شهدای ایران:دولت‌های کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران گفته‌اند در حال بررسی طرحی هستند که در صورت نهایی شدن به فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی منجر خواهد شد. با وجود این آنها نهایی شدن این طرح را به اجرای قوانین FATF گره زده‌اند.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال این خبر را به‌نقل از چند مقام اروپایی که اشاره‌ای به نام آنها نکرده گزارش داده و آن را اولین نشانه ملموس از توان کشورهای اروپایی برای عمل به وعده‌هایشان جهت حفظ توافق هسته‌ای توصیف کرده است.

«حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران بسته پیشنهادی اقتصادی اتحادیه اروپا را که روز پنجشنبه 14 تیرماه به ایران ارائه شد «مأیوس‌کننده» خواند. این توافق که در تیرماه 1394 میان ایران و گروه موسوم به 1+5 حاصل شد قرار بود تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به‌ازای برخی تعهدات هسته‌ای از سوی ایران رفع کند. دولت آمریکا روز 18 اردیبهشت‌ماه سال 1397 از این توافق خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازخواهد گرداند.

مقام‌های مطلع می‌گویند فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران توسط بانک‌های مرکزی دولت‌های اروپایی ــ یا فعال کردن مجدد برخی از حساب‌هایی که در سال‌های گذشته تعلیق شده‌اند ــ یکی از اقداماتی است که دولت‌های اروپایی فعالانه در حال بررسی آن هستند. سه کشور اروپایی برنامه‌های خود در این راستا را در نشستی که ماه گذشته با حضور وزرای خارجه گروه 1+4 و سایر مقام‌های ارشد در وین برگزار شد، ارائه کردند. مقام‌ها گفته‌اند هنوز در تلاش برای مشخص کردن جزئیات این طرح هستند.

سایر دولت‌های اروپایی از جمله اتریش و سوئد نیز گفته‌اند آنها هم در حال بررسی اقدامات مشابه هستند.

منابع مورد استناد وال‌استریت‌ژورنال علی‌رغم این تأکید کرده‌اند با آنکه رایزنی‌ها با بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی آغاز شده‌اند، آنها هنوز حمایت لازم را دریافت نکرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا گفته‌اند بانک‌های اروپایی با توجه به تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تمایلی به ایجاد ارتباطات مالی با ایران ندارند.

این منابع، علاوه بر این تلاش کرده‌اند متبلور شدن این امتیازات را به ضرورت اجرای قوانینی که «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در زمینه پولشویی تعیین می‌کند گره بزنند.

کارگروه اقدام مالی که خود را نهاد بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی معرفی می‌کند چند هفته پیش از خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه «کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی» خودداری کرد و به ایران تا ماه اکتبر برای اجرای اصلاحات مورد نیاز ضرب‌الاجل داد.

گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه می‌کند. در ایران، در حال حاضر این نگرانی مطرح است که پیوستن ایران به این کارگروه، آسیب‌های زیادی در پی دارد و ممکن است با توجه به تعاریف متفاوت از «تروریسم» به خودتحریمی گروه‌های مقاومت منجر شود.

در نامه‌ای که اخیراً «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا و «استیون منوچین»، وزیر خزانه‌داری این کشور برای همتایانشان در سه کشور اروپایی فرستاده‌اند، درباره هر گونه مراوده با بانک مرکزی ایران هشدار داده شده است.

این نامه را دو وزیر آمریکایی در پاسخ به درخواست اروپایی برای برخورداری از معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تجارت با ایران ارسال کرده‌اند. پامپئو و منوچین نوشته‌اند: «بانک مرکزی ایران به هیچ وجه نباید نهادی قانونی در نظر گرفته شود و بانک‌های اروپایی ــ اعم از بانک‌های مرکزی در اروپا ــ نباید وارد معامله با آن شوند».

مقام‌های اروپایی می‌گویند فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین در نشست وین تعهد داده‌اند از «کنشگران اقتصادی» که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اقدام به انجام «فعالیت‌های مالی و بازرگانی» در ایران می‌کنند محافظت کنند. وال‌استریت‌ژورنال گفته این تعهد، احتمالاً ناظر به ایجاد کانال‌های پرداخت با بانک مرکزی است.

دو مقام اروپایی می‌گویند این امید وجود دارد که با ایجاد حساب‌های بانکی بر مبنای ارزهای یورو، استرلینگ و سایر ارزها برای بانک مرکزی ایران در اروپا، تهران راحت‌تر می‌تواند درآمدهای نفت جهانی خود را جبران کرده و یا از این درآمدها برای خرید کالاهای کلیدی مانند قطعات یدکی مورد استفاده در صنایع خودروسازی استفاده کند.

به‌نوشته وال‌استریت‌ژورنال، بسیاری از بانک‌های بزرگ غربی از بیم اینکه مقام‌های آمریکایی دسترسی آنها به دلار را قطع کنند از باز کردن حساب‌ برای ایرانی‌ها خودداری کرده‌اند.

با آنکه اروپایی‌ها امیدوارند که بتوانند از بانک‌های مرکزی این قاره در برابر تحریم‌ها محافظت کنند، آنها اعتراف می‌کنند که تضمینی در این مورد وجود ندارد. آمریکا ممکن است رؤسای بانک‌های مرکزی و اعضای هیئت رئیسه آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد و یا حتی دسترسی آنها به بانک‌های مالی اروپا را قطع کند.

*تسنیم