دولت اصلاحات در قياس با دولت‌هاي ديگر، دولتي پاكدست و به‌دور از فساد بود.
به گزارش شهدای ایران، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار داشت: درصورت تغییر در ترکیب کابینه و ترمیم تیم اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که همه مشکلات حل شوند اما قطعا این اقدام موثر خواهد بود و بخشی از مشکلات را حل می‌کند.
بخش هایی از این گفتگو را در ادامه خواهید خواند:
* تيم اقتصادي دولت تنها مقصر شرايط فعلي نيست و به‌جز مسائل و عوامل خارجي، بخش‌هاي ديگري در قوه مجريه و بيرون قوه مجريه در ايجاد اين شرايط نقش دارند. نگراني جدي ما اين است كه اين انتظار در جامعه ايجاد شود كه قرار است درصورت تغيير يك يا دو وزير در تركيب تيم اقتصادي، همه مشكلات يكشبه مرتفع شده و ثبات به بازار برگردد. حال آنكه قطعا اين تغييرات در كابينه و تركيب تيم اقتصادي قادر به گشايش كامل و حل تمامي مشكلات اقتصادي كشور نخواهد بود، هرچند اعمال اين تغييرات ضروري است و قطعا نيز به‌طور نسبي در حل مشكلات موثر خواهد بود.
*مشكل اساسي امروز كشور بي‌اعتمادي و نگراني جامعه نسبت به آينده است. امروز وقتي به كف بازار مي‌رويم اين نگراني جامعه را به‌وضوح درك مي‌كنيم و در حالي شاهد اين نگراني عميق هستيم كه همين مردم در طول ٨ سال جنگ تحميلي اين‌چنين آشفته‌حال و پريشان‌خاطر نبودند، همانطور كه در جريان فشار شديد ناشي از تحريم‌هاي سنگين در زمان دولت نهم و دهم نيز اين‌چنين نگران نبودند.
*علت اصلي آشفته‌حالي و پريشان‌خاطري مردم اين است كه احساس مي‌كنند پشت‌شان خالي است. شايد بخشي از اين احساس بي‌اعتمادي در جامعه ناشي از تبليغات رسانه‌اي خارجي است كه به‌خصوص با اتكا به امكانات فضاي مجازي سعي در پيشبرد اهداف رسانه‌اي خود عليه كشور دارد. به هر حال آنچنان كه در سال‌هاي اخير شاهد بوديم، اين رسانه‌ها به كرات از مسوولان مختلف كشور نام برده و مدعي شده‌اند كه فلان مسوول بلندپايه فلان مقدار در فلان بانك داخلي يا خارجي سپرده دارد و هيچ‌كس هم تكذيب نمي‌كند يا به‌بيان دقيق‌تر پاسخ روشن و قانع‌كننده‌اي نمي‌دهد. در اين شرايط طبيعي است كه جامعه به اين نتيجه رسيده كه نكند اين مدعيات صحيح باشند. مهم‌تر از آن، معناي اين اتفاق است. ما به‌كرات اين حرف‌ها را از مردم مي‌شنويم كه اين مسوولان بارشان را بسته‌اند و مترصد فرصتي هستند تا از كشور فرار كنند.
*نكته ديگر اين است كه در اين سال‌ها مديراني روي كار آمدند كه به‌لحاظ سطح اقتصادي فاصله قابل‌توجهي با بدنه جامعه داشتند. هرچند معتقد نيستم مديران ارشد بايد بي‌پول و فقير باشند يا لزوما ازميان افراد تحت‌پوشش كميته امداد انتخاب شوند اما آنچه باعث نگراني است اين است كه شكاف ميان مسوولان و جامعه افزايش چشمگيري داشته است و درنتيجه ديوار بي‌اعتمادي مردم نسبت به مسوولان هر روز رفيع‌تر از قبل مي‌شود.
*اخيرا تصاويري از اعتراض مردم خرمشهر در فضاي مجازي منتشر شد كه درميان بسياري از صحنه‌هاي ناراحت‌كننده آن، صحنه‌اي بسيار زيبا نيز ديده مي‌شد. آنجا كه فرماندار اين شهر در جمع معترضان حاضر شد و درمقابل فرياد اعتراض مردم، دست‌هايش را روي چشمانش گذاشت و خاضعانه با معترضان همدلي كرد. اين رفتار بايد الگوي همه مديران باشد. مطمئن باشيد مردم هيچ آسيبي به ما نمي‌رسانند.
*آقاي خاتمي در ابتداي دولت اصلاحات سلسله‌جلسات منظمي را با اقتصاددانان مختلف برگزار مي‌كرد و نكته حايز اهميت در اين جلسات آن بود كه آقاي خاتمي در دعوت از اقتصاددانان گرايش سياسي و حتي رويكرد اقتصادي آنها كه چپ و سوسياليستي فكر مي‌كنند يا نگاه راست‌گرايانه و ليبراليستي به اقتصاد دارند را درنظر نمي‌گرفت و سعي داشت نظرات همه كارشناسان و به‌تعبيري تا حد ممكن همه ديدگاه‌ها را ببيند. اين جلسات متعدد در يك سال نخست دولت آقاي خاتمي ادامه داشت و تا جايي كه در خاطرم هست، تعداد اين جلسات حتي از ١٠٠ جلسه عبور كرد. در ادامه براساس احصاي نقطه‌نظرات اين اقتصاددانان اقدام به بنيانگذاري و ايجاد استراتژي اقتصاد ملي ايران كرد و همين استراتژي باعث شد كه دولت اصلاحات در قياس با دولت‌هاي ديگر، دولتي پاكدست و به‌دور از فساد بود. دولتي كه داراي رشد اقتصادي مناسب بود و همه امور در اين دولت به روي روالي منطقي قرار گرفت.
بخش هایی از این گفتگو را در ادامه خواهید خواند:
* تيم اقتصادي دولت تنها مقصر شرايط فعلي نيست و به‌جز مسائل و عوامل خارجي، بخش‌هاي ديگري در قوه مجريه و بيرون قوه مجريه در ايجاد اين شرايط نقش دارند. نگراني جدي ما اين است كه اين انتظار در جامعه ايجاد شود كه قرار است درصورت تغيير يك يا دو وزير در تركيب تيم اقتصادي، همه مشكلات يكشبه مرتفع شده و ثبات به بازار برگردد. حال آنكه قطعا اين تغييرات در كابينه و تركيب تيم اقتصادي قادر به گشايش كامل و حل تمامي مشكلات اقتصادي كشور نخواهد بود، هرچند اعمال اين تغييرات ضروري است و قطعا نيز به‌طور نسبي در حل مشكلات موثر خواهد بود.
*مشكل اساسي امروز كشور بي‌اعتمادي و نگراني جامعه نسبت به آينده است. امروز وقتي به كف بازار مي‌رويم اين نگراني جامعه را به‌وضوح درك مي‌كنيم و در حالي شاهد اين نگراني عميق هستيم كه همين مردم در طول ٨ سال جنگ تحميلي اين‌چنين آشفته‌حال و پريشان‌خاطر نبودند، همانطور كه در جريان فشار شديد ناشي از تحريم‌هاي سنگين در زمان دولت نهم و دهم نيز اين‌چنين نگران نبودند.
*علت اصلي آشفته‌حالي و پريشان‌خاطري مردم اين است كه احساس مي‌كنند پشت‌شان خالي است. شايد بخشي از اين احساس بي‌اعتمادي در جامعه ناشي از تبليغات رسانه‌اي خارجي است كه به‌خصوص با اتكا به امكانات فضاي مجازي سعي در پيشبرد اهداف رسانه‌اي خود عليه كشور دارد. به هر حال آنچنان كه در سال‌هاي اخير شاهد بوديم، اين رسانه‌ها به كرات از مسوولان مختلف كشور نام برده و مدعي شده‌اند كه فلان مسوول بلندپايه فلان مقدار در فلان بانك داخلي يا خارجي سپرده دارد و هيچ‌كس هم تكذيب نمي‌كند يا به‌بيان دقيق‌تر پاسخ روشن و قانع‌كننده‌اي نمي‌دهد. در اين شرايط طبيعي است كه جامعه به اين نتيجه رسيده كه نكند اين مدعيات صحيح باشند. مهم‌تر از آن، معناي اين اتفاق است. ما به‌كرات اين حرف‌ها را از مردم مي‌شنويم كه اين مسوولان بارشان را بسته‌اند و مترصد فرصتي هستند تا از كشور فرار كنند.
*نكته ديگر اين است كه در اين سال‌ها مديراني روي كار آمدند كه به‌لحاظ سطح اقتصادي فاصله قابل‌توجهي با بدنه جامعه داشتند. هرچند معتقد نيستم مديران ارشد بايد بي‌پول و فقير باشند يا لزوما ازميان افراد تحت‌پوشش كميته امداد انتخاب شوند اما آنچه باعث نگراني است اين است كه شكاف ميان مسوولان و جامعه افزايش چشمگيري داشته است و درنتيجه ديوار بي‌اعتمادي مردم نسبت به مسوولان هر روز رفيع‌تر از قبل مي‌شود.
*اخيرا تصاويري از اعتراض مردم خرمشهر در فضاي مجازي منتشر شد كه درميان بسياري از صحنه‌هاي ناراحت‌كننده آن، صحنه‌اي بسيار زيبا نيز ديده مي‌شد. آنجا كه فرماندار اين شهر در جمع معترضان حاضر شد و درمقابل فرياد اعتراض مردم، دست‌هايش را روي چشمانش گذاشت و خاضعانه با معترضان همدلي كرد. اين رفتار بايد الگوي همه مديران باشد. مطمئن باشيد مردم هيچ آسيبي به ما نمي‌رسانند.
*آقاي خاتمي در ابتداي دولت اصلاحات سلسله‌جلسات منظمي را با اقتصاددانان مختلف برگزار مي‌كرد و نكته حايز اهميت در اين جلسات آن بود كه آقاي خاتمي در دعوت از اقتصاددانان گرايش سياسي و حتي رويكرد اقتصادي آنها كه چپ و سوسياليستي فكر مي‌كنند يا نگاه راست‌گرايانه و ليبراليستي به اقتصاد دارند را درنظر نمي‌گرفت و سعي داشت نظرات همه كارشناسان و به‌تعبيري تا حد ممكن همه ديدگاه‌ها را ببيند. اين جلسات متعدد در يك سال نخست دولت آقاي خاتمي ادامه داشت و تا جايي كه در خاطرم هست، تعداد اين جلسات حتي از ١٠٠ جلسه عبور كرد. در ادامه براساس احصاي نقطه‌نظرات اين اقتصاددانان اقدام به بنيانگذاري و ايجاد استراتژي اقتصاد ملي ايران كرد و همين استراتژي باعث شد كه دولت اصلاحات در قياس با دولت‌هاي ديگر، دولتي پاكدست و به‌دور از فساد بود. دولتي كه داراي رشد اقتصادي مناسب بود و همه امور در اين دولت به روي روالي منطقي قرار گرفت.
