یک‌شنبه شب در یکی از برنامه‌های رسانه ملی کمپینی با عنوان «هزینه اضافی کجاست؟» تشکیل شد و از مردم خواست هزینه‌های اضافی مجموعه‌هایی را که به نوعی از بودجه کل کشور و بیت‌المال دریافتی دارند معرفی کنند، این امر می‌تواند کمک قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش بودجه‌های جاری و کسری بودجه و بدهی‌های کلان دولت داشته باشد
به گزارش شهدای ایران، یک‌شنبه شب در یکی از برنامه‌های رسانه ملی کمپینی با عنوان «هزینه اضافی کجاست؟» تشکیل شد و از مردم خواست هزینه‌های اضافی مجموعه‌هایی را که به نوعی از بودجه کل کشور و بیت‌المال دریافتی دارند معرفی کنند، این امر می‌تواند کمک قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش بودجه‌های جاری و کسری بودجه و بدهی‌های کلان دولت داشته باشد و ایضاً فرهنگ پاسخگویی و سازمانی کشور را بهبود بخشد. نتیجه اولیه اسفناک و شرم‌آور است.
به گزارش فارس، برنامه پایش کمپین «هزینه اضافی کجاست؟» را آغاز کرد و از مردم خواست هرجا هزینه اضافی دیده‌اند با ارسال عکس به این برنامه آن هزینه اضافه مربوط به سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی عمومی را منتشر کنند.
در این برنامه مدارکی از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی مدیران منطقه آزاد اروند منتشر شد و مجری برنامه از مرتضی بانک رئیس سازمان مناطق آزاد و سردار شمخانی که عضو هیئت مدیره این منطقه آزاد است، خواست این هزینه‌های اضافی را بررسی و با مدیران متخلف برخورد کند. تعدادی از اسناد منتشره مربوط به بلیت‌های پرواز مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند است، این شخص فقط در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال هزینه رفت و برگشت خود از خوزستان به تهران را از این سازمان گرفته است. این رفت و برگشت‌ها به خاطر پروازی بودن این مدیر است.
همچنین در اسناد دیگری از هزینه‌های سرسام‌آور اقامت یک مدیر منطقه آزاد اروند در هتل پارسیان آزادی آبادان منتشر شد که گفته می‌شود خانواده این شخص به دلیل اقامت در کانادا سالانه سه ماه به ایران می‌آیند و در هتلی اقامت دارند که هزینه این اقامت بر دوش سازمان منطقه آزاد اروند است.
طبق اسناد منتشر شده هزینه برخی وعده‌های غذایی این مدیر به اتفاق همسر و فرزند خود حدود ۶۰۰ هزار تومان پای منطقه آزاد اروند افتاده است. نکته جالب اینکه حتی هزینه تاکسی این شخص و خانواده بر عهده هتل و سازمان منطقه آزاد اروند بوده است. این در حالی است که سال ۹۲ عسگری آزاد، مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مدعی شد که در بخش دولتی و عمومی بیش از ۴۰۰ هزار مدیر داریم و تعداد مدیران ما یک و نیم برابر کل کارمندان کشور ژاپن است و در سال ۹۶ نیز رئیس سازمان استخدامی کشور نسبت به تأمین بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار و بازنشستگان هشدار جدی داد.
کیا داوود اسفندیاری، مجری برنامه پایش در‌این‌باره گفت: این شخص اگر شیشلیک هم خورده بود هزینه‌اش اینقدر نمی‌شد آیا هزینه هر وعده غذایی این شخص در خانه‌اش هم ۶۰۰ هزار تومان است؟ آقای رئیس‌جمهور گفته هزینه‌های اضافی را کم کنیم، ولی گویا برخی ادارات هزینه اضافی را اضافه‌تر می‌کنند. وی افزود: همین الان مدیر نجومی‌بگیر هم داریم، مدیر پروازی هم داریم، مگر قرار نبود طبق مصوبه دولت دیگر مدیر پروازی نداشته باشیم چرا به این مصوبه دولت بی‌اعتنایی می‌شود و کسی از اجرای نشدن چیزی نمی‌گوید؟
ایران ۵/۱ برابر کارکنان دولتی ژاپن مدیر دارد
گفتنی است، دولت ژاپن با جمعیتی ۱۱۰میلیون نفری تنها با ۳۰۰هزار کارمند اداره می‌شود، ولی دولت ایران با جمعیتی ۸۰ میلیون نفری ۵/۱ برابر کل کارکنان دولت ژاپن مدیر دارد!
حدود ۳۰۰ هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند که تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌رسند! این آمار تکان‌دهنده را محمود عسگری آزاد، در اسفند ماه سال ۹۲ وقتی که جانشین معاون توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بود از وضعیت دولت عیالوار ایران در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها اعلام کرد.
نمی‌شود دولت را با استقراض اداره کرد
به گفته این مقام دولتی، تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از ۴۴۱ هزار نفر می‌رسد که حدود ۵/۱ برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است. عسگری آزاد سیاست‌های بزرگ‌تر شدن دولت را برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و افزود: اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت هزینه دولت به صددرصدی بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض و ایجاد بدهی بزند.
چرا اصلاحات اقتصادی را از سال ۹۲ کلید نزدید؟
عسگری آزاد با خطرناک توصیف‌کردن تعداد بازنشستگان در کشور طی سال‌های اخیر گفت: نیرو‌های مازاد در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر افزایش حجم و مخارج دولت کیفیت انجام کار را دچار مشکل می‌کنند.
هر ۵ کارمند یک رئیس دارند و کار گره خورده است
به گفته وی، به ازای هر پنج کارمند یک رئیس تحت‌عناوین مختلف داریم که باید در این زمینه سالانه ۲۰ درصد اصلاح صورت بگیرد و پست‌های مدیریتی سازمانی سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد.
هزینه ۶۰ هزار میلیاردی صندوق‌های بازنشستگی را مردم ایران می‌دهند
اخیراً مسعود نیلی به صراحت از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را با دریافتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی از بودجه عمومی دولت ابراز نگرانی کرده است، اما نکته تعجب‌برانگیز آن است که چرا دولت یازدهم که از سال ۹۲ این مطالب و واقعیت را می‌دانست نسبت به اصلاح سیستم و مالیه و دیوان اداری کشور هیچ اقدامی انجام نداد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نظام دیوانی کشور بسیار حجیم، پرهزینه، فربه و پیچیده شده است، به‌طوری‌که هم تأمین مخارجش به جامعه فشار می‌آورد و هم اینکه کار در آن به خوبی انجام نمی‌گیرد و مقررات‌زدایی و تسهیل امور مدت‌هاست که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، از این رو با توجه به اینکه دولت روحانی از سال ۹۲ به شدت بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته افزوده است و فارغ از این موضوع، تأمین هزینه‌های اضافی بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی وابسته دیگر قابل تأمین نیست، بهتر است با یک اقدام عمومی و انقلابی هزینه‌های جاری اضافی تمامی دستگاه‌ها و دیوانی کشور به حداقل ممکن برسد.
اقدام فوق بی‌شک به مشارکت مقامات دولتی و بوروکرات نیاز دارد، زیرا پیش از این دکتر عسگری آزاد و جمشید انصاری که در امور معاونت برنامه‌ریزی و استخدامی کشور فعال بوده و هم از ساختار و هم بودجه و مالیه دولت اطلاع دارند، مقاومت مقام‌ها و شرکت‌های دولتی و لابی آن‌ها با مجلس را مانعی بر سر اصلاح ساختار و بودجه و مخارج هنگفت دولت عنوان کرده بودند.
مجلس بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی را بازنگری کند
بطور نمونه امروز مجلس شورای اسلامی باید پاسخ دهد که در کدام یک از سال‌های ۴۰ سال گذشته برای یکبار هم که شده بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را بررسی کرده است، این در حالی است که این بخش هر ساله ۷۹ تا ۸۰ درصد بودجه کل ایران را تشکیل می‌دهد.
در این برنامه مدارکی از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی مدیران منطقه آزاد اروند منتشر شد و مجری برنامه از مرتضی بانک رئیس سازمان مناطق آزاد و سردار شمخانی که عضو هیئت مدیره این منطقه آزاد است، خواست این هزینه‌های اضافی را بررسی و با مدیران متخلف برخورد کند. تعدادی از اسناد منتشره مربوط به بلیت‌های پرواز مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند است، این شخص فقط در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال هزینه رفت و برگشت خود از خوزستان به تهران را از این سازمان گرفته است. این رفت و برگشت‌ها به خاطر پروازی بودن این مدیر است.
همچنین در اسناد دیگری از هزینه‌های سرسام‌آور اقامت یک مدیر منطقه آزاد اروند در هتل پارسیان آزادی آبادان منتشر شد که گفته می‌شود خانواده این شخص به دلیل اقامت در کانادا سالانه سه ماه به ایران می‌آیند و در هتلی اقامت دارند که هزینه این اقامت بر دوش سازمان منطقه آزاد اروند است.
طبق اسناد منتشر شده هزینه برخی وعده‌های غذایی این مدیر به اتفاق همسر و فرزند خود حدود ۶۰۰ هزار تومان پای منطقه آزاد اروند افتاده است. نکته جالب اینکه حتی هزینه تاکسی این شخص و خانواده بر عهده هتل و سازمان منطقه آزاد اروند بوده است. این در حالی است که سال ۹۲ عسگری آزاد، مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مدعی شد که در بخش دولتی و عمومی بیش از ۴۰۰ هزار مدیر داریم و تعداد مدیران ما یک و نیم برابر کل کارمندان کشور ژاپن است و در سال ۹۶ نیز رئیس سازمان استخدامی کشور نسبت به تأمین بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار و بازنشستگان هشدار جدی داد.
کیا داوود اسفندیاری، مجری برنامه پایش در‌این‌باره گفت: این شخص اگر شیشلیک هم خورده بود هزینه‌اش اینقدر نمی‌شد آیا هزینه هر وعده غذایی این شخص در خانه‌اش هم ۶۰۰ هزار تومان است؟ آقای رئیس‌جمهور گفته هزینه‌های اضافی را کم کنیم، ولی گویا برخی ادارات هزینه اضافی را اضافه‌تر می‌کنند. وی افزود: همین الان مدیر نجومی‌بگیر هم داریم، مدیر پروازی هم داریم، مگر قرار نبود طبق مصوبه دولت دیگر مدیر پروازی نداشته باشیم چرا به این مصوبه دولت بی‌اعتنایی می‌شود و کسی از اجرای نشدن چیزی نمی‌گوید؟
ایران ۵/۱ برابر کارکنان دولتی ژاپن مدیر دارد
گفتنی است، دولت ژاپن با جمعیتی ۱۱۰میلیون نفری تنها با ۳۰۰هزار کارمند اداره می‌شود، ولی دولت ایران با جمعیتی ۸۰ میلیون نفری ۵/۱ برابر کل کارکنان دولت ژاپن مدیر دارد!
حدود ۳۰۰ هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند که تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌رسند! این آمار تکان‌دهنده را محمود عسگری آزاد، در اسفند ماه سال ۹۲ وقتی که جانشین معاون توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بود از وضعیت دولت عیالوار ایران در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها اعلام کرد.
نمی‌شود دولت را با استقراض اداره کرد
به گفته این مقام دولتی، تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از ۴۴۱ هزار نفر می‌رسد که حدود ۵/۱ برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است. عسگری آزاد سیاست‌های بزرگ‌تر شدن دولت را برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و افزود: اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت هزینه دولت به صددرصدی بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض و ایجاد بدهی بزند.
چرا اصلاحات اقتصادی را از سال ۹۲ کلید نزدید؟
عسگری آزاد با خطرناک توصیف‌کردن تعداد بازنشستگان در کشور طی سال‌های اخیر گفت: نیرو‌های مازاد در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر افزایش حجم و مخارج دولت کیفیت انجام کار را دچار مشکل می‌کنند.
هر ۵ کارمند یک رئیس دارند و کار گره خورده است
به گفته وی، به ازای هر پنج کارمند یک رئیس تحت‌عناوین مختلف داریم که باید در این زمینه سالانه ۲۰ درصد اصلاح صورت بگیرد و پست‌های مدیریتی سازمانی سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد.
هزینه ۶۰ هزار میلیاردی صندوق‌های بازنشستگی را مردم ایران می‌دهند
اخیراً مسعود نیلی به صراحت از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را با دریافتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی از بودجه عمومی دولت ابراز نگرانی کرده است، اما نکته تعجب‌برانگیز آن است که چرا دولت یازدهم که از سال ۹۲ این مطالب و واقعیت را می‌دانست نسبت به اصلاح سیستم و مالیه و دیوان اداری کشور هیچ اقدامی انجام نداد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نظام دیوانی کشور بسیار حجیم، پرهزینه، فربه و پیچیده شده است، به‌طوری‌که هم تأمین مخارجش به جامعه فشار می‌آورد و هم اینکه کار در آن به خوبی انجام نمی‌گیرد و مقررات‌زدایی و تسهیل امور مدت‌هاست که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، از این رو با توجه به اینکه دولت روحانی از سال ۹۲ به شدت بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته افزوده است و فارغ از این موضوع، تأمین هزینه‌های اضافی بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی وابسته دیگر قابل تأمین نیست، بهتر است با یک اقدام عمومی و انقلابی هزینه‌های جاری اضافی تمامی دستگاه‌ها و دیوانی کشور به حداقل ممکن برسد.
اقدام فوق بی‌شک به مشارکت مقامات دولتی و بوروکرات نیاز دارد، زیرا پیش از این دکتر عسگری آزاد و جمشید انصاری که در امور معاونت برنامه‌ریزی و استخدامی کشور فعال بوده و هم از ساختار و هم بودجه و مالیه دولت اطلاع دارند، مقاومت مقام‌ها و شرکت‌های دولتی و لابی آن‌ها با مجلس را مانعی بر سر اصلاح ساختار و بودجه و مخارج هنگفت دولت عنوان کرده بودند.
مجلس بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی را بازنگری کند
بطور نمونه امروز مجلس شورای اسلامی باید پاسخ دهد که در کدام یک از سال‌های ۴۰ سال گذشته برای یکبار هم که شده بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را بررسی کرده است، این در حالی است که این بخش هر ساله ۷۹ تا ۸۰ درصد بودجه کل ایران را تشکیل می‌دهد.
* جوان
