سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان لرستان، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
به گزارش شهدای ایران، وزیر اطلاعات می‌گوید با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان لرستان، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم.
وی همچنین گفته است: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.
به نظر می‌رسد در سخنان وزیر اطلاعات، میان «تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی» با «اخلالگران سودجو و زالوصفت» خلط مبحث صورت گرفته است. در حقیقت فعالیت عناصر اخلالگر و دلال‌مسلک، هم سبب تنگ شدن عرصه بر تولید و سرمایه‌گذاری سالم و هم اجحاف بر توده‌های مردم است. طیف رانت‌خواری که در تسهیلات کلان بانکی طمع می‌کنند یا به ایجاد التهاب در بازار و موج‌سواری بر اساس تورم مصنوعی می‌کنند، علف‌های هرزی هستند که بودن و فعالیت و رشد آنها، ضد تولید و سرمایه‌گذاری و ثبات و امنیت اقتصادی است. بنابراین اتفاقا به حکم عقل و شرع و قانون باید با متخلفان دانه‌درشت، برخورد سخت و قهرآمیز و پشیمان‌کننده داشت وگرنه این عناصر زالوصفت با توجیه و راهنمایی و خواهش و تمنا، از اختلال در بازار منصرف نمی‌شوند.
باید از وزیر محترم پرسید با کسانی که 2 تن سکه یا 38 هزار عدد سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون و نظارت‌های موجود و با وجود ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو (به واسطه خروج ارز کمیاب از کشور) می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند؟ چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت محترم موفق نشده است؟!
طبق قانون مجازات اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد عمل نکردن به قانون در کنار بی‌تدبیری‌های اقتصادی، منجر به آشفته‌بازار فعلی در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و مسکن شده است. بنابراین از وزارت اطلاعات انتظار می‌رود در خط مقدم مبارزه با اخلالگران باشد و بدین ترتیب امنیت خاطر و آرامش را به بازار برگرداند.
این نکته را هم باید یادآور شد که بدهکاران بزرگ بانکی مجموعا چند صدهزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارند که خرج سوداگری‌های غیرمولد کرده‌اند و اگر این پول‌ها عودت داده شود می‌تواند کمبود نقدینگی در خدمت تولیدکنندگان را جبران کند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. از این جهت، رد برخورد با بدهکاران بانکی از سوی وزیر محترم نیز جای تعجب است.
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم.
وی همچنین گفته است: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.
به نظر می‌رسد در سخنان وزیر اطلاعات، میان «تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی» با «اخلالگران سودجو و زالوصفت» خلط مبحث صورت گرفته است. در حقیقت فعالیت عناصر اخلالگر و دلال‌مسلک، هم سبب تنگ شدن عرصه بر تولید و سرمایه‌گذاری سالم و هم اجحاف بر توده‌های مردم است. طیف رانت‌خواری که در تسهیلات کلان بانکی طمع می‌کنند یا به ایجاد التهاب در بازار و موج‌سواری بر اساس تورم مصنوعی می‌کنند، علف‌های هرزی هستند که بودن و فعالیت و رشد آنها، ضد تولید و سرمایه‌گذاری و ثبات و امنیت اقتصادی است. بنابراین اتفاقا به حکم عقل و شرع و قانون باید با متخلفان دانه‌درشت، برخورد سخت و قهرآمیز و پشیمان‌کننده داشت وگرنه این عناصر زالوصفت با توجیه و راهنمایی و خواهش و تمنا، از اختلال در بازار منصرف نمی‌شوند.
باید از وزیر محترم پرسید با کسانی که 2 تن سکه یا 38 هزار عدد سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون و نظارت‌های موجود و با وجود ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو (به واسطه خروج ارز کمیاب از کشور) می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند؟ چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت محترم موفق نشده است؟!
طبق قانون مجازات اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد عمل نکردن به قانون در کنار بی‌تدبیری‌های اقتصادی، منجر به آشفته‌بازار فعلی در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و مسکن شده است. بنابراین از وزارت اطلاعات انتظار می‌رود در خط مقدم مبارزه با اخلالگران باشد و بدین ترتیب امنیت خاطر و آرامش را به بازار برگرداند.
این نکته را هم باید یادآور شد که بدهکاران بزرگ بانکی مجموعا چند صدهزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارند که خرج سوداگری‌های غیرمولد کرده‌اند و اگر این پول‌ها عودت داده شود می‌تواند کمبود نقدینگی در خدمت تولیدکنندگان را جبران کند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. از این جهت، رد برخورد با بدهکاران بانکی از سوی وزیر محترم نیز جای تعجب است.
