رئیس جمهور چرا به خاطرکشف ده ها کیلو هروئین از یک تریلی ایرانی در ترکیه تبریک نگفت

رئیس جمهور چرا به خاطرکشف ده ها کیلو هروئین از یک تریلی ایرانی در ترکیه تبریک نگفت

58 کیلو ماده مخدر هروئین از مرز ایران چگونه و ارد ترکیه می شود؟ با دریافت رشوه!

58 کیلو ماده مخدر هروئین از مرز ایران چگونه و ارد ترکیه می شود؟ با دریافت رشوه!

قانون مبارزه با مواد مخدر
از ویکینبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه‌های بعدی

محتویات
• ۱ ماده ۳
• ۲ ماده ۴
• ۳ ماده ۵
• ۴ ماده ۶
• ۵ ماده ۷
• ۶ ماده ۸
• ۷ ماده ۹
• ۸ ماده ۱۰
• ۹ ماده ۱۱
• ۱۰ ماده ۱۲
• ۱۱ ماده ۱۳
• ۱۲ ماده ۱۴
• ۱۳ ماده ۱۵
• ۱۴ ماده ۱۶
• ۱۵ ماده ۱۷
• ۱۶ ماده ۱۸
• ۱۷ ماده ۱۹
• ۱۸ ماده ۲۰
• ۱۹ ماده ۲۱
• ۲۰ ماده ۲۲
• ۲۱ ماده ۲۳
• ۲۲ ماده ۲۴
• ۲۳ ماده ۲۵
• ۲۴ ماده ۲۶
• ۲۵ ماده ۲۷
• ۲۶ ماده ۲۸
• ۲۷ تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با موادمخدر
o ۲۷.۱ ماده واحده
• ۲۸ ماده ۲۹
• ۲۹ ماده ۳۰
• ۳۰ ماده ۳۱
• ۳۱ ماده ۳۲
• ۳۲ ماده ۳۲
• ۳۳ ماده ۳۳
• ۳۴ ماده ۳۴
• ۳۵ ماده ۳۵
ماده ۳[ویرایش]
هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.
ماده ۴[ویرایش]
هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.
ماده ۵[ویرایش]
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود: 1
. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق. 2
. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. 5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم
ماده ۶[ویرایش]
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.
ماده ۷[ویرایش]
در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود .
ماده ۸[ویرایش]
هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم
تبصره ۱: هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.
تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹[ویرایش]
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۱۰[ویرایش]
معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.
ماده ۱۱[ویرایش]
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.
ماده ۱۲[ویرایش]
هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف- تنزل درجه،
ب- انفصال موقت
ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳[ویرایش]
هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.
ماده ۱۴[ویرایش]
هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده ۱۵[ویرایش]
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:
الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.
ماده ۱۶[ویرایش]
پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:
۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

ماده ۱۷[ویرایش]
مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:
۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
ماده ۱۸[ویرایش]
هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹[ویرایش]
افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.
ماده ۲۰[ویرایش]
هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۲۱[ویرایش]
هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.
ماده ۲۲[ویرایش]
هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۳[ویرایش]
هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۴[ویرایش]
هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.
تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۵[ویرایش]
اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.
ماده ۲۶[ویرایش]
هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷[ویرایش]
هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸[ویرایش]
کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.

تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با موادمخدر[ویرایش]
مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده[ویرایش]
اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
ماده ۲۹[ویرایش]
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.
ماده ۳۰[ویرایش]
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.
در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.
ماده ۳۱[ویرایش]
محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.
در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
ماده ۳۲[ویرایش]
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.
ماده ۳۲[ویرایش]
مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
ماده ۳۳[ویرایش]
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:
۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- مدیر عامل صدا و سیما
۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)
۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)
۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۰- وزیر آموزش و پرورش
تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.
ماده ۳۴[ویرایش]
ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید.
ماده ۳۵[ویرایش]
(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.

وظیفه دولت است مورد نیازی مردم وکشور را تهیه کند ونه دلال
کالا خارجی و... مورد نیازی کشور را باید دولت تهیه کند و نه دلال
واردکنندگان کالا و... دلال است
کسانی مجوز وارد کالا دارد ولی متاسفانه مواد مخدرو... وارد می کند.

وظیفه دولت است مورد نیازی مردم وکشور را تهیه کند ونه دلال
کالا خارجی و... مورد نیازی کشور را باید دولت تهیه کند و نه دلال
واردکنندگان کالا و... دلال است
کسانی مجوز وارد کالا دارد ولی متاسفانه مواد مخدرو... وارد می کند.

گزیده اقتصادی روزنامهها
وزارت اقتصاد قربانی زلزله اقتصادی؟/ بیدارباش به تیم اقتصادی دولت/ طرح «بازآفرینی شهری» هم به طور کامل شکست خورد/ سایه دلار بر سبد غذای مردم

کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی موجب شده انبار تولیدکنندگان لوازم خانگی خالی شود.
به گزارش مشرق، مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر کشور و ناکامی سیاستها و برنامههایی که در این مدت اجراشده، کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را به این اجماع رسانده که ریشه این مشکلات در تصمیمگیریهای نادرستی است که توسط دستگاههای مسئول اتخاذشده است.
* آرمان
- انبار خالی تولیدکنندگان لوازم خانگی
روزنامه آرمان نوشته است: بعد از نوسانات ارزی مسئولان اعلام کردند که کسی حق ندارد به این بهانه کالای خود را گران‌تر بفروشد، چراکه دلار ۴۲۰۰تومانی برای همه نیازمندان واقعی تامین شده و از این پس نیز هیچ‌ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما لوازم خانگی با افزایش قیمت مواجه شد، این در حالی است که طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت در این بخش تخلف است.
بر اساس گزارشات منتشرشده از بازار لوازم خانگی که یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز، جاروبرقی، آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت، مایکروفر و سرخ‌کن از جمله اصلی‌ترین کالاهای آن به حساب می‌آیند، از نرخ‌های افزایش یافته‌شان کاسته نشده است. میانگین قیمت این کالاها در بازار بدین شرح است: اجاق گاز رنج قیمتی از حدود ۷۰۰‌هزار تا شش‌میلیون تومان دارد، ماشین لباسشویی نیز از حدود ۸۵۰‌هزار تا هشت‌میلیون تومان عرضه می‌شود، انواع چرخ گوشت رنج قیمتی بین۳۵۰هزار تا دومیلیون تومان در بازار لوازم خانگی دارد، آبمیوه‌گیری با رنج قیمتی ۱۷۰‌هزار تا دومیلیون تومان فروخته می‌شود، یخچال و فریزر نیز در مدل‌های گوناگون از حدود یک‌میلیون تومان آغاز و تا حدود ۲۰‌میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود، جاروبرقی نیز در انواع مختلف از حدود ۲۳۰‌هزار تومان تا سه‌میلیون تومان در بازار لوازم خانگی عرضه می‌شود، البته این قیمت‌ها کلیت نرخ‌هایی است که در بورس فروش لوازم خانگی مشاهده شده و قیمت‌های کف و سقفی که برای هریک از لوازم خانگی عنوان شده می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.
همچنین در این‌باره مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ۱۰۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار دستگاه لوازم خانگی منتخب در سال گذشته خبر داده و گفته: حقوق ورودی این محصول از ۴۰ به ۵۵‌درصد افزایش یافته است. به گزارش «آرمان» به‌نقل از صداوسیما، مدیرکل ‌صنایع فلزی وزارت صنعت، با اشاره به اینکه آمار تولید لوازم خانگی منتخب سال گذشته، ۱۰۲میلیون و ۳۰۰ دستگاه در کشور است، گفت: آمار سال ۹۶ با توجه به قدرت خرید مردم، وضعیت بازار و مشکلات واحدهای تولیدی، یک‌میلیون و ۱۰۰ دستگاه در سال ۹۶ بوده است. عباس هاشمی افزود: لباسشویی یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار دستگاه ظرفیت تولید داشتیم که از این مقدار ۹۰۰ دستگاه تولید شد و همچنین کولر آبی دومیلیون و ۳۰۰ دستگاه که ۸۰۰ دستگاه تولید داشتیم.
شرط افزایش بیش از 6/ 9‌درصدی قیمت‌ها
افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به‌عنوان مواد اولیه تامین‌کننده تولید لوازم خانگی از نیمه دوم سال گذشته رخ داد. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات، برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفرشدن آن گام برداشتند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم‌خانگی بیش از 6/9‌درصد را مشروط به ارائه مستندات توسط تولیدکنندگان کرد. به گزارش ایسنا، اوایل اردیبهشت بود که در پی درخواست اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برای افزایش ۱۰‌درصدی قیمت این کالاها و اعمال این افزایش نرخ از اردیبهشت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عدم صدور مجوز افزایش قیمت برای لوازم خانگی خبر داد و تاکید کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است.
در نهایت اما بازار لوازم‌خانگی با وجود تاکیدهای مکرر مبنی بر عدم افزایش قیمت پس از نوسانات ارزی اخیر، با افزایش هفت تا بعضا ۱۲‌درصدی قیمت همراه شد و درحالی که طبق اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس اتاق اصناف و سازمان حمایت این گرانی غیرقانونی و تخلف اعلام شد اما تغییری در عمل رخ نداد و بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ها تغییری نکرده است. پس از چالش‌های به وجود آمده اما در نهایت قرار بر این شده است که افزایش قیمت لوازم خانگی به میزان تورم 6/9‌درصدی در دستور کار قرار گیرد و در صورت ارائه مستندات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی بیش از رقم مذکور، تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت بیش از 6/9‌درصد و به میزان افزایش قیمت مواد اولیه را داشته باشند. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این‌باره گفت: سازمان حمایت پس از شرایط به وجود آمده در بازار لوازم خانگی نسبت به حل برخی موضوعات وارد عمل شد و نظرشان بر این بود که میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری بالاتر از تورم 6/9‌درصدی در نقطه پایانی سال گذشته نباشد.
حمیدرضا غزنوی ادامه داد: تولیدکنندگان نیز در این رابطه همکاری‌های لازم را مدنظر قرار داده‌اند تا افزایش قیمت‌ها بالاتر از تورم نشود، اما قرار بر این شد که در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه بیش از رقم 6/9‌درصدی مربوط به تورم، افزایش قیمت‌ها معادل افزایش قیمت مواد اولیه باشد. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت فولاد و مواد اولیه پتروشیمی از جمله ورق ABS است، گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور کنترل شرایط افسارگسیخته بازار ورود کرد و تولیدکنندگان لوازم خانگی تصمیم گرفتند همراهی و همکاری لازم را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق دولت و تولیدکنندگان در یک مسیر کار خود را ادامه دهند. در نهایت به‌دلیل غیرقانونی‌بودن افزایش قیمت‌ها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردین سال جاری، بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشت و با آغاز دومین ماه قیمت لوازم خانگی تولید داخل بین پنج تا هشت‌درصد و قیمت لوازم خانگی خارجی در برندهای مختلف بیش از ۱۲‌درصد افزایش یافت.
انبار خالی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی را کاهش داده‌اند، گفت: کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی موجب شده انبار تولیدکنندگان لوازم خانگی خالی شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی، اظهار کرد: در حال حاضر انبار تولیدکنندگان لوازم خانگی خالی است و علت این مساله نبود سرمایه در گردش است. تولیدکنندگان با ظرفیت خالی مواجه هستند و به‌رغم تقاضای موجود در بازار مشکل نقدینگی به منظور تولید دارند. تولیدکننده برای تولید نیازمند سرمایه در گردش است و اگر این منابع مالی وجود نداشته باشد، با کاهش تولید و بالارفتن قیمت مواجه می‌شویم. او ادامه داد: سابقه نداشته که از سال ۱۳۹۰ تاکنون انبار تولیدکنندگان لوازم خانگی تا این میزان خالی باشد و علت این مساله نبود سرمایه در گردش است.
حتی می‌توان تحریم‌ها را مساله ثانویه دانست چراکه تولیدکنندگان داخلی می‌توانند مواد اولیه خود را با شیوه‌های مختلف تامین کنند. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه افزایش تولید نیازمند سرمایه در گردش است و بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده را در سال جاری کاهش داده‌اند، گفت: اگر مشکل بازار داخلی و سرمایه در گردش حل شود، به‌رغم وجود محدودیت‌ها در راستای تولید مواد اولیه می‌توان بازار لوازم خانگی را کنترل کرد. دیانی درباره اینکه برخی معتقدند تولیدکنندگان لوازم خانگی محصولات خود را جهت فروش عرضه نمی‌کنند، اظهار کرد: تولیدکنندگان اینگونه نیستند. آنها هر ساعت نیازمند نقدینگی هستند و باید کالای خود را به فروش برسانند. این احتکارکنندگان و سفته‌بازان هستند که باید با آنها برخورد و مبارزه شود. برخی از تولیدکنندگان روزانه یک‌میلیارد تومان هزینه دستمزد و تولید می‌دهند و به‌دلیل داشتن هزینه‌های ثابت و نقدینگی ناچار به فروش کالاهای خود هستند و نمی‌توانند محصولاتشان را نفروشند.
* تعادل
- تورم ماهانه رکورد 6ساله زد
روزنامه اصلاح طلب تعادل از تورم گزارش داده است: نرخ تورم ماهانه خرداد رکورد 6 سال گذشته را زد. مطابق گزارش بانک مرکزی تنها در فاصله یک ماه (خرداد) قیمت یک سبد منتخب از خدمات و کالاهای معمول مصرفی مردم به‌طور متوسط 4.3 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رقم افزایش قیمت در 74 ماه گذشته یعنی از بهمن ماه سال 91 که نرخ تورم ماهانه به 5.3 درصد رسید، بی‌سابقه بوده است؛ همان سال‌هایی که به التهابات ارزی و تورمی شهره یافته و در آن نرخ تورم سالانه به 30.5 درصد رسید
نکته دیگر اینکه بانک مرکزی علت افزایش نرخ تورم ماهانه خرداد را التهابات ارزی اعلام کرده است، آن‌گونه که جزئیات تورم نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها اگر هم ناشی از التهابات ارزی باشد به سمت گروه‌های خوراکی و حمل ونقل سوق پیدا کرده است. به این ترتیب که گروه خوراکی 8.8 درصد و حمل و نقل به میزان 6.7 درصد رشد ماهانه راثبت کرده‌اند.
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم) را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم ماهانه به 4.3درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه در واقع همان درصد رشد قیمت‌ها طی یک ماه (هر ماه نسبت به ماه قبلی) را نشان می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها در طول این یک ماه جهشی چند برابری داشته است. نبض حرکت تورم ماهانه در ماه اردیبهشت 1.6 و در فروردین 0.8 درصد بود.
بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ تورم در خردادماه را التهابات ارزی اعلام کرده و توضیح داده است که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تحت تاثیر التهابات اخیر ارزی به 4.3درصد رسیده است. افزایش نرخ تورم در هر سه بخش برای خردادماه قابل پیش‌بینی بود و البته کارشناسان انتظار داشتند که زودتر از این ماه رشد تورم اتفاق بیفتد، چرا که از اواخر سال گذشته با شدت گرفتن رشد قیمت در بازار ارز و التهابات ارزی قیمت دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریورماه تا ۵۰۰۰ تومان تا پایان سال قبل پیش رفت و در فروردین‌ماه از ۶۰۰۰ تومان عبور کرد.
تشدید نوسانات در بازار ارز ادامه این روند را در ماه تیر قابل پیش‌بینی می‌کند و با این وجود اگر نرخ تورم ماهانه 4درصدی تا چند ماه دیگر ادامه یابد شاهد یک ابرتورم خواهیم بود.
دلار اکنون در بازار آزاد بیش از۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود هرچند که در سوی دیگر و در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت از فروردین‌ماه برای واردات کالا دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند، اما به هر صورت اختلاف قیمت نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد موضوعی بود که کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده بودند.
برای اینکه درکی بهتر از تورم ماهانه داشته باشیم، کافی است بدانیم که رقم افزایش 4.3درصدی در 6 سال گذشته رکورد زده است. به‌طور کلی بالاترین نرخ ماهانه تورم در سال 96 مربوط به آذر ماه این سال می‌شد که به رقم 1.9درصدی رسید. در اسفند ماه سال 1395 هم اوج گرفت و عدد 2درصدی را ثبت کرد و در خرداد سال 94 معادل 1.7 درصد رشد کرد. در سال‌های 93 و 92 نیز به ترتیب ماه‌های خرداد و فروردین با رقم‌های 1.7 و 3.4درصد بالاترین رشد قیمتی را تجربه کرده بودند. اما تجربه مشابه بالای 4 درصدی را اقتصاد ایران در یک دهه اخیر فقط در سال 91 داشته است؛ سالی که تجربه گرانی‌های شبانه‌ آن سالی پر التهاب در خاطره‌ها به یادگاری گذاشت. در این سال نرخ‌های ماهانه از 2.3درصد فروردین شروع شد و در شهریور به 2.7درصد رسید.
در مهر ماه جهش‌های افسارگسیخته به اوج رسید و با 4.9 درصد رکورددار شد و در ماه آبان ماه به 4.6 درصد تداوم یافت. از این ماه تا اواسط زمستان نرخ‌های 2.3 و 1.8 درصدی نمایان شد ولی در بهمن ماه به اوج خود یعنی رقم 5.3 درصد رسید. تورم‌های ماهانه جهشی این ماه‌ها موجب شد که سال 91 نرخ تورم متوسط به رقم 30.5درصد و در سال 92 به 34.7درصد بالغ شود. گرچه در سال 92 تورم‌های ماهانه پایین‌تری از سال91 تجربه شد ولی مجموع این تورم‌های ماهانه که کاهش یافته بود خود را در تورم سال 1393 نشان داد.
در واقع نرخ تورم ماهانه به دلیل دامنه 30 روزه آن نسبت به دو شاخص دیگر (نقطه به نقطه و سالانه) از حساسیت بیشتری برخوردار است، بدین معنی که تغییرات را زودتر نشان می‌دهد. در حالی که شاخص نقطه به نقطه یک فاصله 12ماهه (ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل) و شاخص سالانه دامنه‌یی 24 ماهه (12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل) را در درون خود دارند و به همین دلیل تغییرات قیمتی را دیرتر در خود نمایان می‌کنند. همین موضوع باعث شده است که نرخ تورم سالانه در خرداد ماه سال جاری نیز هنوز تک رقمی بماند. همچنانکه مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه به 9.4 درصد رسیده که نسبت به نرخ ثبت شده در اردیبهشت‌ماه (۹.۱ درصد) حدود 0.3درصد رشد دارد. اما تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 13.7درصد رسیده که بیانگر دو رقمی شدن تورم در این بخش است. تورم نقطه به نقطه در خردادماه نسبت به نرخ 9.7درصدی خردادماه 4 درصد افزایش دارد.
اکنون باید به نکته دیگری از آمارهای بانک مرکزی بپردازیم و آن جزئیات تغییرات قیمتی است، اینکه رشد 4.3درصدی بیشتر به‌خاطر نوسان در کدام گروه‌های کالایی بوده است. همان‌طور که می‌دانیم شاخص قیمت مصرف‌کننده معدلی از تغییرات قیمتی یک سبد کالایی منتخب است. بنابراین هر یک از این کالاها ممکن است از این معدل یا میانگین بیشتر و برخی کمتر از آن باشند. گزارش‌های بانک مرکزی از این شاخص شامل 12 گروه کالایی می‌شود که تقریبا همه انواع مصارف روزمره، ماهانه و سالانه خانوارها را پوشش می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که در خرداد ماه بیشترین جهش قیمتی‌ای که باعث افزایش تورم شده از سوی گروه خوراکی‌ها بوده است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه به میزان 8.8 درصد رشد قیمتی داشته‌اند. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه 16.8درصد بوده است. از آنجایی که سهم این گروه کالایی در سبد مصرفی خانوارهای فقیر نسبت به دیگر گروه‌ها بیشتر است به همین دلیل تجربه تورم در ماه خرداد برای دهک‌های پایین بسیار بالاتر بوده است. بعد از این گروه، حمل ونقل با 6.7 و دخانیات با 5.4 درصد بالاترین جهش‌های قیمتی را در این ماه داشته‌اند.
همه این گروه‌های کالایی (به استثنای برخی سیگارها) به‌طور کامل در داخل تولید می‌شوند و برعکس آن چیزی که کارشناسان بانک مرکزی از تاثیر التهابات ارزی بر افزایش قیمت‌های این ماه ابراز کرده‌اند، نباید به نرخ ارز ارتباط مستقیمی داشته باشند.
- وزارت اقتصاد قربانی زلزله اقتصادی؟
روزنامه تعادل درباره استیضاح وزیر اقتصاد گزارش داده است: مجلس با 50 امضا، ‌استیضاح مسعود کرباسیان را کلید زده است. این استیضاح به دنبال بحران‌های اخیر حاکم بر اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته. بحران‌هایی که به زعم کارشناسان اقتصادی نمی‌توان فقط یک دستگاه و یک وزارتخانه را مسوول آن دانست، ‌گرچه نقش تک تک دستگاه‌ها در آن قابل بررسی است. آنچه امروز بر اقتصاد ایران آمده، ریشه در تصمیم‌گیری‌های در وهله اول کل تیم اقتصاد و دولت و در نهایت مجموع ارکان نظام سیاسی دارد ضمن اینکه نقش تحولات سیاسی نظام بین‌الملل را نباید نادیده گرفت.
به گزارش تعادل، در پایان 4ساله دولت یازدهم، وقتی نوبت به بررسی کارنامه تیم اقتصادی آن دولت رسید، موضوعی که بیش از همه موارد عامل کاستی‌ها عنوان شد، «ناهماهنگی‌ میان اعضای تیم اقتصادی دولت» بود. ناهماهنگی‌هایی که بعضا علنی شده و حتی رد آن در میان سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های تیم اقتصادی دولت پیدا بود.
اختلافاتی درباره بعضی سیاست‌گذاری‌های کلیدی اعم از نحوه اصلاح نظام بانکی، وضع یا عدم وضع مالیات از سود سپرده بانکی، نحوه مدیریت ادامه پرداخت یارانه‌ها، نحوه استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق، وضعیت سود بانکی و حتی نظام بودجه‌نویسی کشور و...
اختلافاتی ‌که به حوزه‌های مدیریتی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران متعدد مربوط بود. اعم از ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه، مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهور و ‌اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و...
مساله اینجا بود که در بعضی موارد سیاست‌گذاران اقتصادی با وارد آوردن انتقاداتی نسبت به عملکرد سایر حوزه‌ها، ناکامی‌های بخش متبوع خود را به مواردی خارج از حوزه خود مرتبط می‌دانستند. به هر حال خط‌مشی آنها هم با هم هماهنگ نبود در نتیجه عملکرد بخش‌ها مکمل یکدیگر عمل نمی‌کرد.
تصمیم مهم رییس ‌جمهور
یکی از پر اختلافات‌ترین دستگاه‌های دولت یازدهم، وزارت اقتصاد بود. این وزارتخانه غالبا با بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و بودجه اختلاف دارد و همان‌گونه هم که مطرح شد، زمانی که قرار بر چینش کابینه دولت دوازدهم بود، وزیر اقتصاد آن دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در دولت بعد خواهد ماند یا خیر؟ مطرح کرد: در صورتی در دولت بعد خواهد ماند که دو دستگاه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با وزارتخانه‌اش هماهنگ باشند. موضوعی که به زعم بسیاری بیانگر این بود که وزیر اقتصاد به صورت ضمنی ماندگاری‌اش در دولت را منوط بر ایجاد تغییر در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کرده است.
موضوعی که تصمیم‌گیری آن به رییس‌جمهور واگذار شده بود. رییس‌جمهور نیز در نهایت تصمیم گرفت میان نگه ‌داشتن وزیر اقتصاد و همراه کردن دو دستگاه سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذار بودجه‌یی با وی و تغییر وزیر اقتصاد با حفظ مقامات مسوول بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه که هر دو مستقیما توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و نیازی به گرفتن رای اعتماد از مجلس ندارند، ‌دومی را انتخاب کند. به این ترتیب علی طیب‌نیا کنار رفت تا مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک دولت یازدهم به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به مجلس معرفی شود.
بنابراین از موج درخواست ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی دولت تنها تغییر ایجاد شده در وزارت اقتصاد صورت گرفت. البته تغییر دیگری هم بود و آن هم ایجاد دستگاهی تازه تحت عنوان «معاونت اقتصادی» رییس‌جمهور بود. معاونت اقتصادی در نهایت به «محمد نهاوندیان» رسید که گفته می‌شد پیش‌تر قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود ولی آنگونه که برخی منابع خبر می‌دادند در نهایت به دلیل مخالفت مجلسی‌ها به مرحله اجرا نرسید.
با این حال با ایجاد معاونت اقتصادی، نهاوندیان به تیم اقتصادی دولت راه یافت و بر صدر مسند دستگاهی نشست که به گفته رییس‌جمهور ایجاد شده تا مسوولیت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور را به عهده بگیرد. این دستگاه نوظهور از همان ابتدای تولد با انتقاداتی همراه بود عمدتا ناظر بر اینکه ایجاد دستگاه تازه تعدد تصمیم‌گیران دولتی را بیشتر می‌کند. ضمن اینکه ایجاد چنین دستگاهی مسبوق به سابقه بود و بسیاری با اشاره به عملکرد این دستگاه در زمان مرحوم نوربخش این نکته را مطرح می‌کردند که با توجه به نتیجه عملکرد این دستگاه، ‌دولت باید توضیح دهد که احیای دوباره آن چه توجیهی دارد؟
نتیجه تصمیم
کمتر از یک سال پیش مسعود کرباسیان به وزارت اقتصاد رفت تا سکانداری این وزارتخانه عریض و طویل را به عهده بگیرد. وزارتخانه‌یی که هم متولی امور گمرکی است، هم امور مالیاتی. هم امور مربوط به خزانه و هم امور مربوط به جذب سرمایه‌گذاری. در کنار آن بازار سرمایه، نظام بیمه‌یی، ‌بانک‌های دولتی هم زیر متبوع آن هستند. مسوولیت‌های متعددی که امروز هر یک از آنها به «بندی» برای استیضاح وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تبدیل شده!
آن طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مجلس به ایسنا خبر داده روز گذشته ۵۰ نماینده مجلس طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد را در ۱۶محور کلید زده‌اند. برخی از مهم‌ترین محورهای این استیضاح چنین عنوان شده: عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور، عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن و...
وقتی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شد. نظرهای متعددی درباره حضور وی از سوی محافل کارشناسی مطرح شد. چهره‌هایی مانند فرشاد مومنی ابراز نگرانی کردند که چرا وزارت اقتصاد که به شکل سنتی توسط یک اقتصاددان اداره می‌شد به یک غیراقتصاددان سپرده شده؟ سنتی که حتی در دوران محمود احمدی‌نژاد با حضور شمس‌الدین حسینی و داوود دانش‌جعفری از آن عدول نشد. مساله اقتصاددان بودن وزیر اقتصاد از آن جهت بیشتر مورد بحث بود که وی متولی سیاست‌گذاری‌های مالیاتی، ‌عضو شورای پول و اعتبار، متولی اجرای برخی اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است و درنتیجه باید بر الزامات سیاست‌گذاری پولی و مالی در هر شرایط اقتصادی کشور مسلط باشد.
کارنامه کرباسیان
کمتر از یک سال از حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد گذشته. بررسی کارنامه وی نسبت به برنامه‌یی که هنگام معرفی به مجلس به‌عنوان وزیر اقتصاد مطرح شد، نشان می‌دهد که وی تحول خاصی در هیچ‌یک از حوزه‌های متبوع خود ایجاد نکرده و عمدتا برنامه‌هایی که در دولت قبل کلید زده شده بود را اجرا و از آن رونمایی کرده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به طرح خزانه الکترونیک، نظام جامعه مالیاتی (که هنوز اطلاعات شفافی درباره کارایی آن وجود ندارد و اعتراضات نسبت به برقرار نشدن ‌عدالت و پیچیدگی و طولانی بودن پروسه‌های بروکراتیک مالیاتی ادامه دارد)، تکمیل فعالیت‌های دفتر بدهی‌های دولت و... همچنین سامانه‌هایی مانند سامانه یاور، دادگر و... اشاره کرد. نکته اینجاست که اکنون بسیاری از سوالات درباره عملکرد کرباسیان و آنچه در وزارت اقتصاد می‌گذرد بی‌پاسخ مانده چراکه وی از هنگامی که بر وزارت اقتصاد ورود کرده آن‌گونه که نیازمند شفاف‌سازی درباره عملکرد وزارتخانه‌یی چون وزارت اقتصاد بوده پاسخگوی رسانه‌ها نبوده است. با این حال آن‌گونه که از ظواهر امر پیداست وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از وزیر اقتصاد دولت یازدهم با تیم اقتصادی هماهنگ‌تر است. همچنان‌که نه دیگر خبری از جلسات پربحث و جدل شورای پول و اعتبار به گوش می‌رسد و نه کشاکش‌هایی میان نحوه استفاده از منابع واگذاری اوراق و... با این حال هر چه هست این هماهنگی هم حال اقتصاد ایران را خوب نکرده چراکه آن‌گونه که شاخص‌ها می‌گویند وضعیت اقتصاد ایران امروز از سال گذشته مناسب‌تر نیست.
وضعیت شاخص‌ها
تورمی که از اواسط دولت یازدهم تک‌رقمی شد. اکنون با ثبت آمار نگران‌کننده افزایش 4درصدی تورم خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه (بانک مرکزی) و آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند می‌رود به سمت تورم دو رقمی. از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز از 8درصد سال 1395 به 3درصد سال 96 رسید. در کنار این رتبه‌یی مانند کسب و کار نیز (مستقیما متولی آن معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است)، ‌از 120 سال 1395 به 124 سال 1396 رسید. رتبه فساد اقتصادی همچنان 130 است و تعلیق ایران از لیست‌سیاه FATF که در سال 1395 با مذاکرات وزارت اقتصاد محقق شود طبق پیش‌بینی‌ها و آنچه مذاکره‌کنندگان ایران خبر می‌دهند به‌زودی لغو خواهد شد.
با این حال عوامل مربوط به نزول شاخص‌ها که روند آن در دولت دوازدهم و پس از بهبود نسبی در دولت یازدهم آغاز شد مواردی نیست که آن را بتوان مستقیما در عملکرد وزیر اقتصاد دولت دوازدهم جست‌وجو کرد. هر چند درباره عملکرد مسعود کرباسیان انتقاداتی مطرح می‌شود ولی همزمان نباید از نقش دو سیاست‌گذار پولی (رییس بانک مرکزی)، و سیاست‌گذار بودجه‌یی (رییس سازمان برنامه و بودجه) غافل ماند. آن‌گونه که بسیاری از کارشناسان در دولت یازدهم نیز نقد می‌کردند دولت همواره مشکلاتی درباره ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، رشد نقدینگی، ‌نحوه اعطای تسهیلات بانکی، تعیین نرخ سود بانکی و... داشته است که متولی آن به‌طور مستقیم رییس بانک مرکزی است و در عین حال انتقاداتی هم همواره درباره عملکرد بودجه کشور مطرح بوده.
عمدتا ناظر بر اینکه هنوز یارانه‌ها به طیف وسیعی از افراد جامعه که نیازمند دریافت یارانه نیستند، پرداخت می‌شود و منابع کشور از بین می‌رود، ‌بودجه کشور هنوز مبتنی بر عملکرد نیست و به بسیاری از دستگاه‌ها بودجه مازاد پرداخت می‌شود درحالی که هزینه فرصت آن درنظر گرفته نشده و این پول می‌توانست صرف فعالیت‌های مولد شود و همچنین برخی امور کشور ازجمله نظام حقوق و دستمزد نامتناسب است که متولی این بخش نیز رییس سازمان برنامه و بودجه است.
آنچه بر اقتصاد ایران می‌گذرد
طبق آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند فارغ از تمامی ناکارایی‌های بخش اقتصادی که بهتر بود رییس‌جمهور هنگام چینش کابینه درباره آنها تصمیم می‌گرفت، آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد و برخی از آن به عنوان رویارویی با یک «بحران»، یاد می‌کنند ترکش‌هایی از دنیای سیاست است. به هر حال ترامپ از برجام خارج شده و با اعلام برگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و خروج یک به یک شرکت‌هایی که در پسابرجام به ایران ورود کرده بودند موج نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور در فضای اقتصاد ایران به جریان افتاده. در حالی که سال‌های گذشته بسیاری امیدوار بودند در سایه برجام فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین‌المللی شکل گرفته و با افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد اقتصادی متناسب حاصل شده و همچنین با گسترش مبادلات بین‌المللی ارز فراوانی به کشور وارد شود اکنون دیگر امیدها به بیم تبدیل شده و انتظارات جامعه را به سمت تورم هدایت کرده است. افقی که برای روشن‌تر شدن آن نه صرفا یک وزارتخانه و نه حتی کل دولت بلکه مجموعه نظام سیاسی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.

* جام جم
- بیدارباش به تیم اقتصادی دولت
جام جم نوشته است:‌ مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر کشور و ناکامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در این مدت اجراشده، کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را به این اجماع رسانده که ریشه این مشکلات در تصمیم‌گیری‌های نادرستی است که توسط دستگاه‌های مسئول اتخاذشده است.
التهاب ادامه‌دار در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن، در کنار نابسامانی در توزیع کالاها و گرانی ارزاق عمومی، مسائلی است که این روزها به اوج خود رسیده، اما تصمیم‌گیران اقتصادی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی یا بر درست بودن سیاست‌های خود اصرار دارند یا این‌که کلا خود را از بحران اقتصادی کنار کشیده‌اند.
نمونه مشخص گریز از مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی است که هیچ مسئولیتی در برابر افزایش 40-30 درصدی قیمت مسکن و اجاره‌بها نمی‌پذیرد و بروز و ظهور رسانه‌ای عباس آخوندی، وزیر راه نیز در توصیه به سایر دستگاه‌ها یا حمایت از برجام بوده است.
از سوی دیگر، دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یک نشست خبری شرکت کردند و ضمن دفاع از تصمیمات اقتصادی دستگاه‌های تابعه خود، تمامی مشکلات اخیر را به فشارهای آمریکا ربط دادند.
مواضع این روزهای مسئولان دولتی یادآور فرافکنی‌های محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم در سال 1391 است که مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها ربط می‌داد؛ اما آن روزها کارشناسان مختلف که از قضا مسئولان دولت فعلی نیز در میان آنها به چشم می‌خورند، اعتقاد داشتند که ریشه مشکلات اقتصادی کشور، تصمیمات نادرست دولت است؛ نه تحریم‌ها و فشارهای خارجی.
برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دخیل در مشکلات اخیر با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مانند بابک افقهی، مهرداد بائوج‌لاهوتی، ساسان شاه ویسی، امرا... امینی، مرتضی افقه، ابوالقاسم حکیمی‌پور، اسدا... عسگراولادی و مهدی پازوکی گفت‌وگو کرده‌ایم که به طور خلاصه نظرات آنها در ادامه آمده است.
بانک مرکزی؛ سیاستگذاری در تعلیق
اسدا... عسگراولادی: بانک مرکزی در کنار وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت همچنین سازمان برنامه و بودجه وظایفی در زمینه موضوعات اقتصادی بر عهده دارند که در چند وقت اخیر اقداماتی هم انجام داده‌اند اما در حوزه مسئولیت خویش، موفقیت نداشتند.
مرتضی افقه: علت آغاز مشکلات اقتصادی کنونی از مهرماه سال گذشته و مربوط به حرکت اشتباه بانک مرکزی یعنی کاهش سپرده‌های بانکی بود، مشکل دیگر بانک مرکزی این بود که در سیاست ارزی جدید، سپرده‌گذاری را دوباره زنده کرد در حالی که این اقدام زودهنگام بود چراکه چنین تحولاتی مربوط به دوره جنگ می‌شود.
مهدی پازوکی: در حوزه سیاست‌های پولی مشکل اصلی مربوط به حجم بدهی‌های معوق در سیستم بانکی است، این در حالی است که باید در این سیستم رشوه‌دهنده و گیرنده مجازات شوند در غیر این صورت دیگران نیز اقدام به این کار می‌کنند.
امرا... امینی: بانک مرکزی نبض تپنده بانکداری و سیستم پولی در یک کشور است اما متاسفانه در سال‌های گذشته نقش خودش را درست اجرا نکرد. ناکامی در زمینه ساماندهی مؤسسات پولی و مالی و همچنین رشد بخش بانکداری کشور و به تبع آن رشدنقدینگی از جمله اقدامات نادرست بانک مرکزی است. سیستم بانکی و پولی باید متناسب با تولید رشد کند اما اکنون چند برابر تولید، بانک داریم.
ابوالقاسم حکیمی‌پور: همه بانک مرکزی را به عنوان یک بخش مهم سیاستگذار در زمینه پولی و ارزی می‌دانند اما کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز و رشد فزاینده نقدینگی گوینده همه موفقیت‌ها و ناکامی‌های بانک مرکزی در کشور است.
بابک افقهی: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه پول و ارز کوتاهی‌های زیادی کرده است. حرکات رفت و برگشتی این نهاد پولی باعث بی اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت شد. به عنوان مثال نرخ سود بانکی را کاهش دادند اما برای تنظیم بازار ارز دوباره آن را افزایش دادند و در برابر دلال‌ها کوتاه آمدند.
ساسان شاه‌ویسی: بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم‌گیر بخش پولی نتوانسته عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارد. نقدینگی پاشنه‌آشیل اقتصاد محسوب می‌شود اما بانک مرکزی به این موضوع بی‌توجه است و نقدینگی کشور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده که هر بازاری را تهدید می‌کند. بانک مرکزی اکنون در همه بخش‌های اقتصادی سهم دارد اما نقشی ایفا نمی‌کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نقطه امید
بابک افقهی: وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد مناسبی در بخش ثبت سفارش‌ها نداشت و با باز و بسته کردن سامانه و همچنین ممنوعیت واردات، بی‌اعتمادی را برای تجار رقم زد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی سازمان توسعه تجارت می‌تواند نقش اساسی ایفا کند و رفتار حرفه‌ای در این زمینه داشته باشد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
ساسان شاه‌ویسی: با توجه به این‌که آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت سابقه بازرگانی دارد اما توانسته حداقل‌ها را برای بخش صنعت فراهم کند. آقای شریعتمداری وزیری است که برای راه‌اندازی و بازسازی کارخانه‌ها در برخی جلسات داد و بیداد می‌کند تا بخشی از مشکل اشتغال حل شود. به نظر می‌رسد در تیم اقتصادی دولت بهترین عملکرد در دولت دوازدهم متوجه وزارت صنعت است.
امرا... امینی: آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کارهای مهمی را در زمینه تولید کشور انجام داده و کارهای مهمتری را در پیش دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ منفعل
مرتضی افقه: درمجموع در طول چند ماه اخیر انتقادات بسیاری به تیم اقتصادی دولت داشته‌ام چراکه اطلاعات کافی از اقتصاد ندارند، اخیرا نیز کلیپی از وزیر اقتصاد پخش شده که وی شرایط را خوب توصیف می‌کند، این در حالی است که مسئولان باید حتی در مصاحبه کردن به موضوع روانشناختی مردم اهمیت دهند.
مهدی پازوکی: در حوزه مسئولیت‌های وزارت اقتصاد،‌ باید سیستم اقتصادی شفافی داشته باشیم و مالیات منبع اصلی درآمدها باشد. نهادهایی مانند بنیاد شهید حق کارخانه‌داری ندارند چرا به این‌گونه نهادها نیروگاه ارائه می‌شود؟ وزارت اقتصاد باید مقابل این‌گونه اقدامات را گرفته و آن را کنترل کند.
ابوالقاسم حکیمی‌پور: به نظر می‌رسد رفتار وزارت اقتصاد در مقابل مشکلات بسیار منفعلانه است و نتوانسته از ظرفیت‌های خود بدرستی استفاده کند.
امرا... امینی: از نظر همه کارشناسان اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد خوبی نداشته و همه این موضوعات به شخص وزیر بازمی‌گردد که تخصص اقتصادی ندارد و اقتصاد نخوانده است. به نظر من علی طیب‌نیا یکی از بهترین وزرای اقتصادی ایران بود.
ساسان شاه‌ویسی: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نهاد سیاستگذار برای همه بخش‌های اقتصادی کشور است؛ اما عملکرد آقای مسعود کرباسیان در این حوزه نشان داده از تخصص کافی برای انجام این امور برخوردار نیست.
مهرداد لاهوتی: برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باید دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری شود. در طرح بلندمدت باید دولت شرایطی را فراهم کند که افراد پول‌های خود را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند. در برنامه کوتاه‌مدت هم پیشنهاد می‌شود که افراد تشویق شوند که سپرده‌گذاری‌های خود در بانک‌ها را افزایش دهند و سودهای مناسبی هم برای این سپرده‌گذاری در نظر گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازی؛ در انتظار جبران کمبودها
امرا... امینی: وزارت راه و شهرسازی در زمینه تولید مسکن کوتاهی کرده و این هم به دلیل آمارهای اشتباهی است که در اختیار وزیر قرار می‌گیرد. به طور نسبی کارهایی در این وزارتخانه انجام شده اما آنقدر این وزارتخانه وسیع است که وزیر نمی‌تواند به همه امور رسیدگی کند. اگر تولید مسکن را در برنامه بگذارد عملکرد وزارت راه و شهرسازی قابل قبول خواهد بود.
ساسان شاه‌ویسی: یکی از راه‌های رونق بخش اقتصادی تولید مسکن است که متاسفانه آقای آخوندی به عنوان وزیر اقدام جدی در این حوزه انجام نداده است. البته ناگفته نماند که در بخش‌های راه و ریل اقدامات قابل قبولی صورت گرفته اما همچنان کمبودهایی وجود دارد که رفع خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه؛ ضعف در اجرا
ابوالقاسم حکیمی‌پور: سازمان برنامه و بودجه که قصد اجرای سیاست‌های اقتصاد لیبرال را آن هم بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم دارد، نمی‌تواند برای کشور ارمغانی داشته باشد.
امرا... امینی: این سازمان باید مرکز سیاستگذاری اقتصادی باشد و به رئیس‌جمهور هشدار دهد و خطرها را گزارش کند اما چون رئیس این سازمان سخنگوی دولت هم است آمار گل و بلبل شنیده می‌شود.
مهدی پازوکی: در حوزه برنامه و بودجه، نیاز به اصلاح در برخی حوزه‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها، حامل‌های انرژی و نظام اداری داریم. چراکه این حجم از یارانه بگیران را در هیچ کشوری نداریم. در ضمن نظام اداری کشورمان از فشل‌ترین نظام‌های خاورمیانه است.
بابک افقهی: عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور معطوف به بخش قانون و لوایح بودجه است و اساسا نقشی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به صورت مستقیم ندارد؛ اما نحوه درآمد و هزینه و همچنین تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف مورد انتقاد است که نتوانسته پیش‌بینی درستی از درآمد داشته باشد تا هزینه‌ها پوشش داده شود.
ساسان شاه‌ویسی: سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یک بخش مهم اقتصادی که نقش تهیه بودجه و پیش‌بینی درآمد و هزینه کشور را برعهده دارد نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود در این حوزه عمل کند.
*دنیای خودرو
درخواست مهلت «رنو» و «پژو» برای ارائه بسته جدید همکاری
در شرایطی که به تحریم‏های آمریکا علیه ایران به‎ویژه صنعت خودرو نزدیک می‏شویم، حضور یا عدم حضور خودروسازان و شرکای قدیمی صنعت خودرو در کشورمان اهمیت بیشتری پیدا می‏کند؛ برای خودروسازانی مانند پژو و رنو نیز که سهم بسیار بالایی در بازار ما دارند و در سال‏های اخیر به واسطه فروش خوب توانسته‏اند ارزش سهام خود را در بازارهای جهانی بالا ببرند، حضور در ایران بسیار مهم است. صحبت‏های کارلوس‏ گون، مدیر اجرایی گروه خودروسازی رنو، میتسوبیشی و نیسان در خصوص چانه‏زنی با آمریکایی‏ها برای ادامه حضور در کشورمان، نشان‎دهنده علاقه این خودروسازان به ادامه همکاری با ایران است. شاید همواره به شرکتی مانند پژو برای ترک کشورمان در مواقع تحریم‏ها انتقاداتی وجود داشته باشد اما به هرحال هر کشور و هر شرکتی به فکر منافع خودش است و قاعدتا حاضر نیست این منافع را به خطر بیندازد. اما نباید از نظر دور داشت که در زمان تحریم‏های قبلی شرکت پژو بازهم به طور کامل قطع ارتباط نکرده و کمک‏های خودش را به ایران‏خودرو ادامه داده‏ بود. سعید مدنی، مشاور عالی مدیرعامل سایپا در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» می‏گوید: «این امیدواری وجود دارد که خودروسازان اروپایی به کار خود در ایران ادامه دهند. کما این‎که آن‏ها هیچ وقت ایران را ترک نکردند. شرکت پژو هم ایران را ترک نکرد و کمک‏هایش را از طریق چین به ایران ادامه داد. رنو هم سطح همکاری‏هایش را پایین آورد اما به طور کامل از ایران نرفت.» وی می‏افزاید: «شرکت‏های بزرگ خارجی زیر ذره‏بین هستند. به همین‏ دلیل کار کردن با آن‏ها این دشواری‏ها را دارد. از این رو، ما باید روی پلت‏فرم‏های داخلی جدی‎تر کار کنیم تا در مواقعی مانند تحریم‏ها تحت فشار قرار نگیریم.»

جوینت‎ونچرها تشکیل و سرمایه‎ها به ایران آورده شده است
ادامه همکاری و یاری‎رساندن شرکت‏های خودروساز خارجی به کشورمان با انگیزه حفظ منافع آتی آن‎ها، پیش از این نیز سابقه داشته و به شکل‏های مختلف انجام می‎شده است. حالا نیز معاون امور صنایع وزیر صنعت‏، معدن و تجارت از ارائه بستهای‏ برای ادامه همکاری خارجی‎ها با خودروسازان کشورمان خبر داده است. محسن‏صالحی‏نیا در این زمینه می‏گوید: «پژو-سیتروئن و رنو در هر یک از بخش‏های صنعت خودرو با تامین‎کنندگان مختلفی کار می‏کنند. بنابراین این نگرانی وجود دارد تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده است، در آینده بر همکاری شرکت‎های خارجی با سایر شرکای آن‎ها اثرگذار باشد. بنابراین از وزارت صنعت، وقت خواسته‎اند تا بیشتر بررسی کنند که چه بستههایی را می‎توانند برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.»
معاون وزیر صنعت می‎افزاید: «تا جایی که می‏دانم رنو مهلتی خواسته بود تا ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‏های خود را به وزارت صمت اعلام کرده و مشخص کند که با چه بستهای در ایران حضور خواهد داشت.
در خصوص پژو-سیتروئن هم روال همین‏گونه است. بر این اساس، در خصوص وضعیت همکاری با آن‎ها قدری بیشتر تامل خواهیم کرد تا آخرین بسته خود را ارائه دهند. زیرا از دیدگاه ما جوینت‎ونچر تشکیل و سرمایه آورده شده است؛ هرچند سرمایه‏ای که این شرکت‎ها می‎خواستند به ایران بیاورند، قرار بود ظرف دو سال به عدد تعیین‏شده برسد، اما بخش اول آن به ایران آورده شده است. امید است این بستهها بتواند از وقوع مشکلاتی که دو خودروساز بزرگ کشورمان در سال‏های 90 تا 92 با آن مواجه شدند،
جلوگیری کند.»
پژو چین، ساپکو و رنوپارس به میدان خواهند آمد
سعید مدنی در این رابطه می‏گوید: «به نظر می‏رسد این بسته می‏تواند به صورت ارتباط دادن خودروسازان کشورمان با کشورهای ثالث باشد، مثلا به این صورت که سیتروئن چین یا پژو چین با خودروسازان کشورمان همکاری کنند. نمی‏توان اسم دور زدن تحریم‏ را روی این مورد گذاشت اما دریافت مجوزهای لازم از شرکت مادر برای کمک به ایران از طریق چین هم احتمال دیگری در این زمینه است. در خصوص پژو هم احتمالا یک سری قطعات به صورت مستقیم از طریق ساپکو خریداری خواهد شد.»
وی در خصوص وضعیت رنو نیز می‏گوید: «در شرایط اینچنینی رنو دست بازتری نسبت به دیگر خودروسازان داشت و به شرکت رنوپارس برای تامین قطعات کمک می‏کرد.»
مدنی درخصوص تحریم‏های قبلی صنعت خودرو اظهار می‏کند: «در دوره پیشین که صنعت خودرو موردتحریم‏ قرارگرفت، پژو چین و قطعه‏سازان چینی که با پژو همکاری می‏کردند بسیاری از قطعات را برای ایران‏خودرو تامین کردند.» مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه به احتمال فراوان در آن زمان پژو مجوز‏های لازم را به چینی‏ها جهت تامین قطعات ایران‏خودرو داده بود، می‏گوید: «شاید اگر سیتروئن هم آن زمان در کشور ما حضور داشت، این کار را
انجام می‏داد.»
کوچ واردکنندگان به حوزه خدمات پس از فروش
آشفته بازار خودرو این روزها اتفاقات ناخوشایندی را به خود می‌بیند که هرکدام زخمی به پیکره شرکت‌های واردکننده و حتی تولیدکننده خودرو می‌زند. بسته شدن 6‌ماهه سایت ثبتارش در سال گذشته، آغازگر اتفاقات اخیر بود که با باز شدن و افزایش تعرفه واردات خودرو، همچنین اعمال محدودیت‌های جدید اعم از ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای 40‌هزار دلار، موج افزایش قیمت‌ها در بازار به راه افتاد. اما این‌ها سرانجام کار نبود و با اعلام ممنوعیت واردات خودرو، تیر خلاصی به پیکر بی‌جان تجارت خودرو زده شد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا شرکت‌های واردکننده خودرو و تولیدکنندگان باید در این وضعیت، به فعالیت خود خاتمه دهند یا برای ادامه حیات و فعالیتشان، دست به اقدامات جدید و ارائه خدمات نوین بزنند؟ از آنجایی‌که آمار تولید خودرو در ایران سالانه حدود یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه است و از طرفی طبق آمار اعلام‌شده، 6درصد از این میزان به خودروهای وارداتی اختصاص دارد، می‌توان گفت تا پیش از این سالانه به‌طور میانگین 80 تا 100 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شد که این خودروها، اکنون در حال تردد در سطح کشور هستند. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌های واردکننده ناچار برای ادامه حیات خود، تنها به ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای موجود در کشور خواهند پرداخت. از طرفی خرید و فروش خودروهای کارکرده، اقدام دیگری است که احتمالا این شرکت‌ها برای ادامه بقا به آن روی می‌آورند. اما مساله دیگری که ادامه روند فعالیت واردکنندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، انجام تعهداتشان به مشتریان است، زیرا هم‌اکنون با ممنوعیت پیش‌فروش خودروهای وارداتی و همچنین عدم ثبت‌سفارش جدید، شرکت‌های واردکننده ناچار خواهند بود باتوجه به موجودی انبارهای خود، تعهدات قبلی خود را پوشش دهند و علاوه‌بر آن خودروهایی که پیش از اعلام ممنوعیت، ثبت‌سفارش شده و مراحل پرداخت ارز را طی کرده‌اند، ترخیص کنند و به مشتریان تحویل دهند. در غیر این‌صورت بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها موظفند مبلغ دریافتی از مشتریان را به انضمام سود مشارکت آن، در مدت 20 تا 30 روز به مشتریان پرداخت کنند. اما همین موضوع باتوجه به وضعیت نامساعد بسیاری از شرکت‌ها و بدحسابی و بدعهدی در تحویل خودروها، سبب نگرانی خریداران خودروهای وارداتی شده است. حال باید دید مدیران شرکت‌ها برای بقا در این آشفته بازار چه تدابیری می‌اندیشند.
خروج صنعت موتورسیکلت از کمای سه‌ماهه
پس از توقف سه‌ماهه شماره‌گذاری موتورسیکلت در کشور، ‌سرانجام

۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲
حدادعادل:
مشکل اصلی کشور بی ثباتی در مدیریت است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مجلس شورای اسلامی، بی ثباتی در مدیریت کشور را مسئله ای قابل توجه دانست و یادآور شد: تغییرات گسترده مدیریتها در دولتهای مختلف موجب ضربه به روند توسعه کشور می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل چهارشنبه شب در "همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي" در محل سالن همایش های دانشکده علوم دانشگاه فردوسی، با تاکید بر اینکه تغییرات باید لایه نازکی از مدیریت را شامل شود؛ اظهار کرد: تغییرات نباید تا عمق دستگاه ها نفوذ کند، کشور ما یک کشور اسلامی است، چگونه است که در عمل برادری ها را فراموش می کنیم؟ چراباید مدیریت؛ مانند توپ فوتبال از جناحی به جناح دیگر منتقل شده و بی ثباتی در مدیریت را شاهد باشیم.
حدادعادلی افزود: در تمام دولت ها به روسای جمهور تذکر دادم و خواهش کردم که وقتی سرکار می آیید بنای شما این نباشد که همه را عوض کنید.
وی گفت: مدیریت ضروری ترین نیاز کشور است و در جایی که ما دارای منابع طبيعي، جوانان باهوش و مردمی فهیم و خوب هستیم، اگر مديريت نداشته باشیم، گويي هيچ نداریم.
حدادعادل تربيت مديران را يك امر تدريجي دانسته و خاطر نشان کرد: باید سعي كنيم مديريت را از مدرسه به نسل آينده بياموزيم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: کسی که به عنوان مدیر یک دستگاه معرفی می شود بیشتر در معرض خطر بوده و باید مراقب رفتار و کردار خود باشد.
حداد عادل سیاسی بودن و انقلابی بودن را دوشاخصه یک مدیر اسلامی اعلام کرده و افزود: نباید کارهای خطیر را به افراد کوچک بسپاریم، زیرا این کار ظلم به کشور و مردم است.
رئیس سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عمر متوسط مدیریت در برخی وزارتخانه کمتر از سه سال است، درحالی که یک وزیر حداقل یک سال برای شناسایی محیط کار خود زمان لازم دارد .
وی با تاکید بر اینکه ساده زیستی از توقعات مردم از مدیران است؛ افزود: مدیر باید انصاف داشته باشد و نباید مدیران جدید اقدامات مدیران قبلی را نفی کنند، چرا که به فرموده مقام معظم رهبری که به هیئت دولت تذکر دادند پشت سر قبلی ها بد نگویید؛ اگر کسی تنها به دنبال عیوب باشد، معلوم است که اصلا انصاف ندارد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به نام‌گذاري امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي توسط رهبر معظم انقلاب، ادامه داد: يكي از شروط مديريت جهادي پركاري است زیرا كشور ما عقب‌ماندگي‌هاي زيادي دارد و دشمنان همواره در حال مانع‌تراشي هستند، از این رو مديران امروزی بايد چند برابر يك مدير معمولي كار كنند تا بتوانيم اين عقب‌ماندگي‌ها را جبران نماییم.
حداد عادل نظم و انضباط، تقوا، روابط عمومی بالا، اخلاق اسلامی و عاقل بودن را از دیگر شاخصه های مدیریت اسلامی بر شمرد و افزود: مدیر باید فرهنگ داشته باشد و منظور از بافرهنگ بودن اين است كه يك مدير خارج از قلمرو تخصصي خود نيز اطلاعاتي داشته باشد.
عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باتاکید بر لزوم توجه به مسائل زيست محيطي، اظهار كرد: بسياري از تصميمات ما بر محيط زيست اثر تخريبي ماندگار دارد؛ معتقدم يكي از شاخصه‌هاي مديريت اسلامی در سطح کلان توجه به محيط زيست است.
وی در پایان در خصوص ويژگي‌هاي مدير اسلامي کتاب "برای مدیران" را که بخش‌هايي از توصيه‌ها و بیانات مقام معظم رهبري به مديران و دغدغه‌هاي ايشان در امر مديريت است، براي مطالعه بيشتر توصيه كرد


یک اقتصاددان: مشکلات امروز حاصل سوء مدیریت است نه «ترامپ»؛ آدرس غلط ندهیم
یک کارشناس اقتصادی گفت:صادارات مواد خام، واردات بی رویه وغیر منطقی، غفلت از پتانسیل اشتغالزایی صنعت توریسم، عدم توجه به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و عدم توجه به مشکلات مالیاتی و بیمه ای بنگاه های فعال به بیکاری کمک می کند.
۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲
آرمان حاجیان فرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره گرانی ها و شرایط حاکم بر اقتصاد گفت: یکی از مشکلات بحث سوء مدیریت است که در کشور ما بیشتر به چشم می خورد. بارها پیش آمده است که کشورهای مختلف به دلیل نداشتن منابع مشکل سوء مدیریت دارند اما کشور ما منابع سرشاری دارد، اما مسائل سوءمدیریتی است که در شرایطی که مدیران باید برنامه ریزی کنند، ناخواسته یا خواسته پول را به سمت رونق اقتصادی هدایت نمی کنند.
وی بیان کرد:کشور در حالی دچار مشکل است که هنوز تحریم های بین المللی اعمال نشده است. هدف آمریکا از اعمال تحریم ها ایجاد نارضایتی است. ما باید کاری کنیم و مسیر به سمتی باشد که خودمان این مسائل را تشدید نکنیم، یعنی در راستایی که غرب می خواهد ما را تحریم کند گام برنداریم.
حاجیان فرد با بیان اینکه یکی از برنامه های دولت طرح تحول سلامت بود افزود:در راستای این طرح برخی پزشکان با رایزنی هایی که داشتند توانستند افزایش حقوق چشمگیری داشته باشند و یک سوم بودجه طرح تحول سلامت را به خود اختصاص دهند.
حاجیان فرد گفت:یعنی پولی که می خواستند صرف نظام سلامت کنند به سمت پزشکان هدایت شد. بیش از 50 درصد درآمد مالیاتی صرف دولت و هزینه های عملیاتی دولت می شود. ما دچار خود تحریمی هستیم و اگر آمریکا ما را تحریم نکند، خودمان خودمان را تحریم می کنیم. اگر در راستای دستور مقام معظم رهبری دستور صندوق توسعه ملی تاسیس نشده بود که وضع مان وخیم تر بود.

وی درادامه گفت:وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از5هزار خودرو را ثبت سفارش می کندو سپس اعلام می کنند که این سایت هک شده است و بعد سایت گمرک هک شودو4هزار از گمرک ترخیص می شود مگرچنین موضوعی امکان پذیراست؟اینکه وزیرنفت هفته گذشته اعلام کرده بودمسئول بی ثباتی بازار ترامپ است استدلال درستی است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تولید ثروت شرط بقا است. باید فرآیندهای ثروت افزا و ارزش آفرین برای کشور ایجاد شود،این کارگران،کارمندان و کشاورزان هستند که برای جامعه تولید ثروت می کنندلذا می بایست دستمزد آنها با شرایط تورمی جامعه همخوانی و حداقل برابر هزینه معیشت اعلامی از سوی دولت باشد.امسال حداقل حقوق کارگران طبق اعلام وزارت کار حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد که با هزینه معیشت واقعی که کارشناسان اقتصادی حدود 4میلیون تومان برآورد کرده اند تناسبی ندارد.دستمزد پرداختی در کشور ما حدود 28 برابر کمتر از دستمزد کارگران کشورهایی اسکاندیناوی که شرایط نرمالی دارندمی باشد. کینز معتقد است که برای رونق اقتصاد باید حقوق کارگر متناسب با شرایط اقتصادی و تورم پرداخت شود،زمانی که دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با زندگیشان پرداخت شود باعث می شود که کیفیت تولید رونق بگیرد و تولید صادرات محور شود. بخاطر پرداخت دستمزد کم کارگران انگیزه کافی برای کار خودوتولید با کیفیت نداشته ولذا تولیدات ما صادرات محور نیست،و اقتصاد رونق نمیگیرد. زمانی که تولید رونق نداشته باشد، باعث ایجاد بیکاری در تمام سطوح کشور می شود. اگر فساد های سازمان یافته کنترل نشود هیچ اقدامی در اقتصاد رونق نمی گیرد.
وی بیان کرد: صادارات مواد خام ، واردات بی رویه وغیرمنطقی، غفلت از پتانسیل اشتغالزایی صنعت توریسم عدم توجه به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها،عدم توجه به مشکلات مالیاتی و بیمه ای بنگاه های فعال،نیز از جمله مسائلی است که در کشور به افزایش بیکاری کمک می کند. تا این موانع باشند بعید است که دولت موفق به ایجاد 900 هزار شغل در یک سال و کاهش نرخ بیکاری به 11.7 درصد شود.
حاجیان فرد با بیان اینکه مجموعه مرکز آمار زیر نظر دولت است گفت: با توجه به اینکه این مجموعه زیر نظر دولت اداره می شود باید مطلوب دولت را تأمین کند و می بایست به تعاریف اصطلاحات و اطلاعات منتشر شده آن مرکز با دقت نگریست تا آمار منتشره موجب گمراهی نشود .
وی افزود: میزان فعالیت افراد برای شاغل بودن مهم نیست بلکه تناسب حقوق دریافتی با هزینه معیشت می بایست ملاک تعریف شاغل به حساب آید. اگر در تعاریف بیان شده برای شاغل ، یک ساعت کار در هفته کفایت میکند، آیا واقعاً شغل حساب می شود؟ درآمد یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را می دهد؟
این استاد دانشگاه اظهار داشت:در آماری که از شاغلان مرکز آمار ارائه می کند، سرباز ها ، دانشجویان و خانه دارها هم شاغل محسوب می شوند که این موضوع با واقعیت جامعه یکسان نیست.
وی با اشاره به اینکه در اصول اقتصادی باید در زمان رکود نرخ رشد مالیاتی برای کمک به بنگاه ها کاهش یابد افزود:در کشورهای دیگر زمانی که نرخ رشد اقتصادی پایین است دریافت مالیات از افراد حقوقی را کاهش می دهند. اما در ایران چنین نیست. آمارها از این حکایت دارد طبق جدول ذیل، در شرایطی که در سال 95 نرخ رشد اقتصادی منفی 3.1 درصد بوده است نرخ رشد مالیاتی روند صعودی داشته و به عدد10.4رسیده است و این موضوع با سیاست های ایجاد اشتغال از سوی دولت همخوانی ندارد.