عملکرد مدیران دولت روحانی دراین مدت 6 سال فقط شعار بوده است و نه عمل
۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱

«بهترین» و «بدترین» اقدام دولت روحانی کدام است؟

دو سال از عمر دولت دکتر حسن روحانی می گذرد. در دو سال اخیر کدام اقدام دولت را به عنوان «بهترین» اقدام انتخاب می کنید و به نظر شما کابینه روحانی در چه زمینهای ضعیف ترین عملکرد را داشته است؟
مجله مهر: به دنبال انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ دکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران برگزیده شد و ۱۲ مرداد ماه با تفیذ رهبر انقلاب دولت «تدبیر و امید» رسما کار خود را آغاز کرد.
وعده های روحانی با توجه به شرایط کشور بیشتر حول موضوعاتی همچون پرونده هستهای، مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تنش های سیاسی قرار گرفت. به عنوان مثال، حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران را به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، افزایش پهنای باند اینترنت، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافی گری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه فراجناحی، بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید بخشی از وعده های دولت روحانی بود.
حالا دولت روحانی دوساله شده و دولت برای تحقق وعده های خود در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی گامهایی برداشته است. شما می توانید دولت روحانی و وعده های آن را در دو سال گذشته را ارزیابی کنید.
نظر شما چیست؟
دو سال اخیر کدام اقدام دولت را به عنوان «بهترین» اقدام انتخاب می کنید و به نظر شما دولت در چه زمینهای ضعیف ترین عملکرد را داشته است؟ شما کاربران گرامی می توانید با ارسال نظرات خود ذیل این خبر در این بحث مشارکت کرده و نظرات خود را با خوانندگان ما درمیان بگذارید.


مردم قضاوت کنند؛
روحانی چگونه وعده ۱۰۰ روزه را انکار کرد؟ + فیلم

روحانی مدعی شد چهار سال منتظر بوده تا به مردم بگوید وعده ۱۰۰ روزه دروغ است.
سرویس سیاست مشرق - حجت‌الاسلام حسن روحانی در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی درباره وعده صد روزه خود که یکی از مهمترین و به یادماندنی‌ترین وعده‌های وی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود را دروغ بزرگ خواند و بیان کرد که مگر کسی عقل نداشته باشد که بگوید ۱۰۰ روزه مشکلات را حل می‌کنم.
رئیس جمهور در این باره بیان داشت:‌ «من نگفتم مشکلات را صد روزه حل می‌کنم، من گفتم اگر به دولت برسم گزارش صد روزه‌ای از کارهایی که کردم به مردم ارائه می‌دهم. کسی که مشکلات را یک شبه حل می‌کرد رفته است. من چهارسال منتظر این سؤال بودم که این دروغ را آشکار کنم.»
وی درپاسخ به خبرنگاری که قصد داشت صحبت‌های چند سال پیش وی را تکرار کند با بیان اینکه من یادم هست چه گفتم، تاکید کرد:‌ «مگر کسی عقل نداشته باشد که بگوید ۱۰۰ روزه مشکلات را حل می‌کنم. این دروغ بزرگی است که برخی آدم‌های مخرب آن را تکرار می‌کنند.»
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4
دانلود
حسن روحانی چهار سال پیش چه گفت؟
حسن روحانی سال ۹۲ درباره وعده صد روزه جهت حل مشکلات کشور گفت: «راه‌حل‌های کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات ومعضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و ا مید پیش بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»[۱]
وی ادامه داد:‌ «با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که مشکل دارند، مشکلات آن‌ها را در یک مدت کوتاه حل و فصل کنند.»
حسن روحانی در گزارش صد روزه به مردم چه گفت؟
حسن روحانی درحالی وعده "تحول" صد روزه را "گزارش" صد روزه اعلام کرد و گفت «بنده وعده نداده بودم و قرار بود گزارش به مردم بدهم» که در ششم آذر ۱۳۹۲ در ارائه گزارش ۱۰۰ روزه به مردم گفت:‌ «من در ایام تبلیغات انتخاباتی، به مردم بزرگ ایران وعده داده بودم که علاوه بر برنامه چهارساله دولت تدبیر و امید، برنامه کوتاهی هم برای یک دوره ۱۰۰ روزه داشته باشم و در پایان ۱۰۰ روز کار دولت، عملکرد دولت را در طول آن ۱۰۰ روز، به ملت عزیز گزارش دهم.»[۲]
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4
دانلود
روحانی مدعی است که چهار سال منتظر بوده است تا به مردم بگوید وعده ۱۰۰ روزه دروغ است ولی پاسخی نمی‌دهد چرا برای تکذیب دروغ بزرگ، چهارسال مردم را معطل گذاشته و حالا به دنبال تصحیح این دروغ است.
این دو فیلم به خوبی نشان می‌دهد که اظهارات روحانی در تبلیغات انتخابات سال ۹۲ چه گفته است و چه چیزی در این میان به عنوان وعده مطرح شده است؛
حال باید مردم قضاوت کنند چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ.

تورم در دولت بازدهم 9.8 درصد کاهش یافته است یک دروغ بزرگ است

سه شنبه 20 خرداد 1393 - 10:24:07
مقایسه 8 سال دولت احمدی نژاد و یک سال دولت روحانی /چه بودیم چه شدیم

اقتصاد > اقتصاد کلان - تنها نرخ تورم در دولت بازدهم 9.8 درصد کاهش یافته است.
احمد کشاورز: گزارش پیش روی تلاش می کند 8 سال فعالیت اقتصادی دولت های نهم و دهم را با یکسال فعالیت دولت یازدهم در شاخص های کلان اقتصادی قیاس کند. اطلاعات این گزارش همگی از آمارهای رسمی استخراج شده است.
اشتغال و بیکاری در دولت دهم: حل مشکل بیکاری، ایجاد سالانه چند صد هزار شغل و ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت قبل یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی نژاد بود، شعاری که بعد از گذشت حدود 8 سال از دوره ریاست جمهوری او در دو دوره متوالی این روزها می توان آن را به محک آزمایش گذاشت. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این حدود 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. البته آمارهاي غيررسمي تاکيد دارند طي سال هاي گذشته تنها 71 هزار شغل ايجاد شده است.
همچنین منابع مستقل غیر دولتی و کارشناسان هم حتی این آمار را بسیار پایین تر می دانند، به طور مثال دکتر نیلی، اقتصاددان معتقد است دولت گذشته به صورت میانگین تنها توانسته سالانه 14 هزار شغل جدید ایجاد کند. درحال حاضر جمعیت بیکار کشور بیش از 3 میلیون 100 هزار نفر است که از بین آن ها بیش از 2 میلیون 100 هزار نفر مرد و یک میلیون نفر زن هستند. نرخ بيکاري در مناطق شهري به 8/13 درصد، در مناطق روستايي به 2/8 درصد و براي جوانان 15 تا 24 سال به 9/26 درصد و20 تا 30 ساله به 6/28 درصد رسيده است.
همچنین درحال حاضر سالانه 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی از بین بیش از 4 میلیون دانشجوی کشور با اتمام دوران تحصیل دانشگاهی هم به جمعیت جویای کار کشور افزوده می شوند و بسیاری از آن ها نمی توانند کاری پیدا کنند؛ طبق آمارها 33 درصد بيکاران تحصیل کرده در رشته هاي علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق و 43 درصد در رشته های مهندسی تحصیل کرده اند.
البته با وجود همه این آمارها محمود احمدی نژاد در بسیاری از سفرهای استانی به مناطق مختلف کشور از ایجاد چند میلیون فرصت شغلی در طول این سال ها خبر داده است و از بنگاه های زودبازده به عنوان مهم ترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام برده است تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال های گذشته 28 هزار میلیارد تومان منابع بانکی به صدها هزار طرح و متقاضی اشتغال زایی کوچک به صورت تسهیلات پرداخت شده است. اما به اعتقاد کارشناسان این تسهیلات نتوانسته است به اشتغال زایی در کشور تبدیل شود و گزارش های منتشر شده از سوی دولت نشان می دهد 60 درصد منابع اختصاص داده شده به طرح های بنگاه های زود بازده از مسیر اصلی خود منحرف شده اند.
اما دولت دهم در سال های گذشته درحالی نتوانسته است از سد مشکل بیکاری عبور کند که به دلیل افزایش قیمت نفت و درآمدهای بیش از 700میلیارد دلاری از فروش نفت و همچنین پتانسیل های مختلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نیروی انسانی جوان می توانست در این زمینه خیز بزرگی بردارد.
ایران دارای جمعیت بسیار جوانی است ، طبق آخرین سرشماری جمعیت کشور، حدود 35 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 24 میلیون نفر بین 20 تا 35 سال سن دارند و این نشان می دهد درصورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه جامعه برای اشتغال درکشور وجود نداشته باشد در سال های آینده کشور با سونامی بیکاری و چالش های بعد از آن رو به رو می شود. چالش هایی که هم اکنون زنگ خطر آن به صدا درآمده است و افزایش آمار طلاق به 5 طلاق از 10 ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و ارتکاب جرائم گوناگون نشانه هایی از آن است.
دولت يازدهم: نرخ بيکاري در دولت يازدهم در قياس با دولت دهم قدري بهبود يافته است. هنوز اتفاق بزرگي در مورد کاهش بيکاري رخ نداده است ولي دولت اميدوار است با رشد اقتصادي بيشتر مقدمات کاهش بيکاري را مهيا کند.
تورم و دولت دهم: در طول 8 سال دولت نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال 84، 14درصد بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسید که در 30 سال گذشته بی سابقه بود و حتی در سال های جنگ هم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 6/46 درصد و اين عدد در فصل بهار به 38 درصد رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس در سال جاری هم به طور متوسط 34 درصد خواهد بود.
طبق آمار مركز آمار كشور نرخ تورم 12 ماه گروه اصلي «مواد خوراكي» در سال 91، 46.7 درصد، نرح تورم 12 ماه گروه عمده «خوراكي،آشاميدني و دخانيات» 47 درصد و نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» معادل 23.8 درصد بوده است همچنین گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد در برخي استان هاي محروم ميزان نرخ تورم هم بيش از استان هاي دیگر بوده است. برای مثال نرخ تورم در استان چهارمحال و بختياري در سال 91 ، 7/43 درصد، گلستان 7/44 درصد، بوشهر 9/43 درصد، خراسان جنوبي 2/44 درصد و خراسان شمالي 3/46 درصد بوده است. مرکز آمار ايران اعلام کرده است طي 7 سال و سه ماه گذشته یعنی از ماه های اولیه روی کار آمدن دولت قيمت کالاهاي اساسي 281 درصد رشد داشته است. در همين دوره زماني مقایسه تورم در دهک های مختلف جمعیتی نشان می دهد، تورم در دهک اول 6/8 درصد و در دهک دوم 16 درصد بوده است درحالی که دهک نهم 6/13 درصد و دهک دهم 25/12 درصد تورم را در زندگی خود تجربه کرده اند.
دولت يازدهم: نرخ تورم در دولت يازدهم 9.8 درصد در قياس با دولت دهم کاهش يافته است. دولت اميدوار است اين عدد را به 15 درصد کاهش و نرخ تورم 25 درصدي برساند.
خط فقر و دولت دهم: شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ايده هاي اصلی دولت قبل از زمان روی کار آمدن در 8 سال گذشته بوده است تا جایی که « دولت عدالت محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی نژاد از توجه ویژه به اقشار کم درآمد و کم شدن خط فقر گفت.
براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ايران که در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف 10 روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي داد. همچنين ميزان کسري بودجه خانوار به صورت ماهيانه و میانگین در کشور 400 هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدي کل کشور ساليانه 13 ميليون تومان بود که اين عدد با تورم 31 درصدي کفاف زندگي شهري را نمي داد. رشد 38 درصدي قيمت روغن نباتي، 40 درصدي قيمت برنج و ساير اقلام غذايي نشان داده که اصلي ترين بحران زندگي شهري درايران معيشت بود.
از سوي ديگر عدد خط فقر در شهرهاي بزرگ از طرف شوراي عالي کار، يک ميليون و 500 هزار تومان اعلام شده و براساس تحقيقي که صورت گرفته حداقل 18 درصد مردم ايران زیر خط فقرمطلق زندگي مي کردند. ضريب جيني هم معیار مقایسه اقتصادی دیگری است که چگونگي توزيع ثروت ميان شهروندان را نشان می دهد و هر اندازه به سمت يک ميل کند نابرابري بيشتر را نشان مي دهد. ضريب جيني ايران در سال 91 و 92 حدود 58 صدم درصد بود و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ایران در ميان کشورهاي جهان از نظر اين شاخص در جایگاه 88 قرار دارد. در سال های گذشته هزینه ناخالص خانوار هم از 6 میلیون تومان در سال 84 بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود 14 میلیون تومان در ابتدای سال 89 افزایش یافته است یعنی در 6 سال حدود 3/2 برابر شده است.
روند افزایش ناهنجاری ها اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم خود یکی از نشانه های افزایش بی عدالتی و افزایش فقر است به شکلی که ایران از نظر تعداد زندانی ها در جهان رتبه 8 را دارد و در حال حاضر 250 هزار نفر در کشور زندانی هستند یعنی از هر 100 هزار نفر ایرانی حدود 250 نفر در زندان به سر می برند که 60 درصد آن ها به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر زندانی شده اند.
دولت يازدهم: کاهش نرخ تورم در دولت يازدهم قدري وضعيت زندگي مردم را بهبود بخشيده است. در صورتي که اين شرايط تداوم پيدا کند مي توان به بهبود وضعيت زندگي مردم اميدوار بود با اين حال هنوز عدد دقيقي از وضعيت خط فقر اعلام نشده است.
فساد و ناکارآمدی اداری در دولت دهم: طبق آمار سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بین 174 کشور جهان در رتبه 133 قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول از میان 144 کشور جهان دررتبه 125 قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای جنگ زده افغانستان و عراق در جایگاه 13 قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران 20 دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.
در نگاهی دیگر بانک جهانی هم طي آخرین گزارش خود از وضعیت کارآمدی دولت ها، به ایران نمره 9/38 را داده است، این عدد به هر میزان به 100 نزدیک تر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر دارد. بانک جهانی نسبت به داده های سال 2011 شاخص کارآمدی در کشورها را تهیه کرده و طبق این برآورد ایران در میان کشورهای خاورمیانه بعد از عراق و یمن در انتهای جدول قرار دارد. هر دولت در شاخص کارآمدی بر اساس اطلاعات سال 2011 تهیه شده است. این شاخص ارقامی از صفر تا 100 را دربرمی گیرد که هر چه نمره دولتی بیشتر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر آن دولت در مقایسه با سایر دولت های خاورمیانه دارد.
دولت يازدهم: دولت تلاش کرده با اقداماتي مانند ابلاغيه برخورد با دانه درشت ها و همچنين اعلام اسامي 575 بدهکار بزرگ بانکي به قوه قضاييه در مقابل تداوم فساد ايستادگي کند. در صورتي که اين اقدامات به نتيجه مطلوبي برسد، وضعيت شاخص فساد بهبود مي يابد.
تحریم و دولت دهم: دستابی به آمار و میزان خسارت دقیق تحریم ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. بعد از افزایش تحریم های اقتصادی به خصوص تحریم بانک، نفت، حمل و نقل دریایی و بیمه میزان درآمد کشتيراني به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرده است و تجارت کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است به شکلی که هزینه تجارت دریایی که 92 درصد میزان تجارت کشور را به خود اختصاص می دهد، 100 درصد افزایش یافته است و تعداد کشتي های ايران درآب هاي بين المللي به 169 فروند کاهش يافته است. همچنین هزینه های تامین مالی تجارت خارجی کشور از حدود 2 درصد به حدود 7 درصد رسیده است.
اما بزرگ ترین تاثیر تحریم ها به اقتصاد کشور را می توان در کاهش شدید درآمدهای نفتی دید، در یک سال گذشته و بعد از شروع تحریم خرید نفت از ایران، میزان فروش و صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه کاهش یافته و نصف شده و در همین دوره زمانی وصول درآمدهای نفتی ایران 43 درصد کاهش یافته است و بخشی از درآمدهای نفتی ایران به جای انتقال وجه دلاری به کشور به دلیل تحریم ها با کالاهای دیگر تهاترشده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 91 باعث شد تا دولت با کسری بودجه 53 هزار میلیارد تومانی مواجه شود.
دولت يازدهم: تحريم ها در دولت يازدهم پس از مذاکرات هسته اي کاهش قابل توجهي يافته و حداقل بخشي از پول هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي غربي به اقتصاد کشور بازگشته است.
جرائم اقتصادی و دولت دهم: حجم تخلفات، پرونده ها و جرائم اقتصادی در کشورها یکی دیگر از معیارهایی است که نشان دهنده میزان پویایی اقتصادی در یک کشور است. هر چقدر تعداد پرونده های قضایی اقتصادی و درصد کلاهبرداری ها و چک های برگشتی در یک کشور بالاتر باشد، بیانگر پایین بودن میزان اعتماد اقتصادی و جدی نبودن اخلاق کسب و کار در آن کشور است. موضوعی که افزایش تعداد پرونده های جرائم اقتصادی و تعداد چک های برگشتی درایران به خوبی آن را نشان می دهد. در طول 8 سال گذشته شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی به شدت آسیب دیده و جو بی اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفته است. سال 84 آمار تعداد چک های برگشتی سالانه 5/3 میلیون عدد بود که 5 سال بعد در سال 89 به 5/5 میلیون افزایش یافت و در سال 91 تعداد این چک های برگشتی به بیش از 5/6 میلیون رسید. در سال 91 به صورت میانگین روزانه 18 هزار عدد چک به ارزش 123 میلیارد تومان برگشت خورده است. طبق آمار بانک مرکزی تعداد چک های برگشتی در طول 13 سال گذشته رشد 1603 برابری را نشان می دهد که خود بیان گرافول اخلاق کسب و کار و افزایش بی اعتمادی اقتصادی است.
در نگاهی دیگر افزایش تعداد پرونده های قضایی و مفاسد اقتصادی و پرونده های کلان اختلاس مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و افزایش کلاهبرداری هم نشان دهنده شرایط اخلاق کسب و کار است. براساس گزارش نیروی انتظامی تعداد پرونده های کلاهبرداری و سرقت به خصوص سرقت خرد در سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. طبق گفته فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم مشکلات اقتصادی به افزایش کلاهبرداری و پرونده های قضایی اقتصادی دامن زده است و در6 ماه پایانی سال 91 ، 9 هزار و 700 پرونده کلاهبرداری به ثبت رسیده و 6 هزار نفر به جرم کلاهبرداری دستگیر شده اند. بیشترین کلاهبرداری ها به ترتیب در استان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی و کمترین آنها در استان های ایلام، زنجان و سیستان و بلوچستان انجام شده است.
دولت يازدهم: پس از برخورد با مفاسد اقتصادي يکي از اهداف پيش روي دولت يازدهم برخورد با تخلفات اداري بوده است. هنوز نتيجه اي از عملکرد دولت در اين حوزه منتشر نشده است.
هدفمندی یارانه ها و دولت دهم: «جراحی بزرگ اقتصادی» عنوانی است که محمود احمدی نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به این طرح داد و اعلام کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می شود و فاصله طبقاتی در کشور به شدت کاهش می یابد، اتفاقاتی که البته با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن تنها درحرف باقی مانده است. دولت از سال 1389 تا کنون 100 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت کرده است و 74ميليون و 939 هزار و 202 نفردرحال حاضر درکشور يارانه نقدی مي گيرند.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشته است.
بررسی که در نیمه دوم سال 90 یعنی یک سال بعد از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در10 هزار و 895 واحد و بنگاه صنعتی در 10 استان کشور انجام شده نشان می دهد که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 7/17 درصد بنگاه های اقتصادی نیمه فعال، 23 درصد غیرفعال، 6/42 درصد فعال و 4 درصد هم وضعیتی نا معلوم دارند. طبق این بررسی بیش از نیمی ازبنگاه ها و تولیدی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حالت تعطیل و یا نیمه فعال در آمده اند و کمی بیش از 40 درصد شهرک های صنعتی و بنگاه ها فعال هستند.
از سوی دیگر علاوه بر رکود تولید پرداخت یارانه ها به افزایش نقدینگی و افزایش تورم هم دامن زده است به شکلی که تورم از 10 درصد در زمان شروع اجرای این قانون روندی به شدت صعودی پیدا کرد و در کمتر از یک سال بعد در آبان 90 به 8/19 درصد و در پایان سال 91 به 31 درصد رسید، یعنی در دو سال و نیم، تورم سه برابر شده است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و باتوجه به عدم پرداخت یارانه تولید، هزینه های تولید بعد از اجرای این قانون 33 درصد افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها و سلیقه ای عمل کردن دولت در اجرای این قانون باعث شده است تا هدفمندی یارانه ها با خود چالش های بسیاری را به دنبال داشته باشد و به انحراف کشیده شود. اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت یارانه نقدی باتوجه به مشکلات اقتصادی و کسری بودجه درکشور یکی از چالش های اصلی رئیس جمهوری خواهد بود که بعد از محمود احمدی نژاد سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت.
دولت يازدهم: با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها دولت گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه نيز تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي کمک به واحدهاي توليدي بوده است. نتيجه اين اقدام دولت بزودي در اقتصاد ايران نمايان مي شود.
بدهي و دولت دهم: دولت قبل درحالی تا حدود دو ماه دیگربه پایان راه 8 ساله خود می رسد و اداره امورکشور را به دولت بعدی تحویل می دهد که بزرگترین بدهکار کشور محسوب می شود و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت آینده بازپرداخت بدهی های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری، به بخش های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک ها خواهد بود. دراسفند ماه سال 84 و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد میزان کل بدهیهای بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 4.7 برابر شده و رشد 373 درصدی داشته است و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است.
میزان مطالبات معوق و بدهی دولت به بخش های خصوصی، پیمانکاران خصوصی، شهرداری ها و حتی سازمان های بیمه دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی هم به شدت در 8 سال گذشته افزایش یافته است و درحال حاضر دولت طبق نظر منابع مختلف بین 30 تا 60 هزار میلیارد تومان به این بخش های خصوصی و دستگاه ها هم بدهکار است. افزایش بدهی های دولتی باعث شده است بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مجبور به تعطیلی پروژه ها شوند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش در بخش تولید و پرداخت وام های خود مواجه شده اند مانند تولید کنندگان بخش خصوصی برق.
دولت يازدهم: حداقل بخش مهمي از پرداخت بدهي هاي دولت دهم به دولت يازدهم منتقل شده است.
تولید و دولت دهم: رونق تولید داخلی درکشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، تولیدات خارجی، افزایش درآمدهای غیرنفتی ، بالارفتن میزان صادرات غیرنفتی و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی را در کشور به دنبال خواهد داشت، از همین رو شاهد بودیم که در روزهای رقابت های انتخاباتی هر یک از 8 کاندیدای ریاست جمهوری رونق و افزایش تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در اولویت محورهای شعارهای خود قرار داده بودند. به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی ترین شاخص ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که در حال حاضر در ایران روندی به شدت نزولی دارد. در دولت های نهم و دهم به خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه های تولید در بخش های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم ها و نوسانات قیمت ارز به شدت تولید کاهش یافته و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. همین موضوع باعث شده که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.
اما وضعیت تولید و رکود در این بخش زمانی عیان تر می شود که به آمارهای ارائه شده در این زمینه که ازسوی مراکز رسمی و کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی ارائه شده، توجه کرد. برای مثال تنها طی یک سال گذشته ميزان توليد خودرو در کشور کاهش 52 درصدي را تجربه کرده است در شرایطی که خودروسازي 3 درصد توليدناخالص داخلي و يک و نيم درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشوررا پوشش مي دهد.
همچنین ارزش پروانه هاي بهره برداري بخش صنعت که در سال 1387 حدود 227 هزار ميليارد ريال بوده است در سال 1388 و 1390 به 190 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. یعنی ارزش سرمايه گذاري های جديد در حوزه صنعت 50 درصد کم شده است. علاوه بر این ها آمارهای رسمی نشان می دهد از سال 89 تا 91 حدود 4 هزار تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرآیند توسعه در 90 درصد بنگاه های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان 70 درصد کاهش یافته و به صورت میانگین 40 درصد مراکز صنعتی در شهرک های صنعتی تعطیل شده اند و 20 درصد هم با حداقل ظرفیت کار می کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچاراختلال در تولید شده اند و ناگزیر شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند.
دولت يازدهم: افزايش 101 درصدي توليد خودرو و رسيدن رشد اقتصادي به عدد صفر درصد و پيش بيني رسيدن به رشد 2 درصدي تا پايان سال 93 نشان مي دهد که دولت يازدهم در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور تلاش مي کند.
معوقات بانکی و دولت دهم: پویایی و رشد اقتصادی در کشورها بدون رونق بانک ها و افزایش سرمایه گذاری و چرخش سرمایه در بانک ها و افزایش منابع برای ارائه تسهیلات به فعالان بخش خصوصی و اقتصادی حاصل نمی شود اما در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالارفتن میزان مطالبات و معوقات بانکی است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز 80 هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان معوقات بانکی از سال 84 و زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تا سال 91 به میزان 1500 درصد رشد یافته و 16 برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با 53 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی به خصوص در بخش خصوصی به دلایل مختلف اقتصادی همچون پایین آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج از کشور و یا نبود نقدینگی و نه پرداختن طلب هایی که ازدولت دارند، در ماه های گذشته برای پرداخت وام های خود با مشکلات بسیار رو به رو بوده اند و حتی خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام های خود شده اند.
افزایش معوقات بانکی در حال حاضر روندی به شدت صعودی دارد به شکلی که طبق آمار بانک مرکزی به صورت میانگین در یک ماه بیش از9 هزار میلیارد تومان به حجم معوقات بانکی افزوده می شود. درده ماه نخست سال 91 میزان معوقات بانکی در کشور 5/19 درصد بوده است. درهمين مدت ريسک پرداخت وام هاي بانکي هم به دلیل میزان معوقات به 25 درصد افزایش پیدا کرد. آمارها نشان می دهد 18 درصد منابعی که از بانک ها خارج می شود دیگر به سیستم بانکی کشور باز نمی گردد.
دولت يازدهم: سيستم بانکي کشور چندين روش را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور پيش گرفته است. يکي از اين مکانيزم ها تشويق بدهکاران به پرداخت بدهي هايشان است. از سوي ديگر اسامي بدهکاران نيز به قوه قضاييه اعلام شده است. حداقل به گفته مديران بانکي دولت با جديت وصول مطالبات گذشته را دنبال مي کند.
نقدینگی و دولت دهم: براساس آمارهاي بانک مرکزي تا يکسال قبل در هر ثانيه 3 ميليون و 252 هزار تومان، هردقيقه 195 ميليون تومان، هر ساعت 11 ميليارد و 711 ميليون تومان، هر روز 281 ميليارد تومان، هر هفته يک هزار و 967 هزار ميليارد تومان و هر ماه 8 هزار و 589 ميليارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می شود. یکی از رکوردهایی که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کشور شکسته شده ، رشد نقدینگی است. شاخصی که نشان می دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسير اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال گذشته 8/30 درصد بوده است و در 12 ماه سال 91 نسبت به سال 90 حجم آن 108 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته و سرعت رشد نقدينگي هم ماهيانه در سال 91 بين 3 تا 9 درصد بوده است.
طبق آماربانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور سال گذشته از 466 هزار و 700 میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب می شود. میزان نقدینگی کشور در سال 84 و شروع دولت محمود احمدی نژاد 70 هزار میلیارد تومان بوده است و در طول این سال ها حدود 400 هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده؛ یعنی حدود 8/7 برابر شده است. پیش بینی می شود رشد نقدینگی تا پایان سال جاری به 510 هزار میلیارد تومان برسد. به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بی ثباتی در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهی های دولتی، نوسانات ارزی و ارائه تسهیلات بدون نظارت به طرح های زودبازده از جمله مهمترین دلایل رشد نقدینگی بوده است که تاثیر مستقیم بسیاری روی افزایش تورم در کشور داشته است. در دولت نهم و دهم ساليانه 9/26 درصد به حجم نقدينگي کشور افزوده شده و یکی از اولویت های دولت آینده باید کنترل نقدینگی و جهت دهی میزان نقدینگی فعلی به سمت تولید است. البته در فرودين ماه 5/1 درصد از حجم نقدينگي کشور کم شده است.
دولت يازدهم: سرعت رشد نقدينگي در دولت يازدهم تا حدود قابل توجهي متوقف شده است. به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا کرده و دولت اميد دارد طي ماه هاي آينده نيز با کنترل بيشتر نقدينگي سرعت رشد اين شاخص مهم اقتصادي را کاهش دهد.

دروغ بزرگ تک رقمی شدن نرخ تورم «پس از 25 سال»(خبر ویژه)
روزنامه ایران ادعا کرد نرخ تورم پس از 25 سال تک‌رقمی شده است.

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۱


این روزنامه در سرمقاله و گزارش صفحه اول خود مدعی شد بعد از انقلاب تنها در سال‌های 61 و 64 دارای نرخ تک رقمی بودیم واکنون بعد از چند دهه دولت مجدداً توانسته نرخ تورم را تک‌رقمی کند.
برخلاف این ادعا و همان گونه که در نمودار صفحه اول روزنامه دولتی ایران مشخص است، نرخ تورم در سال 1388 نیز تک‌رقمی (9/5 درصد) بوده است با این تفاوت که دولت با حاکم کردن رکود بی‌سابقه بر اقتصاد کشور که منجر به تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری ده‌ها هزار کارگر و بی‌رونقی بازار و بورس شده، اقدام به کاهش تورم کرد و هم اینک کارشناسان اقتصادی حامی دولت می‌گویند دولت یازدهم در حاکم کردن رکود برای کاهش تورم افراط کرده و مردم و فعالان اقتصادی حاضرند چند درصد تورم بیشتر را در ازای رونق اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان بپذیرند.
این نکته هم گفتنی است که با وجود طرح این ادعا که تورم ناشی از نقدینگی است، هم اکنون در وضعیت ادعای کاهش تورم به میزان نقدینگی 2 برابر افزایش پیدا کرده و از 430 هزار میلیارد به 1100 هزار میلیارد رسیده و کارشناسان نسبت به در رفتن فنر آن و تولید تورم هشدار می‌دهند.
روزنامه‌های مختلف از جمله اعتماد و شهروند و مردم‌سالاری و آفتاب یزد و... نیز با تیترهایی نظیر «تورم تک رقمی پس از 25 سال» روی خبر مخلوط دولت مانور داده‌اند حال آن که همان گونه که گفته شد تورم در سال 88 نیز 9/5 درصد بوده است.
یادآور می‌شود روزنامه شهروند وابسته به هلال احمر در سرمقاله خود درباره خبر تک رقمی شدن نرخ تورم نوشت: تک رقمی شدن نرخ تورم اهمیت نمادین دارد و باید به دولت تبریک گفت ولی تورم فقط یک سوی ماجراست زیرا تولید و خروج از رکود هم مهم است. به عبارت دیگر، هدف دولت نباید فقط رسیدن به رکورد تورم تک رقمی باشد، مگر آنکه وجود آن را برای اقتصاد و خروج از رکود مفید بداند. برخی از نظرسنجی‌ها هم نشان داده که مردم میان دو مسئله رکود و تورم، معتقدند که مبارزه با رکود و رفع بیکاری اولویت بیشتری نسبت به کنترل تورم دارد. این دیدگاه مردم درست هم هست. البته کاهش تورم موجب کاهش سودهای بانکی می‌شود و این نیز به تولید و خروج از رکود کمک خواهد کرد ولی در هر حال اولویت اصلی را باید خروج از رکود قرار داد.
این روزنامه می‌افزاید: هنگامی که تورم مذکور از حدی بیشتر می‌شود، شیرازه امور از هم می‌گسلد. نباید تورم سال‌های 1373 و 1374 (دوره سازندگی) را فراموش کرد که چگونه فضای عمومی و سیاسی را تخریب کرد.


نرخ تورم اسفند ماه ۹۶ تک رقمی شد؛
چرا تورم تک رقمی را حس نمیکنیم؟
دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم، همه تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم به کار بستند و توانستند این نرخ را از بیش از 30 درصد به زیر 10 درصد برسانند و تک رقمی کنند. این تک رقمی بودن نرخ تورم، طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در آخرین ماه از سال 96 نیز ادامه یافت؛ اما پرسشی که مطرح است این که چرا مردم این تورم تک رقمی را آن گونه که باید حس نمی کنند؟
کد خبر: ۷۸۷۲۰۴
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳ 05 April 2018
دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم، همه تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم به کار بستند و توانستند این نرخ را از بیش از 30 درصد به زیر 10 درصد برسانند و تک رقمی کنند. این تک رقمی بودن نرخ تورم، طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در آخرین ماه از سال 96 نیز ادامه یافت؛ اما پرسشی که مطرح است این که چرا مردم این تورم تک رقمی را آن گونه که باید حس نمی کنند؟
به گزارش تابناک اقتصادی، کارشناسان نرخ تورم را سیاسی ترین نرخ اقتصادی مطرح می کنند، چون مردم به راحتی می توانند این نرخ را لمس کنند و بالا یا پایین رفتن این نرخ بسیار می تواند بر زندگی مردم و در نتیجه رضایتمندی یا عدم رضایتمندی آن ها از دولت ها تأثیرگذار باشد؛ بنابراین، بیشتر دولت ها برای آن که در نزد مردم محبوب باشند، تلاش می کنند این نرخ را تا حد امکان کاهش دهند و پایین نگه دارند.
دولت یازدهم نیز که از تابستان سال 1392 سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفت، سعی کرد تا نرخ تورم را از نزدیک به 35 درصد به بازه تک رقمی کاهش دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، دولت در این امر موفق ظاهر شد و روند کاهشی نرخ تورم از مهر ماه 1392 (نرخ تورم در این ماه 40 درصد بود) آغاز شد و پس از گذشت سی ماه در خرداد ماه 1395 برای اولین بار نرخ تورم در دولت یازدهم به زیر 10 درصد رسید. این روند کاهشی تا دی ماه سال 95 ادامه داشت؛ اما از این ماه روند صعودی نرخ تورم دوباره آغاز شد و درست یک سال بعد از تک رقمی شدن نرخ تورم، در خرداد ماه 1396 دوباره این نرخ به بالای 10 درصد رسید. بعد از خرداد ماه 96، نرخ تورم بین کانال های تک رقمی و دو رقمی در حال رفت و آمد بوده است.
آخرین آمار ارائه شده بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در آخرین ماه از سال 96 نیز در بازه تک رقمی باقی مانده است. طبق گزارشی که در هشتم فروردین ماه 1397 توسط بانک مرکزی منتشر شد، نشان می دهد، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۶ درصد بوده است. نمودار زیر روند نرخ تورم در سال 96 را نشان می دهد.

اما پرسشی که در این بین مطرح است این که چرا مردم این تورم تک رقمی را آن گونه که باید حس نمی کنند و معتقدند نرخ تورم بالاتر از نرخ اعلامی است؟
شاید عمده ترین دلیل این موضوع، سنجیدن نرخ اعلامی تورم با رشد قیمت خوراکی ها و آشامیدنی هاست که مردم روزانه با این گروه از کالاها بسیار سر وکار دارند. این مقایسه توسط مردم در حالی صورت می گیرد که برای سنجش و محاسبه نرخ تورم، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها یکی از گروه های یازده گانه در محاسبه و سنجش نرخ تورم است و اتفاقاً در بیشتر مواقع نیز این گروه دارای بالاترین نرخ تورم است؛ برای نمونه، اگر به گزارش بانک مرکزی پیرامون نرخ تورم اسفند ماه 96 رجوع شود می بینیم، در حالی که نرخ تورم 9.6 درصد اعلام شده، نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها طبق نمودار زیر 13.9 درصد بوده که در بین یازده گروه، بالاترین نرخ تورم می باشد.

بنابراین، برای آنکه ارقام اعلامی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بهتر درک شود، باید نرخ تورم اعلامی در تمام گروه ها را مد نظر قرار دهیم و سپس با رقم اعلامی نرخ تورم مقایسه کنیم.


وزیر اقتصاد:
رشد اقتصادی و کاهش تورم نشانه موفقیت دولت در افزایش قدرت پول ملی است/ امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است
وزیر اقتصاد گفت: رشد اقتصادی و تک رقمی شدن #تورم نشانه تلاش و موفقیت دولت برای تقویت ارزش پول ملی است و سیاست ما حفظ و تقویت این ارزش است.
به گزارش «نود اقتصادی» مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آغاز اجازه بدهید به تببین آنچه دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ تحویل گرفت و آنچه در چهار سال گذشته رخ داد را با هم مرور کنیم. دولت تدبیر و امید با حاکم ساختن عقلانیت بر فرآیند سیاست گذاری و هدف گیری منافع ملی، هم در مذاکرات هسته ای و هم در اصلاح سیاست های کوتاه مدت اقتصادی برای نجات کشور از بحران خانمان سوز رکود تورمی، موفقیت بزرگی را به دست آورد.اکنون نه از آن تحریم های ظالمانه اقتصادی که به بهانه دستیابی ایران به فناوری هسته ای بر مردم بزرگوار ایران تحمیل شده بود خبر و اثری هست و نه از آن بحران بزرگ رکود تورمی با افت ۷/۷ درصدی تولید کشور در سال ۹۱ و تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۲؛ امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موفق شد بعد از ۲۶ سال به تورم تک رقمی تثبیت شده برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد را در سال گذشته تجربه کرده است.

بازارهای اقتصادی در شروع کار دولت یازدهم با بی ثباتی و نوسانات شدید مواجه بودند و این شرایط موجب شده بود فضای عمومی سرمایه گذاری با نااطمینانی بالایی مواجه باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ به بیش از ۴۵ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه در همان سال به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود. بازار ارز نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرده بود. متوسط نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۹۱ نسبت به سال قبل حدود ۹۲ درصد افزایش یافته بود. این اجمالی بود از آنچه بر اقتصاد ایران رفت و آنچه دولت تدبیر و امید انجام داد تا اقتصاد ملی ما به ریل درست برگشته و امکان حرکت در مسیر رشد را دوباره بازیابد.

کرباسیان در ادامه درخصوص مشی خود برای مدیریت اقتصاد ایران در دولت دوازدهم و برنامه ریزی های صورت گرفته به این منظور گفت: خوشبختانه در اقتصاد ایران برنامه های بالادستی وجود دارد که هدف گذاری و مسیر حرکت را مشخص کرده است. در کنار برنامه های اعلامی رییس جمهور محترم برای دولت دوازدهم ، برنامه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سندچشم اندازه ۱۴۰۴ به طور دقیق بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران را تعیین کرده است. در کنار اینها اصل ۴۴ قانون اساسی هم روش های رفتاری و در واقع دیدگاه حاکم براقتصاد ایران را تصویر کرده است. با توجه به این اسناد می توان بیان داشت که مسیر پیش روی اقتصاد کشور روشن است و باید دقت عمل داشت که در این ریل به درستی حرکت کرد. آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات عملیاتی و متکی به برنامه برای تحقق اهداف ارائه شده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: اولویت هایی هم برای اقتصاد ایران در کار است. به طور خاص برنامه اقتصادی مقاومتی مشخص کرده که باید نگاهی درون زا و برون نگر داشته باشیم. اقتصاد ایران اگر بخواهد درون زا باشد باید به شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی سازی پایبند باشد. در اینصورت است که امکان برون نگری هم مهیا می شود.

وی بیان داشت: بند ۱۲ سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخت است. در راستای عمل به این بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر " استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی"، اقداماتی نظیر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بینالمللی دستگاه های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایهگذاری خارجی، زمینه سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی از مهمترین اقدامات خواهد بود. به همین جهت رویکرد و اهداف مشخص است و اکنون باید مقدمات و نیازهای اجرایی آن را فراهم آورد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید اقدامات سازمان یافته و قاطعانه ای مانند مبارزه جدی، اصولی و عملی با فساد و همچنین تلاش در جهت افزایش بهره وری را به انجام برساند. در سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع هم اشاره دقیقی شده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مسولیت هایی را برای وزارت اقتصاد در این راستا تعیین کرده است. در این بند مبنی بر "محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید دارد"وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام اقداماتی شامل تسهیل دسترسی به تکنولوژی روز، توجه به حفظ نخبگان و دانشمندان، افزایش کیفیت فرایندها و فراورده های تولیدی مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده داخلی و جهانی، افزایش نظارت های موثر بر هزینه کردهای دولتی و نظارت موثر بر بودجه دولتی و ... مشارکت خواهد داشت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هرعملی که اکنون در اقتصاد کشور صورت می گیرد، می تواند با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد. در حال حاضر نارسایی های وجود دارد که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز همگی در مورد آنها اتفاق نظر دارند. یک مورد مشخص هم موضوع تشخیص و احصای مقررات زاید دستو پاگیر در فعالیتهای اقتصادی است که پس از آن می باید نسبت به اصلاح و جایگزینی و در صورت ضرورت لغو آن ها در چهارچوب ضوابط قانونی اقدام کرد.

وزیر اقتصاد افزود: مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم ترین این مشکلات، به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آن ها و در نتیجه به روز نبودن و نابهنگام بودن آن ها است؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده میشود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمامی ارکان حاکمیت،کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت آغاز شود.

وی در ادامه به اقداماتی که برای بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم صورت پذیرفته بود اشاره کرد و ضمن تاکید بر سرعت بخشیدن به این روند گفت: علاوه بر تلاش مستمر دولت یازدهم برای بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور که به بهبود فضای عمومی سرمایه گذاری منجر شد، دولت یازدهم با ایجاد دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکزی برای هماهنگی و پیگیری مستمر ارتقاء شاخص های انجام کسب و کار بوجود آورد. از ثمرات این کوشش ها، بهبود رتبه و امتیاز ایران در شاخص معتبر بین المللی انجام کسب و کار بانک جهانی است. گزارش های سالانه بانک جهانی نشان می دهد:

رتبه ی فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) شروع به بهبود کرده و در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۵) به ۱۲۰ ارتقاء یافته است.

در این دوره از بهبود فضای کسب و کار (۲۰۱۶-۲۰۱۳ میلادی)، فاصله ی ایران از مرز این شاخص به کمترین حد از سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۵) رسیده و به نزدیکی رتبه ی خود در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) بازگشته است. بدین ترتیب جایگاه کشور از ۱۵۲ به ۱۲۰ و فاصله ی آن از مرز از ۵۸۸۱/. به ۵۷۲۶/. بهبود یافته است. بهبود جایگاه در حالی محقق شده که در این مدت ۱۵ کشور به تعداد کشورهای رتبه بندی شده اضافه شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر سیاست های دکتر روحانی برای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری و بنگاه داری توسط دولت، به تداوم این سیاست در برنامه های خود اشاره و در تبیین شرایط پیشین و وضع موجود گفت:

اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با دو کاستی جدی در اجرا مواجه شده بود. یکی از اینها، واگذاری بخشی از بنگاه های دولتی بابت رد دیون دولت به بخش های نیمه دولتی یا نهادهای عمومی غیرانتفاعی و دیگری واگذاری بنگاه های دولتی به شرکت هایی بود که به ظاهر خصوص بودند اما در واقع شبه دولتی، با این کار عملا اهداف اصلی از واگذاری ها که کاهش تصدی گری دولتی، تقویت بخش خصوصی به افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی بود نامیده گرفته شده بود. بررسی ها نشان می دهد،ة در مجموع کل واگذاری های انجام شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲، تنها ۱۶ درصد بنگاه ها به بخص خصوصی واقعی واگذار شده است. دولت تدبیر و امید جلوی تداوم این انحراف بزرگ را گرفت به نحوی که در سال ۱۳۹۵، ۱۰۰ درصد واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی بود.

کرباسیان در ادامه تاکید کرد: کوچک کردن اندازه دولت و اتکای بیشتر به بخش خصوصی اهدافی است که قانون گذار و برنامه نویسان برای آینده اقتصاد کشور تعیین کرده اند. مورد اول به طور خاص یکی از اهداف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم به شمار می آید. اصلی که تاکید می کند اقتصاد ایران برای رونق و تحرکت بیشتر تا سرحد امکان به سمت نظارت دولت و اجرای بخش خصوصی پیش برود. این جمله معروفی است که تاکید می کند «دولت تاجر خوبی نیست» و تقریبا اصلی است که در تمام اقتصادهای توسعه یافته جهان پذیرفته شده است. در اقتصاد ایران هم اسناد بالادستی همین سفارش را دارند و مسولیت دولت ها این است که مقدمات و زمینه های عمل به آن را فراهم آورند که امیدوارم در دولت دوازدهم بتوانیم روند مثبتی در واگذری های واقعی به بخش خصوصی را رقم بزنیم.

کرباسیان ادامه داد: در بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم حوزه های اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته است، که شامل بخش مالی دولت نیز هست. در سالهای اخیر در برخی از بخشهای دولتی بویژه در حوزه وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه آن اقداماتی جهت شفاف سازی مالی دولت در حوزه خزانه داری، و وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی برداشته شده که نیاز است این اقدامات همانطوریکه در برنامه پیشنهادی اعلام شده در سال های آتی تکمیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اقتصاد ایران در فصل شکوفایی قرار دارد. امروز همه باید هدف خود را حرکت در مسیر تعامل عزت مندانه با جهان برای رشد سرمایه گذاری و رونق تولید داخل قرار دهیم. بهبود محیط کسب و کار و عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای سیاست های کلی اقتصادی کشور می تواند مقدمات تحقق این ایده را فراهم آورد.

دکتر کرباسیان بهره گیری از خرد جمعی به ویژه فعالان بخش خصوصی و متخصصین را از برنامه های جدی خود برشمرد و گفت: در دولت یازدهم، میزان مشارکت تشکل های بخش خصوصی در سیاست گذاری اقتصادی به شکل کم سابقه ای در مقایسه با پیش از آن افزایش یافت. خط مشی دولت تدبیر و امید، تلاش مشترک همه گروه های ذی نفع برای شناسایی مسائل و راه حل آنها و اجرای راه حل ها بوده و کوشش دولت برای اجرایی کردن این خط مش بوده است. من بر این باورم که، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از نهادهای قانونی برای شکل گیری چنین مشارکتی، تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مورد بی مهری گرفته بود. در این دولت، این شورا به طور مستمر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و مشارکت سایر وزارء و یا نمایندگان آنها تشکیل جلسه داده و اهم سیاست های اقتصادی و قوانین و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار می دادند. من هم به واسطه جایگاهم در دولت یازدهم و تجربه عضویتم در هیات رییسه اتاق بازرگانی به خوبی با مسایل و توانمندی های بخش خصوصی آشنا هستم و برنامه جدی دارم که بتوانم ضمن رفع مسائل و مشکلات پیش روی فعالان این بخش از ظرفیت های مشورتی ایشان نیز نهایت بهره را ببرم.

افزایش تسهیلات خانه اولی ها به 200 میلیون تومان؛
روحانی: با رشد اقتصادی 8 درصدی می توان به یک میلیون شغل درسال دست یافت
نامزد دوزادهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه سرمایه گذاری برنامه ای بلندمدت است، گفت: لازمه دستیابی به حدود یک میلیون شغل در سال، رشد اقتصادی 8 درصدی است که دولت یازدهم در سال گذشته به آن دست یافت.
تاریخ خبر: 21/02/1396 - 23:20
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی که در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شده بود درباره اینکه با نامزد شدن در انتخابات قصد دارد چه تغییری در اقتصاد کشور به وجود بیاورد، افزود: به دلیل شرایطی که در سال های گذشته برای کشور به وجود آمده بود، نیازمند مدیریت قوی برای خروج از شرایط موجود هستیم.
وی با تاکید بر لزوم شناخت جامعه، جهان و تحرکات دیپلماسی اظهار داشت: باید بدانیم چگونه متخصصان را جذب و سرمایه اجتماعی در کشور به وجود بیاوریم؛ رئیس جمهور باید بتواند با همه گروه ها کار کند تا توانایی تامین نیازهای کشور را داشته باشد و تحرکات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم را به وجود بیاورد.
روحانی خاطر کرد : پمپاژ کردن و تقسیم پول در کشور تجربه خود را در سال های گذشته نشان داده است و به جای آن باید محیط کسب و کار را در کشور فراهم کنیم.
حجت الاسلام روحانی درباره اینکه چگونه می خواهد در کشور اشتغال به وجود بیاورد، تصریح کرد: برخی تصور می کنند می تواند با پول دادن یا اعلام اینکه چه قدر شغل ایجاد می کنیم، مشکل اشتغال را حل کرد؛ در حالی که برای ایجاد اشتغال لازم است مردم اعتماد به آینده داشته و احساس آرامش و امنیت کنند.
وی در ادامه به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای دولت مبنی بر ایجاد 955 هزار شغل در سال اشاره کرد و افزود: برای 7 سال در دولت قبل اشتغال خالص ایجاد نشده و امروز باید این موضوع را جبران کنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم تقویت بنگاه های کوچک و متوسط برای اشتغالزایی گفت: در سال گذشته دولت به 24هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کرد؛ دولت در سال 95 تنها در بخش فناوری اطلاعات 100 هزار شغل ایجاد کرد.
حجت الاسلام روحانی با یادآوری تصویب برنامه کارورزی در شورایعالی اشتغال، جزییات این طرح را بدین صورت تشریح کرد که فارغ التحصیلان دانشگاهی برای تقویت بخش فنی و حرفه ای در کارگاه ها با یک سوم حداقل حقوق به کار گرفته می شوند و برای سال اول آن، دولت حق کارفرما را پرداخت می کند.
وی ادامه داد که اجرای این طرح بخشی از برنامه 100 روزه کاری دولتی خواهد بود که در صورت پیروزی در انتخابات تشکیل خواهد داد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین بر لزوم تشکیل بازار فروش داخلی و صادراتی برای محصولات تولیدی تاکید کرد و لازمه ایجاد اشتغال را مدیریت، تسهیلات، سرمایه، استفاده از فناوری های نو و محیط مناسب کسب و کار عنوان کرد.
حجت الاسلام روحانی یکی دیگر از راه های اشتغالزایی را توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود: سال گذشته با تحرک خوبی که ایجاد شد، هتل های شهرهای گردش پذیر برای 6 تا 7 ماه رزور بود؛ گردشگری می تواند اشتغال سریع و کم هزینه برای جامعه به وجود بیاورد.

** صندوق های بازنشستگی باید متحول شوند
نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره وضعیت نامناسب معیشتی بازنشستگان و همچنین صندوق های بازنشستگی گفت: صندوقهای بازنشستگی باید متحول شوند؛ یکی از مباحث مهم برنامه پنج ساله ششم و برنامه ای که برای دولت دوازدهم ارائه کرده ام، تحول بزرگ در صندوق های بازنشستگی است.
وی با بیان اینکه 70 درصد پرداختی صندوق های بازنشستگی را دولت پرداخت می کند، افزود: دولت 100 درصد پرداختی صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح را پرداخت می کند؛ یکی از دلایل این موضوع زود بازنشسته شدن کارمندان است.
حجت الاسلام روحانی وضع زندگی بازنشستگان پیش از دولت یازدهم را بسیار بد توصیف کرد و افزود: حقوق بازنشستگان کمتر از نرخ تورم افزایش می یافت؛ در دولت یازدهم افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم بود و سپس بدنبال همسان سازی حقوق بازنشستگان رفتیم.

** روستاییان شغل اینترنتی دارند
نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه هایش برای توسعه روستایی، با بیان اینکه برای توسعه روستاها باید قدم های بیشتری برداشته شود، گفت: از مهم ترین مشکلات در زمینه مهاجرت، فراهم نبودن کامل شرایط زندگی در روستاهاست؛ از اقدامات دولت یازدهم می توان به آسفالت 10 هزار راه روستایی و برق رسانی به تمام روستاهای بالای 10 خانوار اشاره کرد.
وی با اشاره به دسترسی روستائیان به اینترنت، اظهار داشت: در حال حاضر شغل اینترنتی روستایی فراهم شده و روستاییان صنایع دستی خود را از طریق اینترنت به شهرها و حتی خارج از کشور معرفی می کنند.
حجت الاسلام روحانی به خرید تضمینی گندم اشاره کرد و افزود: در سال گذشته هر کیلو گندم را هزار و 300 تومان از کشاورزان خریداری کردیم که 2 برابر قیمت جهانی است؛ همچنین واردات 6 میلیون تنی گندم را به شرایطی در دولت یازدهم رساندیم که امروز می توانیم 3 میلیون تن گندم صادر کنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری به گازرسانی به روستاها اشاره کرد و گفت: در حالی که تا قبل از دولت یازدهم به 14 هزار روستا گازرسانی شده بود، در 3.5 سال گذشته به 10 هزار روستا گازرسانی شد.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم به 5 هزار و 200 روستا آبرسانی صورت گرفت؛ با این حال باید قدم های دیگری نیز باید در این زمینه برداشته شود.
حجت الاسلام روحانی به طرح خود برای توسعه روستاها در مناطق مرزی و محروم اشاره کرد و گفت: برای توسعه اشتغال روستایی، در صورتی که هر روستا یک سوم پول را خودش تامین کند، دو سوم دیگر از طریق تسهیلات با بهره کم به آن داده می شود تا اشتغال روستایی افزایش یابد؛ برای اینکار لایحهای را به منظور برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه کردهایم و 3 میلیارد دلار دیگر هم برای آینده آماده کردهایم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری به بیمه درمانی و توسعه بهداشت و درمان روستایی در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در تمام روستاها خانه بهداشت فعال است و بسیاری از شهرهای کوچک ایران دارای پزشک متخصص هستند؛ آمبولانس های هوایی در تمام استان ها فعال شده اند و همه مردم تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

** افزایش تسهیلات خانه اولی ها به 200 میلیون تومان
حجت الاسلام روحانی در پاسخ به سوالی درباره برنامه هایش برای خروج بخش مسکن از رکود گفت: در طول دولت یازدهم 900 هزار واحد مسکن مهر تکمیل شد و 170 هزار واحد آن نیز داوطلبی ندارد و پرونده مسکن مهر سال جاری بسته خواهد شد.
وی تاکید کرد که به جای بیرون کردن مردم از شهرها با طرح هایی از قبیل مسکن مهر باید با نوسازی بافت های فرسوده، رونق را به مسکن بازگرداند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزایش تسهیلات صندوق مسکن یکم به 160 میلیون تومان و کاهش نرخ سود آن به کمتر از 10 درصد را یادآور شد و افزود: گام بعدی افزایش این تسهیلات به 200 میلیون تومان برای شهر تهران است؛ همچنین باید در زمینه استحکام ساختمان ها و مسکن روستایی اقدام کنیم.
وی برنامه ریزی های نادرست را عاملی برای حبس 100 میلیارد دلار از سرمایه کشور در 600 هزار واحد مسکونی تهران دانست و خاطرنشان کرد مقررات شورایعالی شهرسازی در تهران رعایت نشده و ساخت ساختمان های بلندمرتبه جلوی تنفس شهر را گرفته است.

** درآمد 30 هزار میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت و گوی ویژه خبری درباره برنامه هایش برای درون زایی و برون نگری اقتصاد مقاومتی گفت: برای درون زایی اقتصاد نه تنها باید از تمامی امکانات و سرمایه های داخلی استفاده کرد بلکه باید سرمایه خارجی را جذب و تکنولوژی را توسعه داد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 3 هزار شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفت، افزود: درآمد شرکت های دانش بنیان 30 هزار میلیارد تومان بوده است؛ همچنین به جای فرارمغزها شاهد مهاجرت معکوس هستیم.
حجت الاسلام روحانی درباره برون نگری اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: باید شرایط به وجود آمده در اعطای بازار گردشگری کشور به ترکیه، بازار گاز به قطر، بازار حمل و نقل هوایی به کشورهای همسایه و ... را بازگردانیم.
نامزد انتخابات ریاست با بیان اینکه قراردادهای جدید تولید خودرو در سایه دیپلماسی پایدار منعقد شده است، توضیح داد براساس قراردادهای جدید تولید خودرو، نیمی از سرمایه گذاری توسط شرکت خارجی تامین می شود و علاوه بر استفاده از نیروی انسانی تحصیلکرده ایرانی، 30 درصد از محصول تولیدی نیز صادر می شود.

** شرایط تحریم با تغییر مدیریت تغییر کرد
وی در ادامه این برنامه تلویزیونی، در پاسخ به این سوال که مشکلات اقتصادی کشور را تا چه اندازه ناشی از تحریم و تا چه اندازه ناشی از مدیریت می داند، گفت: برای اینکه از تحریم خارج شویم، مدیریت کشور را تغییر دادیم؛ برجام وقتی امضا شد که دیدند با تحریم نیز تورم و رکود را تغییر دادیم.
حجت الاسلام روحانی با اشاره به کاهش بهای نفت در سال 93 و 94 اظهار داشت: در شرایطی که بهای نفت ایران از 110 به 25 دلار رسید، با مدیریت توانستیم روی پای خود بایستیم؛ در حالی که سایر کشورها از منابع و ذخایر ارزی خود استفاده کردند اما دولت یازدهم این کار را انجام نداد و نه تنها تحریم را شکستیم بلکه مانع از تحریم آینده شدیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در عین حال تاکید کرد که این مهم در سایه آرامش، وحدت و همدلی همه قوا امکان پذیر بوده است.

** رکود تورمی نداریم
وی با رد وجود رکود تورمی در کشور توضیح داد زمانی که در دو فصل پیاپی، نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد و نرخ تورم نیز پایین، رکودی وجود ندارد.
حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال های 93، 94 و 95 مثبت بوده است، تاکید کرد: رکود در این شرایط بی معناست و در حالی که در انتخابات 92 تمامی نامزدها از تورم سخن می گفتند اما امروز تورم تک رقمی شده است؛ امروز نه رکود داریم و نه تورم بالا ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

** تاکید بر رعایت انضباط پولی
نامزد انتخابات ریاست جمهوری میزان نقدینگی در کشور را یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در حالی که رشد نقدینگی در دولت گذشته بیش از 28 درصد بود، این رقم در دولت یازدهم به حدود 25 درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم پایه پولی را مهار کرد، گفت: ریشه تورم بالا در سال های 91 و 92، استفاده از 45 هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی بود.
حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه نقدینگی مناسب به سمت ارز و سکه نمی رود، اظهار کرد: برای مهار نقدینگی باید تلاش کنیم انضباط پولی را افزایش دهیم.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پایان بر لزوم فعال تر کردن شرکت های دانش بنیان و اتصال دانشگاه ها به تولید تاکید کرد و گفت: نباید به گونه ای به مردم وعده های ناصحیح بدهیم که صدای نمایندگان و رئیس مجلس نیز در بیاید که این وعده ها با قانون و اسناد بالادستی سازگار نیست.
وی با یادآوری افزایش یارانه اقشار آسیب پذیر گفت: باید با اشتغالزایی درآمد اقشار آسیب پذیر را افزایش داد.
حجت الاسلام روحانی همچنین راه حل مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفاف سازی از طریق ایجاد دولت الکترونیک دانست.

تورم بزرگ در راه است! +نمودار

در صورت افزایش قیمتها که با سرازیر شدن حجم عظیم نقدینگی به بازارها همراه خواهد شد، امواج گرانی شدت خواهد گرفت.
به گزارش مشرق، بخشی ازدولت (به خصوص وزیر اقتصاد دولت یازدهم) اعتقاد و ایمان به کاهش نرخ تورم به عنوان مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد کشور داشته و تلاش قابل توجهی کرده اند تا آن را مدیریت کنند. البته بخشی از دولت یازدهم هم به کنترل تورم به عنوان یک رویکرد سیاسی ممکن در جهت جلب آرای مردم (برای دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و شوراها) نظر داشته تا فضای لازم و به دور از نگرانی های سیاسی را با تثبیت دولت در دور جدید، برای شروع یک سلسله اصلاحات قیمتی در راستای افزایش قیمت را به وجود آورند.
- بطور کلی همان گونه که در دوره ۷۵-۱۳۷۲ به وقوع پیوست، اثرات نرخ تورم بالای ناشی از شوک افزایش نرخ دلار، در صورت تثبیت/کاهش نرخ دلار تخلیه می شود و به عبارتی نتیجه طبیعی تثبیت نرخ ارز است.
- در پنج سال اخیر نرخ رشد تورم جهان و تقریبا همه کشورها کاهش قابل توجهی پیدا کرد. نرخ متوسط تورم جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی ۹ درصد بود که در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۵ درصد و با تنزل تدریجی در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱/۶ درصد رسید. در یکی دو سال اخیر نرخ تورم جهانی به پایین ترین مقدار خود در نیم قرن اخیر تنزل یافت.
- در سال ۲۰۱۶ میلادی (متناظر با ۱۳۹۵ شمسی) ۴۰ کشور با نرخ تورم منفی، ۴۰ کشور با رشد تورم کمتر از یک درصد و ۸۰ کشور با نرخ تورم زیر ۵ درصد بودند.
- کاهش قابل توجه بهای اقلام وارداتی و به خصوص مواداولیه، نهاده های کشاورزی و دامی و کالاهای دیگر، اثر مهمی در کاهش نرخ تورم کشور بر جای گذاشت. تثبیت نرخ ارز موجب شد تا بهای کالاهای وارداتی در عمل پایین بیاید که عامل اصلی رشد ضعیف بهای تولیدکننده صنعتی و کشاورزی و در نتیجه آن عدم افزایش بهای کالاها بود. در این راستا با توجه به سهم بیش از 70 درصدی کالاهای اولیه و واسطه از کل واردات کشور، کشش پذیری واردات ( تغییرات میزان واردات ) نسبت به تغییرات نرخ ارز، محلی از اعراب ندارد.
- دولت با سیاست جذب نقدینگی در بانکها و کاهش حجم پول و نقدینگی در گردش که به تنزل سرعت گردش پول و همچنین سرعت حجم پول در گردش انجامید، در حقیقت میزان فعالیت و سرعت اقتصاد کشور را کند کرد.
- اقلام مهمی مانند بهای زمین و مسکن به حدی تا سال ۱۳۹۲ افزایش شدید قیمت تجربه کرده بودند، که دیگر فضایی برای رشد قیمت نداشتند. به طوری که در بازه سالهای 1373 تا 1392، شاخص قیمت زمین 107 برابر و شاخص قیمت مسکن 80 برابر رشد کرده بود.
- کاهش شدید قدرت خرید مردم و حجم فعالیت بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی مانعی بزرگ بر سر راه افزایش قیمت ها است. نرخ ارز از آن دسته متغیرهایی است که در صورت دستکاری های به دور از نگرش واقعی نسبت به شرایط اقتصاد، به طور فراگیر تمام عرصه اقتصاد را دستخوش آشفتگی میکند. نرخ ارز و همینطور قیمت حامل های انرژی مانند بنزین به هیچ عنوان در شرایط فعلی نباید افزایشی داشته باشند. چرا که انتظارات تورمی شکل گرفته و همینطور نیروهای برهم افزای تورم زا، به نظر می رسد که در سال جاری خود نمایی خواهند کرد و در صورت دستکاری قیمت های مذکور، هشدار یک ابر تورم را باید داد.




سناریو افزایش قیمتها کلید خورده است
- سناریو افزایش قیمتها از ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و بعضی اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگون مانند «واقعی سازی قیمتها»، «رقابتی سازی»، «کنترل واردات» و.... از طرف جریانهای رسانه ای وابسته به بخشهایی از ارکان دولت حمایت و ترویج می شود. این صداها همواره تنها در جهت رشد قیمتها بوده و جای سوال است که چرا به اندازه نگرانی از بابت افزایش قیمت ها، هیچ گاه جانب قدرت خرید خانوارها را در نظر نگرفته اند و برنامه ای در راستای تقویت بنیه خرید در جامعه ارائه نداده اند؟ تک بعد نگری های سیستماتیک نسبت به اقتصاد ایران و تعمیم تناسب بندی های مختص آن دسته از کارکردهای بازاری که به دور از رانت و فساد تعبیه شده در بدنه اقتصاد است، همواره باعث افزایش هزینه خانوارها گشته بدون اینکه تاثیری بر سطح رفاه داشته باشد.
- روند کاهش نرخ تورم کشور تا مرداد ماه سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و در طی ماههای مرداد تا بهمن این سال میزان نرخ تورم به ثبات رسید. از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ نرخ تورم رو به افزایش نهاد که در خرداد و تیر ماه سال جاری (۱۳۹۶) دو رقمی گردید.
واقعی سازی قیمت ها یا رانت طلبی
- واقعی سازی قیمت ها عنوان فریبنده ای است که جهت توجیه افزایش قیمت خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می شود. در این راستا از موضوعات اساسی زیر عامدانه غفلت می شود.
- ایران به عنوان یک کشور صاحب منابع انرژی از مصرف سرانه انرژی (توسط مردم) بالاتر از کشورهای مشابه (آمریکا، عربستان و ...) برخوردار نیست. بطور کلی مصرف انرژی و آب مردم (غیرصنعتی و غیرکشاورزی) چندان بالاتر از متوسط جهانی نیست.
- مقصر افزایش مصرف مردم سیاستها و اقدمات دولتها هستند. به عنوان مثال تولید انبوه خودروهای پرمصرف و کم کیفیت، خود عامل اصلی مصرف بالای بنزین است.
- در اینجا به هیچ عنوان به صنایع متکی به رانت انرژی (پتروشیمی، فولاد و ...) که مصرف کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند، اشاره ای نمی شود. گویی این صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم اجازه آن را ندارند.
برندگان و بازندگان افزایش قیمتها و نرخ ارز
- از افزایش نرخ ارز، در درجه اول صنایع متکی به رانت انرژی و منابع (پتروشیمی، فولاد، معادن و ...) با افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات مواد خام و اولیه بهره خواهند برد. دولت نیز اگر چه کسری های خود را می پوشاند، اما با تاخیر گرفتار تورم ناشی از آن می شود. باید توجه داشت که بخش غالب صادرات کشور (و همه پانزده قلم اول در چهارماهه اول سال 1396) شامل تولیدات متکی به رانت انرژی و مواد خام و اولیه لست، بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد اشتغال یا کسب دیگر منافع مهم جهت اقتصاد ملی نمی گردد. بدنه سیاستگذار در اقتصاد ایران همواره به نام حمایت از تولید کننده و صادر کننده دست به اقداماتی زده است که همواره به ضد تولید و صادرات منجر شده است.
- افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد که در نتیجه آن مافیای سفته بازی در زمین و مستغلات با رشد قیمتهای زمین و مسکن و همچنین بخش های دلالی و سفته بازی و رانتی، سود و منافع بالایی را خواهند برد. به بیان دیگر بازدهی های غیر تولیدی و غیر مولد بیش از پیش زمینه را برای ربایش منابعی که باید در تولید صرف شود، آماده می کند.

- تولیدکنندگان کوچک و متوسط
تولیدکنندگان کوچک و متوسط با افزایش نرخ ارز و به تبع آن بهای کالاهای وارداتی، دچار افزایش قیمتها می¬شوند که با توجه به قدرت خرید محدود مردم، کاهش مصرف داخلی را در پی دارد. در غیاب افزایش درآمد عامه مردم، بالا رفتن قیمتها منجر به کاهش مصرف خواهد شد که کسب و کارهای بخش خصوصی و خرد را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار می دهد. در این شرایط افزایش هزینه تولید از جانب افزایش قیمت نهاده های وارداتی، عرصه را بر تولید کنندگان بیش از پیش تنگ خواهد کرد و از طرفی سیگنال دهی بازدهی های غیر مولد و سفته بازی، باعث افزایش نرخ گسیل منابع به سمت وجوه غیر تولیدی اقتصاد خواهد شد.
- مردم و معیشت و سطح زندگی و رفاه آنها بی تردید بزرگترین قربانی موج افزایش قیمت ها بوده و هستند. به اصطلاح واقعی سازی قیمتها در شرایطی باید انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد. افزایش قیمتها به فقیرتر شدن هر چه بیشتر عامه مردم منجر خواهد شد. تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که دولت ها به مردم می بندند چرا که در این شرایط بازدهی سرمایه های ثابت نظیر مسکن و زمین بسیار بیش از بازدهی در تولید است. در این شرایط فقرا فقیر تر و اغنیا ثروتمند تر خواهند شد. آیا گریزی از آثار تورمی افزایش این قیمت ها در شرایط عقب ماندگی های انباشت شده قدرت خرید در جامعه، وجود دارد؟
- اگر دولت واقعا قصد و نیت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و منابع را دارد، در ابتدا باید با سیاستگذاری ها و اقدامات لازم، زمینه های کاهش مصرف آن را فراهم سازد و پس از آن بهای آن را افزایش دهد. همچنین در این راستا لازم است تا واقعی سازی انرژی از بخشهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی (مانند صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد) شروع شود.
- اصلاحات قیمتی، دارویی نیست که برای همه بیماری ها تجویز شود. باید دید بیمار شرایط تجویز را دارد یا خیر! هر نسخه یک سلسله پیش شرط هایی دارد که در ایران همه را به دست بازار سپرده اند بدون این که این دست نامرئی توانایی حل مشکل از خود نشان داده باشد. اصلاحات قیمتی نیز پیش شرط های خود را دارد که هیچ کدام در ایران فراهم نیست. اصلاح ساختار بازار ارز و گذار به یک بازار به مفهوم متداول آن، اصلاح روابط تولید از جانب ارتقا بهره وری عوامل تولید و تغییر ساختار استاندارد پذیری کالاهای تولیدی، تامین معاش حداقلی نیروی کار با انجام یک کار، مبادرت به برهم زدن کژکارکردی های نهادهایی که بازدهی های بالا را در بخش غیر مولد ایجاد کرده اند، تغییر نگرش نسبت به اصلاح تخصیص منابع و چرخش این نگرش به سمت تغییر ساختار نقاط رباینده غیر کارا و غیر اقتصادی منابع و از این دست عوامل، پیش شرط هایی است که یک اقتصاد باید از آن برخوردار باشد تا تجویزهای مطابق برون داد بیماری های مشابه، کارساز باشد.
- در صورت افزایش قیمت ها که با سرازیر شدن حجم عظیم نقدینگی به بازارها همراه خواهد شد، امواج گرانی شدت خواهد گرفت.
- شایان ذکر است که واقعی سازی قیمت ها با شرط برقراری تناسب و عدالت بین بخش های اقتصادی و مردم و برقراری الزامات و نهادهای دیگر و لحاظ موارد کلیدی دیگر نظیر کارآمد سازی دولت و کاهش حجم آن باید انجام شود.
نرخ تورم بالا و تاثیرات مخرب سیاسی آن
- روسای دولتهای پنجم/ششم و نهم/دهم در دوره کاری دوم خود نرخهای تورم بسیار بالا را تجربه کردند که بیم آن می رود در دولت یازدهم/دوازدهم نیز تکرار شود.
- ساختار خاص سرمایه داری دولتی در اقتصاد ایران، باعث شده تا با اولین جرقه های تورمی، دولت ها گام در مسیر اصلاح قیمت ها در جهت افزایش، بگذارند و کسری های احتمالی را از محل عایدی ناشی از کالاهای انحصاری در دست دولت تامین کند. باید این هشدار را داد که تبعات تورمی ناشی از این نوع نگرش، در دوره های آتی گریبان گیر دولت خواهد شد و تبعات منفی بسیاری را در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
- هر چند رئیس دولت دوازدهم و همکاران آن (با پیروزی در انتخابات) بالاترین منفعت سیاسی از کاهش نرخ تورم را برده اند، اما باید عنایت داشته باشند که در صورت افزایش نرخ تورم، وجهه سیاسی ایشان همانند روسای دولتهای پنجم و ششم در ذهن مردم تخریب خواهد شد و جایگاه خود را در صحنه سیاسی ایران از دست خواهد داد.
- امید است تجربه دو رئیس جمهور پیشین (هاشمی و احمدی نژاد) در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی تکرار نشود.
- یکی از مهمترین تبعات نامطلوب بروز نرخ تورم بالا در دولت دوازدهم، ظهور دولت پوپولیست سیزدهم خواهد بود.