سال گذشته انجام گرفت؛
کشف و ضبط ۳۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت:در سال ۹۶ انواع کالا‌های قاچاق شامل لوازم آرایش، پوشاک و لوازم خانگی به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال در محور‌های استان کشف و ضبط شد.

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ سردار انصاری با بیانکشف 370 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان در پارسال اینکه کهگیلویه و بویراحمد به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب کشور یکی از محورهای اصلی قاچاق کالا است گفت: در دو ماهه امسال نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش پست های ایست ، بازرسی و کنترل جاده ها کشف کالای قاچاق در محورهای استان افزایش ۸ درصدی داشته است.

بهمنی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز عنوان کرد: در فروردین امسال ۹۷۰ تن لوازم آرایشی و بهداشتی وارد کشور شده است.

در روانسر کشف شد
بیش از ۲۱ هزارلیتر سوخت قاچاق
فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از کشف بیش از ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق با تلاش ماموران انتظامی شهرستان خبر داد.

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۵

سرهنگ "محمد قنبری" فرمانده انتظامی شهرستان روانسر اظهار داشت: به دنبال کسب بیش از ۲۱ هزارلیتر سوخت قاچاقخبر مبنی بر اینکه یک دستگاه کامیون اقدام به حمل و انتقال موادسوختی قاچاق کرده است، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقیقات بعمل آمده مشخص شد این کامیون قصد دارد مقادیری سوخت قاچاق را از شهرستان جوانرود به استان‌های مرکزی کشور انتقال دهد که ماموران پلیس آگاهی استان وارد عمل شدند.
سرهنگ قنبری یادآوری کرد: با زیرنظر گرفتن محور‌های فرعی واصلی شهرستان، در نهایت کارگاهان پلیس آگاهی در محور کرمانشاه- روانسر، کامیون تانکردار مورد نظر را شناسایی و نسبت به متوقف کردن ان اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان روانسر گفت: راننده این کامیون ابتدا محموله سوختی مذکور را روغن سوخته عنوان کرد، اما با بازرسی دقیق تر، ماموران موفق به کشف ۲ باک استوانه‌ای که به شکل ماهرانه‌ای در تانکر جاسازی شده بود، گردیدند.
وی تصریح کرد: پس از بررسی‌های بیشتر ماموران، مقدار ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت گاز کشف شد.
سرهنگ قنبری با اشاره به تشکیل پرونده، از معرفی راننده کامیون به دستگاه قضائی و توقیف خودروی مورد نظر خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان روانسر در پایان مبارزه با قاچاق و برخورد قاطعانه با قاچاقچیان را از جمله برنامه‌های اصلی پلیس شهرستان عنوان کرد.

مشکل اصلی مردم وکشور و... به خاطر بی مدیریتی و بی نظارتی بوده است.

دولت روحانی باید پاسخ بدهد
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 خرداد 1397 - 16:41
وزارت صنعت قاچاق ۶۴۸۱ خودرو را رسماً تأیید کرد
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت درپی اظهارات ناصر سراج «رییس سازمان بازرسی کل کشور» مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد:
بررسیهای انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است.

۲ درصد پوشاک، قانونی وارد کشور میشود/اگر آقایان جلوی ورود قاچاق را بگیرند، ۶۰۰ هزار شغل میتوان ایجاد کرد/ مناطق آزاد یکی از کانالهای بسیار آسان برای ورود قاچاق به کشور
گروه اقتصادی الف، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۵ 3961210009 ۷ نظر، ۳ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
یک مقام مسوول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا میگوید: 2.6میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق میشود، اما نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: با جلوگیری از ورود کالای قاچاق میتوان ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرد، با این شیوه حتی نیازی به کمک دولت نداریم.
به گزارش الف، مدیر کل بازرگانی وزارت صمت، سرپرست دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ۹ اسفند ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی جولان پوشاک قاچاق در بازار عید پرداختند.
امیر محمد پرهام فر سرپرست دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در ابتدا با اشاره به اینکه در حال حاضر مصرف سالانه گروه پوشاک شامل تمامی کالاهای نساجی، پارچه و پتو 8.1 میلیارد دلار از نظر ارزش کالاهای مورد نیاز مصرفی در کشور است گفت: ۵/۵ میلیارد دلار تولید داخلی پوشاک در کشور انجام می شود.
وی با بیان اینکه 1.6میلیارد دلار از واردات پوشاک از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، اظهار کرد: ۲/۶ میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق میشود، که این رقم بنابر روش شکاف عرضه و تقاضا به وجود آمده است.
سرپرست دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: در ۱۱ ماهه سال ۹۶، ۳۱ هزار واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته است که ۲۰ هزار مورد آن مربوط به واحد کیف و کفش و ۵ هزار واحد مربوط به مراکز عرضه پتو است، ۲ هزار پرونده در زمینه عرضه کالای قاچاق تشکیل شده است.
پرهام فر با اشاره به اینکه اکنون تولید پوشاک در داخل کشور با کیفیت خوب امکان پذیر است ادامه داد: برخورد با کالای قاچاق اولویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا است.
بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه از ستاد مبارزه با قاچاق درخواست میکنم تا به فکر ما نباشد بلکه به فکر پلمپ مراکز غیرمجاز باشد گفت: با جلوگیری از ورود کالای قاچاق میتوان ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرد، با این شیوه حتی نیازی به کمک دولت نداریم.
وی با بیان اینکه ۲ درصد پوشاک به صورت قانونی وارد کشور میشود و این موضوع نشان دهنده این مسئله است که خوب عمل نکردیم خاطرنشان کرد: ۳۰ برند در مرکز اصناف به ثبت رسیده است.
شهریاری تاکید کرد: یکی از شگردهای که قاچاقچیان از آن سوء استفاده میکنند این است که مصرف کننده را به انحراف میکشانند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۷۰ میلیون دلار از طریق یکی از مناطق آزاد پوشاک وارد کشور شد، عنوان کرد: به راحتی میتوان نتیجه گرفت که یکی از کانالهای بسیار سهل و آسان برای ورود قاچاق به کشور مناطق آزاد است، سقف برای ورود پوشاک به مناطق آزاد تعیین شده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران بیان کرد: ورود پوشاک به مناطق آزاد باید از طریق مبادی گمرک صورت بگیرد، ۵۰ درصد از بازار پوشاک در اختیار کالاهای قاچاق و ۵۰ درصد مختص تولید کنندگان ایرانی است، ورود پوشاک به مناطق آزاد باید ممنوع شود.
شهریاری با بیان اینکه ما به عنوان تولیدکننده ناظر این مسئله هستیم که برخی از دستگاهها به خوبی عمل نمیکنند و مقاومت دارند افزود: دستورالعمل نظارت بر ثبت برندها یک سال و نیم گذشته و به تمامی دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنایع ابلاغ شده است لذا این دستورالعمل بستری را فراهم میکند تا از طریق آن قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از بندهای این دستورالعمل شناسه دار کردن کالاهاست گفت: برندهایی که گواهی دریافت نکردند همچنان فعالیت میکنند، الان میبینیم که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس فشار میآورند تا سقف را بشکنند.
شهریاری با اشاره به اینکه در مورد بند ۷ دستورالعمل چند ماه است که جلسه تشکیل میدهیم، اما به نتیجهای نرسیده ایم افزود: متاسفانه تکلیف کالای قاچاق را در سطح عرضه مشخص نکردهایم، ۵۰ درصد بازار در اختیار خودمان است این در حالی است که ۵۰ درصد باقی مانده در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد، فقط توانستهایم در مبارزه و رقابت نابرابر ۵۰ درصد بازار را حفظ کنیم.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اظهار کرد: متاسفانه کالاهای ایرانی در بازار موجود است و با برچسب برندهای خارجی به مصرف کننده عرضه میشود و این نشان میدهد که توانسته ایم کیفیت لازم را در کالاهایمان حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه توانسته ایم برای ۶۰۰ هزار نفر ایجاد کنیم گفت: اگر آقایان تصمیم بگیرند که جلوی قاچاق را بگیرند میتوان ۶۰۰ هزار شغل دیگر ایجاد کرد، زمانی بود که برای پلیس انگلستان پارچه صادر میکردیم و یا به آلمان و کشورهای اروپایی پوشاک صادر میکردیم که متاسفانه همه را از دست داده ایم.
عباس تابش مدیر کل بازرگانی وزارت صمت در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه از مهر ماه تمام ثبت سفارش کالاها بر اساس شناسه است گفت: باید در کشور به صورت چند وجهی با قاچاق مبارزه کرد.
وی با بیان اینکه باید منبع اصلی قاچاق به سمت کشور را بست عنوان کرد: معافیت مناطق آزاد باید تعیین تکلیف شود و وضعیت کوله بری را ساماندهی کرد.
تابش با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای افزایش سهم تولید داخل، بالا بردن کیفیت است خاطرنشان کرد: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا میتواند شفاف سازی کند و همچنین بالا بردن کیفیت یکی از رمزهای استفاده مردم از کالای داخلی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیر کل بازرگانی وزارت صمت با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی حق فروش کالای بدون شناسه را ندارد اظهار کرد: زمانی میتوان گفت که با قاچاق مبارزه کردیم که بعد از شناسه کالا به بحث رهگیری کالا رسیده باشیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تابلوهای خارجی و کالاهای قاچاق برخورد میکند افزود: کالا باید به صورت رسمی وارد کشور شود.
تابش با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا گفت: در مناطق آزاد افرادی هستند که کسب و کارشان استفاده از معافیتها شده است.
مدیر کل بازرگانی وزارت صمت با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کار فرابخشی است عنوان کرد: ما نمیتوانیم انگشت اشاره را فقط به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیریم، این وزارتخانه اعلام میکند که تمام زیرساختهای لازم را برای شناسه دار کردن کالاهای وارداتی دارد، ۴۳ شناسه توسط ۱۲ شرکت ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان داخلی بزرگترین ضربه را از کالاهای قاچاق خورده اند، گفت: باید از کالای ایرانی حمایت کرد، برای زیرساختهای شناسه کالا حمایت از واحدهای داخلی نیاز است.

ورود کالای قاچاق چگونه وارد کشور می شود؟ توسط مسئولان ومدیران!
آقایان خودشان کاللای قاچاق وارد کشور می کنند.
برخی مقامات یا خودشان در قاچاق کالا سهم دارند یا فرزندان و وابستگانشان!

اسفنانی در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا
در خیابانها به دنبال کالای قاچاق نگردیم/در اجرای قانون صادرات و امحای کالای قاچاق مشکل داریم

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران روزهای پایانی سال ۹۶ در ایسنا حضور یافت و در گفتوگویی با خبرنگاران حقوقی و قضایی، ضمن پاسخگویی به سئوالات، به تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران پرداخت.
کمتر پرونده‌ تعزیراتی، به تهران مرتبط نمی‌شود
به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در خصوص میزان پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهار کرد: تهران یک کلانشهر با ظرفیت خاص است و قابل قیاس با هیچ کدام از شهرهای دیگر کشور نیست، حتی جمعیت برخی از شهرستان‌های استان تهران از برخی شهرستان‌ها بیشتر است. نکته قابل توجه اینکه اگر چه گاهی در استان‌های دیگر پرونده‌های تعزیراتی تشکیل می‌شود، اما کمتر پرونده‌ای داریم که به نوعی به تهران مرتبط نباشد.
در هر نقطه‌ای قاچاق انجام شود، مقصد به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است
وی افزود: تهران بازار بسیار بزرگی با متقاضیان زیاد است که در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق انجام گیرد مقصد کالا به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است.
گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌های تعزیراتی در تهران تشکیل می‌شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در بیان دلیل این موضوع که در بیشتر موارد تهران مقصد کالاهای قاچاق است، تصریح کرد: جمعیت متراکم موجود در تهران گویای این امر است که هر جایی که جمعیت به کثرت وجود داشته باشد، طبیعتاً تشکیل پرونده در هر زمینه‌ای در آنجا بیشتر بوده و به همین دلیل وقتی به موضوع پرونده‌ها نگاه می‌کنیم، عمده پرونده‌ها در استان تهران تشکیل می‌شود.
اسفنانی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود یک سوم کل پرونده‌های کشور در تهران تشکیل می‌شود، سخن غیرمنطقی نبوده و در برخی موارد گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌ها نیز در تهران تشکیل می‌شود.
شعب بدوی تعزیرات حکومتی تهران، جوابگوی تعداد پرونده‌ها نیست
اسفنانی در خصوص تعداد شعب تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حدود ۷۰ شعبه بدوی داریم که این تعداد شعبه، جوابگوی این همه پرونده نیست. البته پرسنل مورد نیاز ما طی آزمون استخدامی امسال، ترمیم شد، ولی با توجه به اینکه هر ساله تعدادی از پرسنل بازنشسته می‌شوند لازم است نیروی جدید به مجموعه تزریق شده و نیروی جدید هم نیاز به آموزش دارد که کسب تجربه و توانمندی آن‌ها زمان‌بر است؛ بنابراین تزریق نیروهای جدید باید ضابطه‌مند و با حساب و کتاب انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد رقم پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات تهران به ویژه در خصوص گرانفروشی، قاچاق، تقلب، بسیار بالا است. به طور مثال در بدو ورودم به تعزیرات حکومتی استان تهران با افزایش قیمت در شرکت‌های لبنیاتی و تولید مواد لبنی مواجه بودیم که با توجه به نظر سازمان حمایت، این افزایش خیلی توجیه قانونی نداشت، اگر چه این شرکت‌ها هم حرف‌ها و ادعاهایی در این رابطه داشتند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: در جلسه‌ای که با سازمان حمایت داشتیم درخواست کردیم که جلسه‌ای با حضور تمامی شرکت‌های تولید مواد لبنی برگزار شود. جلسه‌ مذکور بسیار خوب بود و تقریباً مدیران عامل تمامی شرکت‌های بزرگ لبنیاتی حضور داشتند که ما صحبت‌های آنها را شنیدیم و مطالب مد نظرمان را نیز بیان کردیم.
اسفنانی توضیح داد: توصیه ما این بود که با توجه به شرایط جامعه، تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم افزایش قیمت، تا جایی که ممکن است افزایش قیمت‌ها به نحوی کنترل شده و به قیمت‌های واقعی برگردانده شود. حتی به صورت مکتوب نامه‌ای برای شرکت‌های لبنی نوشتم و اعلام کردم که این افزایش قیمت‌ بنا بر اعلام سازمان حمایت منطقی و قانونی نیست و نسبت به بازگشت به قیمت واقعی اقدام کنید و الا مجبور به تشکیل پرونده در این رابطه هستیم.
وی اعلام کرد: پرونده‌های متعددی تشکیل شد که مبلغ جرایم نقدی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان است. در یک مورد از آنها یک شرکت‌ تولید لبنیات به ۳۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و اگر تایید شود، قابلیت اجرا می یابد.

قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه شخصاً قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند، اظهار کرد: با توجه به ساز و کار پیش بینی شده در قانون مبنی بر جریمه نقدی، فکر نمی‌کنم تاکنون این روند اثربخش بوده باشد. چرا که درباره شرکت‌های لبنیاتی پیش از این نیز تشکیل پرونده شده و مکرر جریمه شدند، ولی اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی در رابطه با توضیح شرکت‌های لبنیاتی برای افزایش قیمت تولیدات‌شان گفت: این شرکت‌ها مدعی هستند مقید شده‌اند شیر را به نرخی که برای آنها تعیین شده از دامداری خریداری می‌کنند و اگر با این نرخ بخواهند شیر را به بازار عرضه کنند متضرر شده و این نرخ برایشان به صرفه نیست. از طرف دیگر سازمان حمایت می‌گوید که شرکت‌های لبنیاتی ۳۸ قلم کالا تولید می‌کنند که تنها سه قلم از این کالاها مشمول قیمت‌گذاری اجباری می‌شود که شامل ماست، شیر و پنیر شده و آن هم از نوع ساده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های لبنیاتی مطرح می‌کنند که از روش‌هایی استفاده می‌کنند که باید قیمت افزایش یابد، به طور مثال شیر را با ویتامین D به مردم عرضه می کنند؛ این در حالیست که چه کسی این موضوع را سئوال و آزمایش کرده که آیا این شیر ویتامین D دارد یا خیر و یا اینکه به چه میزان به آن افزوده شده و یا این کار چه مقدار بر مبلغ می‌افزاید. این موارد مسائلی هستند که معمولاً به آن ورود نمی‌شود.
اسفنانی یادآور شد: مساله دیگر در این رابطه، موضوع استاندارد و بهداشت بوده و مباحثی که در این رابطه مطرح شده که البته به آن پرداخته نمی‌شود، مثل اینکه افزودن ویتامین D به شیر آیا قابلیت جذب در بدن را دارد و یا اینکه این ترکیب آسیب زننده هست یا نه و اینکه چه مقدار باید ترکیب شود و چه میزان بدن به این ترکیب نیاز دارد.
وی گفت: اصل بر این است که باید بازار فروش کالاها را عرضه و تقاضا تنظیم کند و اگر قرار است اینگونه باشد طبیعتا باید رقابت وجود داشته باشد و این رقابت به صورت صحیح باشد، متاسفانه اشکال جدی که در کشور ما وجود دارد این است که اصلا رقابت وجود ندارد و یا رقابت منفی وجود دارد.
تخفیف‌های برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واقعی نیستند
اسفنانی در ادامه این گفت‌وگو به اقدام برخی فروشگاه‌ها مبنی بر فروش کالا با تخفیف‌ اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که با آن برخورد کرده‌ایم و به مردم نیز توصیه می‌کنیم که خیلی در این موضوع دقت کنند این است که شاهد هستیم برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعلام می‌کنند، این سوال باید به ذهن مردم خطور کند که آیا این تخفیف‌ها واقعی هستند یا خیر؟ به نظر من این تخفیف‌ها نه تنها واقعی نیستند بلکه روشی است برای اینکه فروشندگان سود بیشتری برده و مردم بیشتر ضرر کنند.
موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست، افزود: ما در این زمینه نظارت می‌کنیم. قیمت‌گذاری کاری است که سازمان حمایت باید انجام دهد، موضوع دیگر این است که روی همه کالاها قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود، یعنی فقط کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند را قیمت‌گذاری می‌کنند و معتقدند کالاهای دیگر باید بر اساس فاکتور خرید قیمت‌گذاری شوند. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید کالاهایی مثل سبزیجات و میوه‌ها که سریع‌الفساد هستند باید بر مبنای قیمت خرید ۳۵ درصد اضافه شوند و قیمت فروش آنها بدست می‌آید.
اسفنانی در پاسخ به این سوال که با توجه به صلاحیت‌هایی که قانون به سازمان تعزیرات واگذار کرده، آیا این قانون نیاز به اصلاحات دارد یا خیر؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است که هر جایی صلاحیت‌ها افزایش پیدا کرده به دلیل گستردگی کار و عدم تأمین امکانات لازم برای رسیدگی، امکان رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی نیز از دست رفته یا حداقل محدود شده است.
با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم
در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید قدم برداریم
وی گفت: من با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم، اما قائل به این هستم که برای صلاحیت‌های فعلی ابزار کافی در اختیار داشته باشیم. به اعتقاد من در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید حتماً قدم برداریم.
اسفنانی خاطرنشان کرد: نخست اینکه قانون تعزیرات مربوط به سال ۶۷ است و طبیعتاً خیلی به‌روز نیست، نکته دیگر اینکه قانون تعزیرات با سایر قوانین متفاوت است و بر اساس شرایط خاصی تصویب شده، همچنین وقتی مقدمه قانون تعزیرات را مشاهده می کنیم، در می‌یابیم که بر سرعت بخشیدن به کار، جلوگیری از تطویل دادرسی و دقت لازم در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید شده است. این قانون در آن زمان به دلیل شرایط خاصی تصویب شد و اکنون از آن زمان گذشته و نیازهای امروز با نیازهای دهه ۶۰ خیلی متفاوت است.

قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد:‌ به اعتقاد من قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد. با نگاه به قانون تعزیرات شاهدیم که در صورت بروز تخلف برای مرتبه اول جریمه در نظر گرفته شده و برای مرتبه‌های دوم و سوم نیز موضوع جریمه تکرار شده است. باید توجه داشت که وقتی قانون تعزیرات مطرح می‌شود در واقع قانون مجازاتی است که هم باید اثر تنبیهی و هم اثر تنبهی در آن وجود داشته باشد. اثر تنبیهی برای کسی که مرتکب جرم شده و اثر تنبهی برای کسی که زمینه ارتکاب تخلف و جرم را دارد. در حال حاضر بخشی از مقررات مربوط به قانون تعزیرات، اثر تنبیهی و تنبهی ندارد.
اسفنانی در ادامه به میزان جریمه در خصوص امور بهداشتی و درمانی اشاره کرد و افزود: جای تأسف است که در قانون تعزیرات مربوط به امور بهداشتی و درمانی، حداکثر مجازات برای گرانفروشی دارو برای اولین بار ۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این مقدار جریمه برای یک داروخانه چه اتفاقی می‌افتد؟! به نظر من اگر به این موضوع ورود نکنیم، آبرومندانه‌تر و منطقی‌تر است.
در موضوع گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه ورود داریم
در مورد گرانفروشی کارخانه‌های داروسازی هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند
وی خاطرنشان کرد: در قانون تعزیرات حکومتی بخش مربوط به امور دارو نواقصی وجود دارد. در خصوص گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه داریم ورود کنیم ولی در رابطه با اینکه اگر کارخانه‌های داروسازی کالایی را گران بفروشند هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند و در قانون موردی دیده نشده است که باید به نحوی این موضوع را مدیریت کرده و یا از عمومیت در این راستا استفاده کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد: قانونی که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد، ابزار کار ما است. در دستگاه قضا و مجموعه‌های شبه قضایی، قانون ابزار اصلی محسوب می‌شود. اگر قانون، کامل و گویا نباشد و دارای ابهام، اجمال، سکوت و تعارض باشد و همچنین ناسخ و منسوخ آن مشخص نشده باشد، نمی‌توان از آن، توقع کارآمدی داشت؛ لذا قانون حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در قانون فعلی تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات پرداخت جریمه نقدی است
اسفنانی در مورد ضمانت اجرای قانون تعزیرات حکومتی چنین توضیح داد: نمی‌توان گفت اکنون ضمانت اجرایی وجود ندارد، در قانون حداکثر مجازات سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت جریمه نقدی است، در برخی موارد هم که واحدی پروانه کسب ندارد، پلمب می‌شود. البته برای افراد حقیقی و حقوقی مجازات متفاوت است. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی، مجازات توقیف یا مزایده اموال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: درباره اشخاص حقوقی قانون پیش‌بینی کرده که اگر جریمه تعیین شده را پرداخت نکرد می‌توان درخواست بازداشت کرد تا تادیه دین‌ صورت گیرد و یا در مواردی که جزای نقدی تعیین شده فرد بازداشت می‌شود که در این موارد بازداشت بدل از جریمه نقدی است که بر اساس حکم صادره، هر یک شبانه‌روز معادل ۴۰ هزار تومان است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: بازداشت افراد الزاما از ناحیه قضات باید انجام شود و سازمان تعزیرات نمی‌تواند حکم حبس صادر کند؛ البته به طور موقت در صورتی که شخص قرار تامین مناسب نداشته باشد می‌تواند شخص را بازداشت کند، ولی مرجعی که می‌تواند فرد را به حبس محکوم کند دادگاه هست. در قانون نیز پیش‌بینی شده که در این گونه موارد پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود و مرجع قضایی دارای صلاحیت در این زمینه، دادگاه انقلاب است که حکم را تبدیل به حبس می‌کند.
به گزارش ایسنا، اسفنانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قائل به افزایش مجازات‌ها هستید؟ اظهار کرد: شیوه‌های مبارزه با موضوع گرانفروشی و مانند آن در دنیا متفاوت است. قائل بر این هستم تا جایی که امکان دارد باید پیشگیری شود.
وی گفت: در حال حاضر در موضوع دارو و مباحث صنفی آن، کسبه‌ها می‌دانند که جریمه عدم درج قیمت بر روی کالا نهایتا ۶۰ هزار تومان است و اگر بازرس اتاق اصناف مراجعه کند و بگوید چرا درج قیمت نکرده‌ای و بخواهد تشکیل پرونده بدهد، شخص ترجیح می‌دهد به جای تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات، جریمه نقدی را سریعا پرداخت کند کهاین موضوع بیانگر بی‌اثر بودن مجازات است باید توجه داشت که در مواردی کسبه مذکور جریمه نقدی ۶۰ هزار تومانی را از دخل خود پرداخت نمی‌کند، بلکه با افزایش قیمت چند کالا و فروش آن‌ها، این هزینه تامین می‌شود که قطعا این شیوه صحیح نیست.
شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند و خودنظارتی و نظارت درون سازمانی باید در واحدها تقویت شود، حتی در موضوع غیراصناف مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، وزارت بهداشت مکلف به خودنظارتی است.

قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست
اسفنانی در خصوص اینکه برخی معتقدند سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایفش باید زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرد و آیا شما با چنین دیدگاهی موافق هستید؟ گفت: قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست. اساسا فلسفه وجودی تعزیرات این بود که کار با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و اینکه دولت بر آن مدیریت کند موضوع دیگری است. مهم این است که دولت به لحاظ اینکه بتواند بازارش را تعدیل کند نیاز به یک اهرم دارد، من با این دیدگاه موافق نیستم و کاری که سازمان تعزیرات انجام می‌دهد کاری شبه قضایی است و در دنیا نیز این وضعیت وجود دارد.
وی بیان کرد: در برخی از کشورهای مدعی مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در مواردی پلیس و کارآگاه‌های ویژه‌ای، اقدامات خاص انجام می‌دهند. به عنوان مثال در اداره پست‌، کارآگاه ویژه پست دارند که وظیفه‌اش رسیدگی به تمام تخلفاتی است که در حیطه پستی روی می‌دهد. حتی در کشوری مثل عربستان که تقریبا از حیث مسایل حقوق بشری جزو عقب افتاده‌ترین کشورها محسوب می‌شود، در برخی موارد پلیس‌ اختیارات خاصی دارد و این اختیارات خاص کمک می‌کند که پرونده کمتر به سیستم قضایی منتقل شود.
اسفنانی حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی را بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: اینکه سالانه حداقل بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون پرونده در گردش در سیستم قضایی داریم یعنی اینکه اگر متوسط افراد درگیر در هر پرونده را ۴ نفر از اعضای یک خانواده بدانیم، می‌توان گفت جمعیت بسیار زیادی در کشور درگیر پرونده‌های قضایی هستند.
در رسیدگی به موارد مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات حکومتی است
در ادامه این گفت‌وگو اسفنانی تاکید کرد: در موضوع رسیدگی به کلیه مباحث مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات است، البته قانون استثنائاتی نیز دارد. هر جایی که قاچاق کالا به صورت حرفه ای یا سازمان یافته باشد یا موضوع قاچاق کالاهای ممنوعه در میان باشد و یا در مواردی که مجازات قاچاق، حبس باشد؛ در این سه مورد صلاحیت با دادسرا بوده و در موارد دیگر صلاحیت با سازمان تعزیرات حکومتی است. این صلاحیت اجازه می‌دهد که در همه عرصه‌های قاچاق کالا، تعزیرات ورود پیدا کرده و رسیدگی کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: قانون وضعیت کالاهای مکشوفه قاچاق را تعیین کرده که به عنوان مثال کالای قاچاق ممنوعه، حتما باید معدوم شود و حق ورود به چرخه بازار را نداشته و آنهایی هم که به فروش می‌رسد، باید به صورت صادرات انجام شود. ظاهر این کار خوب است، ولی عملا اینگونه نبوده و به اعتقاد من این کار شدنی نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با برشمردن استثنائات قانون در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق گفت: به طور مثال کالایی وارد شده و سپس توقیف می‌شود، تا حکم قطعی درباره آن صادر نشود نمی‌توان تصمیمی برای آن گرفت. در مورد کالاهای سریع‌اافساد یا کالاهایی که در اثر ماندن ارزش آنها کاهش پیدا می‌کند و همچنین در مورد کالاهای به‌روز که اگر مشمول مرور زمان شوند از گردونه خارج شده و افت قیمت پیدا می‌کنند، قانون می‌گوید که این کالاها باید به طور سریع تعیین تکلیف شوند. البته استعلامات از اداراتی مانند گمرک که نیاز به کار کارشناسی در مورد ارزش کالا و یا قاچاق بودن آن دارد، خود موجب طولانی شدن زمان می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: ممکن است در مورد کالایی چندین بار مکاتبه شود و چند ماه زمان ببرد تا اداره مربوطه نتیجه را به ما اعلام کند. حال بعد از گذشت مدت زمانی بخواهیم برای محموله‌ قاچاق توقیف شده رای قطعی صادر کنیم، چگونه باید آن را صادر کرد و کدام خریدار خارجی این کالا را از ما خواهد خرید؟ این موضوع هم وجود دارد که یک صادرکننده داخلی باید این کالا را از سازمان اموال تملیکی تحویل بگیرد و بعد در راستای صادرات به مشتری خارجی بفروشد.
در اجرای قانون صادرات و امحای کالاهای قاچاق با مشکل مواجه‌ایم
اسفنانی تاکید کرد: قابلیت اجرای قانون در موضوع صادرات و امحای کالاهای قاچاق در عمل پایین بوده و در این رابطه با مشکل مواجه هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اینکه آیا میتوان خودروهای لوکس قاچاق را وارد بازار داخلی کرد، چنین گفت: قانون اجازه این کار را نمیدهد و این امر اثرات منفی دارد. باید راهکاری در این رابطه پیدا کرد. معتقدم که به سرعت نمیشود تصمیمگیری کرد. در این رابطه پیشنهاداتی داریم که به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.
وی درباره قاچاق کالا از مبادی اصلی اظهار کرد: در کشور حدود ۸۹۰ اسکله داریم که از این تعداد کمتر از ۲۰۰ مورد به صورت رسمی فعالیت می‌کنند. این به چه معنی است؟
نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم
اسفنانی در خصوص افزایش نظارت‌ها بر مبادی ورودی کالا به کشور گفت: معتقدم نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم و حتی در انبارهای تهران هم نباید به دنبال آن باشیم؛ وقتی این کالا از مبادی ورودی که عمدتا هم مرزهای دریایی است وارد می‌شود هزاران کیلومتر راه طی می‌کند تا به تهران برسد، چطور ممکن است که مدیریت و دقت در مسیر، گمرکات و مبادی ورودی نباشد؟ به این موضوعات ایراد وارد است و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد.
اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا شما عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور را شاهد هستید؟ گفت: به نظر من در این خصوص حرف وجود دارد. مجموعه‌ای که مدیریت آن را بر عهده دارم متاسفانه وظیفه‌اش این است که بعد از اینکه مساله‌ای اتفاق افتاد ورود کند که این خیلی خوشایند نیست. اعتقاد من بر این است که باید در این رابطه پیشگیری صورت گیرد که آن هم وظیفه ما نبوده و ما نمی‌توانیم.
بر اساس این گزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه در رابطه با موضع رییس جمهور مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در خلیج فارس را داشته باشد، اظهار کرد: وظیفه اصلی سپاه، وظایف خاص نظامی‌گری است، مانند اتفاقاتی که در زمان جنگ رخ داد و تمام سرمایه خود را در آنجا به میدان آورد و ایستادگی کرد و نتیجه این شد که دشمن یک وجب از خاک‌مان را هم نتوانست بگیرد.

کمک سپاه در امر مبارزه با قاچاق کالا، امر مبارکی است
اسفنانی افزود: در سال‌های صلح، سپاه می‌تواند منشأ اثر مثبت در زمینه‌های دیگر باشد. کمک سپاه در این عرصه با توجه به اینکه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی دارد خصوصاً در مبادی ورودی کالا از جمله خلیج فارس امر مبارکی خواهد بود و مساعدت در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور می‌تواند وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد را تقویت کند.
وی خاطرنشان کرد: گزارشاتی که از جنوب کشور در خصوص ورود کالای قاچاق داشتیم اینگونه بود که حتی لنج‌هایی که بار معمولی حمل می‌کردند، روال نامعقول و غیرمنطقی در مسیر عبورشان وجود دارد که اینها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانند کالای قاچاق وارد کنند. اگر این مبادی کنترل شود کمک زیادی به جلوگیری از ورود کالای قاچاق خواهد کرد. در هر حال ما باید مانع ورود کالای قاچاق شویم که این مسأله عزم ملی و جدی می‌طلبد و گذاشتن این مسئولیت بر عهده سپاه، اقدام ارزشمند و خوبی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت قاچاق ارز و اتفاقاتی که اسفندماه سال گذشته روی داد، گفت: اتفاقاتی که در این رابطه افتاد و منجر به بازداشت تعدادی از افراد شد در واقع ورود ما به عرصه ارز بود. علت این بود که در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم مطرح شد کسانی که در بازار ارز خرید و فروش می‌کنند به نوعی بازار کل کشور را مدیریت می‌کنند ظاهر امر این است که یک نفر در کنار خیابان ایستاده و چند دلار در دست دارد که بعضی از آن‌ها حتی آن را هم ندارند و با گوشی همراه خرید و فروش کرده و با قرارهایی که شخص فروشنده و خریدار برای تحویل ارز با هم می‌گذارند، این کار صورت می‌گیرد؛ این روند برای کشور نامطلوب است.
عملکرد دلالان در روند خرید و فروش ارز تأثیرگذار است
وی در پاسخ به این سئوال که آیا دلالان می‌توانند در روند خرید و فروش ارز به این میزان تأثیرگذار باشند، گفت: بله، عملکرد این اشخاص تأثیر گذار است؛ چون یکی دو نفر نیستند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و در حقیقت این دلالان زیرمجموعه تعداد اندکی از افراد هستند که این روند را مدیریت می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که قیمت ارز به شدت افزایش یافت، عضو کارگروهی بودم و در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کردیم؛ جالب این بود که وقتی میزان درآمد تعدادی از افراد دستگیر شده مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد متوسط درآمد کسانی که در کنار خیابان و بازار خرید و فروش ارز می‌کردند در ماه ۳۰۰ میلیون تومان بود. از آنها سوال شد بر چه مبنایی ارز را می‌فروختید و آن‌ها اعلام کردند ما به ازای هر یک تومان یک ریال دریافت می‌کردیم، حال حساب کنیم که اگر این سلسله را دنبال کنیم و به آخرین فرد این چرخه برسیم چه میزان دریافتی داشته است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: اواخر سال ۹۶ نیز به موضوع قاچاق ارز ورود کردیم و با همکاری نیروی انتظامی افرادی دستگیر شدند. این اقدام پیرو جلساتی بود که با نیروی انتظامی داشتیم و هماهنگی‌هایی که با دادستانی تهران انجام شد؛ چرا که اگر این کار به صورت مافیایی، باندی و حرفه‌ای صورت گیرد باید در دادسرا رسیدگی شود. هماهنگی‌هایی انجام شد و برخی از روسای شعب‌ تعزیرات را به آگاهی مرکز فرستادیم، بسیاری از این افراد به صورت سازمان یافته فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: برای دستگیرشدگان در هر دو مرجع دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شد و رسیدگی هایی نیز صورت گرفت. با توجه به اینکه این روند اثربخش بود و موجب توقف رشد قیمت ارز شد، این روال ادامه یافت. ورود ما زمانی است که بانک مرکزی درخواست کند و نیروی انتظامی نیز تعقیب و دستگیری را دنبال کند و در نهایت ما به موضوع رسیدگی خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص اینکه آیا اکنون پرونده کلانی مرتبط با قاچاق ارز در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است، گفت:‌ اخیرا پرونده‌ای در تعزیرات مطرح شد که هنوز به مرحله صدور رأی نرسیده است. البته پرونده‌های مرتبط با حوزه ارز خیلی زیاد است و فقط منحصر به موضوعات اخیر نمی‌شود. بخش زیادی از پرونده‌هایی که در حوزه ارز تشکیل می‌شود به این صورت است که ارز را به نرخ دولتی برای واردات کالا دریافت کرده و در نهایت این کار را انجام نداده و یا کالایی را که وارد می‌کنند منطبق با کالای درخواستی آنها نیست، لاجرم از سوی بانک‌ها در این رابطه طرح دعوی می‌شود.
دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست
اسفنانی بیان کرد: دو نرخی بودن ارز از اولین روزهای پیدایش ارز وجود داشته و دارد. به عقیده من دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست. در هر حال وقتی یک نرخی هم شود اگر بنا به رشد قیمت باشد یک نرخی هم بالا می‌رود. بالطبع وقتی دونرخی است این دو نرخ مطابق با قیمت بازار تنظیم می‌شود. قائل بر این نیستم که دونرخی بودن موجب افزایش قیمت دلار شده است. باید توجه داشت که برنامه‌ای در خارج و داخل کشور در حال مدیریت است و عزمی وجود دارد که بازار را از لحاظ روانی متشنج کند و یکی از روش‌های آن، ناکارآمد نشان دادن دولت است.
در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نرفته‌ و نمی روم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص گفته مدیران قبلی سازمان تعزیرات مبنی بر اعمال فشار در رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و اینکه آیا شما در مدت زمان حضورتان در این جایگاه با چنین فشارهایی مواجه شده‌اید؟ گفت: کسانی که از حیث کاری با من آشنا هستند اطلاع دارند که تا این زمان در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نه رفته‌ام و نه می‌روم و چنین فضایی را نیز برنمی‌تابم.
هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد، مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود
اسفنانی افزود: ممکن است این فشارها وجود داشته باشد و شاید من به طور جدی با آن مواجه نبوده‌ام. ما قائل بر این هستیم که کار باید قانونی‌، قاعده‌مند و مطلوب انجام شود و هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود و خوشبختانه تاکنون تحت فشار از سوی هیچ‌ مجموعه‌ای، تصمیم نگرفته‌ام. در عین حال حق و حقوق افراد و حتی متهمین را رعایت می‌کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به اقدامات این نهاد در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: از اول تا چهارم فروردین سال ۹۷ حدود ۹ اکیپ گشت داریم. از پنجم تا نهم فروردین‌ ماه نیز بین ۱۰ تا ۱۱ اکیپ فعالیت می کنند. همچنین از ۹ فروردین تا پایان روز ۱۵ فروردین‌ ماه ۱۵ اکیپ‌ گشت ما حضور فعال دارند. کانکس‌هایی با حضور رییس شعب در میدان‌های تجریش، امام حسین (ع)، شوش، بازار میوه و تره‌بار مرکزی و نازی آباد و عبدل آباد مستقر هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این ایام به فرودگاه‌ها نیز سرکشی می کنیم. کشیک نوروزی‌ ما مشخص شده و از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فرروردین به مدت یک ماه به طور کامل شهر تهران را مدیریت خواهیم کرد.
اسفنانی با بیان اینکه همکاری اصناف با سازمان تعزیرات خوب است، گفت: در جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و اکثر روسای اتحادیه‌ها حضور داشتند تاکید کردم تا جایی که ممکن است شرایطی را فراهم کنید که نیاز به ورود سازمان تعزیرات نباشد در واقع خودنظارتی را خواستار شدیم.
وی با بیان اینکه ما برای کاسبان احترام قائلیم، تاکید کرد: همانطور که در مبانی دینی‌مان آمده کاسب حبیب خداست و ما به این نکته توجه داریم، اما گاهی یک کاسب حرمت تمام یک مجموعه را از بین می‌برد. به طور مثال در شهر بزرگی مانند تهران هزاران رستوران وجود دارد و مردم هم با اطمینان خاطر از غذای آنها استفاده می‌کنند. اگر یک رستوران‌داری از گوشت آلوده یا فاسد استفاده کرد در واقع حرمت تمام رستوران‌داران را از بین برده و اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است.
هشدار تعزیرات برای ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو
اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تعزیرات حکومتی قصد ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو را دارد؟ هشدار داد که اگر قیمت‌های افزایش یافته در مورد خودروها به قیمت قبلی بازنگردد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه درباره میزان آشنایی مردم با وظایف و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تقریباً می‌توان گفت هیچ تلاشی در این رابطه صورت نگرفته است. اساساً آموزش در کشور ما مهجور است و این را به جد اعلام می‌کنم. این موضوعی است که در زمان راه‌اندازی مترو در تهران هم مطرح کردم که چقدر برای آموزش مردم در این رابطه کار کرده‌ایم؟ متاسفانه این مشکل وجود دارد و در تعزیرات هم قبل از ورود ما و تاکنون کاری در خصوص آموزش صورت نگرفته است.
اسفنانی خاطرنشان کرد:‌ یکی از اقدامات ما در این راستا، راه‌اندازی سامانه ۱۳۵ است که مردم در صورت بروز مساله‌ای با آن تماس بگیرند، البته سعی کردیم موضوع آموزش را در خود سامانه نیز مطرح کنیم. در سایت اداره کل تعزیرات تهران مباحث ‌آموزشی باید جدی گرفته شود. به موضوع آموزش از دو منظر توجه داریم؛ یک بخش مربوط به کارکنان سازمان است چرا که معتقدم رئیس شعبه یا قاضی تعزیرات حتماً باید اطلاعات به‌روز داشته باشد.

اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است
وی اضافه کرد: بخش دوم موضوع آموزش همگانی است، متأسفانه اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است. حتی شخص ممکن است از نظر تحصیلات و جایگاه اجتماعی در رتبه بالایی قرار داشته باشد ولی در خصوص موضوعات حقوقی کمترین اطلاعات را دارد و نداشتن اطلاعات آسیب زیادی را وارد می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون تجارت بر عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است، یعنی حدود ۹۰ سال قبل این قانون به تصویب رسیده است. قانون ۹۰ سال پیش با میزان و چگونگی تجارت امروز که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، قابل مقایسه نیست. اگر قانون تجارت به‌روز باشد و اصلاح شود، صد در صد به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد.
اسفنانی با اشاره به موضوع افزایش نرخ سیگار اظهار کرد: اینکه تنها راه مبارزه با واردات سیگار را افزایش تعرفه بدانیم از نظر من مورد قبول نیست. اولین اثر منفی افزایش تعرفه سیگار، افزایش قاچاق است؛ زیرا کسانی که در حال حاضر از مبادی ورودی قانونی سیگار را وارد کشور می‌کنند وقتی که تعرفه افزایش یابد نمی‌توانند آن را در بازار بفروشند و به همین دلیل به سمت قاچاق کشیده می‌شوند.
کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد
اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد و جالب این است که قیمت سیگار قاچاق به مراتب از قیمت سیگار ورودی از مبادی درست، پایین‌تر است.
وی ادامه داد: موضوع مطرح دیگر این که ما در کشور کارخانه تولید سیگار داریم که در برخی استان‌های غربی با رقم بالا تولید می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم رقمی در مصرف داریم. به طور مثال گفته می‌شود که سالی یک میلیارد نخ در کشور سیگار مصرف می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: با افزایش تعرفه، اولاً افزایش ورود سیگار قاچاق را خواهیم داشت و ثانیاً صنعت دخانیات کشور به شدت آسیب خواهد دید و سوماً آنچه که به دنبال آن هستیم نیز تحصیل نخواهد شد

مشرق گزارش میدهد؛
قاچاق چگونه وارد کشور می شود؟/ یک کانتینر اظهار میشود؛ ۱۰ کانتینر ترخیص + جدول

یکی از موضوعاتی که به تحقق قاچاق کمک کرده بحث کم اظهاری است ، به عنوان مثال در گمرک یک کانتینر اظهار می شود اما ۱۰ کانتینر وارد کشور می شود.
سرویس اقتصاد مشرق - حسن روحانی رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان، در جلسه ای که روز پنجشنبه با اعضای شورای اداری شهر بندرعباس برگزار شد، از تاکید ویژه رهبرمعظم انقلاب بر حل مسئله ورود کالای قاچاق به کشور سخن گفت. روحانی در این جلسه گفت: مقام معظم رهبری بر روی مسأله قاچاق حساسیت ویژهای دارند، در جلسات هفتگی به مسأله قاچاق و اینکه چرا این معضل هنوز ادامه دارد، تأکید میکنند.
روحانی در حالی از دلمشغولی رهبرانقلاب نسبت به حجم بالای واردات کالای قاچاق به کشور سخن گفت که برخی اوقات مسئولین دولتی در این خصوص اظهارنظرهایی دارند که نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند بلکه راه را برای بررسی کارشناسی و شناسایی نقاط ضعف نیز ناهموار میکند.
برای نمونه آبانماه امسال وزیر اقتصاد طی اظهاراتی قابل توجه گفته بود: «قاچاق از مبادی رسمی نداریم، ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد».
در همین زمینه
کانتینر کانتینر قاچاق میآید؛ وزیراقتصاد توجیه و انکار میکند
* شوخی به اسم «صفر شدن قاچاق در مبادی رسمی»
تنها چند روز پس از این اظهارات بود که نه تنها واکنشهای منفی کارشناسان، مسئولان و نمایندگان شدت گرفت بلکه حتی وزارت اطلاعات هم پس از این ادعا، از کشف ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق خبر داد.
در همین زمینه
جزئیات شناسایی ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق از گمرک
البته برخی جریانهای رسانهای سعی داشتند اینگونه القا کنند که داستان ۱۱۲۸کانتیر کالای قاچاق مربوط به همان داستان ۲۱۰ کانتینر معروف و مربوط به برادران «ح» است که سال گذشته رسانهای شد؛ اما بررسیهای نشان داد که نه تنها متهمین این دو پرونده متفاوت بوده است، بلکه حتی سناریوی تخلف این دو پرونده نیز با یکدیگر تفاوتهای فاحشی داشته است.
با وجود ضعفها و کمکاریهای موجود، ادعای به صفر رساندن قاچاق شبیه یک شوخی خندهدار است و تنها نشان میدهد که ما خوب برنامه نوشتیم و خوب حرف زدیم اما پای عمل همچنان میلنگد.
* تفاوت حرف تا عمل
گمرک در حالی با صراحت ادعا میکند «قاچاق از مبادی رسمی وجود ندارد» که حاضر نیست بر اساس مستندات قانونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت تبادل کند؛ یا آنکه طبق تبصره ۶ آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک تنها میبایست تا پیش از راهاندازی و بهرهبرداری کامل از سامانه جامع تجارت، به تبادل اطلاعات با دیگر دستگاهها اقدام کند و به محض راهاندازی این سامانهها، از روند قبلی خود دست بکشد؛ این روند میبایست از بهمنماه سال گذشته تغییر کند اما با گذشت ۱۱ماه از آن تاریخ، در هنوز بر همان پاشنه میچرخد.
در همین رابطه
چرا گمرک ثبت اطلاعات کالاها را دور میزند؟
کارشناسان علت این مسئله که چرا سامانه جامع تجارت باید محور قرار بگیرد، علت اصلی را در این میدانند که گمرک در فرآیند واردات ذینفع است، بنابراین نباید سامانه محوری یعنی «سامانه جامع تجارت به عنوان مرکز تبادل اطلاعات تجاری» در اختیار دستگاهی باشد که خود از فرآیند واردات منتفع میشود.
بیشتر بخوانید
چرا واردات از صادرات پیشی گرفته است؟ + جدول
از سوی دیگر نیز بر اساس ماده۱۱۳ قانون امور گمرکی، مصادیق کالا و ارز زیادند و این دستگاهها اصلاً قادر به شناسایی تمامی این مصادیق نخواهند بود؛ حال جای سوال است که چگونه گمرک ادعای کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای ورودی به کشور را با سامانههای پیشرفته گمرک دارد؟
گمرک چه پاسخی به ادعاهای مطرح شده منتقدان دارد؟ با توجه به کشف ۱۱۲۴ کانتینر کالای قاچاق در بندرعباس، گمرک چه جواب منطقی دارد و آیا با این وجود، باز هم ادعای به صفر رساندن قاچاق مطرح میشود؟ اگر گمرک ادعای کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای وارداتی را از گمرکات دارد، پس چرا پروندههای بسیاری در خصوص قاچاق از مبادی رسمی در سالجاری در خارج از قلمرو گمرکی کشف شده است؟ چرا گمرک حاضر نیست طبق قانون، اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی را با سامانه جامع تجارت وزارت صمت تبادل کند؟ و یا آنکه چرا گمرک از فرآیندهای موجود سرپیچی کرده است؟
بیشتر بخوانید
معافیتهای عجیب وارداتی در ایران +جدول
* چرا گمرک قاچاق را فقط تخلف گمرکی میداند؟
کارشناسان حقوقی در نقد گفتههای مسعود کرباسیان مبنی بر نداشتن قاچاق از مبادی رسمی و اینکه تخلف را باید از قاچاق جدا کرد، عنوان میکنند که «گمرک مشتاق به اعلام جرم نیست و تنها تمایل دارد اعلام کند یک «تخلف گمرکی» رخ داده است؛ چراکه از یک سو خودش زیر سوال خواهد رفت و از سوی دیگر با تخلف خواندن این اعمال، جریمه و جزای نقدی ناشی از محکومیت قاچاق، به جای آنکه به خزانه دولت واریز شود، برای گمرک درآمدزاد خواهد بود».
* اصرار ناجا برای استقرار در مبادی رسمی و گمرکات
گمرک در حالی ادعای به «صفر رساندن قاچاق» و نیز «کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای ورودی به کشور» را دارد که «ناجا» همچنان پیگیر مستقر شدن در گمرکات کشور است.
به عنوان مثال، همین چند روز پیش بود که سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته بود: «طی درخواست فرمانده نیروی انتظامی به ستاد کل نیروهای مسلح این مهم ابلاغ و بهزودی شاهد تشکیل پلیس گمرک خواهیم بود تا با حضور نیروی انتظامی در مبادی رسمی کنترل بیشتری انجام شود»؛

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:
بیش از 32 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از کشف 32 تن و ‏‏638 کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان در فاصله زمانی هفتم تا بیست و یکم خرداد ماه در کشور خبر داد.
تاریخ خبر: 28/03/1397 - 15:35
اسداله هادینژاد افزود: مجموع کشفیات در این مدت، نسبت به دو هفته پیش از آن 11.8 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: بیشترین حجم مواد کشف شده از نوع تریاک به میزان 28 هزار و 789 کیلوگرم است که 89.3 درصد از مجموع کشفیات را شامل میشود.
هادی نژاد اظهار داشت: در این مدت 2 هزار و 303 کیلوگرم حشیش، 270 کیلوگرم هروئین، هزار و 45 کیلوگرم مرفین،‏‏ 15 کیلوگرم شیشه، 156 کیلوگرم مواد پیشساز، 28 هزار و 602 عدد قرص روانگردان و 234 کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی 2 هزار و 541 فقره عملیات صورت گرفته است، اضافه کرد: سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره 12.8 کیلوگرم به ازای هر عملیات است.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با بیان اینکه بالغ بر 76.6 درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به هشت استان کشور است، اظهار داشت: بیشترین حجم کشفیات با 6 هزار و 79 کیلوگرم مربوط به استان کرمان است که معادل 18.6 درصد کشفیات کشور را دربرمی گیرد و استان سیستان و بلوچستان با پنج هزار و 410 کیلوگرم، گلستان با چهار هزار و 109 کیلوگرم، یزد با 2 هزار و 600 کیلوگرم، هرمزگان با 2 هزار و 466 کیلوگرم و فارس با 2 هزار و 457 کیلوگرم، تهران با 2 هزار و 81 کیلوگرم و خوزستان با 2 هزار و 13 کیلوگرم به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارد.
هادی نژاد افزود: از مجموع 28 هزار و 602 عدد قرصهای روانگردان کشف شده در این مقطع، بیشترین تعداد به ترتیب با 23 هزار 786 عدد مربوط به استان اردبیل، 2 هزار و 957 عدد استان فارس، هزار و 300 عدد استان گلستان و مابقی مربوط به آذربایجان غربی، البرز، تهران، خراسان شمالی، گیلان و هرمزگان است.
وی خاطرنشان کرد: سهم کشفیات سه استان اولویت دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان از کشفیات کل کشور در دو هفته یادشده 42.8 درصد است.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طی این مدت، 356 دستگاه خودرو ، 43 دستگاه موتورسیکلت، 16 قبضه سلاح و 102 دستگاه موبایل توقیف شده است.

چهار هزار و 874 دستگاه انواع کولر قاچاق در اهواز کشف شد
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: چهار هزار و 874 دستگاه انواع کولر فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش 150 میلیارد ریال از یک انبار در شهرستان اهواز کشف و ضبط شد.
تاریخ خبر: 28/03/1397 - 16:11
در راستای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و تمرکز بر انبارهای دپو کالا، ماموران پلیس آگاهی اهواز با انجام اقدامات اطلاعاتی،یک انبار بزرگ دپو کولر قاچاق را شناسایی و موضوع کشف به صورت ویژه در دستورکار قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات پلیسی پس از هماهنگی با مرجع قضایی گروهی از ماموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی به محل اعزام، و در بازرسی چهار هزار و 874 دستگاه انواع کولر فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.
سردارعباس زاده با اشاره به تعطیل شدن انبار مذکور ، افزود: کارشناسان ارزش ریالی کولرهای قاچاق کشف شده را 150 میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی خوزستان اضافه کرد: در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

شناسایی و متلاشی شدن باند قاچاق سوخت در استان+ گزارش
یک باند قاچاق سوخت در استان شناسایی و اعضا این باند دستگیر شدند .

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: اعضای این باند ۵ نفره به حکم دستگاه قضایی به پرداخت ۵۷ میلیارد ریال محکوم شدند.
آقای حسن پور افزود: این باند، سوخت را به صورت غیر مجاز تهیه و بخش را به صورت خالص فروشی و بخش دیگر را پس از مخلوط کردن با روغن سوخته به عنوان روغن موتور به فروش می رسانند.

{$sepehr_media_2315083_300_200}

با انعقاد تفاهمنامه ۴ جانبه

رسیدگی به پرونده های قاچاق سرعت می گیرد

17:33 ::
1397/3/28


تفاهمنامه همکاری چهارجانبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف رسیدگی به موقع به پروندههای قاچاق کالا و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه منعقد شد.

تفاهمنامه همکاری چهارجانبه به منظور تسریع در پیگیری پرونده های قاچاق با امضای علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرود عسگری رئیس کل گمرک، سردار سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی معاون هماهنگ کننده ناجا و جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منعقد شد.
این تفاهمنامه در راستای اجرای مصوبه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند ب ردیف 8 و ردیف 17 ماده (4) قانون نیروی انتظامی ایران در مبارزه با قاچاق منعقد شد.
تفاهم نامه همکاری چهارجانبه در جهت رفع مشکلات و افزایش ضریب دقت کارشناسی در تشکیل پروندههای قاچاق کالا و همچنین سرعت در رسیدگی و حذف اطاله مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی و کاهش آثار و تبعات روانی و اجتماعی حاصل از ورود اتهام بیدلیل به مردم، کاهش هزینه نگهداری توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سبب دقت در کشف قاچاق و افزایش ضریب سلامت اداری و کاهش تخلفات منعقد شده است.
بر اساس این تفاهم نامه، از این پس کارشناسان امور گمرکی و فنی گمرک با حکم مدیرکل یا ناظر گمرکات استان میتوانند در ایستگاه های ایست و بازرسی در راستای ماموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر شوند.
به همین ترتیب در صورت مواجهه موارد مظنون به قاچاق در صورت ارائه هرگونه سند مثبته گمرکی، نماینده گمرک با استفاده از دسترسی های موجود به سامانههای الکترونیکی گمرک، نسبت به بررسی اصالت و انطباق یا عدم انطباق کالا با سند ابزاری اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت و در صورت جاسازی کالا و فقدان سند مثبته گمرکی نماینده ناجا بررسی و اظهار نظر خواهد کرد.
همچنین براساس این تفاهم نامه، در صورت عدم انطباق اسناد مثبته گمرکی با کالا یا عدم ارائه این اسناد، ضمن ارزشگذاری کالای مکشوفه، صورتجلسهای تنظیم و با درج جزییات مقرر به امضاء نمایندگان گمرک و ناجا رسیده و به صورتجلسه کشف که توسط ناجا مطابق فرم پیوست آیین نامه اجرایی مواد 6 و 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوست خواهد شد.
در حالتی که اسناد ارائه شده از سوی اشخاص مظنون به قاچاق به تشخیص کارشناس فنی گمرک منطبق با محموله موجود باشد، پس از تنظیم صورتجلسه توسط گمرک، ناجا و تعزیرات ادامه مسیر حامل کالا بلامانع خواهد بود.
همچنین در مواردی که با وجود نظریه کارشناس فنی گمرک مبنی بر انطباق سند با کالای مظنون به قاچاق، دستگاه کاشف مستنداتی دایر بر ارتکاب قاچاق در اختیار داشته باشد، در بدو امر نسبت به ارائه مستندات به کارشناسان فنی گمرک، جهت بررسی و اظهار نظر اقدام و سپس مستندات موضوف ضم پرونده به شعبه تعزیرات مستقر در گلوگاهها جهت اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد.
با توجه به تفاهمنامه همکاری چهارجانبه، در صورتی که حامل کالا، اسناد مثبته گمرکی را همراه نداشته باشد، ضابط ظرف حداکثر 24 ساعت نسبت به نگهداری کالا به منظور ارائه سند توسط حامل مبادرت میکند. در صورت عدم ارائه سند مثبته طی این مدت نسبت به تشکیل پرونده مطابق ترتیبات مقرر قانونی اقدام میشود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون سازمان تعزیرات در گفتوگو با ایسنا ارایه کرد
آخرین آمار از کالاهای تقلبی و قاچاق در کشور

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: آمار قاچاق کالای تقلبی در کشور در سال 92، حدود 25 میلیارد دلار بود که با اقدامات انجام شده، برآورد اولیه ستاد مبارزه با قاچاق این است که در سال 93 رشد قاچاق متوقف شده و این امکان وجود دارد که در پایان سال 94 با کاهش قاچاق مواجه باشیم.
مجید سجادیپناه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه «سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مبارزه با تخلفات اقتصادی و در واقع یک سازمان کوچک در دل دولت است» گفت: با توجه به نقش پیشگیری سازمان تعزیرات در بهبود فضای کسب و کار، میتوان آن را یک درمانگاه امور اقتصادی نامگذاری کرد. این سازمان، خدماتی همچون مبارزه با تخلفات قاچاق کالا و ارز، مبارزه با تخلفات امور غذایی، بهداشتی و دارویی و مبارزه با تخلفات امور صنفی (کالا و خدمات) را در حوزه صلاحیت خود انجام میدهد.
وی ادامه داد: تقلب، تخلفی مشترک در بین این سه صلاحیت است که متاسفانه در آمارهای امسال یک درصد افزایش داشته است ولی همه ما امروز میدانیم که جعل برندها و تقلب در تولید و بستهبندی در تجارت جهان، امری معمول و متداول است و گستره وسیعی از تولیدات دارویی تا قطعات هواپیما را شامل میشود ولی باید با آن هوشمندانه مبارزه کرد.
مشروح گفتوگوی خبرنگار ایسنا با معاون فناوری، طرح و برنامه سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت تقلب و قاچاق به شرح زیر است:
* آیا زیرساختهای حقوقی لازم و کافی در مورد تقلب در کشور وجود دارد؟
اگر بپذیریم که قانونگذار حکیم بوده - که انصافا در این زمینه هم بسیار حکیم بوده - در سه قانون مختلف سه دستگاه را مامور کرده است که با متقلبین برخورد قاطع انجام دهند. در قانون صنفی نیز اشاره کرده که فروش کالا و خدماتی که از لحاظ کمی و کیفی منطبق با مشخصات کالا و خدمات درخواستی نباشد تقلب محسوب و برای مرتبه اول تا 4 برابر مابه التفاوت قیمت کالای اصلی و کالای تقلبی و در مرحله سوم تا 12 برابر و نصب پارچه و حتی تا پلمپ واحد عرضه کننده هم پیش رفته است.
در ماده 2 قانون حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز کاملا به موضوع تقلب اشاره و در ماده 3 قانون تعزیرات هم مفصل به بحث تقلب پرداخته شده است، در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی حتی برای فروشندگان کالای تقلبی (دارو) که منحصرا منجر به فوت شود مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، لذا باید بگویم که زیرساخت قانونی به میزان کافی در مورد برخورد با متقلبین وجود دارد.
* آمار کالاهای تقلبی در جهان چقدر است؟
طبق برآوردها 7 تا 10 درصد تجارت جهانی را کالاهای تقلبی تشکیل میدهد و رقمهای متفاوتی از 200، 400 تا 1500 میلیارد دلار هم برای این تجارت غیرقانونی اعلام کردهاند. سازمان بهداشت جهانی ارزش بازار کالاهای تقلبی و غیر استاندارد را فقط در حوزه پزشکی - بهداشتی بیش از 32 میلیارد دلار برآورد کرده است.
*مکانیزم فروش کالاهای تقلبی در جهان به چه شکل است؟
تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی سه کانال توزیع عمده برای خریداران فراهم کردهاند، 1- تأسیس فروشگاههای خردهفروشی، 2- کانالهای غیر رسمی مثل دستفروشان کنار پیادهرو و فروشگاههای زیرزمینی 3- اینترنت.
اینترنت به متقلبان اجازه میدهد تا گستره فروش خود را تقریباً به سراسر جهان بکشانند. نشریه اکونومیست اعلام کرده است که هر سال 25 میلیارد دلار کالای تقلبی از طریق اینترنت در جهان خرید و فروش میشود و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است 50 تا 80 درصد داروهای عرضه شده در اینترنت، تقلبی هستند. عملیات امسال اینترپل، منجر به بسته شدن بیش از 10 هزار سایت اینترنتی خرید و فروش دارو شده است.
پلیس سایبری کشورمان نیز اعلام کرده است که عمده کشفیات در خصوص مبارزه با کالاهای تقلبی را داروهای خاص و سرطانی، داروهای جنسی، مکملهای غذایی و داروهای لاغری و رژیمی به خود اختصاص داده است، البته همواره پلیس جمهوری اسلامی ایران نیز همپای با جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان اینترپل در این مبارزه حضور فعال داشته است.
*آیا آماری در خصوص کالای تقلبی در ایران وجود دارد؟
بنا به تعریفی که از کالای قاچاق در کشور ما مطرح است، مبداء یا مقصد کالاهای مشمول قاچاق، در بیرون از مرزها قرار دارد و این کالاها در مسافتهای طولانی چندین مرحله بارگیری، تخلیه، انبار و حمل میشوند تا به دست مصرف کننده برسند. رعایت شرایط اختفا ایجاب میکند که مراحل یاد شده در شرایطی نامناسب انجام شود و حتی اگر کالا در تولید نیز مشکل نداشته باشد ممکن است در حین عرضه فاسد یا زیان آور شود.
آمار قاچاق کالا در کشور ما (که عمده آن کالای تقلبی است) در سال 92 نزدیک به 25میلیارد دلار بوده است که خوشبختانه با اقداماتی که در خصوص پیشگیری از وقوع قاچاق انجام شده است برآورد اولیه ستاد مبارزه با قاچاق این است که در سال 93 با توقف رشد قاچاق مواجه بودهایم و این امکان وجود دارد که در پایان سال 94 با کاهش قاچاق مواجه باشیم.
*دستگاههای برخورد کننده با کالاهای تقلبی در کشور چه دستگاههایی هستند؟
بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با تاکید و دستور رئیسجمهوری، نهاد مرجع و مسئول ترخیص کالا از مبادی مرزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرجع و مسئول کنترل کیفیت و استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت نیز وظیفه دارد اقلام غذایی، دارویی و بهداشتی - آرایشی و نیز تجهیزات پزشکی را از نظر کیفی بررسی و کنترل کند.
*وضعیت کالای تقلبی در امور دارویی به چه شکل است؟
قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه، وحشتناکترین نوع قاچاق است و در ردیف تجارت اسلحه طبقه بندی میشود زیرا مستقیما به سلامت مردم شلیک میکند. شاید بتوان گفت که اهمیت دارو و مصرف صحیح آن در هر جامعهای از اهمیت تغذیه صحیح نیز بیشتر است. البته باید پذیرفت که تولید و توزیع داروهای تقلبی، مشکلی جهانی است.
با وجود اینکه محاسبه سهم واقعی داروهای تقلبی از تجارت جهانی دارو دشوار است، اما تخمین زده میشود که به طور میانگین حدود 10 درصد تجارت جهانی دارو را داروهای تقلبی تشکل میدهند. هر چند که تمامی کشورهای دنیا هر یک به نوعی با این پدیده مواجه هستند، اما کشورهای در حال توسعه لطمات بیشتری را از این بابت متحمل میشوند.
بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، متأسفانه حدود 15 درصد از داروهای مورد استفاده در کشورهای در حال توسعه را داروهای تقلبی تشکیل میدهند. در بعضی از کشورها این رقم حتی به بیش از 50 درصد از سهم بازار مصرف دارو میرسد. به عنوان مثال: داروهای تقلبی 40 تا 50 درصد بازار دارویی نیجریه و پاکستان را به خود اختصاص داده است.
کشورهایی مثل ایران که در حال توسعه است، قاچاق در سطح عرضه زیر 15 درصد است. البته این رقم در کالاهای متفاوت فرق میکند مثلاً در ایران چون نظام دارویی تحت کنترل وزارت بهداشت است درصد تقلب و قاچاق پایینتر است اما در بحث کالاهای آرایشی بهداشتی میزان تقلب و ورود کالاهای قاچاق و تقلبی بیشتر بوده که در تلاشیم این رقم را نیز کاهش دهیم.
علت این تجارت گسترده هم به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن است. هر 1000 یورو سرمایه گذاری در تجارت هروئین، 20 برابر سود نصیب قاچاقچی میکند در حالی که هر 1000 یورو سرمایه گذاری در داروی تقلبی 400 برابر سود برای فرد جنایتکار به همراه خواهد داشت.
اما در اثر این تجارت مرگبار گزارشهای سازمان بهداشت جهانی حاکی از این است که سالانه حدود 200 هزار نفر در دنیا قربانی مصرف داروهای تقلبی و قاچاق میشوند فقط در سال 2002 میلادی در چین 192 هزار نفر بر اثر مصرف داروی تقلبی جان خود را از دست دادند و دو هزار و 500 نفر در نیجریه در اثر دریافت واکسن مننژیت تقلبی فوت کردند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال نشان داد که یک پنجم افراد در منطقه صحرا قربانی مصرف داروهای تقلبی شدهاند.
*بیشترین داروهای تقلبی شامل چه داروهایی هستند؟
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی بیشترین داروهای تقلبی به ترتیب رده بندی دارویی مربوط به تناسلی - ادراری، متفرقه، آنتی بیوتیک، اعصاب مرکزی، گوارشی و قلبی - عروقی است، ناگفته نماند که انواع داروهای سقط جنین جزء پرفروشترین داروهای قاچاق در بازار هستند. این داروها در سه نوع اروپایی، هندی و پاکستانی در بازار ایران هم به فروش میرسند. که بسیار خطرناک است.
مکملهای غذایی، داروهای تقویتی، ویتامینهای مختلف مثل ویتامینهای گروه B کمپلکس، ویتامینD ، کلسیم و قرص آهن که خارج از داروخانهها به فروش میرسند اغلب تقلبی هستند و محل واردات غیرقانونی آنها هم بیشتر از جنوب کشور به خصوص کیش است. همچنین برخی از داروهایی که برای درمان بیماریهای جنسی در بازار ارائه میشود اعتیادآور هستند.
*کدام کشورها، تولید کننده این داروهای تقلبی هستند؟
بررسیها نشان میدهد پاکستان، چین و هندوستان بزرگترین تولید و توزیع کنندگان داروهای تقلبی در جهان هستند حال آنکه بیشترین داروی قاچاق و تقلبی، از پاکستان و عراق به ایران وارد میشود. هم اکنون ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان، سوریه و عراق از مهمترین مبادی ترانزیت داروهای تقلبی و قاچاق هستند.
*آیا کشورهای توسعه یافته نیز در معرض داروهای تقلبی واقع میشوند؟
اکنون در کشور ایالات متحده یک تا سه درصد داروها قاچاق و تقلبی هستند در بازارهای اروپا نیز تا 7 درصد از اقلام دارویی عرضه شده، قاچاق و تقلبی است اما این رقم در کشورهای در حال توسعه 10 تا 15 درصد است.
*در خصوص تجهیزات پزشکی هم تقلب صورت میگیرد؟
تجهیزات پزشکی تقلبی نیز از اقلام عمده قاچاق به حساب میآیند. حجم سرمایه در گردش تولید و عرضه تجهیزات پزشکی در جهان بالغ بر 160میلیارد دلار است که سهم کشور ما از این میزان در سطح شبکه بهداشت و درمان حدود 900میلیوندلار است و همین آمار قاچاقچیان را برای قاچاق تجهیزات پزشکی وسوسه میکند.
در سال 1390 تجهیزات پزشکی قاچاق کشف شده، ارزشی حدود 7/2 میلیارد دلار داشته است، به صورت ریزتر سرنگها، وسایل و پروتزهای ارتوپدی، نخ جراحی، آنژیوکتها، استندهای قلبی یا عروقی، داروها و سایر موارد از جمله مهمترین کشفیات قاچاق در این گروه هستند. آمارها نشان میدهد که حداقل در بخش ارتوپدی ۳۰ تا ۳۵ درصد درمانها با جراحی و به کارگیری ایمپلنتها انجام میشود که یکی از فراگیرترین بخشهای استفاده از تجهیزات پزشکی است و حتی عملهایی چون دریچههای قلب، مغز، چشم، زیبایی، سرطانها و... بدون استفاده از تجهیزات پزشکی تقریباً غیرممکن است.
قاچاقچیان مرگ، نوع تقلبی و بی کیفیت این تجهیزات را با عناوین مختلف از کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد بازار میکنند و متأسفانه مصرف کنندگان تنها به دلیل ارزان قیمت بودن این اقلام آنها را خریداری کرده و جان و سلامت خود را به خطر میاندازند.
استفاده از تجهیزات و کالاهای قاچاق در صورت تقلبی بودن به میزان بسیار زیادی در بروز خطاهای بیمارستانی تأثیرگذاراست.
* آیا در رابطه با تجهیزات آزمایشگاهی تقلب رخ میدهد؟
رئیس آزمایشگاههای سلامت وزارت بهداشت و درمان این موضوع را نگران کننده دانست که قاچاقچیان، تجهیزات آزمایشگاهی را با عنوانهای مختلف وارد کشور میکنند و متاسفانه برخی از مسئولان آزمایشگاهها به علت ارزان بودن قیمت آنها، از این نوع تجهیزات خریداری میکنند. استاندارد نبودن تجهیزات آزمایشگاهی به راحتی میتواند جواب آزمایش را صد درصد تغییر دهد.
*آیا آمار قطعی از لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در کشور وجود دارد؟
براساس بررسیهای انجام شده در چند سال گذشته، سن شروع استفاده از لوازم آرایشی از 21 سال به حدود 13 سال کاهش پیدا کرده است.
ایران از نظر آمار جمعیتی هفدهمین کشور جهان است و از نظر مصرف محصولات آرایشی بهداشتی کشور هفتم است و طبیعی است که سرانه مصرف محصولات آرایشی بهداشتی کشور نسبت به جمعیت کشور بسیار بالاست. طبق آمار رسمی در سال حدود یک میلیارد دلار واردات این نوع محصولات به کشور وجود داشته و آمار غیر رسمی که عموما هم قابل شمارش نیست میزانی به مراتب بیشتری را نشان میدهد و گویای این واقعیت است که بیش از نیمی از لوازم آرایشی و بهداشتی از کانالهای غیر رسمی وارد کشور میشوند که جای بسی تامل دارد.
این موضوع مورد توجه بسیاری از صاحبان صنایع آرایشی و بهداشتی جهان قرار گرفته بهطوری که آنها در سالهای اخیر با فعال کردن دفاتر نمایندگی خود در کشور و یا در دبی، خود را هر چه بیشتر به بازار ایران نزدیک کردهاند. در این میان، سودجویان با درک شرایط بازار داخلی ایران محصولات آرایشی غیربهداشتی را که از مواد اولیه ارزان و آلوده به نوعی میکروبها تهیه شده است از طریق قاچاق وارد کشور میکنند و با قیمتهای ارزان به فروش میرسانند.
*بیماریهایی که بر اثر مصرف لوازم آرایش تقلبی منتقل میشود چه نوع بیماریهایی است؟
این محصولات گاهی به مواد رادیواکتیو، انواع ویروس، باکتری و قارچ آلوده هستند که مصرف آنها میتواند باعث ابتلای به بیماریهای مختلفی از جمله ناباروری شود. متاسفانه اخیر اعلام شده است که 20درصد زوجهای ایرانی نابارورند و ای کاش مراکز بهداشتی ارتباط معنی دار این موضوع را با مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی تقلبی که بعضا از 13 سالگی مصرف آنها شروع شده است مورد پژوهش قرار میدادند.
*بیشترین فراوانی کالاهای تقلبی به غیر از دارو در چه زمینههای دیده میشود؟
چای، پوشاک، سیگار، اسباب بازیها ، قطعات یدکی خودرو، زعفران، عسل، مشروبات الکلی
*میزان چای تقلبی وارد شده به کشور چقدر است؟
سالانه حدود 45 هزار تن چای خشک به داخل کشور قاچاق میشود. اغلب این محصولات آغشته به اسانسها، رنگها، طعمها و افزودنیهای غیرمجاز زیان آور بوده و ذائقه مصرف کنندگان را با این مواد به خود متوجه میسازند. رنگ و طعم این محصولات به هیچ وجه طبیعی نیست و مصرف آنها معمولا زیان آور است.
گاه دلالان چای، چایهایی را که 30 سال در انبارها مانده با چایهای خارجی ترکیب کرده و به مردم میفروشند. چایهای وارداتی تنها به صورت بستههای 20 کیلویی اجازه ورود به کشور را دارند، و چایهای خارجی که با بستهبندیهای کوچک در بازار مشاهده میشوند، قاچاق بوده و مجوز واردات نداشتهاند.
*میزان قاچاق مشروبات الکی به کشور چقدر است؟
روزانه بیش از دو و نیم میلیون دلار انواع مشروبات الکلی از مرزهای غربی به ایران قاچاق میشود. حدود 80 درصد قاچاق مشروبات الکلی از کردستان ایران، کردستان عراق و ترکیه، صورت میگیرد.
برخی قاچاقچیانی که دستگیر شدهاند در اعترافات خود گفتهاند که شرکتهای فروشنده مشروبات در داخل خاک عراق، پول محمولهها را زمانی دریافت میکنند که محموله، سالم به مقصد رسیده باشد و این یک طراحی دشمن در جنگ فرهنگی است.
نارسایی کبدی، بیماریهای معده، مری، لوزالمعده، ناتوانی جنسی، افزایش خطر سرطانهای دستگاههای گوارش از جمله بیماریهای استفاده از این کالای تقلبی است.
*میزان قاچاق پوشاک به بازارهای کشور چقدر است؟
پوشاک نیز سهم قابل توجهی در بازار قاچاق دارد. 64 درصد تولیدات تقلبی که توسط ادارات گمرک اتحادیه اروپا به ثبت رسیده، پوشاک و اقلام مربوط بوده است. از این میزان، 25 درصد را پوشاک آمادهی مصرف و 26 درصد را اقلامی مثل کیف دستی، عینک آفتابی و از این قبیل کالاها تشکیل دادهاند.
آنها معتقدند که در تولید این پوشاکها از الیاف و رنگهای نامناسب و غیر بهداشتی استفاده شده است و مارکهای تجاری الصاقی بر روی آنها نیز اغلب جعلی و تقلبی هستند.
اغلب لباسها و کفشهای تاناکورا به صورت بستههای پر از لباسهای فشرده شده از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور میشوند که بیشتر آنها آلوده هستند و منجر به بیماریهای پوستی میشوند.
*قاچاق سیگار و میزان آن به کشور چگونه است؟
کالاهای دخانی قاچاق و به ویژه سیگار نیز هر سال در حجم عظیمی وارد بازار شده و سلامت جامعه را تهدید میکنند بسیاری از سیگارهای قاچاق، سیگارهای تقلبی است که توسط شرکتهای زیرزمینی با سوء استفاده از نام شرکتهای معتبری مثل مارلبورو، کنت و وینستون تولید و به ایران قاچاق میشود و با قیمت نازل به فروش میرسد.
وزیر بهداشت و درمان اعلام کرده است که سیگارهای قاچاقی که بدون برچسب و نشانههای هشدار دهنده هستند دارای مواد رادیواکتیو بوده و زیان آنها در افراد بسیار زیاد است. سیگارهای لایت و میوهای و عناوینی مانند آن همگی تقلب هستند.
بررسیها حاکی از وجود برخی مواد ممنوعه و سمی در برخی سیگارهای قاچاق است به عنوان مثال در برخی از سیگارهای قاچاق وجود کمارین و یا آمونیاک در برخی از برندها مشاهده شده است. کمارین مادهای است که در مصرف کننده اعتیاد به وجود میآورد و موجب میشود که افراد به یک نوع برند اعتیاد پیدا کند، همچنین آمونیاک موجب خنکی و سردی گلو شده و افراد سیگاری از این حالت احساس رضایت خاطر میکنند.
*میزان قاچاق قطعات یدکی تقلبی خودرو در کشور چقدر است؟
بسیاری از حوادث رانندگی به دلیل وجود قطعات بی کیفیتی در خودرو بوده که مصرف کننده ناآگاه به دلیل پایینتر بودن قیمت و یا عدم توانایی تشخیص، از آن در خودرو استفاده کرده و جان خود و دیگران را به خطر انداخته است، استفاده از لاستیکهای انباری تاریخ مصرف گذشته که با شگرد خاصی تاریخ آن دستکاری شده در خودروها حادثه به وجود میآورد.
*آیا قاچاق اسباب بازی هم انجام میشود؟
بله، اسباب بازی قاچاق که به دلیل سبک بودن و کم حجم بودن به اشکال گوناگون و بخصوص بصورت بار همراه مسافر به راحتی وارد کشور شده و بازارهای مصرف کشور را پر کردهاند، غالباً از مواد ارزان و غیربهداشتی تولید شدهاند و تماس کودک با آنها موجب مسمومیت و ضایعات پوستی و جسمی دیگر شده است.
*میزان قاچاق زعفران یا همان طلای سرخ چگونه است؟
زعفران بخشی از شناسنامه ایران در دنیا محسوب میشود زعفران ایران که بیش از 90 درصد نیاز بازار جهان را تامین میکند، زعفران ایران به افغانستان قاچاق میشود و از آنجا به عنوان زعفران تولید شده به نام افغانستان به دیگر کشورها صادر میشود.
بیشترین تقلب مربوط به زعفران در کشور امارات انجام میشود، گل گلرنگ شبیه کلاله زعفران است، استفاده از این گیاه برای تولید زعفران تقلبی بسیار زیاد است. البته نسبت به کشور امارات در ایران تقلب کمتری در رابطه با زعفران صورت میگیرد، تقلبهایی که در کشورمان در مورد زعفران صورت میگیرد، باعث بدنام شدن زعفران ایران در بازارهای جهانی میشود.

تاثیر قاچاق کالا بر تولید و اشتغال در میزگرد ایرنا بررسی شد
تاثیر قاچاق کالا بر تولید و اشتغال و راهکارهای مقابله با آن با حضور مسئولان و کارشناسان بخش های مختلف اقتصادی در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز خراسان رضوی بررسی شد.
تاریخ خبر: 02/05/1396 - 16:56
استان خراسان رضوی دارای 834 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان است و همچنین سالانه پذیرای بیش از 27 میلیون زائر می باشد که این مهم، شرایط مطلوبی برای ظهور قاچاقچیان در بخش های مختلف بازار ایجاد کرده است.
معضل قاچاق مانند غده سرطانی است که سالها رشد کرده و عفونت ناشی از آن بر بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته است اما در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده باید در پی راهکار گره گشا برای از بین بردن قاچاق بود.
در این میزگرد، جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی، مدیر اشتغال و کارآفرینی و رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، عضو کمیسیون هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت و مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی پوشاک مهتا توس حضور یافتند.

* علل شکل گیری قاچاق کالا
عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در این میزگرد گفت: یکی از عللی شکل گیری قاچاق شکاف بین تولید و عرضه کالا است که باعث می شود انگیزه ورود کالا به صورت قاچاق در جامعه ایجاد شود.
سعید سبزه محمدی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت تولید به تقاضا را در 16 ردیف کالایی بررسی کرد که براساس آن در هر ردیف کالایی فاصله و شکافی وجود دارد که منجر به ایجاد کالای قاچاق می گردد.
وی اظهار کرد: این فاصله می تواند از طریق واردات از بین برود اما به دلایل تعرفه ای و سود بسیار که در قاچاق کالا وجود دارد و موانعی که ممکن است در برخی وارادت باشد، قاچاق کالا تشدید شده است لذا شکل گیری پدیده قاچاق از عدم تامین در بخش تولید و عدم تولید مورد نیاز جامعه نشات می گیرد.
وی گفت: دلیل دیگر گسترش کالای قاچاق را می توان در انگیزه های خرید مردم جستجو کرد به این معنا که مصرف کننده 2 معیار کیفیت و قیمت را برای خرید کالا در نظر می گیرد.
محمدی افزود: در معیار کیفیت، خریدار این موضوع را به کالاهای لوکس و گران قیمت ختم می دهد زیرا فکر می کند اگر پول بیشتری بدهد، کالای خارجی با کیفیت بهتر خریداری می کند اما برخی نمی دانند که این کالاها قاچاق هستند.
وی اظهار کرد: در معیار قیمت نیز خرید مردم معطوف به کالاهای مصرفی می شود که در جامعه با قیمت کمتر عرضه می گردد لذا کیفیت در زمینه کالاهای مصرفی برای خریدار خیلی اهمیت ندارد.
وی گفت: کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی، ارزانتر تمام می شود و خریدار آن را با قیمت ارزان تر خریداری می کند.
محمدی افزود: سود ناخالص قاچاقچیان و سود ناشی از عدم پرداخت درآمدهای دولت برای قاچاقچیان در سال گذشته در 16 ردیف کالا حدود چهار میلیارد دلار بود.

*اثر قاچاق کالا در عرضه آن
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: یکی از دلایل تمایل فروشندگان به عرضه کالای قاچاق این است که سود عرضه این نوع کالاها در واحدهای توزیعی بیشتر از سود عرضه کالاهای قانونی است.
مهدی مقدسی افزود: اگر برخی صاحبان واحدهای صنفی مسایل اخلاقی را کنار بگذارند، به سوی عرضه کالای قاچاق تمایل پیدا می کنند زیرا عرضه این نوع کالا سود بیشتری دارد و قیمت آن برای فروشنده نیز کمتر است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر چون عرضه کالای قاچاق فاکتور رسمی ندارد، درصد سود حاصل از فروش آن مشخص نیست و نمی توان روی آن نظارت داشت و فاقد خدمات پس از فروش و نظارت است، لذا فروشنده به راحتی می تواند به قیمت دلخواه آن را بفروشد.
وی گفت: اهداف غیراقتصادی نیز در عرضه برخی کالاهای قاچاق وجود دارد، زیرا باندهای سازمان یافته ای در خارج از کشور در این زمینه برنامه ریزی کرده اند تا اقتصاد کشور را زمین گیر کنند لذا عمده فعالیت انها معطوف به قاچاق کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکی و تجهیزات ماهواره می باشد.
مقدسی مباحث مربوط به 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که شامل تولیدکنندگان می شود را نیز در گسترش کالای قاچاق دخیل دانست و افزود: این مالیات باید از مصرف کننده گرفته شود تا فرد قاچاقچی در شرایط یکسان با تاجر قرار گیرد و نتواند کالای خود را با قیمت بهتر بفروشد.
وی اظهار کرد: در اول خط زنجیره تولید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه کالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی که فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کند، خدمات پس از فروش برای کالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدکننده داخلی است.
وی با اشاره به دیگر اثرات قاچاق در عرضه کالا گفت: در دهه های 60 و 70 حدود 70 درصد اصناف این استان را واحدهای تولیدی – صنفی و باقی آنها را واحدهای توزیعی تشکیل می دادند اما به دلیل گسترش قاچاق کالا، این ترکیب تغییر یافته و اکنون 70 درصد اصناف استان را واحدهای توزیعی و 30 درصد را واحدهای تولیدی – صنفی تشکیل می دهند.
مقدسی افزود: درست است که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا باید کیفیت تولیدات داخل افزایش یابد اما خیلی از مواردی که قیمت تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان داخلی افزایش می دهد به کیفیت یا فناوری بکار رفته در آن واحد تولیدی ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: گاهی واحدهای تولیدی با بهره وری مناسب در مواجهه با برخی موانع بیرونی در فروش و عرصه رقابت با مشکل مواجه می شوند و متحمل برخی هزینه های سربار می گردند که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.
وی اظهار کرد: قیمت تمام شده کالا برای واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله زیاد بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، قاچاق کالا، نبود مشوق های لازم، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و امثال آن افزایش یافته و این امر توان رقابت تولیدات داخلی با تولیدات مشابه خارجی به ویژه کالای قاچاق را در بازار گرفته است.

* قاچاق کالا بیکاری را در خراسان رضوی تشدید کرده است
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی هم گفت: قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار به ویژه برای فعالان اقتصادی است.
اسدالله امید جیوان افزود: بنگاه های اقتصادی حدود 2 دهه است که مشکلات بسیار دارند که یکی از آنها عدم قدرت رقابت کالای داخلی با کالای مشابه خارجی است که علت آن ورود کالای قاچاق می باشد.
وی اظهار کرد: علت ورود کالای قاچاق به کشور، کمتر بودن قیمت این کالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.
وی گفت: اولویت اول متقاضی خرید در بازار، جستجو برای کیفیت نیست بلکه جستجو برای قیمت آن است، وقتی کالای قاچاق بدون رعایت تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه های قانونی وارد کشور می شود از قیمت کمتری برخوردار است، لذا با قیمت کمتر به فروش می رسد و استقبال مردم نیز از کالای ارزانتر بیشتر است.
جیوان افزود: علاوه بر آن برخی محصولات خارجی را بهتر از محصول داخلی می دانند و این امر در بازار و رفتار مردم نهادینه شده لذا لازم است کار فرهنگی برای رفع این عارضه انجام شود.
وی اظهار کرد: در بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان، 17تا 18 مشکل احصا شده که یکی از مهمترین مشکلات آنها، عدم امکان فروش کالاها است.
وی گفت: براساس آماری که سازمان بین المللی کار اعلام کرده است، به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا 100 هزار فرصت شغلی از بین می رود لذا قاچاق کالا بر کاهش اشتغال تاثیر بسیار دارد.
وی افزود: آمار دقیق از اینکه قاچاق کالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده است، وجود ندارد اما مستندات و مدارک نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاک، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جیوان ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری که 17 واحد کوچک و بزرگ در این رسته صنعتی از قاچاق کالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان براساس آمار اعلام شده در فصل بهار امسال 14.3 درصد بود، اظهار کرد: یکی از علل تشدید بیکاری در استان قاچاق کالا می باشد.

* قاچاق کالا معضل اصلی صنعت پوشاک و نساجی
مدیرعامل شرکت صنعتی – تولیدی مهتا توس نیز گفت: صنعت پوشاک و منسوجات بیشترین آسیب را از قاچاق کالا در این استان دیده است به طوری که قاچاق منجر به تعطیلی برخی واحدها شده است.
غلامعلی رخصت افزود: در یک سال اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مسئولان نظارتی به جد پیگیری شده که اثرات مطلوبی برجای گذاشته و باعث جان گرفتن دوباره برخی واحدها بویژه در حوزه پوشاک و منسوجات شده است.
وی اظهار کرد: ای کاش مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خود را از چند سال قبل آغاز می کردند، زیرا اکنون اقتصاد بیمار کشور اوضاع وخیمی دارد اما کم توجهی، کار مسئولان و تولیدکنندگان را در عرصه مقابله با قاچاق دشوار کرده است.
وی گفت: قبل از انقلاب ترک ها به ایران می آمدند و ماشین آلات مستعمل ایرانی در صنعت پوشاک و نساجی را خریداری می کردند اما در 30 سال گذشته اوضاع تغییر کرده و ترکیه به مهد نساجی در دنیا تبدیل شده است.
این تولیدکننده افزود: ترکیه بدون بهره مندی از منابع نفتی، فقط بر روی صنعت پوشاک خود متمرکز شده و اکنون بزرگترین کارخانجات نساجی، پارچه بافی و رنگرزی در کشور ترکیه قرار دارد اما ایران در این زمینه پسرفت کرده است.
وی اظهار کرد: درست است که باید با قاچاق کالا مبارزه کرد، اما قبل از آن مشکل اصلی اقتصاد کشور با توسعه تولید صنعتی حل می شود، زیرا تا زمانی که کالا با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته نشود نمی توان مانع آنها برای خرید کالای خارجی یا قاچاق شد.
وی گفت: دستگاه های اجرایی باید بستر مناسب برای تولید صنعتی مطلوب را فراهم کنند زیرا هم اکنون در کل استان یک واحد تولیدی استاندارد و پیشرفته با تولید مرغوب در زمینه دوخت پوشاک وجود ندارد در حالی که دست کم 200 واحد تولید و دوخت پوشاک در کشور مورد نیاز است.
رخصت افزود: از سوی دیگر قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران به دلایل مختلف از جمله نرخ زیاد سود تسهیلات، عدم تولید انبوه، قدیمی بودن ماشین آلات و فناوری، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ، بسیار زیاد است و توان رقابت را از واحدهای تولیدی گرفته است.
وی اظهار کرد: وقتی قیمت کالای تولید داخل کشور نتواند با مشابه خارجی خود در بازار رقابت کند، قاچاق تشدید می شود و هرچقدر مسئولان نظارتی تلاش کنند باز هم قاچاقچیان راه قاچاق را پیدا می کنند لذا تنها با ارائه محصول دارای کیفیت مطلوب و قیمت مناسب می توان با قاچاق محصولات مبارزه کرد.
این تولیدکننده پوشاک تاکید کرد: باید از تولید ملی و تولیدکننده داخلی حمایت شود، در گمرک باید به کاهش مدت زمان ترخیص کالا و سهولت در تحویل مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به تولیدکننده کمک کرد.
وی گفت: در گمرک برای واردات ماشین آلات هزینه سازی های اضافی برای تولیدکنندگان انجام می شود، اینکه یک تولیدکننده چند میلیارد تومان برای واردات ماشین آلات هزینه کند، سپس آنها را در گمرک ترخیص نماید و بعد دوباره آنها را بارگیری نموده و به کارخانه منتقل کند فقط ایجاد هزینه اضافی برای تولید کننده و وارد کردن صدمه به ماشین آلات است.

* اثرات قاچاق کالا بر تولید
عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: تبعات ناشی از پدیده قاچاق به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ساختار تولید اثر می گذارد و اثرات دیگر آن بر سازمانهای توزیعی و الگوهای مصرف است.
محمدی افزود: تاثیر قاچاق بر ساختار تولید به گونه ای است که وقتی سرمایه گذاری های مولد برای تولید پایدار و تولید ناخالص ملی شکل می گیرد و برنامه ریزی ویژه برای بخش تولید انجام می شود، از آنجا که درآمدهای دولتی ناشی از این امر محقق نمی شود، برنامه ریزی ها دچار اختلال شده و باعث خروج سیاست های تجاری و اقتصادی دولت از توازن می گردد.
وی اظهار کرد: بهترین راهکار و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت تولید است به این معنا که باید به سوی تقویت تولید و در کنار آن اصلاح الگوی مصرف پیش برویم.
وی گفت: برای تقویت تولید هم سیاست های اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار است، در این الگو بر تولید درون گرا و برون نگر تاکید شده است یعنی تولید با بهره گیری از ظرفیت های داخلی با نگاه به صادرات که در این زمینه استفاده از الگوهای موفق در کشورهای همسطح ایران خیلی کمک می کند.
محمدی افزود: در ایران مالیات بر ارزش افزوده از تولید کننده اخذ می گردد در حالی که در هیچ نقطه از جهان مالیات از زنجیره اول تولید گرفته نمی شود.
وی اظهار کرد: در داخل کشور شمش نقره وجود دارد و در داخل معدن تولید می شود اما به دلیل مالیات بر ارزش افزوده این شمش در داخل کشور عرضه نمی شود بلکه به دیگر کشورها صادر می گردد و تولید کننده داخلی همان شمش را به صورت قاچاق از کشورهایی مانند ترکیه و چین وارد می کند.

* 2 درصد کشفیات قاچاق کالا مربوط به اصناف است
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: آمار نشان می دهد میزان قاچاق کالا در کشور و به تبع آن در این استان در سال گذشته نسبت به سال 94 کاهش جدی داشت که این امر ناشی از اقدامات پیشگیرانه، اطلاع رسانی رسانه ها و اقدامات فرهنگی برای منع مصرف کالای قاچاق است.
مقدسی افزود: این روزها بارقه هایی از امید ایجاد شده است که نشان می دهد مردم در کاهش مصرف کالای قاچاق و تمایل به مصرف کالای داخلی دولت و تولیدکنندگان را همراهی می کنند.
وی اظهار کرد: در سال گذشته 30 درصد از کالای قاچاق در کشور کشف شد که آمار فوق العاده ای است به طوری که می توان با این حجم کالای قاچاق در زمینه نوع و نحوه قاچاق آنها بحث و بررسی کرد.
وی گفت: 98 درصد از کشفیات کالای قاچاق مربوط به مبادی و مراکز عرضه کالا و نقطه صفر تولید قاچاق می باشد و برخلاف نگاه عمومی که کشف کالای قاچاق را معطوف به سطح عرضه می داند، از کل کشفیات انجام شده در سال گذشته فقط 2 درصد مربوط به سطح عرضه یعنی واحدهای صنفی و توزیعی بوده است.
مقدسی افزود: مرزهای خراسان رضوی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان محل عمده ورود کالای قاچاق نیست، هرچند در سالهای گذشته قاچاق سوخت از خراسان رضوی به سوی مبادی خروجی شرقی کشور انجام می گرفت اما این امر کنترل شد.
وی اظهار کرد: آنچه به صورت قاچاق در واحدهای صنفی خراسان رضوی توزیع می شود، مربوط به استان های میانی کشور به ویژه از تهران، شیراز، اصفهان و جنوب کشور است که از مسیرهای جاده ای، ریلی و هوایی وارد می شود.
وی گفت: عمده کالاهایی که به خراسان رضوی قاچاق می شود به ترتیب فراوانی شامل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد دخانی، تلفن همراه، اقلام کوچک لوازم خانگی، کیف و کفش، طلا و نقره، البسه مستعمل و میوه است.
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در سال گذشته در مجموع 27 هزار و 300 بازرسی تخصصی از واحدهای صنفی، باربری ها و باراندازهای استان انجام شد که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 43 درصد افزایش داشت.
وی اظهار کرد: تعداد پرونده هایی که در زمینه قاچاق کالا طی سال گذشته در خراسان رضوی تشکیل شد، 640پرونده به ارزش 98 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 94 از نظر ارزش 240 درصد افزایش داشت.
وی گفت: در سه ماه اول امسال تعداد بازرسی از واحدهای صنفی سطح عرضه استان، 6 هزار و 300 فقره بود که طی آن 174 پرونده برای متخلفین و عرضه کنندگان کالای قاچاق به ارزش 11 میلیارد ریال تشکیل شد.

* 97 درصد قاچاق کالا از استان های دیگر به خراسان رضوی انجام می گیرد
عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: قاچاق کالا در این استان به میزان سه درصد از مبادی مرزی و 97 درصد از مبادی ورودی استان های همجوار انجام می شود.
محمدی افزود: بیشترین کالای قاچاق در خراسان رضوی به ترتیب از استان های غرب کشور، تهران و استان سیستان و بلوچستان وارد می شود.
وی اظهار کرد: سه درصد قاچاق کالا که از مبادی مرزی استان انجام می گیرد مربوط به سوخت و ارز است که از خراسان رضوی به خارج از کشور قاچاق می گردد.
وی گفت: از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 16 ردیف کالای قاچاق از سال 82 تاکنون شناسایی و تعریف شده است که در میان این کالاها، البسه و پارچه بیشترین سهم کشفیات قاچاق و لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی رتبه های دوم و سوم را در این استان را دارند.
محمدی، سیگار، پارچه، منسوجات، کیف و کفش، چای، کود شیمیایی، مواد غذایی، مصنوعات طلا و نقره را از دیگر کالاهای برشمرد که به صورت قاچاق وارد خراسان رضوی می شود.
وی افزود: قاچاق نوپدید در کالاها بیشتر مربوط به اسباب بازی هایی می شود که به صورت نرم افزاری تولید شده است اما کشفیات بسیار در این زمینه در استان انجام نشده است.

* اقدامات انجام گرفته برای کاهش قاچاق کالا در سطح عرضه
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 50 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی و 90 درصد تلفن همراه در بازار خراسان رضوی به صورت قاچاق وارد شده که در این خصوص اقداماتی برای کاهش آن انجام شده است.
مقدسی افزود: پیش از این روزانه حدود 100 واحد صنفی البسه مستعمل قاچاق در مشهد به فروش می رساندند که با کارهای انجام گرفته این تعداد به کمتر از 20 واحد رسیده است.
وی اظهار کرد: حدود یک سال و نیم قبل در مشهد واحدهای صنفی مدعی فروش 50 برند پوشاک با قیمت بسیار بودند که طی بررسی انجام گرفته برخی از آنها کالاهای ایرانی را با برند خارجی می فروختند زیرا به دلیل عدم حمایت از تولید داخل، این فروشندگان فرهنگ فروش تولید داخل را با عنوان و برند خود نداشتند.
وی گفت: با ساماندهی عرضه برندهای خارجی پوشاک در مشهد، این وضعیت سامان یافت و اکنون عرضه برندهای پوشاک به صورت مدیریت شده در شهر انجام می گیرد.
مقدسی افزود: قاچاق میوه نیز با اعلام ممنوعیت ورود برخی میوه ها به استان از سوی سازمان جهاد کشاورزی، تا حدی کنترل شد و اکنون فقط میوه های لوکس به استان قاچاق می شود.
وی بیان کرد: برای سایر اقلام قاچاق در خراسان رضوی اقدامات کنترلی دیگری در سطح عرضه و واحدهای صنفی انجام گرفته که میزان ورود این کالاها را به شدت کاهش داده است.
وی راه اندازی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای را در راستای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق موثر دانست و گفت: این فروشگاه ها در خراسان رضوی در حال شکل گیری است.
مقدسی افزود: هم اکنون 44 فروشگاه زنجیره ای مربوط به شهرداری در مشهد این سازمان را در عرضه کالای ایرانی و فرهنگ سازی برای خرید تولید داخل کمک می دهند به طوری که کالای خارجی دارای نمونه داخلی را نمی فروشند.

* راه اندازی سامانه جامع انبارها برای مبارزه با قاچاق کالا
مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سال گذشته سامانه جامع انبارها مربوط به ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت به منظور شناسایی انبارها و پیشگیری از قاچاق کالا و مبارزه با آن در کشور ایجاد شد.
محمد رضا بره مقدم افزود: این سامانه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است، از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و تجار خواسته است اطلاعات خود، انبار و کالاهایی را که از انبار ورود و خروج می شود در این سامانه ثبت کنند.
وی اظهار کرد: براساس این قانون و دستورالعملی که ابلاغ شده است، چنانچه فردی اطلاعات مربوط به انبار خود را در این سامانه ثبت نکرده باشد بدون داشتن کد شناسه سامانه، نمی تواند بارنامه ای اخذ کند و نسبت به انتقال کالای خود از مبادی ورودی کشور و حتی در داخل کشور اقدام نماید.
وی گفت: در بازرسی هایی که از انبارهای کالا انجام می گیرد، چنانچه دستگاه کاشف با انباری مواجه شود که در آن کالاهای خارجی وجود داشته و در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است، آن کالا به عنوان کالای قاچاق ضبط و توقیف می شود.
بره مقدم افزود: از زمان ایجاد سامانه جامع انبارها در استان (اسفند ماه 95) تاکنون 18 هزار و 102 فقره ثبت انبار وجود داشته و 11 هزار رکورد مربوط به انبارها هم در این سامانه در دست اصلاح است.
وی اظهار کرد: براساس برآورد انجام گرفته، 24 هزار واحد صنفی، 18 هزار واحد صنعتی، هفت هزار بنگاه اقتصادی زیرمجموعه ادارات و دستگاه های اجرایی، یکهزار واحد سردخانه و انبار و بارانداز در خراسان رضوی وجود دارد که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.

* تلاش گمرک برای کاهش تشریفات و مدت زمان ترخیص کالا
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: از دیدگاه سازمان گمرک ایران، یکی از راه های کاهش قاچاق کالا در کشور، کاهش تشریفات و تسهیل روند قانونی ورود کالا به کشور است.
سید مجید مظلومی افزود: در همین راستا در دولت یازدهم سامانه جامع گمرکی در کشور ایجاد شد که حذف اسناد کاغذی، حذف مراجعه صاحبان کالا به گمرک و دوراظهاری اسناد و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی برای تسهیل صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان های ذیربط به منظور ترخیص هر چه سریعتر کالا از گمرک را در پی داشت.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه جامع گمرکی در گمرکات خراسان رضوی، مدت زمان انجام تشریفات گمرکی در مقایسه با سالهای قبل به شدت کاهش یافته و مدت زمان ترخیص کالا به روز و کمتر از یک روز برای برخی کالاها رسیده است.
وی افزایش تجهیزات کنترلی برای مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را از دیگر اقدامات در این نهاد دانست و گفت: یکی از سیاست های گمرک ایران تجهیز گمرکات به دستگاه های پیشرفته کنترلی از جمله ایکس.ری می باشد.
مظلومی افزود: در خراسان رضوی چهار گمرک مرزی وجود دارد که سه گمرک باجگیران، لطف آباد و سرخس با کشور ترکمنستان و گمرک دوغارون با افغانستان هم مرز است که این گمرکات به ایکس.ری های چمدانی مجهز هستند.
وی اظهار کرد: هم اکنون گمرک لطف آباد به ایکس.ری کامیونی مجهز بوده و مناقصه برای نصب ایکس.ری کامیونی در گمرک سرخس نیز برگزار شده که طی چند روز آینده خریداری می شود.
وی گفت: یک دستگاه اسکن سریع نیز خریداری شده که به زودی از طریق گمرک بندرعباس به خراسان رضوی وارد و در گمرک نصب می شود، این دستگاه قادر است اسکن تصویری بسیار از کامیون ها انجام دهد و با تسریع در کنترل کامیون ها مانع تجمع آنها و ایجاد صف های طولانی گردد.
مظلومی در باره تسهیلات گمرک برای واحدهای تولیدی افزود: در راستای تسهیل واردات، اگر هر واحد تولیدی به گمرک مراجعه کند و درخواست ترخیص مواد اولیه وارداتی، ماشین آلات و لوازم مورد نیاز را بدهد، در صورت معرفی انبار اختصاصی خود به ماموران گمرک در کمترین زمان ممکن کار ترخیص کالا انجام می گیرد.
وی اظهار کرد: گمرک با شرکتی که دارای انبار اختصاصی است، قراردادی منعقد کرده و براساس آن کالاها بدون نیاز به تخلیه در محوطه گمرک و بارگیری مجدد به سوی کارخانه، به انبار اختصاصی آن کارخانه منتقل و توسط ماموران گمرک مهر و موم می شود تا صاحب کالا پس از انجام تشریفات لازم کالای خود را از ماموران گمرک تحویل بگیرد.
وی گفت: از سوی دیگر در مورد اخذ عواید دولتی و حقوق ورودی از وارد کننده، گمرک یک ضمانت نامه بانکی به تاریخ 6 ماه بعد از واردکنندگان واحدهای تولیدی می گیرد تا پس از انجام تشریفات و ترخیص کالا در 6 ماه بعد عواید دولتی و حقوق ورودی را پرداخت کنند.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی افزود: با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا ، کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می شود به گمرک حمل نمی گردد بلکه به انبار سازمان فروش اموال تملیکی حمل می شود و این سازمان نسبت به صدور قبض انبار و سازمان کاشف نسبت به ارسال پرونده قاچاق به گمرک اقدام می کند.
مظلومی اظهار کرد: با مراجعه صاحب کالا به گمرک، در صورت ارائه اسناد مثبت گمرکی از سوی صاحب کالا، همکاران گمرک در عرض چند ساعت اسناد را با کالای مندرج تطبیق داده و در صورت صحیح بودن همه مشخصات، کالا به صاحب آن عودت داده می شود و در صورت عدم تطابق به عنوان کالای قاچاق به مراجع ذیربط انتقال می یابد.

* بخش تولید کشور نیاز به اقدام اورژانسی دارد
مدیرعامل شرکت مهتا توس گفت: بخش تولید کشور بویژه صنعت نساجی نیاز به یک اقدام اورژانسی از سوی مسئولان دارد و برگزاری جلسات گره از مشکلات این صنعت باز نمی کند.
رخصت افزود: باید واحدهای صنعتی بزرگ پوشاک در کشور ایجاد شود تا در زمینه تولید با کیفیت مطلوب اقدام نموده و جلو قاچاق گرفته شود.
وی اظهار کرد: برخی تولیدکنندگان غیرمجاز پوشاک را از ضایعات بیمارستانی و پلاستیکی یا الیاف پلی استر تولید می کنند و با قیمت کمتر از حد معمول در بازار می فروشند، در حالی که این نوع پوشاک سلامت مردم را به خطر می اندازد لذا باید مردم را آگاه کرد.
وی گفت: 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گلوگاهی برای رشد اشتغال و رشد واحدهای صنعتی در کشور است که باید در این زمینه اندیشه کرد، چرا باید واحدهای شناسنامه دار همواره تحت فشار باشند در حالی که بسیاری از مودیان مالیاتی، فرار مالیاتی دارند؟
رخصت ادامه داد: صدمه قاچاق روز به روز به صنعت بیشتر می شود، اما امسال مبارزه با قاچاق کالا توسط صنعتگران قابل لمس بوده و تلاش واحدهای نظارتی تاثیر بسیار مثبت در تولید گذاشته است.
وی افزود: سطح بازار نشان می دهد که اوضاع قاچاق کالا کمی ناامن شده است بطوریکه در سال 93 اغلب واحدهای تولیدی پوشاک تعطیل بودند اما پارسال نشانه هایی از تولید در صنعت پوشاک و نساجی دیده شد.

*رفع موانع غیرتعرفه ای، عامل موثر در کاهش قاچاق
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: یکی از مواردی که به شدت ورود کالای غیررسمی و قاچاق را کاهش می دهد، کاهش مبادی تصمیم گیر در زمینه واردات کالا، کاهش تشریفات و حقوق ورودی کالا برای تولیدکنندگان است.
مظلومی افزود: کاهش حقوق ورودی کالا برای کالاهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود ندارد، یکی از پیشنهاداتی است که دولت در یک یا 2 سال اخیر به آن مبادرت کرده است.
وی بیان کرد: دولت درصدد است حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مزبور را کاهش دهد تا قیمت تمام شده این کالا در داخل کشور کاهش یافته و ورود قاچاق این کالا به کشور نیز کمتر شود.
وی گفت: موانعی از جمله صدور مجوزها و تفاوت سودهای بانکی در داخل با خارج از کشور وجود دارد که برای تقویت تولید و اشتغال باید حذف شوند تا رغبت ورود غیرقانونی کالا کاهش پیدا کند.
مظلومی افزود: هر جا محدودیتی برای ورود یا خروج کالا ایجاد شده است قاچاق آن نیز افزایش داشته است، لذا اعتقاد ما این است که کاهش محدودیت ها برای ورود یا خروج کالا و تجهیز مبادی ورودی کشور به ابزار کنترلی غیرمحسوس به کاهش قاچاق کمک می کند.
وی اظهار کرد: هم اکنون با اقدامات انجام گرفته آمار پرونده های مربوط به قاچاق کالا در گمرکات خراسان رضوی طی سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش کاهش داشته است.

* کارآفرینی شهودی مخرب تولید است
رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: براساس آمار موجود در داخل کشور به ازای هر 15 تا 30 هزار دلار قاچاق سالیانه یک فرصت شغلی از بین می رود و براساس آمار سازمان بین المللی کار، به ازای هر 10 هزار دلار قاچاق یک فرصت شغلی از بین می رود.
محمد امین بابایی افزود: بیشتر کارآفرینان و سرمایه گذاران قدیمی در خراسان رضوی، کارآفرینی شهودی دارند و براساس یک چشم انداز با برنامه مشخص عمل نمی کنند که این امر آینده واحد تولیدی آنها را به خطر می اندازد.
وی اظهار کرد: بخش عمده ای از مشکلات فعلی بنگاه های اقتصادی از عدم برخورداری از برنامه درست و علمی در مسیر توسعه و تولید نشات می گیرد لذا این بنگاه ها با کوچکترین تکانه اقتصادی، از هم فرو می پاشد.
وی گفت: با این حال فرماندهان جنگ اقتصاد مقاومتی، کارآفرینان هستند که نیازمند حمایت از سوی رسانه ها می باشند.
بابایی با اشاره به مشوق های کارفرمایی وزارت کار افزود: یکی از بسته های اشتغال فراگیر مصوب شورای عالی اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی، طرح کارورزی است که براساس آن هر فرد کارآفرین که یک نیروی کارورز و دانش آموخته دانشگاهی را بدون 6 ماه پرداختی حقوق و بیمه مشغول کار کند و پس از اتمام دوره کارآموزی این نیرو را جذب نماید، به مدت 2 سال از معافیت بیمه حق سهم کارفرما بهره مند می شود.
وی پرداخت تسهیلات را از دیگر حمایت های دولت از بخش کارآفرینی دانست و اظهار کرد: مشکل اصلی در بخش تولید و کیفیت آن است و کارآفرینان هنوز نمی دانند چگونه قیمت گذاری درست روی کالاها داشته باشند.
وی گفت: برای حمایت از کار و کارآفرینی نباید قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شامل تولید کننده شود.

* حمایت از کارآفرینی، راهکار مشکلات اقتصادی کشور
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: کارآفرینی هرگونه اقدام ارزشمند و ریسک پذیری است که منجر به تولید یک محصول یا تولید یک کالا یا ثروت جدید شود.
جیوان افزود: گره گشایی از مشکلات کارآفرینی زنجیره ای از سازمان ها و نهادها را تشکیل می دهد که هر حلقه از این زنجیره می تواند بخشی از معضلات بخش کارافرینی را حل کند.
وی بیان کرد: باید سازمان های متولی برای حمایت از کارآفرینان به یک فهم مشترک و اتفاق نظر برسند و هر کدام در حوزه مسئولیتی خود با تسهیل امور شرایط را برای رشد و توسعه کارآفرینی مطلوب نمایند.
وی گفت: از زمان مشروطیت تا کنون قوانین متعدد در حوزه اقتصادی کشور تدوین شده و امروز میزان قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و مواردی که یک فعال اقتصادی باید آن را رعایت کند، بسیار زیاد شده است.
جیوان افزود: تکلیف همه دستگاه های حامی و پیشران در حمایت از کارآفرینی این است که کمک کنند قوانین خوب با حمایت مجلس شورای اسلامی تدوین شود و دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که شرایط دشواری را پیش روی کارآفرینان قرار می دهد حذف یا تعدیل گردند.
وی اظهار کرد: اگر هر یک از حلقه های زنجیره اقتصادی کشور به خوبی مسئولیت خود را انجام داده و سعی در رفع مشکلات کارآفرینی نمایند، مشکلات حل خواهد شد.
وی گفت: اکنون زنجیره ای از مشکلات مختلف در کشور وجود دارد که نمی توان همه آنها را حل کرد لذا باید اولویت بندی و براساس اولویت به آن پرداخته شود و باید به سراغ مهمترین مشکل رفت.
وی افزود: در صورت حل هر یک از مشکلات، بستری برای رفع مشکل بعدی ایجاد می شود به این معنا که اگر به یک کارآفرین فرصت داده شود تا یک رونق نسبی پیدا کند، نیازی نیست با اظهارنامه و قهریه به سراغ بنگاه دار اقتصادی برویم زیرا خود کارآفرین بدهی بانکی خود را پرداخت می کند.
جیوان اظهار کرد: مشکلات کلان کشور باید با بهره گیری از پیشنهادات و طرحهای مطرح شده از سوی مسئولان و دست اندرکاران شهرستانی و استانی مورد پیگیری قرار گیرد تا حمایت از تولید داخل محقق شود.
وی گفت: بخش خصوصی نیز باید سنتی بودن روشها، نگرش ها و رفتارهای خود را کنار گذاشته و تغییر مسیر دهد به ویژه اینکه اختلاط مالکیت با مدیریت در یک بنگاه اقتصادی مانع پیشرفت آن است و باید مدیر بازرگانی و فروش یک فرد متخصص باشد.
وی با اشاره به مشکل عدم فروش مناسب بسیاری از واحدهای تولیدی افزود: در زمینه فروش باید یک عارضه یابی علمی – اجرایی صورت گیرد و بخش صنعت همراه با دانشگاه یک عارضه یابی در این خصوص انجام دهند.

* روند کاهشی قاچاق کالا در دولت یازدهم
عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به روند کاهشی قاچاق کالا در دولت یازدهم گفت: در سال 92 ، برآورد قاچاق کالا در کشور 25 میلیارد دلار بود اما با ابلاغ قانون جدید، روی کار آمدن سیستم جدید و ابلاغ شیوه نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که ذیل قانون انجام می شود، قاچاق کالا در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار، در سال 94 به 15.5 میلیارد دلار و در سال 95 به 12.6 میلیارد دلار کاهش یافت.
محمدی افزود: برآورد استانی قاچاق کالا در کشور به طور معمول در طول سال انجام نمی گیرد.
وی بیان کرد: درآمدهای گمرکی دولت نیز از 80 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 170 هزار میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافت و این در حالی است که میزان واردات کالا از 67 میلیارد دلار در سال 92 به 44 میلیارد دلار در سال 95 کاهش یافت.
وی گفت: در مجموع سیاست هایی که پس از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 اجرا شد منجر به افزایش درآمدهای دولت و کاهش خسارت های ناشی از قاچاق کالا در کشور گردید.

* فضای مجازی، عرصه جدید برای جولان قاچاقچیان کالا
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فضای مجازی را عرصه مناسب و جدید برای گسترش کالای قاچاق دانست و گفت: در چند سال آینده فروشگاه های اینترنتی در فضای مجازی به شدت رشد خواهند یافت و می توانند حجم زیادی از کالای قاچاق را در جامعه گسترش دهند.
مقدسی افزود: هم اکنون بیشتر کالاها از جمله پوشاک و لوازم خانگی که از طریق فضای مجازی به فروش می رسد، قاچاق است و باید در این زمینه هوشیارانه تر عمل کرد.
وی با اشاره به راهبردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری برای مبارزه با قاچاق در سطح صنوف اظهار کرد: افزایش ریسک کالای قاچاق از مبادی ورودی تا سطح عرضه، بهره گیری از نقش موثر اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف، فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی و اجتناب از قاچاق از جمله این راهبردهاست.
وی گفت: اینکه حجم کالای قاچاق در کشور از سال 92 تا پایان سال 95 به نصف کاهش یافته است بخشی از آن به کشفیات مربوط می شود در حالی که بخش عمده ای از این کاهش مربوط به اقدامات پیشگیرانه است.
مقدسی افزود: در این راستا حدود چهار ماه است که شناسایی و ساماندهی واحدهای غیرمجاز که بدون پروانه کسب در این استان فعالیت دارند و بیشترین حجم قاچاق کالا را نیز انجام می دهند، در حال انجام است.
وی اظهار کرد: شرکت در گشت های مشترک بازرسی در کنار دستگاه های کاشف و رسیدگی کننده مانند تعزیرات حکومتی از دیگر مواردی است که برای مبارزه با قاچاق کالا در این سازمان دنبال می شود.

* تولید بدون کارخانه، قیمت تمام شده کالا را کاهش می دهد
رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: وزارت کار کارآفرین را فردی می داند که با شناسایی فرصت همراه با خلاقیت و نوآوری و پذیرش ریسک، ارزش افزوده جدید در سطح بنگاه یا سازمان خود ایجاد می کند.
بابایی افزود: با این تعریف از کارآفرینی، نباید کارآفرینی را با ایجاد اشتغال یکی دانست لذا امسال در معرفی کارآفرینان برتر 2 نرخ رشد مالی بنگاه و رشد اشتغال آن را مورد بررسی قرار می دهیم که هر کارآفرین برای انتخاب در سطح کشور باید دست کم رشد ترکیبی این دو نرخ را به میزان 20 درصد داشته باشد.
وی با تاکید بر نهادینه کردن کارآفرینی سازمانی در دستگاه های اجرایی اظهار کرد: در دستگاه های اجرایی باید کارآفرینان مورد تکریم قرار گیرد، جایگاه کارآفرینان تبیین گردد و برای تولیدکنندگان و کارافرینی آن طور که شایسته است، سرمایه گذاری فرهنگی شود.
وی گفت: در بسته اشتغال فراگیر وزارت کار، طرح تکاپو برای توسعه تولید بدون کارخانه طراحی شده است که می تواند در کاهش قیمت تمام شده کالا موثر باشد زیرا تولید بدون کارخانه، هزینه های سربار ندارد.
بابایی افزود: هم اکنون در خراسان رضوی بیش از 100 هزار مجوز مشاغل خانگی وجود دارد که این مجوزها مانند یک ارتش خاموش هستند که اگر درست پشتیبانی شوند می توانند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند.
وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی دارای پنج پایه اساسی شامل درون زا بودن، برون گرا بودن، دانش بنیان بودن، عدالت اجتماعی و مردمی بودن است.
وی گفت: جامعه باید به درک جنگ اقتصادی پی ببرد و با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پای کار بیاید که در این راستا کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل قوانین، حذف قوانین موازی و مخل شرایط ضروری است.
بابایی افزود: در سال گذشته 65 صدم شرکتهای کشور دارای رشد بودند که 40 درصد اشتغال کشور را در اختیار داشتند و از مجموع این شرکتها فقط سه درصد از شرکتهای دانش بنیان بودند.
وی اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت کار، شناسایی شرکتهای دارای رشد بالای اقتصادی است تا از تجربیات آنها برای رونق واحدهای جوانتر بهره گیرد.

* برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز / راهبردها و عملیات ها
عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 93 توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به اجرا درآمده که این برنامه مشتمل بر 2 بخش عمده است، به طوری که 70 درصد از این برنامه به سوی پیشگیری و 30 درصد به سوی مبارزه پیش می رود.
محمدی افزود: این برنامه در مباحث پیشگیری دارای چهار راهبرد، 6 هدف راهبردی، 14 برنامه کلان و 113 برنامه عملیاتی است که در مباحث راهبردی به ساماندهی و کنترل مرزها و مبادی رسمی ورود و خروج کالا، افزایش ریسک قاچاق کالا از پیش از مبادی ورود تا سطح عرضه، سالم سازی و شفاف سازی گردش پول از فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی، بهبود و تاثیر جریان تجارت قانونی می پردازد.
وی اظهار کرد: برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 23 دستگاه عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ابلاغ شده که هر سه ماه یکبار باید گزارش های عملکردی در این خصوص به ستاد مرکزی ارسال شود.
وی گفت: در ذیل راهبرد 'افزایش ریسک قاچاق کالا و ارز از پیش از مبادی ورودی تا سطح عرضه' سه برنامه هدف راهبردی داریم که یکی پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه در فرآورده های نفتی است که این خود 2 برنامه کلان و 12 برنامه عملیاتی دارد.
محمدی افزود: در راهبرد مبارزه با قاچاق کالاهای هدف، پنج برنامه کلان و 42 برنامه عملیاتی وجود دارد و در مبارزه با قاچاق کالاها در فضای مجازی، 9 برنامه عملیاتی برای دستگاه های ذیربط پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: راهبرد دیگر، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه است که اولویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمام استانها می باشد و بعد از آن کالاهای دارای اولویت تولید در استان مشمول این راهبرد می گردد.
وی گفت: در راهبرد سالم سازی و شفاف سازی گردش پول و ارز ، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی، یک هدف راهبردی در جهت مستندسازی، انضباط بخشی به بازار ارز و فلزات گرانبها وجود دارد که در این زمینه چهار برنامه کلان و 26 برنامه عملیاتی تعریف شده است.
وی افزود: در خصوص راهبرد بهبود و تسهیل جریان تجارت قانونی، اهداف راهبردی شامل ساماندهی، تسهیل و شفاف سازی ترانزیت و حمل و نقل درون شهری، برون شهری و خارجی، انضباط بخشی و حمل و نقل کالا، توسعه سیستم های اطلاعاتی حمل و نقل با 9 برنامه عملیاتی تعریف شده است.
محمدی اظهار کرد: در حوزه ابزارهای کنترلی قاچاق کالا، در دولت یازدهم پیشگیری از قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد مبارزه با قاچاق کالا به زنجیره های آخر انتقال یابد که این ابزارها در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری تامین گردید.
وی گفت: ابزارهای کنترلی در حوزه سخت افزاری شامل گشت های سطح عرضه که به صورت مشترک توسط دستگاه های کاشف انجام می شود، راه اندازی سامانه جامع انبارها، سامانه جامع گمرکی و نصب دستگاه های ایکس.ری در گمرک می باشد.
وی افزود: ابزارهای کنترلی در حوزه نرم افزاری مربوط به کاهش زمان بازرسی و کاهش بوروکراسی است تا وارد کننده تشویق شود واردات کالای خود را از مبادی قانونی انجام دهد.
محمدی اظهار کرد: هشت ایستگاه ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور در خراسان رضوی وجود دارد که چهار ایستگاه در اولویت اول و چهار ایستگاه در اولویت دوم قرار گرفته اند و در ایستگاه های دارای اولویت اول، اقدامات ویژه ای برای تجهیز آنها صورت گرفته است.
وی گفت: در آخرین اقدام برای تجهیز ایستگاه های ایست و بازرسی، امسال چهار دستگاه کانکس سیار مجهز در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت تا این ارگان بتواند در ایستگاه ها به صورت سیار فعالیت و تسلط بیشتری بر قاچاقچیان داشته باشد.
عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: بسیاری از اقدامات برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالهای 93 تا 95 انجام و زیرساخت های آن تهیه شده که امروز سامانه جامع انبارها، سامانه جامع گمرکی و شناسه دار کردن کالاها در این راستا به اجرا درآمده است.
به گزارش ایرنا هم اکنون 165 هزار و 807 واحد صنفی دارای پروانه کسب و پنج هزار و 745 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای 185 هزار نفر در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

توضیحات خجسته درباره فساد گسترده در گمرک؛
ورود ۵۳۶۲ خودروی لوکس قاچاق/بیاعتنایی مسئولان گمرک به قاچاق کالا

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با ادعای فساد گسترده در اداره کل گمرک گفت که به دلیل بیاعتنایی مسئولان گمرک از ابتدای سال ۹۵ تا پایان مهرماه ۹۶، ۵۳۶۲ خودروی لوکس به صورت قاچاق وارد کشور شده است. کسی به این وضعیت اعتنایی نداشته و پاسخگو نیست.
به گزارش ایسنا، امیر خجسته در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس، با انتقاد از نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان‌های نظارتی بخصوص اداره کل گمرک، گفت: متاسفانه قاچاق کالا در انحصار برخی افراد است. کالاها به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.
خجسته توضیح داد: مفاسد اقتصادی از بحثهای بسیار مهم است که مقام معظم رهبری در این باره از نمایندگان خواستهاند که در مقابل مفاسد سینه سپر کرده و ایستادگی کنند. از طرف دیگر تنها راه عملیاتی و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و به دنبال آن مبارزه با قاچاق است.
وی افزود: به دلیل قاچاق کالا بسیاری از کارخانهها و تولیدیها به مرور زمان در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتند در شرایطی که قرار بود سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود، واردات کالاها باعث از بین رفتن شغلهای موجود شده است که این یک زنگ خطر است.
نماینده همدان یادآور شد: نمونه بارز این اتفاق مربوط به کارخانه بافتینه در ملایر با ۳۰۰ نفر کارگر است که به دلیل صدور مجوز از سوی وزارت صنعت به سرمایهگذاران ترکیهای شاهد ورود کالاهای مشابه با قیمت کمتر از تولیدات بافتینه هستیم که این کارخانه در معرض تعطیلی قرار داده است. متاسفانه ورود کالاهای قاچاق در انحصار برخی است و کسی پاسخگو نیست به طوری که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاها از مبادی قاچاق وارد میشود. وقتی هم که ما با این موضوع مخالفت میکنیم تنها شاهد عکسالعمل تند مسئولان گمرک و اقتصادی کشور هستیم.
خجسته ادامه داد: وقتی بنده موضوع واردات ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق به کشور را مطرح کردم، تنها عکسالعمل گمرک و وزارت اقتصاد این بود که اگر ما یک کانتینر قاچاق هم دیدیم به آنها نشان میدهیم. این صحبتها را تنها میتوان اینگونه برداشت کرد که انگار آقایان در جریان اتفاقات کشور نیستند. ما اول تذکرات لازم را دادیم که به دلیل عدم توجه به آن فراکسیون مبارزه با مفاسد و تیم کارشناسی ورود جدیتر کرده و اطلاعات خوبی از گمرک و سایر مبادی ورودی به دست آورده است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: یک نمونه از قاچاق کالاها، ورود ۵۳۶۲ خودروی لوکس قاچاق از سال ۹۵ تا مهر ۹۶ بوده، خودروهایی همچون پورشه، ولوو، بیامو، نیسان، هیوندا و تویوتا به صورت قاچاق و از طریق مناطق آزاد و گمرکات به کشور وارد شده است.
خجسته افزود: موضوع دیگر آن است که به نام خانم م. د. ۶۰۰ خودروی قاچاق از مبادی گمرکی بوشهر و بندرعباس آن هم به صورت سیستمی وارد شده است. این خانم اصلا اطلاعی نداشته و بعد از مواجهه با مالیاتی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تازه متوجه این اتفاق شده است، ورود این خودروها به صورت کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده است.
وی افزود: مورد دیگر مربوط به خانم س. م. است که به نام ایشان چندین هزار کانتینر لوازم یدکی از گمرک کشور بخصوص بوشهر و اهواز وارد شده است، چندصد ماشین نیز به نام این خانم با هماهنگی گمرک به کشور وارد شده و ایشان نیز اطلاعی ندارد.
به گفته خجسته، نمونه دیگر کشف ۵۵۰ هزار وسیله خانگی در یکی از انبارهای کرج توسط نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی در زمان رویت پروانه گمرک به این موضوع پی برد که این لوازم خانگی با نام اجزاء و قطعات خانگی وارد کشور شده است.
وی توضیح داد که تفاوت لوازم خانگی با قطعات خانگی در عوارض گمرکی است. عوارض گمرکی لوازم خانگی ۷۶ درصد و قطعات لوازم خانگی ۱۰ درصد است. تاسف اینجاست که همه اینها از طریق مسیر سبز گمرک و سامانه گمرکی وارد شده که آقایان مدعی هستند این سامانه میتواند جلوی تخلفات را بگیرد. البته بعد از ورود تعزیرات، آقایان تنها به وضع ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض بسنده کردند و اعتنایی به وجود مشکل در سامانه گمرکی نداشتند.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بیشترین کالای قاچاق مربوط به اسباببازی، کاغذ دیواری و ظروف شیشهای است، گفت: بالای ۵۰۰۰ کانتینر ظروف شیشهای و کریستال تحت عنوان شیشه خرد و درپوش شیشهای از طریق گمرک و مسیر سبز با عنوان شیشه خرد آن هم بدون عوارض به کشور وارد شده و در انبار کالاها آمده است. به این ظروف مارک چینی میزنند، تفاوت در این میشود که بهای ظروف شیشهای چینی مثل فنجان حداکثر ۵۰ هزار تومان است اما ظروف کریستال چک یا ایتالیایی میلیونی محاسبه میشود.
به گفته وی، درباره قاچاق ظروف کریستال ۳۰۰۰ اظهارنامه متعلق به چهار نفر از قاچاقچیان معروف است، یکی از این افراد آقای س. ح. بوده که چندین ماه است در زندان به سر میبرد. با این وجود آقایان تنها انکار میکنند که قاچاق کالا وجود ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مورد دیگر درباره کارت بازرگانی یک بار مصرف شرکت کیان تلاش خاورمیانه است که تنها چهار ماه از گمرک خرمشهر بالغ بر ۲۵۰۰ اظهارنامه و هزاران کانتینر کالای لوکس آن هم با تبانی سازمان یافته با مدیران گمرک خارج کرده است.
به گفته وی، هزاران کانتینر ظروف کریستال در گمرک بندرعباس تحت عنوان درپوش شیشهای، ظروف دهان گشاد، شیشه فلاسک و ضایعات شیشهای آن هم با تبانی سازمان یافته از گمرک و از طریق مسیر سبز خارج شده است. بازرس گمرک این موضوع را اعلام کرده اما اتفاقی رخ نداده است.
خجسته همچنین ادامه داد: ۱۸ دستگاه بیهوشی با تبانی سازمان یافته بدون مجوز وزارت بهداشت با پرداخت ۲۰۰۰ دلار از گمرک فرودگاه امام (ره) توسط سلطان قاچاق تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است. از سوی دیگر متاسفانه ۷۰ درصد اظهارنامههای گمرک از مسیر سبز بدون و هیچگونه کنترلی به بهانه تسهیل واردات صادر میشود، روندی که نتیجه آن خروج میلیاردها دلار ارز از کشور است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر وزیر اقتصاد و رییس گمرک این تشکیلات و تبانیها را اصلاح نکنند، مدارک و مستندات ریز و درشت را در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد. لازم است تمامی دستگاههای نظارتی بخصوص وزارت اطلاعات ورود جدی داشته باشد، البته ما از وزیر اطلاعات به دلیل اقدامات خوبشان تشکر میکنیم که متاسفانه مورد بیحرمتی قرار گرفتند که باید آقایان عذرخواهی کنند. موضوع کشف ۱۱۲۸ کانتینر مربوط به شیشههای کریستال درست است.
وی گفت که در پی دو روز گذشته در گمرک شهید رجایی و شهید بهشتی برای بررسی روند حضور پیدا کرده است تا وضعیت مشخص شود. لازم است تمامی دستگاههای نظارتی نیز در این باره حساس شده چون این موضوع طبق توصیف رهبری، خنجری از پشت به تولید است.
خجسته در پایان گفت که ما تذکر میدهیم که این روند را اصلاح کنند و سامانه گمرکی را به معنای واقعی عملیاتی کنند. از طرف دیگر اصحاب رسانه باید در امنیت کامل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا باشند نه اینکه به بهانه مغایرت با مصلحت نظام آنها را از این موضوع منع کنیم.

پنج میلیارد ریال کالای قاچاق در لرستان کشف شد
فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: یک دستگاه تریلی کانتینر دار که پارچه خارجی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال حمل می کرد در شهرستان خرم آباد توقیف شد.
تاریخ خبر: 29/03/1397 - 8:14
سردار محمد مهدیان نسب روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان در آزادراه خرم آباد - پل زال به یک دستگاه تریلی کانتینر مشکوک و آن را توقیف کردند.
وی گفت: در بازرسی از خودرو، یک هزار و 845 طاقه انواع پارچه قاچاق فاقد مجوز گمرکی که از استان های جنوبی کشور به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند و متهم همراه پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شد.

باغ برجام محصول داده اگر افراد بی‌سواد و بدون شناسنامه باور ندارند سری به فروشگاه‌های کشور بزنند و از نزدیک شاهد فروش کالاهای خیلی معمولی ساخت کشورهای اروپایی به قیمت بیکار شدن جمعیت کارگران کشور باشند.


با 360 میلیون تومانی که هزینه تعمیر چند دستشویی مجلس شده می‌توانستند مشکل ازدواج تعدادی از جوانان کشور را حل بکنند ولی وقتی برخی از مسئولان احساس درد ندارند چه باید کرد؟


قابل توجه نمایندگان محترم به ویژه هیئت رئیسه مجلس! نابسامانی‌های ارزی و گرانی از امور خلق‌الساعه نیست! وقتی که در این 5 سال گذشته تقریباً همه اقدامات دولت را تأیید کردید باید هم امروز شاهد این نابسامانی‌ها باشید، دلسوزان دائم تذکر دادند ولی توجهی نشد.


عربستان خائن و امارات خبیث با کمک‌های آمریکا و انگلیس جنایتکار پس از شکست‌های نظامی پی در پی از انصارالله یمن در یک جنایت سبعانه اقدام به بمباران بندر استراتژیک الحدیده کرده‌اند. تکلیف انسانی و شرعی حکم می‌کند برای شکسته شدن محاصره غذایی و دارویی این کشور مظلوم و مسلمان دولت و ملت پای کار بیایند و هر آنچه را که لازم است تهیه و ارسال نمایند.


40 سال است ملت شریف ایران، پرچم ظلم‌ستیزی را به امامت امام راحل(ره) و امام خامنه‌ای به دوش کشیده و هزینه آن را بدون خستگی پرداخت کرده است. ولی اینکه دولتمردان ما با دول خبیث اروپایی مثل انگلیس و فرانسه- که در یمن حمام خون به راه انداخته‌اند- به گفت‌وگو و مذاکره مشغولند چه توجیهی دارند؟


با اینکه احتمال جنگ آمریکا علیه ایران در حد محال است، کاسبان برجام مرتب به جامعه و مخاطبین القاء می‌کنند که خارج شدن ما از برجام موجب جنگ خواهد شد! در حالی که خسارت ماندن در برجام شکست خورده اگر از خسارت جنگ بیشتر نباشد قطعاً کمتر نیست.


منظور امام راحل(ره) از عبارت عصاره ملت آن مجلس نبود که از یک سو قوانین دشمن پسند و ضد امنیتی تصویب می‌کند و از سوی دیگر طرح دو فوریتی عفو محکومان سیاسی و فتنه‌گران را ارائه می‌دهد!


ضمن تشکر از بازی خوب فوتبالیست‌ها، ولی مطالبات یک ملت بزرگ را در حد یک بازی تنزل دادن جفای بر این ملت است. آیا در موفقیت‌های علمی خیره کننده جوانان این مرز و بوم که در شرایط تحریم بارها جهان را به حیرت درآورده‌اند نباید شاهد چنین جشن و سروری بود؟!


آمریکایی‌ها هدفشان به هم خوردن وضعیت داخل کشور است باید همه کمک کنند تا دشمنان از رسیدن به هدف شوم خود ناامید بشوند.


اعتماد نکردن رهبر معظم انقلاب به دشمنی مانند آمریکا ریشه قرآنی و اسلامی داشت و اصولاً عدم اعتماد به دشمنان سنت رسول‌الله بوده است. چرا آزمون و خطا را جایگزین سنت رسول خدا(ص) کردید که امروز این قدر پشیمانی به بار بیاورید؟


اشعار دردمندانه دکتر میثم مطیعی قبل از شروع نماز عیدفطر در تهران را نماد غیرت و بصیرت پویندگان سیره شهدای انقلاب اسلامی می‌دانیم و برای موفقیت روزافزون امثال ایشان دعا می‌کنیم.


دلسوزان نظام باید از تصویب الحاق به FATF که تسلط بیگانگان بر کشورمان را در پی خواهد داشت، مانع شوند.


شورای رقابت، میزان افزایش قیمت خودروها را اعلام نموده، ولی برخی فروشندگان در سطح شهر (نمایشگاه‌داران) به عنوان دلال، به افزایش قیمت غیرقابل قبول، ادامه می‌دهند. لازم است هم مدعی‌العموم و هم متولیان امر با برخی از نمایشگاهها و محتکرین برخورد کنند.


اگر رفتار و اظهارات مقامات غربی در مورد توافق هسته‌ای و دیگر موضوعات مطروحه را کنار هم بگذاریم به پازلی برخورد می‌کنیم که عوامل دشمن در داخل ادامه آن را برعهده گرفته‌اند. مجلس دانسته یا ندانسته یک طرح ضدایرانی را به تصویب رساند که تسهیل‌کننده تحریم حافظان امنیت کشور و بلکه منطقه یعنی سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای انقلابی خواهد بود.


بعد از احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی نوبت به احتکار میلگرد در شهرها و از جمله شهر آران و بیدگل رسیده است. مسئولان شهر اعلام می‌کنند توان برخورد ندارند. پس چرا و برای چه قبول مسئولیت کرده‌اند؟


در پاسخ تیتر روزنامه کیهان که نوشته بود آقای روحانی در سال 92 وعده دادند که کاری می‌کنند که مردم به یارانه 45 هزار تومانی توجهی نکنند! به نظرم رئیس‌جمهور درست گفته است و به وعده‌اش عمل کرد و با این تورم، گرانی، افت ارزش پول ملی، دیگر یارانه درد مردم را دوا نمی‌کند و توجهی به آن نمی‌کنند!


شهروندانی که در این آشفته‌بازار با خرید هزاران سکه طلا به افزایش قیمت آن دامن زده‌اند حتما باید یارانه‌شان توسط دولت قطع بشود و در مرحله بعد از آنان مالیات اخذ بکنند.


از خداوند می‌خواهیم به مسئولان و مدیران صدا و سیما توفیق بدهد به جای یکی از این سریال‌های بی‌محتوا و فاقد پیام و گاه پر از سیاهی و یاس‌آفرینی، فیلم و سریالی با مضمون حمایت از تولیدات داخلی تولید و روی آنتن بفرستند.


از وقتی که با هدف جلوگیری از اسراف در مصرف کاغذ از دریافت قبض تلفن همراه انصراف داده‌ام پول تلفن همراه بنده زیاد و بیش از گذشته اعلام و دریافت می‌شود چرا به جای اینکه تشویق بکنند برعکس نقره‌داغ می‌کنند؟!


تیم فوتبال آرژانتین مسابقه دوستانه با رژیم اشغالگر صهیونیستی را تحریم کرد. آن وقت عده‌ای از عملکرد آن فوتبالیست خطاکار و البته نادم در بازی تیم یونانی با رژیم صهیونیستی دفاع کردند. امیدوارم این عده صدای مردم دنیا در دفاع از مردم مظلوم فلسطین را به خوبی درک کرده باشند.

برای خرید کاتالیست اگزوز خودرو به هر نمایندگی یا فروشگاه لوازم یدکی خودرو مراجعه کردم عنوان کردند، کاتالیست در بازار کمیاب شده و قیمت مشخصی ندارد! چرا نظارت مستمر و دقیقی روی لوازم یدکی خودروها نیست؟

بیش از 6 سال است مجبور به استفاده از پوشک بزرگسالان برای همسر بیمارم هستم و با این حقوق اندک بازنشستگی واقعا فشار بر خانواده‌ها می‌آید. اخیرا شرکت مربوطه قیمت آن را از 25 هزار تومان به 36 هزار تومان افزایش داده است. چون مسئولان امر از مردم درخواست کردند که گرانفروشی‌ها را اعلام کنند. امیدوارم که مورد رسیدگی قرار گیرد.

ارزیابی کارشناسان از نامه توصیه به سازش:
به دشمن گرا داده‌اند باید با آنها برخورد شود
نامه حیرت آور برخی از اصحاب اصلاح‌طلبی پیرامون مذاکره مستقیم با دولت عهدشکن و مستکبر آمریکا با واکنش افراد و گروه‌های مختلفی روبرو شده است در این میان دانشجویان در بیانیه‌ای تاکید کردند: مذاکره با چه کسی، با چه آورده و چه هزینه‌ای؟؟ ذوق و شوق شتابزده وکودکانه‌ای که از دیدار رهبر کره شمالی با ترامپ در این نامه موج می‌زند ساده‌لوحانه و حماقت‌آمیز است.

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۴


در روزهای گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر نگارش یک نامه توجه همه را به خود جلب کرده بود اما هنوز هیچ یک از افراد دست‌اندرکار در نگارش‌کننده نامه چیزی نگفته بود تا اینکه گفت‌وگوی اعتماد با «غلامحسین کرباسچی» پرده از این موضوع برداشت.
روزنامه اعتماد در‌اشاره این گفت‌وگو، نکاتی را مطرح کرد که گویای محتوای آن نامه است. این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب نوشت: «تعدادي از فعالان سياسي با نوشتن نامه‌اي خطاب به مسئولان عالي‌رتبه نظام خواستار بازنگري در تصميمات اساسي و مذاكره مستقيم با آمريكا شدند. نويسندگان اين نامه با‌اشاره به «از دست رفتن فرصت مناسب» دولت باراك اوباما از مسئولان تصميم‌گير نظام خواسته‌اند «فارغ از جنگ‌هاي رواني كاخ سفيد با يك تصميم ملي اعلام كند كه حاضر به انجام مذاكرات بدون قيد و شرط با آمريكاست تا قدمي در راه‌حل مشكلات و اختلافات برداشته شود». در اين بيانيه تاكيد شده كه اين مذاكرات «مي‌تواند با قدرت و از موضع حفظ منافع ملي دنبال شود» و «در صورت هرگونه زياده‌خواهي يا عدم ارايه تضمين براي پابرجا ماندن تعهدات، راه بازگشت هميشه باز است.»
انتشار خبر این نامه واکنش‌های مختلف فعالان سیاسی و دانشگاهیان و اهالی رسانه را در پی داشت. در همین زمینه آیت‌الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ‌اشاره به نامه برخی اصلاح‌طلبان برای مذاکره بی‌قیدوشرط با آمریکا اظهار داشت: ما دو نوع اصلاح‌طلبی داریم؛ اصلاح‌طلب آمریکایی که به دنبال به تاراج بردن استقلال، ‌آزادی و شرف ملی است و از این رو دچار خودباختگی در مقابل دشمن است.
آیت‌الله کعبی با بیان اینکه تسلیم در مقابل دشمن مساوی با عقب‌ماندگی خواهد بود، افزود: اصلاح‌طلبی اسلامی نوع دیگر از اصلاحات است که در آن مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و توجه به شرف ملی در اولویت قرار دارد.
تحقیر ملت
در برابر دشمن
همچنین حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز، با ‌اشاره به نامه مذکور برای مذاکره بی‌قید و شرط با آمریکا اظهار داشت: کسانی که خواستار مذاکره بی‌قید و شرط با آمریکا شده‌اند، به دنبال اظهار حیات و اقدام علیه سیاست‌های نظام هستند.
عضو جامعه روحانیت مبارز، این حرکت اصلاح‌طلبان را خلاف کرامت و عزت ملی مردم و کشور برشمرد و افزود: همه دیگر می‌دانند که آمریکا به هیچ عهدی پایبند نیست، از این رو اقدام اخیر اصلاح‌طلبان، تحقیر کشور در مقابل دشمن است. این کار آنها به دشمن سوژه و فرصتی می‌دهد تا ادعا کنند در داخل جناح‌های کشور اختلاف‌نظر وجود دارد و نفس این عمل نامناسب است.
رهبر با بیان اینکه شورای امنیت ملی برای برخورد با این افراد باید به این مسئله ورود کند، افزود: این اصلاح‌طلبان به دشمن گرا داده‌اند، لذا باید حداقل با آنها برخورد شود، چرا که آنها یا نمی‌فهمند یا خود را به نفهمی زده‌اند.
این همه
ذوق‌زدگی کودکانه!
کانون دانشگاهیان ایران اسلامی درخصوص نامه درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد که در ابتدای آن آمده: «در ایامی که طشت رسوایی اعتماد به آمریکا و مذاکره باکدخدا از بام خوش‌خیالی‌ها برزمین واقعیت‌ها افتاده، و ترامپ ماسک لبخند ‌و تزویر را از چهره کریه آمریکا کنار زده و مشت فولادین را از دستکش مخملین بیرون آورده است عده‌ای بریده از تاریخ و هویت ایرانی عَلَم مذاکره بی‌قید وشرط با دولت مستکبر و رئیس‌جمهور جنایتکار آن را برافراشته اند!»
این بیانیه با ‌اشاره به پیش‌شرط‌های گستاخانه دولت آمریکا پیرامون موضوع دفاعی و منطقه‌ای افزوده است: «فهم منطق رفتاری این افراد دشوار ویابس تعجب‌آور است زیرا اگر دغدغه مطرح شده در این نامه یعنی نگرانی از وضعیت کشور را حمل بر صحت ‌نماییم با کمال تاسف و شرمندگي باید در شرایط سلامت دستگاه عقلانی این جماعت شک کرد. مذاکره با چه کسی، با چه آورده و چه هزینه‌ای؟؟ ذوق و شوق شتابزده و کودکانه‌ای که از دیدار رهبر کره شمالی با ترامپ در این نامه موج می‌زند آنچنان ساده‌لوحانه و حماقت‌آمیز است که با همه سوابق ناصواب این جماعت ناهمگون، درحالت خوش‌بینانه اعلام جعل و یا هر عنوان دیگر در تکذیب این درخواست خفت‌بار و ضد مصالح و امنیت ملی مورد توقع است.»
پیشگویی ترامپ!
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اظهار تأسف از نامه خفت‌بار مدعیان اصلاح‌طلبی به سران نظام برای مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: برخی از همین‌ها بودند که در فتنه 88 به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا رفتند و با التماس از آنها خواستند که تحریم‌ها را تشدید کنید تا دولت قانونی وقت به زانو در آید.
وی افزود: امروز آنها پس از تجربه تلخ برجام و بدعهدی آمریکا باز اصرار دارند دولت با حکام خائن کاخ سفید دوباره سر میز مذاکره بنشیند و به مطالبات نامشروع آنها در مورد قدرت دفاعی ایران پاسخ مثبت دهد. هر انسان منصف و بی‌طرفی یقین می‌کند که آنها منافع آمریکا را در ایران نمایندگی می‌کنند و کاری با منافع و مصالح ملی ندارند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: چندی پیش ترامپ گفت، ایران به زودی به میز مذاکره برای پرداخت امتیازات بیشتر برمی‌گردد. منظور او همین نامه خفت‌بار بود که عوامل آمریکا در ایران در حال تدارک آن بودند.
مگر رفتار دولتمردان آمریکایی را
نمی‌بینند؟!
محمد هاشمی نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: آخرین نمونه بدعهدی ترامپ دقیقا بعد از توافق با کره شمالی بود. رئیس‌جمهور آمریکا بعد از توافق اعلام کرد که اگر احساس کنیم حضور در این توافق به ضرر آمریکا خواهد بود، ظرف مدت 6 ماه از آن خارج می‌شویم و این شرایط نشان‌دهنده آن است که هرگونه مذاکره مجدد با آمریکا چیزی جز اتلاف وقت برای کشور نیست.
مجید محتشمی دبیرکل حزب اصلاح‌طلب آزادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با‌ اشاره جمعی از اصلاح‌طلبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا و ترامپ اظهار داشت: هیچ مذاکره‌ای درخصوص مفاد برجام مورد تائید جریان اصلاح‌طلبی نیست چرا که آمریکا باید ابتدا تعهدات خود در قبال برجام از جمله لغو تحریم‌ها را انجام دهد.
بعید است به مسایل
آگاه نباشند
«اسماعیل دوستی» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: عدول از اصول جمهوری اسلامی ایران خیانت است و تا زمانی که دولت آمریکا با زبان تهدید و تحریم با ملت ایران صحبت می‌کند، مذاکره با این کشور نتیجه‌ای
نخواهد داشت.
سیدهادی سید افقهی کارشناس مسائل خاورمیانه نیز معتقد است: کسانی که چنین پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند خالی از دو حال نیستند و یا جاهل و نادان به مسائل هستند که این موضوع بعید به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: با توجه به بدعهدی‌ها، تهدیدها و تحریم‌های کمرشکن و تاریخی آمریکا علیه ایران نمی‌توان باور کرد این افراد نسبت به مسائل جاهل و نادان هستند و درکی از مسائل ندارند. نظر آنها یک نوع خیانت عمدی در کار است.
دیدار در سنگاپور
نامه‌نگاری در تهران!
علیرضا شیخ‌عطار قائم‌مقام اسبق وزارت امور خارجه با ‌اشاره به نامه تعدادی از اصلاح‌طلبان با موضوع پیشنهاد مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا گفت: در این موقعیت خاص و پس از خروج آمریکا از برجام، این نهایت آرزوی آمریکایی‌ها است که ایران به مذاکره مستقیم با آنها بنشیند. بنا بر تحلیل عده‌ای از کارشناسان این دیدار و تفاهماتی که در آن صورت گرفت موفقیت چندانی برای آمریکا محسوب نمی‌شود، چرا که اساسا هدف آمریکا از صورت دادن این ملاقات گرفتن امتیاز از کره شمالی نبود، بلکه بنابر نظر این عده از کارشناسان هدف ارسال پیام به ایران و تشویق به تن دادن به گفت‌وگوی مستقیم بود.
سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و وزیر اسبق ارشاد نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد: قطعاً یک هماهنگی بین آمریکا و کسانی در داخل که این نامه را نوشته‌اند وجود دارد که دستگاه اطلاعاتی باید این را مشخص کند و چنانچه کسی که در داخل از این افراد امضا گرفته شناسایی شود، بسیاری از مسائل رو خواهد شد. این نامه در شرایطی نوشته شده که ما شاهد خروج ترامپ از برجام و نقض تعهدات از سوی آمریکا هستیم که این بسیار
عجیب است.



بنیاد «دفاع از دمکراسی‌ها» از کاربران ایرانی جاسوسی می‌کند
وبلاگ اف دی دی لیکس فاش کرد: بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها با جاسوسی از حساب‌های کاربری ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی، درصدد گرفتن نقطه‌های ضعف از جمهوری اسلامی ایران است.

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۳

وبلاگ اف دی دی لیکس در گزارشی نوشت: در تارنمای آمریکایی ترگوم شلیشی (Targum Shlishi) سند منتشر شده از اجرایی شدن پروژه‌ای حکایت دارد که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی را برای ارزیابی تاثیر تحریم‌های غرب بر حکومت و شناسایی نشانه‌هایی از نارضایتی‌های مردم تحلیل و بررسی می‌کنند.
بنا بر اطلاعات ارائه شده، بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها مجری این پروژه است که از فناوری شبکه‌های اجتماعی در سطح نظامی برای بررسی محتوای ارتباطات کاربران ایرانی استفاده می‌کند تا ببیند آیا تحریم‌های اقتصادی بر نارضایتی در طبقه متوسط و مرفه تا کارگری تاثیری دارد.
بنا بر نوشته وبلاگ اف دی دی لیکس، این پروژه از سال 2012 (91-1390) شروع شده و تاکنون نیز دست اندرکاران آن با کمک‌های مالی رژیم صهیونیستی، آمریکا و تازه‌تر عربستان سعودی و امارات متحده عربی رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی از مکالمات خصوصی کاربران ایرانی جاسوسی کرده‌اند.
در ادامه مطلب آمده است: این چیزعجیبی نیست! هر کارشناس مسائل ایران اوایل سال میلادی جاری (دی 96) پس از روی دادن نخستین وقایع اعتراضی در مشهد می‌توانست وجود فعالیت‌های عجیب را در شبکه‌های اجتماعی این کشور تشخیص دهد که شامل ناامید کردن ایرانیان از هرتلاشی برای اصلاح، تشویق به ادامه اعتراض و تبلیغ حمایتی از رضا پهلوی و مریم رجوی بود.
راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ با عنوان «تغییر حکومت» نیز با استناد به هزاران حساب کاربری جعلی ترتیب داده شد، درست مانند حساب‌های کاربری که برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا شکل گرفت.
به گزارش ایرنا، وبلاگ آمریکایی نوشته است: به نظر می‌رسد آنچه این روزها در شبکه‌های اجتماعی ایران روی می‌دهد، تلاش برای تبلیغ دیدگاه‌های موافق مداخله خارجی و حامی تغییر حکومت است.
برکسی پوشیده نیست که خروج رئیس‌جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) نیز عمدتا نتیجه تلاش‌های بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها بود. این بنیاد که به توجه و پژوهش بر محور خاورمیانه به ویژه درگیری‌ها و مسائل مرتبط با رژیم صهیونیستی تمرکز دارد، دنباله‌رو مواضع حزب لیکود و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است.
در پایان مطلب وبلاگ اف دی دی لیکس آمده که بنیانگذاران اصلی این بنیاد محصول فکری یکی از روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز (کلیفورد می) تقریبا همگی پیشینه‌ای طولانی در تامین مالی سازمان‌های حامی رژیم صهیونیستی دارند.

اواخر سال 95 بازنشسته تأمین اجتماعی شدم. آن موقع حقوق‌ها 25 هر ماه پرداخت می‌شد. سال 96 یک روز به عقب کشیده شد و بیست و ششم ماه پرداخت می‌شد و امسال به بیست و هفتم ماه افتاده است. حقوق خرداد که دولت اعلام کرد به مناسبت عید سعید فطر 25 خرداد پرداخت خواهد شد متأسفانه تا 97/3/29 هنوز پرداخت نشده است. چرا؟ آیا قصد کرده‌اند با یک روز یک روز کشیدن به عقب یک ماه حقوق‌بگیران را طلبکار کنند!


سه ماه از سال 97 سپری شده دولت نتوانسته وعده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان خود را عملی کند پس چرا در پرداخت حقوقهای نجومی به خودشان مشکل ندارند؟

پرونده واردات قاچاقی 424 خودرو در دستگاه قضایی
دادستان کل کشور گفت: برای واردات قاچاق 424 خودرو پرونده ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۳
¬محمدجعفر منتظری در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.
وی افزود: نمی شود که هزاران خودروی خارجی با قیمت بالا را بدون ایجاد شبکه ¬قاچاق به کشور وارد کرد.


منتظری با بیان اینکه شبکه ها تلاش می کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، تصریح کرد: با این حال دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاچاقچیان کالا و ارز به شدت برخورد می کنند.
وی گفت: رسیدگی به پرونده های مختلف در دستگاه قضایی زمان بر است زیرا برخی پرونده ها ازجمله در مؤسسات مالی و اعتباری تا 10 هزار شاکی دارند.
¬دادستان کل کشور با اشاره به برخی اخبار در خصوص تجاوز به زنان در ایرانشهر افزود: تعداد 41 نفری که در این اخبار اعلام شده صحیح نیست و در این پرونده تنها سه نفر شاکی شده اند که ادعای آنها در حال بررسی است.
منتظری گفت: در جرایم منافی عفت، شارع مقدس و قانون اهمیت ویژه ای قائل شده¬و این اهمیت به خاطر آن است که اثبات این جرم بسیار سخت و سنگین است.
وی با بیان اینکه در فضای ناسالم مجازی قرار گرفته ایم افزود: در این فضا افراد بسیاری با اهداف مختلف در حال انتشار اخبار هستند در حالی که نباید به نشر اخباری که به اشاعه فحشا در جامعه کمک می کند بپردازیم زیرا این مسئله مسئولیت سنگین شرعی دارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه باید فضای مجازی را مصون نگه داریم، گفت: هیچ کشوری اجازه نمی دهد فضای مجازی، رها و در اختیار دشمن باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تشویش اذهان عمومی، جرم است، افزود: دشمن تلاش می کند فضای عمومی کشور را از نظر اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مخدوش کند بنابراین نباید برخی ها آب به آسیاب آن ها بریزند.
وی با بیان اینکه مسئولان باید فضای مجازی را رصد کنند، ادامه داد: سلامت روحی و فکری جامعه برای ما مهم است و هیچ کشوری اجازه نمی دهد فضای مجازی، رها و در اختیار دشمن باشد. بستن تلگرام هم با این هدف انجام شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: هنوز در این زمینه موفقیت قابل توجهی نداشتیم زیرا همکاری ها در بخش هایی در حد مطلوب نیست و کارشکنی می شود. امیدواریم بتوانیم با تدبیر و به تدریج این موضوع را حل کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در برخی اوقات، فیلم هایی از داخل زندان تهیه و در بیرون منتشر می شود، گفت: متاسفانه از این نظر کنترل کافی بر روی زندان ها نداریم زیرا کمبودهایی وجود دارد. برای کنترل کامل زندان ها به اعتبار بیشتری نیاز داریم.
وی ادامه داد: اعتبارات کنونی حتی برای تهیه نیازهای ضروری هم کافی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره پرونده موسسات اعتباری گفت: تخلفات این موسسات، آسیب های زیادی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کردند. این پرونده ها در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آن ها زمان بر است.
وی با بیان اینکه موسساتی سودهای 25،30، 40 و 70 درصدی می پرداختند، افزود:در برخی موارد خود سپرده گذاران مقصرند. باید از خودشان سوال می کردند که چگونه این موسسات این سودهای کلان را می توانند بپردازند؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: دولت برای حل مشکلات سپرده گذاران با همکاری قوه قضائیه خیلی کمک کرد تا حقی از مردم تا آنجایی که امکان دارد¬ ضایع¬ نشود.
دادستان کل کشور درباره پرونده حقوق های نجومی هم گفت: برخی از این موارد جرم نبود اما مبالغ اضافه را برگرداندند. برخی هم کسانی بودند که اقدام آن ها بر اساس قانون، مجرمانه بود و تحقیقات پرونده آن ها تکمیل شد و برخی به دادگاه ارسال و منجر به صدور حکم شد و برخی هم در نوبت رسیدگی نهایی است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره پرونده های املاک نجومی نیز گفت: در این زمینه برخی از پرونده ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی هم در مرحله تحقیق و برخی هم به دادگاه ارسال شده است.
وی درباره پرونده دو تابعیتی ها هم گفت: در این زمینه گله داریم، دستگاه های ذیربط رصد لازم را در این زمینه باید به عمل بیاورند،ابزار لازم برای تشخیص دو تابعیتی ها در اختیار قوه قضائیه نیست بلکه در اختیار وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه است بنابراین باید تعامل لازم را داشته باشند و افراد دو تابعیتی را شناسایی کنند و به موجب قانون آنها را از مسئولیت ها برکنار کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره خرید سکه ها به تعداد خیلی زیاد از سوی برخی افراد هم گفت: دستگاه قضایی می تواند افرادی را تحت تعقیب قرار دهد که عمل آن ها عنوان مجرمانه داشته باشد.
وی افزود: ما هم گله مند بودیم زیرا باید به گونه ای عمل می کردیم که¬افراد نتوانند حجم گسترده ای از سکه ها را بخرند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر در این زمینه قانون¬ یا مصوبه¬ای باشد که عمل این افراد مصداق عنوان مجرمانه باشد حتما دستگاه قضایی ورود می کند. اگر بررسی ها نشان بدهد که این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی شده باشد قطعا ورود خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش پایانی سخنان خود گفت: رسانه ملی در انتقال و ارتقای سطح فرهنگ حقوقی مردم و آگاهی حقوقی آنها می تواند بسیار موثر باشد
دادستان کل کشور گفت: برای واردات قاچاق 424 خودرو، پرونده ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده است.
منتظری افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است. دادستان کل کشور درباره پرونده موسسات اعتباری گفت: این پرونده ها در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آنها زمان بر است. وی درباره پرونده حقوق های نجومی گفت: برخی از موارد جرم نبود و مبالغ اضافه را برگرداندند اما برخی افراد هم بودند که اقدام آنها بر اساس قانون، مجرمانه بود که تحقیقات پرونده آنها تکمیل و برخی به دادگاه ارسال و منجر به صدور حکم شد و برخی هم در نوبت رسیدگی نهایی است. منتظری درباره پرونده های املاک نجومی نیز گفت: برخی از پرونده ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی هم در مرحله تحقیق و برخی هم به دادگاه ارسال شده است.

ولی متاسفانه کسی به حرف من گوش نکرده است


۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۰۹:۰۰ ۰ A
نقوی حسینی در گفتگو با افکار نیوز:
تورم به 80 درصد رسیده اما دولت بی خیال است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تورم در کشور به 80 درصد رسیده گفت: متاسفانه دولت برای کنترل تورم هیچ برنامه ای ندارد و بی خیال است.

سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با تاکید بر ضرورت ترمیم کابینه و تغییر برخی از وزرای دولت گفت: دولت روحانی در حوزه اقتصادی موفق نبوده و مردم از عملکردها ناراضی هستند.
وی افزود: متاسفانه در پنچ سال گذشته در بخشهای مختلف کشور بخصوص بخش اقتصادی و تولید شاهد رکود بودیم که عوارض آن افزایش قیمت سکه، خودرو، ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن و چند برابر شدن اقلام مصرفی مردم بوده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: بدترین حالت کنترل تورم، حاکمیت رکود است و یکی از آثار آن افزایش نقدینگی است.
نقوی حسینی تصریح کرد: این شیوه و روش دولت در کنترل تورم باعث انفجار 80 درصدی تورم در کشور شد.
وی افزود: وقتی دلار از سه هزار و 500 تومان به هفت هزار تومان رسید و یا سکه از یک میلیون و 200 هزار تومان به 2 میلیون 600 هزار تومان رسید این به معنای تورم 80 درصد و حتی بیشتر است.
نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم هیچ برنامه ای ندارد و باید تیم اقتصادی قوی، ماهر و کاردان بر سر کار بیاید و تیم فعلی اقتصادی باید تغییر کند.
نقوی حسینی افزود: اگر رئیس جمهور نسبت به ترمیم کابینه و اصلاح تیم اقتصادی اقدام نکند، مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد.

چرا قاچاقچیان مواد مخدر اعدام نمی شوند؟

09:52 ::
1395/12/23


روزهای آخر اسفندماه هر سال زمانی است که اجلاس CND با حضور نمایندگان دولتها، سازمانهای غیردولتی و اعضای جامعه مدنی در وین برگزار میشود. در آستانه اجلاس امسال خبر خوشی از مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که میتواند برگ برنده امسال ایران در این اجلاس باشد. خوب به یاد دارم که در یکی از نشستهای اجلاس CND سال گذشته که سازمانهای مردمنهاد و گروههای حقوق بشری در آن حضور داشتند، مسأله مجازات اعدام در کشورهای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عباس دیلمیزاده مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره»
ایران آنلاین /من هم در این جلسه حضور داشتم. امیدوار بودم که در این نشست به سیاستهای کلان و مواضع کلی نهادهای مدنی کشورهای مختلف در مورد مجازات اعدام پرداخته شود اما با چشم خود دیدم که بخش اعظم وقت جلسه را به موضوع اعدام در جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادهاند. در نشستها و جلسات دیگر هم مشاهده کردم که گروههای مختلف سعی میکردند با بزرگنمایی توجه نهادهای مدنی وجامعه بینالمللی را به مسأله اعدام قاچاقچیان در ایران معطوف کنند.این بزرگنمایی به حدی بود که قوانین جمهوری اسلامی ایران را روی پردهای به نمایش گذاشته بودند و تلاش داشتند کشورمان را به نقض حقوق بشر محکوم کنند. ما در جلسات خیلی تلاش کردیم که شرایط منطقه و کشورمان را برای سازمانهای غیردولتی تشریح کنیم و توضیح دهیم که شرایط ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. توضیح دادیم که بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر مسلح هستند و باکی هم برای استفاده از اسلحه برای رسیدن به اهدافشان ندارند. از آمار شهدایی که در راه مبارزه با مواد مخدر جانشان را از دست دادهاند، سخن گفتیم اما این دفاعیات چندان سودمند نبود. چون برخی با تکیه بر قوانین جمهوری اسلامی در حوزه اعدام قاچاقچیان تلاش میکردند وجهه کشورمان را خراب کنند و تمام تلاشهایی را که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از ترانزیت مواد به کشورهای دیگر انجام میدهد، تحت الشعاع آمار اعدام قاچاقچیان قرار دهند.ما استدلال میکردیم که اگر قرار بود تمام قاچاقچیان مواد مخدری که بر اساس قانون محکوم به اعدام شدند، حکم شان اجرا شده باشد آمار اعدامها باید چند 10 برابر بیش از ارقام اعلامی می بود و توضیح میدادیم که حکم اعدام فقط برای عده محدودی اجرا میشود اما آنها باز با تکیه بر قانون حرف ما را بی اثر میکردند و دیدگاههای مغرضانهشان را مطرح میکردند. بعد از پایان این جلسات احساس ما این بود که عدهای تلاش میکنند با بزرگنمایی اعدامها، به طرق مختلف ایران را در جامعه بینالملل محکوم کنند.حالا خبر خوشی رسیده است که بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون قضایی حکم اعدام از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای حمل مواد مخدر از هر نوع و با هر حجمی حذف میشود. بحث تغییر قانون چند سالی بود که مطرح شده بود و مخالفان و موافقان زیادی داشت اما خوشبختانه بعد از مطرح شدن دیدگاههای علمی بهترین نتیجه حاصل شد و راه بر سوء استفاده گروههایی که قصد تخریب جمهوری اسلامی را دارند، بسته شد. این اقدام مجلس را باید به فال نیک بگیریم و منتظر بازخورد مثبت جامعه مدنی و نهادهای بینالمللی در این حوزه باشیم.همچنین این تغییرات میتواند باعث شود که اعتماد نهادهای غیردولتی و نهادهای مدنی به کشور ما افزایش پیدا کند و برنامههای کاهش تقاضا در جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت نهادهای بینالمللی قرار گیرد.خوشحالم امروز که در کمیسیون مواد مخدر در وین شرکت میکنم، در مقابل تهدیدها با شرایط بهتری روبهرو خواهیم بود.

چرا قاچاقچیان کالا اعدام نمی شوند؟


تیتر امشب/ 80 درصد قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی انجام می شود
نماینده ی مجلس با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود، فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست.

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تیتر امشب گفت: 15 سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است. فرمانی که در آن رهبر معظم انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.

تیتر امشب/ 80 درصد قاچاق به کشور از مبادی رسمی انجام می شود

خورشیدی گفت: در 3 سال اخیر با کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12/6 میلیارد دلار رسیده است.
او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکاف و خلعی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند.
خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت های الکترونیکی مجهز شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6 دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.
او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می کرد.
خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است.
خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 2 و 8 دهم میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است.
وی درباره ی طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل( طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه های الکترونیکی است.
خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.

دهقان نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است گفت: سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشورها به ایران را نشان می دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض 10 میلیارد دلاری دارد.
او در پاسخ به این ادعا که تفاوت سال میلادی با شمسی دلیل این اختلاف 10 میلیارد دلاری نیست گفت: این اختلاف سه ماهه است که نمی تواند عاملی تاثیرگذار در این اختلاف بالای آماری باشد.
او ادامه داد: کمتر از 4 سال پیش یعنی در سال 92 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و جالب آنکه همین ستاد 2 تا 3 سال زمان صرف کرد تا آئین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه دهد.

تیتر امشب/ 80 درصد قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی انجام می شود

او با این پرسش که رئیس جمهور در مدت 4 سال قبل چندبار در جلسات ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرده است؟ گفت: هدف همه ما این است که جلوی ورود قاچاق کالا به کشور گرفته شود که متاسفانه قانون آنطور که شایسته بود اجرایی نشد اگرچه باید اذعان داشت که شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.
او افزود: فرض ما این است که میزان ورود کالای قاچاق به کشور بجای 22 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاق پوشاک به کشور 7 میلیارد دلار برآورد شده که عمدتا این کوله بران هستند که این حجم از کالای قاچاق را به داخل کشور وارد می کنند. حال اگر دولت فقط برای همین کوله بران اشتغالزایی می کرد آیا جلوی ورود این حجم بالای کالا به کشور گرفته نمی شد؟
دهقان با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود افزود: تعدد گمرک خود مبدا فساد است حال سوال این است که چرا حداقل جلوی آن گرفته نمی شود؟
این نماینده مجلس فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست و گفت: وضعیت قاچاق پوشاک به کشور اسف بار است زیرا این حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور عملا تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و بیکاری مواجه کرده است.
او با طرح پرسشی دیگر افزود: وجود بیش از 160 واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آنها خود رسما وارد کننده کالای قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچیان هم دست شده اند.
دهقان با اشاره به اینکه در سه سال و نیم گذشته طرح شبنم به اجرا درآمد اما به دلیل نقص های عمده ای که داشت بطور کامل حذف شده است افزود: چرا به جای اصلاح این طرح، صورت مسئله پاک شد؟ خوب بود ایراد این طرح رفع می شد.
او ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مدت سه سال و نیم دستگاه ایکس ری را نصب نکرد، شناسه کالا و کد رهگیری هم که ناقص ماند، حداقل تعداد گمرکی ها را کم کرده، ساماندهی می کرد.
او با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری اداره می شود گفت: این نهاد باید سایر دستگاه های ذی ربط را به خط و به عملکرد دستگاه های تابع رسیدگی می کرد تا موانع موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع و رجوع می شد.
او افزود: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده ای قوی است لذا شخص ریاست جمهوری هم باید پای کار بیاید اما متاسفانه بین دستگاه های ذی ربط اختلافاتی وجود دارد.
نماینده ی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آمادگی خود را برای رفع ایرادات احتمالی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می دارد.

{$sepehr_media_50133_400_300}

امید است وکلای مجلس رهنمودهای اخیر رهبری را که در دیدار اخیر مطرح فرمودند بشنوند و آنها را در تصمیمات خود مدنظر داشته باشند. و انشاءالله رضایت موکلان خود را که رضایت رهبری است جلب کنند.


اگر مسئولان اجرایی به رهنمودهای دلسوزانه حضرت آقا طی این 5 سال گذشته توجه می‌نمودند امروز شاهد این مشکلات عدیده در بحث بیکاری، رکود، گرانی، تورم، عربده‌کشی قدرت‌ها و ... نبودیم. اگر به نسخه حیاتی اقتصاد مقاومتی توجه و عمل می‌شد اوضاع ارز و سکه و مسکن و ... این‌گونه نبود!


امضاءکنندگان نامه مذاکره با ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا همان کسانی هستند که اسرائیل از آنها به عنوان سرمایه خود در داخل ایران نام برده است. چرا باید این جماعت در شرارت‌آفرینی‌های خود آزاد باشند. چرا برخوردی با آنان صورت نمی‌گیرد؟ اینها همان جماعتی هستند که گرای تحریم به آمریکا دادند.


امضاءکنندگان نامه حقارت‌آمیز تسلیم درمقابل ترامپ همه به نوعی مطرود امام و مردم هستند و همین نقطه مشترک و باعث جمع شدن این عده دور هم برای توطئه جدید بوده است.


نگارش ننگ‌نامه و درخواست مذاکره بدون قیدوشرط با شیطان بزرگ توسط عده‌ای وطن‌فروش و بی‌عقل، ادامه تلاش همان جریان نفوذی است که رهبر معظم انقلاب چند سال است درباره آن هشدار می‌دهند. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد به پشتیبانی همین عناصر خودفروخته و حقیر، گفت: ایرانی‌ها به زودی به پای میز مذاکره بازمی‌گردند!


به هر کدام از امضاءکنندگان پای نامه مذاکره با آمریکا که نظر انداخته شود سابقه‌ای از خیانت به انقلاب و کشور در پرونده‌شان مشاهده می‌شود و در فتنه‌هایی که بوجود آمده شرارت کرده‌اند. اگر انقلابی و به عدالت با آنان برخورد صورت می‌گرفت باید در حال حاضر در زندان بودند نه اینکه آزادانه برای ملت نسخه ذلت بپیچند.



نامه‌نویسی عده‌ای واداده همچون کرباسچی، احمد منتظری، حسین کروبی و تعدادی از فراری‌های ضدانقلاب ریشه در حقارت و بلاهت این جماعت دارد که از تاریخ و حوادث درس عبرت نمی‌گیرند و یا اینکه خود را یکجا به بیگانه فروخته‌اند.


کار دنیای امروز به حدی از مسخرگی رسیده که وزیر امور خارجه آمریکا اعدام قاتل بی‌رحم سه جوان شهید نیروی انتظامی را نقض حقوق بشر دانسته است! البته در قاموس این حیوان‌ها، سفاکانی مثل نتانیاهو و آل‌سعود بشر هستند.


از مسئولان ذیربط درخواست می‌شود اولا عرضه محصولات نایک را حتی در پشت ویترین‌ها ممنوع کنند، ثانیا نمایندگی‌های آن را در ایران برای همیشه تعطیل کنند.


نفوذی‌ها دست‌بردار نیستند. طرح مشکوکی به نام fast (همکاری خانه و مدرسه) در مدارس ابتدایی در حال اجراست که همه بخش‌های آن طبق سند 2030 است! لطفا اطلاع‌رسانی کنید.


یکی از نمایندگان مجلس که اخیرا در مجلس و با حرارت در موافقت با افزایش حقوق دولتی‌ها صحبت کرد یکی از سرمایه‌داران بزرگ امروز حوزه انتخابیه‌اش می‌باشد. عجیب است که سرمایه‌دار بزرگی مثل ایشان طرفدار شفافیت مالی در کشور شده است!


به ور‌شکستگان سیاسی و مواجب‌بگیران انگلیس و آمریکا که مذاکره مستقیم با ترامپ گاوچران را تجویز کرده‌اند اعلام می‌کنم، 40 سال است ملت شماها را آزموده و اجازه نخواهد داد دوباره شیطان بزرگ به این کشور مستولی شود.


رسانه ملی همان‌گونه که به تبع رسانه‌های دنیا به طور 24 ساعته جام‌جهانی را رصد می‌کند ای کاش به موازات آن، اخبار ملت مظلوم یمن را هم رصد ‌می‌کرد و از فجایعی که بر این ملت مظلوم و غارت‌زده خصوصا در این روزها می‌شود نیز خبر و گزارش و تصویر پخش می‌کرد؟!


باید به فریاد مظلومان جهان بشتابیم و امروز مردم مظلوم یمن در انتظار کمک‌های بشردوستانه ماست. به درگاه‌های بانک انصار و ملی مراجعه و به این ملت مظلوم کمک کنیم. جنایتکاران همواره از جام‌جهانی به عنوان مصونیت از افکار عمومی در جنایات بزرگ استفاده کرده‌اند. جام‌جهانی 2014 حمله گروهک‌های تکفیری به سوریه آغاز شد. جام‌جهانی 2010 شاهد محاصره غزه و کشتار مردم بودیم. جام‌جهانی 2006 جنگ 33 روزه و حمله رژیم کودک‌کش به لبنان صورت گرفت. جام‌جهانی 1998 صهیونیست‌ها‌ در صبرا و شتیلا فاجعه آفریدند. و اکنون جام‌جهانی 2018 پوششی برای حمله وحشیانه مشترک آل‌سعود یهود و امارات، شیطان بزرگ، انگلیس خبیث و فرانسه بدعهد به یمن شده است. غفلت نکنیم.


رئیس‌جمهور 5 سال است که به مردم قول بهبود وضعیت بازار را می‌دهد ولی متاسفانه مردم هر روز شاهد بدتر شدن وضع بازارند ارز از 3هزار به حدود 8 هزار تومان رسید، سکه از 1/2 به 2/5 میلیون رسید و... مردم از حرف و وعده‌های نسیه خسته شده‌اند. آیا دولت حاضر است به جای گرفتن هزینه‌های قبض آب، برق و گاز و... از مردم، وعده آنها را بپذیرد؟!


آمریکا مدت‌هاست جنگ اقتصادی را بر علیه کشورمان به پا کرده و امروز تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی‌های پی در پی نتیجه جنگ اقتصادی آمریکا است، جنگی که توسط عوامل داخلی‌اش در ایران و با هدایت آمریکا در جریان است. ابتدا باید با عوامل وطن‌فروش آمریکا در داخل برخورد شود. آن گاه است که می‌توان به اقتصاد سروسامان داد.


تمام سعی دشمن و دنباله‌های‌ داخلی‌اش این است که مردم را به دلیل مشکلات اقتصادی به خیابان‌ها بکشاند اما بصیرت انقلابی و ولایتمدارانه ملت ایران این توطئه را همانند دیگر توطئه‌ها خنثی خواهد کرد.


بنده از فروشندگان میوه و تره‌بار در مرکز میوه و تره‌بار تهران هستم و به صراحت عرض می‌کنم که تمام میوه‌های فصل افزایشی 100 درصدی در قیمت داشته‌اند و کاهش قدرت خرید مردم هم کاملا محسوس است چون تاب رشد چند برابری قیمت‌ها را ندارند.


از مجمع تشخیص و شورای محترم نگهبان درخواست می‌شود مانع اجرایی شدن معاهدات و کنوانسیون‌هایی مثل پالرمو و ... شوند؟! جلوی اجرای دزدانه 2030 را هم بگیرند.


اجناس زیادی قبل از گران شدن ارز در انبارها بود که با گران شدن ارز صاحبان اجناس انبار شده میلی به عرضه آن در بازار با قیمت گذشته را ندارند و در تلاش‌اند با افزایش قیمت ناعادلانه‌ای آن را به دست خریدار برسانند، امیدوارم دستگاه قضایی عزم جهادی برای برخورد با این گونه از حرامخواران داشته باشد.


در محل‌هایی که دولت برای بیان اعتراضات قرار داده آیا می‌توان یقه کسانی را که باعث نارضایتی عمومی در موضوعات مختلف(مثل گرانی ارز، سکه، خودرو، مسکن، گوشت، رکود، بیکاری، واردات بی‌رویه، قاچاق از مبادی رسمی و...) شده‌اند، گرفت؟

از نمایندگان ملت به ویژه هیئت رئیسه انتظار می‌رود سخنان حضرت آقا در دیدار نمایندگان در تاریخ 97/3/30 با معظم‌له را همیشه نصب‌العین خود در مجلس قرار دهند تا نسل‌های آینده نیز که به مجلس می‌آیند مدنظرشان باشد که چه باید انجام دهند. مثلا این فراز که امام راحل(ره) فرمودند «مجلس عصاره همه فضائل ملت است.» نگفتند همه خصلت‌های ملت! این ملت در تاریخ، نماد ایمان، علم، اعتماد به نفس، افتخار به داشته‌ها و پایداری‌ها بوده است. شما عصاره فضائل این ملتید، پس بدانید که چکار می‌کنید، مجلس نباید نماد تردید، خودکم‌بینی، یاس، ناامیدی و عدم توجه به مسائل کشور باشد. نگاه مجلس به توانایی‌ها و ظرفیت‌های ملی نباید مایوسانه باشد! آیا باز هم بعضی از نمایندگان، در غفلت و بی‌بصیرتی‌شان خواهند ماند؟!


برخی نمایندگانی که رهبری معظم انقلاب را موافق تصویب کنوانسیون‌های ذلت بار اعلام می‌کردند ان‌شاءا... پیام صریح و فصل‌الخطاب معظم‌له را در تاریخ 97/3/31 برای همیشه آویزه گوش کنند.


اگر رهبری و اقدام‌های ایشان نبود افراد منفعل در دولت و مجلس کشور را تحویل آمریکایی‌ها داده بودند، در طول تاریخ ایران ضربه‌ای که به کشور وارد شده با خیانت از داخل بوده است.


خدا را شاکریم که برخی از افراد وزیر ورزش نشدند و الا دستور می‌دادند در جام جهانی ببازند! با این استدلال که حریفان از قدرت شگفتی‌ساز تیم نگرانند. پس باید برای رفع ایران‌هراسی به همه ببازیم!


متاسفانه در حالی که به فرمایش حضرت آقا، اقتصاد ما تعریفی ندارد، بعضی از مدیران و نمایندگان برای تماشای جام جهانی و حضور در روسیه از هم سبقت گرفته‌اند؟!


کدخداپرستان در مورد اقدام زشت رئیس‌جمهور شیطان بزرگ یعنی جدا کردن کودکان مهاجر از والدینشان چه واکنشی دارند؟! آیا باز هم شمر و یزیدهای عصر حاضر را بزک می‌کنند؟!


انتحار سیاسی اخیر برای تثبیت ذهنیت در مردم بود که دلیل تحریم، سیاست منطقه‌ای و موشکی نظام است و باید کوتاه بیاید تا تحریم‌ها رفع شود... ملت گرفتار چه بی‌عقل‌ها و کج‌فهمی‌هایی شده است!


نمایندگانی که در مجلس نمی‌توانند مستقل بیندیشند و تصمیم درست بگیرند و فقط منتظر تصمیم فراکسیون می‌مانند به بلوغ سیاسی و فکری نرسیده‌اند و صلاحیت نمایندگی ملت را ندارند.


اگر قرار شد دولت خانه‌تکانی کند و وزیری را تغییر بدهد توصیه بنده این است که ابتدا اموال بدست آمده او در طول مسئولیت را رسیدگی کنند نه اینکه هم جایزه به او بدهند و هم او را در مسئولیت جدید دیگری مشغول نمایند.


علی‌رغم افزایش قیمت‌های اکثر کالاهای مایحتاج مردم، چطور تورم همچنان بین 8-9 درصد است؟! جا دارد این ابتکار و معجزه دولت را هر روز تیتر اول خود کنید!


آن کسانی که امروز طرح مذاکره بدون قیدوشرط با آمریکا را ارائه می‌دهند در حقیقت برای انتخابات آینده به خارجی‌ها پیام همکاری ارسال کرده‌اند، به همین دلیل آگاهانه و با هدف دست به این کار زده‌اند.


پیشنهاد می‌کنم در روز بازی فوتبال ایران و پرتغال به روشی از مظلومان تحت ستم فلسطین و یمن یاد شود.


برخی از دولتمردان فرزندانشان را به خارج فرستاده‌اند و دغدغه‌ای نسبت به آنان ندارند ولی از مردم می‌خواهند مشکلات را تحمل کنند. به مسخره گرفتن شعور ملت برای مسخره‌کنندگان گران تمام خواهد شد.


ماه گذشته تعدادی از اقلام دارویی از شمول بیمه خارج شد. در ماه آینده نیز قرار است 70 قلم داروی دیگر را از شمول بیمه خارج بکنند. مضاف بر آن شرکت‌ها و موسسات بیمه‌کننده قصد دارند سقف ریالی برای بیمه شده‌ها تعیین و ابلاغ نمایند. درد آنجاست که وزیر بهداشت به جای همدردی با بیمه‌شده‌ها به دلیل رفاهی که از آن برخوردار است و درد اقشار محروم جامعه را متوجه نمی‌شود به دفاع از بیمه‌کننده‌ها برخاسته و گفته مگر بیمه‌کننده‌ها چک سفید به بیمه‌شده‌ها تحویل داده‌اند که هرچه خواستند در آن بنویسند.


گرانی رهن و اجاره در چند ماه اخیر بیداد می‌کند و این وضع و احوال زنان بی‌سرپرست خانه به دوش را بدتر از هموطنان زلزله‌زده کرده است. زلزله‌زدگان حداقل از یک کانکس برای زندگی برخوردارند!


این صد نفری که نامه مذاکره با آمریکا را امضا کردند حتما منافع شخصی برای خودشان تصور می‌کردند و الا همه می‌دانندکه منافع مردم ایران در برجام تامین نشد چه رسد به اینکه باز هم قرار باشد در مذاکره‌ای جدید با آمریکای پرروتر از گذشته داشته باشیم.


آقای رئیس‌جمهور بعد از مدتی سکوت درخصوص اقتصاد به هم ریخته کشور مصاحبه کرده و گفته‌اند از افرادی که این ایام با خریدوفروش ماشین به ثروت رسیده‌اند مالیات گرفته خواهد شد. از این حرف ایشان ممکن است این‌گونه برداشت شود که هر سوءاستفاده‌کننده در کار خلاف خودش آزاد است مهم این است که مالیاتش را به دولت بدهد.


تا قبل از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در مرزهای کشور دستگاه مادون قرمز نصب بود که به وسیله آن کالای قاچاق نمایان می‌شد ولی چند سال است که به بهانه اینکه این دستگاه از رده خارج شده آنها را جمع‌آوری کرده‌اند و حفظ مرزها از قاچاق مشکل شده است.


کاسبان برجام! را چه شده است که دائما از واژه‌های وضعیت سخت، شرایط سخت و وضعیت بحرانی در سخنانشان استفاده می‌کنند؟ گلابی برجام چه شد که قرار بود حلال تمام بحران‌ها باشد گلابی‌ها همه کاغذی بود؟ چرا هنوز عبرت‌ نگرفته‌اند و دائم غزل‌سرایی برای برجام می‌کنند؟! مطمئن باشند تا دل در گرو جبهه کفر دارند اوضاع بدتر خواهد شد. نابسامانی‌های اقتصادی هم با دستور سامان نمی‌یابد؟!


دولت جلوی بالارفتن سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌خانه‌ها را بگیرد. اگر وضع به همین رویه ادامه پیدا کند و مسئولین نتوانند یا نخواهند کنترل داشته باشند کشور با بحران جدی‌مواجه خواهد شد.


مگر دولت افتخار نمی‌کند که تورم را تک‌رقمی نگه داشته است؟ و مگر اعلام نمی‌کند نباید افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی بیشتر از تورم باشد؟ پس چرا خود اقدام به افزایش 15 درصدی قیمت گاز مصرفی مردم کرده است؟ این بدان معناست که خود دولت هم باور دارد که تورم تک‌رقمی صحت ندارد و تورم مدتهاست به دورقمی رسیده است؟! برخی گرانی‌ها و افزایش‌ها حتی از 100 درصد هم گذشته است!


چرا حواس مجلس به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار نیست و تمام تمرکزش روی پیوستن به معاهده‌های خارجی است که مردم اصلا شناختی نسبت به آن‌ها ندارند که نه تنها تأثیری در بهبود زندگی مردم نخواهد داشت بلکه حتی امنیت کشورشان را هم به خطر خواهد انداخت.


دولت برای همسان‌سازی حقوق کارمندان بازنشسته و شاغل هیچ کاری انجام نداده است. هنوز حقوق بازنشستگی امثال بنده زیر 2/5 میلیون تومان است.


چرا مصوبه بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی که 4 سال از تصویب آن سپری شده است اجرا نمی‌شود؟! از نمایندگان انتظار می‌رود گوشه چشمی هم به مصوبات خود داشته باشند؟!


به رئیس جمهور یادآوری کنید به قولی که به خانواده‌های معلولین به ویژه خانواده‌های دارای دو معلول دادند، پایبند باشند! با دو معلول و مستأجری با این تورم و گرانی فشار مضاعفی بر ما تحمیل می‌شود!