انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم نسبت به تصویبfatfدر مجلس شورای اسلامی هشدار داد.
به گزارش شهدای ایران، انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم نسبت به تصویبfatfدر مجلس شورای اسلامی هشدار داد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث بسیار مهم و چالش برانگیز لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(معروف به FATF)در مجلس شورای اسلامی، دلسوزان انقلاب اسلامی به خصوص نخبگان حوزه علمیه قم را نگران کرده است.
همگان مستحضرند یکی از راهکارهای دشمن برای نابودی انقلاب اجرای پروژه #نفوذ# در ارکان جمهوری اسلامی و ایجاد خطای محاسباتی مسؤولین نظام و در نتیجه تبعیت از دشمن است.
اینکه وزارت خزانه داری آمریکا که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب،اتاق جنگ علیه ملت ایران است بی صبرانه منتظر تصویب این لایحه در جمهوری اسلامی است،تردیدها را درباره این لایحه جدی میکند.
طبق لایحه مذکور گروههای مقاومت مانند حزب الله لبنان،حماس،جهاد اسلامی،انصارالله یمن و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، صداوسیما، دانشگاه صنعتی شریف وچندین نهاد و شرکت وابسته به جمهوری اسلامی ایران تروریست یا حامی تروریسم محسوب میشوند!
نمایندگان مردم در خانه ملت باید مستحضر باشند در دنیایی زندگی میکنیم که مناسبات بین المللی آن اعم از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم(FATF) مبارزه با جرایم سازمان یافته(کنوانسیون پالرمو) و حتی مبارزه با فقر،خشکسالی وبی سوادی،بر اساس تعریف چند کشور مستکبر غربی تعریف و تبیین و حتی تعیین مصداق میشوند.
اینکه گفته میشود نسبت به قسمتهایی که به ضرر جمهوری اسلامی است تحفّظ داریم،سراب و خیالی بیش نیست؛ چراکه به محض پذیرش این اسناد بین المللی حتی عدم اجرای یک بند از مفاد آن، مجازات و تحریمهای جدید را به دنبال خواهد داشت، همانگونه که این مطلب در تمام این اسناد تصریح شده است.
طبق مفاد مصرّح موجود در FATF دادن اطلاعات حسابهای بانکی نهادها و گروه هایی که از نظر سازمانهای بین المللی تروریست یا حامی تروریسم قلمداد میشوند و تحریم مالی آنها و استرداد کسانی همچون سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی به پلیس بین الملل از وظایف جمهوری اسلامی خواهد بود و این چیزی جز خودتحریمی و نفوذ و سلطه نهادهای بین المللی بر سیستم اقتصادی و امنیتی کشور نیست.
نظارت FATFبر فعالیتهای مالی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی یکی از روشهای تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگهای نیابتی در غرب آسیا میباشد.
دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران به جای تصویب لایحه مذکور باید در نقش مدّعی و طلبکار علیه FATFظاهر شوند؛اگر سازمانهای بین المللی نگران پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، چرا جلوی حسابهای بانکی قبیله خونریز سعودی و رژیم نامشروع و شمرصفت اسرائیل و داعش و النصره، با گردش مالی میلیاردها دلاری را نمیگیرند؟! اینان که مردم بی دفاع و مظلوم یمن را بیش از سه سال زیر بمباران گرفته اند و بیش از70سال ملت رنجدیده فلسطین را عذاب میدهند و دولتهای غربی که سگان هار همچون داعش را سالها به جان مردم سوریه و عراق انداختند.
آیا تامین مالی،تجاوزات سعودی و اشغالگری اسرائیل و داعش و النصره جز از طریق تبادلات بانکی بین المللی صورت گرفته است؟
در پایان انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم، مسوولین محترم در دولت و مجلس را به این آیه شریفه متذکر میشوند که "و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملّتهم" و نیز از شورای محترم نگهبان می خواهند که در صورت تصویب این معاهده، به وظیفه قانونی خود در صیانت از قانون اساسی و اجرای قاعده نفی سبیل عمل نمایند.
والسلام علی من اتّبع الهدی
انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث بسیار مهم و چالش برانگیز لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(معروف به FATF)در مجلس شورای اسلامی، دلسوزان انقلاب اسلامی به خصوص نخبگان حوزه علمیه قم را نگران کرده است.
همگان مستحضرند یکی از راهکارهای دشمن برای نابودی انقلاب اجرای پروژه #نفوذ# در ارکان جمهوری اسلامی و ایجاد خطای محاسباتی مسؤولین نظام و در نتیجه تبعیت از دشمن است.
اینکه وزارت خزانه داری آمریکا که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب،اتاق جنگ علیه ملت ایران است بی صبرانه منتظر تصویب این لایحه در جمهوری اسلامی است،تردیدها را درباره این لایحه جدی میکند.
طبق لایحه مذکور گروههای مقاومت مانند حزب الله لبنان،حماس،جهاد اسلامی،انصارالله یمن و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، صداوسیما، دانشگاه صنعتی شریف وچندین نهاد و شرکت وابسته به جمهوری اسلامی ایران تروریست یا حامی تروریسم محسوب میشوند!
نمایندگان مردم در خانه ملت باید مستحضر باشند در دنیایی زندگی میکنیم که مناسبات بین المللی آن اعم از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم(FATF) مبارزه با جرایم سازمان یافته(کنوانسیون پالرمو) و حتی مبارزه با فقر،خشکسالی وبی سوادی،بر اساس تعریف چند کشور مستکبر غربی تعریف و تبیین و حتی تعیین مصداق میشوند.
اینکه گفته میشود نسبت به قسمتهایی که به ضرر جمهوری اسلامی است تحفّظ داریم،سراب و خیالی بیش نیست؛ چراکه به محض پذیرش این اسناد بین المللی حتی عدم اجرای یک بند از مفاد آن، مجازات و تحریمهای جدید را به دنبال خواهد داشت، همانگونه که این مطلب در تمام این اسناد تصریح شده است.
طبق مفاد مصرّح موجود در FATF دادن اطلاعات حسابهای بانکی نهادها و گروه هایی که از نظر سازمانهای بین المللی تروریست یا حامی تروریسم قلمداد میشوند و تحریم مالی آنها و استرداد کسانی همچون سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی به پلیس بین الملل از وظایف جمهوری اسلامی خواهد بود و این چیزی جز خودتحریمی و نفوذ و سلطه نهادهای بین المللی بر سیستم اقتصادی و امنیتی کشور نیست.
نظارت FATFبر فعالیتهای مالی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی یکی از روشهای تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگهای نیابتی در غرب آسیا میباشد.
دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران به جای تصویب لایحه مذکور باید در نقش مدّعی و طلبکار علیه FATFظاهر شوند؛اگر سازمانهای بین المللی نگران پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، چرا جلوی حسابهای بانکی قبیله خونریز سعودی و رژیم نامشروع و شمرصفت اسرائیل و داعش و النصره، با گردش مالی میلیاردها دلاری را نمیگیرند؟! اینان که مردم بی دفاع و مظلوم یمن را بیش از سه سال زیر بمباران گرفته اند و بیش از70سال ملت رنجدیده فلسطین را عذاب میدهند و دولتهای غربی که سگان هار همچون داعش را سالها به جان مردم سوریه و عراق انداختند.
آیا تامین مالی،تجاوزات سعودی و اشغالگری اسرائیل و داعش و النصره جز از طریق تبادلات بانکی بین المللی صورت گرفته است؟
در پایان انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم، مسوولین محترم در دولت و مجلس را به این آیه شریفه متذکر میشوند که "و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملّتهم" و نیز از شورای محترم نگهبان می خواهند که در صورت تصویب این معاهده، به وظیفه قانونی خود در صیانت از قانون اساسی و اجرای قاعده نفی سبیل عمل نمایند.
والسلام علی من اتّبع الهدی
انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم
