بنابر گزارش شبکه خبری الشرق‌الاوسط، «رامی مخلوف» بازرگانی است که متهم شده با دولت سوریه در ارتباط است. در سال 2011 نام وی در فهرستی از افرادی بود که به اتهام اقدام دولت سوریه در جنگ داخلی، دارایی‌های آنها مسدود شده بود و شامل محدودیت سفر می‌شدند.

مخلوف در فاصله 29 ماه می 2016 تا 31 ماه می 2017، تلاش کرد تا حکم دادگاه را تغییر دهد اما دادگاه با درخواست وی مخالفت کرد. وی بعدا این درخواست را لغو کرد.

دادگاه روز پنجشنبه اعلام کرد که درخواست مخلوف رد شده است و تائید کرد که تدابیر محدود‌کننده علیه او باید در فاصله سالهای 2016 تا 2017 اجرایی می‌شدند.