اتوبوس های حامل کالای قاچاق در لارستان توقیف شدند
فرمانده انتظامی شهرستان لارستان گفت: 2 دستگاه اتوبوس که حامل کالاهای قاچاق به ارزش یک میلیارد و 950 میلیون ریال بود در این شهرستان توقیف شدند.
تاریخ خبر: 23/03/1397 - 20:50
چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در چارچوب طرح مبارزه با قاچاق کالا و برخورد قاطع با قاچاقچیان، ماموران انتظامی شهرستان لارستان در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به 2 دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق شک و آنها را متوقف کردند.
وی بیان کرد: در بازرسی از این وسایل نقلیه، 2 هزار و 624 دست پوشاک،80 عدد کلاه ورزشی و 240 بسته تنباکو قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف شد.
دیندارلو، گفت: ارزش این محموله های قاچاق یک میلیارد و 950 میلیون ریال برآورد شده و در ارتباط با آن 2 نفر قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
شهرستان لارستان به مرکزیت لار در فاصله 378 کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

قاچاق با هماهنگی مسئولان وارد کشور می شود.

راهکار مبارزه با آمریکا
پیش از پرچم یک کشور پول و اسکناس نماد آن کشور است. اگر میخواهیم با آمریکا مبارزه کنیم باید ارزش پول ملی خود را بالا ببریم، و جنسهایشان را نخریم. وقتی عدهای با اعمال خود دلار را میبوسند، با آتشزدن یک کاغذ پرچم، چه اتفاقی میافتد؟ باید ارزش دلار آنقدر در مقابل ارزش ریال پایین بیاید که واقعاً دلار حکم آتشگرفتن، پیدا کند!

گزارشی از جمعآوری لوازمخانگی قاچاق از بازار

«کالاهای ما شرکتی است و برای اجناس خود فاکتور داریم و قاچاقفروش نیستیم؛ مسئولان باید در بانه و پیرانشهر با قاچاق کالا مبارزه کنند، نه در سهراه امینحضور». این جملات، حرفِ بسیاری از مغازهدارهای خیابان امینحضور است که دیروز قرار بود بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی کنند که آیا آنها لوازم خانگی قاچاق میفروشند یا نه؟
به گزارش ایسنا، بر‌ اساس مشاهدات خبرنگار روزنامه «وقایع اتفاقیه»، در نهایت، کار به اینجا رسید که مغازه‌دارها می‌گفتند، برای جنس‌هایشان فاکتور دارند و بازرسان هم حرف آنها را قبول می‌کردند. به نظر می‌رسد مبارزه با فروش کالای قاچاق، این‌بار در سه‌راه امین‌حضور هم به در بسته خورد چون به‌دلیل اعلام قبلی برای بازرسی از مغازه‌ها، بسیاری از فروشندگان فرصت داشتند کالاهای خود را در انباری که در خیابانِ پشتیِ امین‌حضور قرار دارد، بچینند و بعد از رفتن مأمورها، دوباره آنها را پشت ویترین‌ها برگردانند. در واقع کار جمع‌آوری کالای قاچاق دیروز به یک نمایش شبیه شده بود؛ نمایشی که دود اجرایش مثل همیشه چشم تولیدکنندگان و اهالی صنعت را بیشتر می‌سوزاند.
اجناس بدون فاکتور را جمع کنید تا جریمه نشوید
روزهای آخر شهریور بود که اتحادیه لوازم‌خانگی استان تهران با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بنرهایی با این مضمون در سطح شهر نصب کرد: «بر‌اساس ماده «18» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی، تخلف محسوب شده و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالا، مشمول جریمه نقدی می‌شود؛ همچنین، نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب نیز به‌عنوان تخلف صنفی محسوب شده و محل کسب به مدت 6 ماه تعطیل خواهد شد.»
بر‌ اساس وعده‌ای که دولت داده بود، سه‌راه امین‌حضور تهران در روز اول مهر قرار بود میزبان گروهی از مأموران دولتی باشد که فقط برای ارشاد مغازه‌داران به این محله مراجعه کرده و از آنها خواستند تا دو هفته، یعنی تا 15 مهر، کالاهای قاچاق و بدون فاکتور موجود خود را از مغازه‌ها جمع‌آوری کنند تا مشمول جریمه این طرح نشوند. طرحی که در آغاز فقط ارشادی بود و بیشتر کسبه و فروشندگان را از اینکه به‌علت خریدهای سال‌های قبلشان، نتوانسته بودند فاکتور خرید برای اجناس خود داشته باشند، نگران کرده بود و اگر به این علت، مشمول جریمه می‌شدند، می‌توانست به قیمت ازدست‌رفتن کل سرمایه آنها تمام شود.
طرح، بازهم بی‌نتیجه ماند
15 مهر، قرار بود همه کالاهای خانگی بازار، فاکتور خرید داشته باشند تا با آنها برخوردی نشود و به‌منزله قاچاق تلقی نشوند اما طرح ضربتی که دولت برای مبارزه با قاچاق کالا آغاز کرد، بازهم بی‌سرانجام ماند و تغییری در وضعیت بازار کالاهای قاچاق رخ نداد؛ فقط در این مدت، برخی از این فرصت استفاده کرده و با محدودیت در عرضه، کالاهای خود را ‌گران کردند؛ هرچند این موضوع از سوی اصناف مطرح شده بود که دولت باید مبارزه با قاچاق کالا را از مرزها شروع کند اما اینکه طرحی ضربتی آغاز می‌شود و با گذشت کمتر از دو هفته، یکباره بی‌حاصل ماند، همان موضوعی بود که در چند سال گذشته، بارها اتفاق افتاد و مثل همین امسال بی‌نتیجه ماند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که تاکنون نه‌تنها در مرزها و روزنه‌های قاچاق کالا، سیاست درستی اجرا نشده بلکه هربار هم که در سطح شهر این طرح به اجرا رسیده، با وجود وعده و وعیدها، نیمه‌کاره رها شده است. ضمن آنکه سیاست دولت پس از نیمه‌تمام ماندنِ طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح فروشگاه‌ها، برای مبادیِ ورودی این کالاها هم مشخص نیست درحالی‌که اگر روش‌های گذشته کارساز بود با این حجم از عرضه کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها روبه‌رو نبودیم. امسال هم دولت یکی از طرح‌های ضربتی خود را شروع و نیمه‌تمام رها کرد. در نهایت، چیزی نصیب مصرف‌کننده نشد و بازهم کالاهای قاچاق از مرزها وارد کشور می‌شوند و با محبوبیت ویژه‌ای که بین مردم دارند، به فروش می‌رسند. همان زمان، برخی از کسبه مدعی شده بودند در چندین‌ماه اخیر، هیچ جنس بدون فاکتوری نخریدند ‌و تنها اجناسی که از سال‌های قبل، خریداری شده و به‌علت رکود در بازار هستند، فاقد فاکتور بوده و به‌هرحال باید فروخته شوند تا پول کافی برای تهیه اجناس جدید را داشته باشند.
بعد از این ماجراها، اکبر پازوکی، عضو و بازرس اتحادیه لوازم‌خانگی، به تسنیم گفته بود: «در موارد زیادی مشاهده شده که اصناف، فاکتورهای خرید خود را ندارند و نباید اجناس موجود در فروشگاه‌های آنها را قاچاق به حساب آورد یا اینکه بسیاری از جنس‌های موجود در بازار لوازم‌خانگی، باوجود اینکه حتی به‌صورت شرکتی نیز واردشده و مالیات نیز پرداخت کرده است اما با توجه به نداشتن فاکتور، جنس قاچاق به‌حساب می‌آید که لازم است در‌ این‌زمینه، تجدیدنظر صورت گیرد.» این جمله‌ها کافی بودند تا بار دلهره و نگرانی فروشندگان کمتر شده و با آرامش بیشتری به فروش اجناس خود بپردازند اما در میان فروشندگانی که اظهار می‌کردند که به‌علت خریدهای سال‌های گذشته، اجناسشان فاقد فاکتور است، کسانی هم بودند که با قطعیت اعلام می‌کردند «ما اصلا کالای قاچاق نداریم و همه اجناسمان، شرکتی است». بیشتر این افراد، معتقد بودند که «طرح مبارزه با کالای قاچاق لوازم‌خانگی، طرح بسیار خوبی است و باید ادامه یابد اما تهران جایی برای مبارزه با ورود و فروش چنین کالاهایی نیست و این طرح، بهتر است در شهرهای مرزی و ورودی کشور، بانه و پیرانشهر، اجرائی شود تا نتایج آن موفقیت‌آمیز باشد.»
قیمت‌ها تغییری نکرد
وقتی خبر اجرایی‌شدن طرح مبارزه با کالاهای قاچاق در تهران، به گوش فروشندگان سه‌راه امین‌حضور رسید، بیشترشان کالاهای خود را در انبارها ذخیره کردند و منتظر ماندند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. شایعات نیز با این طرح متولد شدند و طرح با حواشی زیادی مواجه شد؛ شایعاتی که از افزایش 25 درصدی قیمت لوازم‌خانگی در بازار خبر می‌داد و مردم را برای خرید لوازم مورد نیازشان با تردید و سردرگمی بزرگی مواجه کرد. برای اجرائی‌شدن این طرح، بیشتر فروشندگان و خریداران، رضایت چندانی نداشتند و نتیجه آن را کاهش میزان عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها تلقی می‌کردند.
به گفته یکی از فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»: «با اجرائی‌شدن طرح مبارزه با قاچاق کالا، فقط میزان عرضه کالا در بازار کاهش یافته و در نتیجه، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و مردم که بیشتر به‌دنبال خرید اجناس ارزان‌قیمت هستند، منتظر اشباع مجدد بازار از کالا شده و رکود در بازار حکمفرما می‌شود.» بعد از این حواشی بود که سه روز به اجرای این طرح مانده، «مرتضی میری»، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اعلام کرد: « اجرای طرح برخورد با فروشندگان لوازم‌خانگی قاچاق، باعث افزایش قیمت هیچ کالایی نشده است.» او دامن‌زدن به این شایعات را از اقدامات واردکنندگان کالای قاچاق دانست و افزود: «قاچاقچیان با تحریک واحدهای صنفی، برای مقابله با اجرای این طرح و ایجاد تشویش و نگرانی در میان مردم نسبت به گرانی کاذب، بازار را ملتهب می‌کنند تا از آب گل‌آلود، ماهی بگیرند.»
نایب رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه گزارش کالاهای خارجی به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، گفت: برخی از تولیدکنندگان داخلی حدود دو سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند؛ بنابراین با مجوز و تأیید اتحادیه، فقط قیمت برخی از کالاهای ایرانی 6 تا هشت درصد افزایش پیدا کردند. آمار مشخصی از حجم و رقم قطعی کالای قاچاق موجود در بازار لوازم‌خانگی کشور وجود ندارد اما با توجه به ضعف موجود در تولید لوازم‌خانگی با برند داخلی و تمایل بیشتر مصرف‌کنندگان به برندهای خارجی، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که زور کالاهای وارداتی و بعضا قاچاق، به تولید داخلی در حوزه لوازم‌خانگی کشور می‌چربد. واردات بی‌رویه از یک‌سو و آمار ورود کالاهای قاچاق به‌خصوص در حوزه لوازم‌خانگی از‌ سوی ‌دیگر به بلایِ جان تولید‌کنندگان این بخش در ایران تبدیل شده است.
تولیدکنندگانی که به‌دلیل رکود حاکم بر بخش تولید بیش از هر زمان دیگری زمین‌گیر شده‌اند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند: کمبود نقدینگی در نتیجه ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، ‌گران‌شدنِ مواد اولیه و سخت‌شدن شرایط واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولید، به‌ویژه در سال‌های تحریم و نبود استراتژی مشخص صنعتی در کشور، درحال‌حاضر از مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی است که گریبان بخش تولید و نمایندگان تولید برندهای مطرح را در ایران گرفته و در بسیاری از موارد، موجب از گردونه خارج‌شدن بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شده است. تعطیلی کارخانه قدیمی و باسابقه «ارج»، نمونه روشنی از عواقب بی‌توجهی به تولید در کشور است.
درخواست رئیس اتاق اصناف از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
الش‌های به‌وجودآمده در اجرای طرح مبارزه موجب شد تا رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا خواستار بازنگری در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و اختصاص زمان لازم به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی برای تأمین نیاز بازار شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس این اتاق در این نامه نوشت: اتاق اصناف ایران به مطالعه جامع و مبارزه «اصولی» با پدیده قاچاق معتقد است که در این چارچوب افزون بر انجام اقدام‌های لازم در حیطه وظایف قانونی و در اجرای این طرح که از ابتدای مهر امسال آغاز شده، ضروری است همراهی و هماهنگی لازم با دولت و همه مسئولان برای مبارزه با قاچاق کالا نیز ایجاد شود.
فاضلی در این نامه اضافه کرد: موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا به ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم نیاز دارد. او همچنین اعمال سیاست‌های نظارتی در مبادی ورودی کالا را ضروری خواند و از دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست همزمان با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم و با همفکری و اخذ نظر کارشناسانه از اتاق اصناف ایران، زمان لازم به‌منظور تأمین کالاهای موردنیاز برای مصرف‌کنندگان در سطح بازار را به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی کالا اختصاص دهند و سپس به تشدید نظارت‌های لازم در بازار خرده‌فروشی اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: اعمال این روش، ضمن اختصاص فرصت برای تأمین قانونمند کالا، امکان رصد مستمر بازار و آرامش و رضایتمندی مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق کالا را فراهم می‌کند. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، براساس این بخشنامه از این پس در راستای اجرای طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار، بازرسان اتحادیه‌ها می‌توانند با توجه به شرح وظیفه قانونی، درصورت مشاهده کالای قاچاق برای متخلف تشکیل پرونده دهند و برخورد کرده و در نهایت به ستاد مبارزه با کالای قاچاق معرفی کنند.

مبارزه با قاچاق کالا پاشنه آَشیل اقتصاد مقاومتی است
مدیرکل انتظامی و امنیتی و دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان اردبیل گفت: بحث قاچاق یکی از موضوعات و چالش های مهم کشور و مبارزه با قاچاق کالا پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی است.
تاریخ خبر: 10/03/1395 - 20:24
احمد عظیمی روز دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان پارس آباد افزود: دشمنان جمهوری اسلامی می دانند که از راه نظامی نمی توانند کاری بکنند ولی آن چیزی که قابل تجزیه و تحلیل است این است که در حوزه اقتصادی و فرهنگی ما آسیب پذیر هستیم و دشمن در این زمینه رفته رفته و گام به گام به صورت نرم و هدف گذاری شده به پیش می آید.
وی اظهار کرد: مشروبات الکلی به صورت هدفمند وارد کشور می شود و تجهیزات دریافت از ماهواره برای فروپاشی خانواده ها و تغییر سبک زندگی و با ترویج مصرف گرایی تولید داخلی را مورد هدف قرار داده که اینها از اهداف دشمنان است.
وی بر لزوم مبارزه با قاچاقچیان دانه درشت و موارد کلان به ویژه در زمینه قاچاق کالاهای ممنوعه تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی فرمانداری پارس آباد ، فرماندار پارس آباد هم در این جلسه گفت: بدون مبارزه قاطع با پدیده قاچاق نمی توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت و این مبارزه باید در کنار کنترل و نظارت بر امور باشد.
اکبر صمدی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دغدغه های مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید در سال های اخیر بکارگیری ابزار و امکانات سخت افزاری و جنگ نرم استکبار جهانی برای مقابله با انقلاب اسلامی است افزود: با درک صحیح از استراتژی ، تاکتیک و تکنیک های دشمن باید شرایط را برای پیشبرد برنامه های پیشگیرانه و مقابله ای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه ماموریتی خود در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم کنیم.
او به تشکیل 33 فقره پرونده قاچاق کالا وارده در تعزیرات حکومتی و اختتامیه آنها در دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت:
برای این پرونده ها بیش از 850 میلیون ریال جریمه محکومیت صادر شد.
پارس آباد مغان در شمال اردبیل و در نوار مرزی جمهوری آذربایجان قرار دارد.
استان اردبیل بیش از 360 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد.






مقام مسئول:اجرای طرح رجیستری از زیان 625 میلیون دلاری قاچاق تلفن همراه به کشور جلوگیری می کند
تهران- ایرنا- مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سال گذشته دولت از محل قاچاق تلفن همراه به کشور متحمل زیان دستکم 625 میلیون دلاری شد که اجرای طرح رجیستری از چنین ضرری جلوگیری خوهد کرد.
کد خبر: 82700233 | تاریخ خبر: 26/07/1396 - 12:31
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حمیدرضا دهقانی نیا» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری آغاز اجرای طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» موسوم به «رجیستری» در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نیاز سالیانه کشور به گوشی های تلفن همراه نو بین 10 تا 12 میلیون دستگاه است؛ از این تعداد یک میلیون دستگاه در داخل تولید می شود.
به گفته این مقام مسئول، مطابق آمارها ظرفیت تولید داخل گوشی های تلفن همراه بین یک میلیون و 200 هزار تا 2 میلیون دستگاه در سال است و به این ترتیب می توان گفت بیش از 9 میلیون دستگاه نیاز بازار از طریق واردات تامین می شود که 90 درصد آن قاچاق است.
وی بیان داشت: حدود 15 درصد حقوق دولتی واردات مشتمل بر پنج درصد کف تعرفه ورودی تلفن همراه، 9 درصد ارزش افزوده و یک تا 2 درصد سایر هزینه ها، با واردات قاچاق از دست می رود که برآوردها در سال 95 مبلغی نزدیک به 625 میلیون دلار (بیش از 20 هزار میلیارد ریال) بود.
دهقانی نیا ادامه داد: اگر به این ارقام، قاچاق تبلت، مودم و سایر تجهیزات را بیافزاییم، زیان حاکمیت از این محل به مراتب بیشتر خواهد شد.
وی سایر مشکلات قاچاق را علاوه بر پرداخت نکردن حقوق گمرکی و مالیات، ضربه شدید به تولید ملی، عدم رقابت پذیری تولیدکنندگان و برخوردار نبودن این گوشی ها از استاندارد تشعشعات مضر (SAR) برشمرد که در مورد آخر، حتی گوشی هایی با SAR 14 برابر حد استاندارد نیز کف شده است.
استاندارد تشعشعات مضر (SAR) گوشی های تلفن همراه بین 1.4 تا 1.6 وات در هر کیلوگرم است.

** مزایای طرح رجیستری
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: حفظ سلامت کاربران، کسب حقوق ورودی برای دولت، جلوگیری از فروش گوشی های سرقتی و برخورداری از گارانتی و خدمات پس از فروش، از جمله مزایای این طرح است که بتدریج حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد: مطابق آمارها حدود 15 شرکت مجوز تولید گوشی تلفن همراه در کشور دارند که اجرای طرح رجیستری می تواند بستری برای سرمایه گذاری و افزایش تولید داخل این محصولات باششد.
دهقانی نیا، تلفن همراه را به مثابه انگشت ششم افراد توصیف کرد که حاوی اطلاعات مختلف فردی، خانوادگی و هویتی اشخاص است، اما هر آن امکان لو رفتن (درز) این اطلاعات وجود دارد؛ در صورتی که با اجرای طرح رجستری این اثر انگشت به صورت عینی تحقق می یابد.
وی خاطرنشان کرد: چنین طرحی در کشورهای جمهوری آذربایجان، کلمبیا، مصر، ترکیه، هند، سری لانکا و اوگاندا نیز اجرایی شده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری به اجرا در آمده است.

** اجرای گام به گام طرح رجیستری
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی کردن طرح رجیستری از حدود 2 سال پیش با دعودت از انجمن ها و اتحادیه های مربوط و ارائه آموزش های لازم به آنها، یادآوری کرد: یکی از دغدغه های مطرح شده از سوی اصناف، احتمال کمیابی گوشی تلفن همراه در بازار بود.
وی توضیح داد: اگر همه تجهیزات مرتبط با این صنعت به یکباره زیر بار این طرح می رفتند، احتمال متاثر شدن افرادی که رزق و روزی شان از این طریق حاصل می شد، وجود داشت، اما با هماهنگی های به عمل آمده این طرح به صورت گام به گام اجرایی خواهد شد تا افراد و فعالان این صنف خود را با آن تطبیق دهند.
دهقانی نیا تصریح کرد: هر کس که با این طرح همراه باشد، منفعت بیشتری عایدش خواهد شد.
وی اظهار داشت: وقتی این طرح با همراهی فعالان این عرصه بویژه انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت اجرایی شود، به هیچ عنوان نظم بازار بهم نخواهد خورد و مشکلی در عرضه و تقاضا پیش نمی آید.
این مقام مسئول با اشاره به طرحی مشابه در سال 85 که فقط بر اساس شناسه IMEI اجرایی شده بود، یادآوری کرد: این شناسه به راحتی قابل جعل بود، اما در طرح رجیستری چند «کلید کد» وجود دارد که هر یک از آنها بر عهده دستگاهی خاص قرار داده شده که هر گونه جعل را بسیار دشوار می سازد.

** مردم نگران گوشی های در دست خود نباشند
وی خاطرنشان کرد: مردم نگران گوشی های در دست خود نباشند، زیرا خدمات این گوشی ها به روال سابق دریافت خواهد شد.
دهقانی نیا هشدار داد: افراد به هیچ عنوان نباید هزینه ای بابت طرح رجستری پرداخت کنند و اگر برخی هزینه ای بابت این موضوع مطاله کردند، پرداخت نکنند.
وی تاکید کرد: گوشی های موجود در بازار حتی گوشی های قاچاق، پس از اجرای طرح رجیستری باید خود را با آن هماهنگ کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: این طرح به صورت گام به گام، مدل به مدل و برند به برند برای گوشی های مختلف اجرایی می شود تا کسی که در حلقه آخر قرار دارد، زیر پای قاچاقچی له نشود.
به گفته وی، وقتی افراد با طرح همراه شوند، فقط می توانند مدل هایی از تلفن همراه که مشمول طرح رجیستری می شود را به فروش برسانند.
*مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: افرادی که از روز شنبه ۲۹ مهرماه آینده برای خرید گوشی تلفن همراه به بازار مراجعه می کنند، باید از ثبت آن در سامانه طراحی شده اطمینان یابند.
به گفته این مسئول، بر اساس مدلهایی که بتدریج اعلام میشود هر خریدار باید کد IMEI را که در داخل گوشی و پشت باطری آن قرار دارد را با کد درج شده بر روی جعبه تطبیق داده و سپس اصالت آن را با سامانه مربوطه تطبیق دهد.
وی تاکید کرد: خریداران باید از اصالت کالا مطمئن شوند تا از خرید کالاهایی که در فهرست خاکستری قرار داشته یا فروش آنها ممنوع است، جلوگیری شود.
دهقانی نیا ادامه داد: گوشیهای تلفن همراهی که به صورت مسافری یا انفرادی وارد کشور میشوند یک ماه برای رجیستر شدن در سامانه مهلت دارند، اما افراد عادی که برای خرید کالا به فروشگاهها مراجعه می کنند باید از اصالت کالا مطمئن و اجازه ندهند حتی آن گوشی در فهرست خاکستری که یک ماه برای انطباق با شرایط جدید مهلت دارد، قرار گیرد.

** گوشی های آیفون و اپل
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که گوشی های آیفون فاقد نمایندگی رسمی از مبدا تولید در ایران هستند، سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده با ورود به این موضوع، مجوزهای مربوطه را به یک سری شرکت ها و واردکنندگان داد که بر همین اساس به عنوان واردکننده رسمی شناخته خواهند شد.
دهقانی نیا یادآور شد: اکنون بیش از 30 شرکت، نمایندگی رسمی واردات تلفن همراه به کشور را بر عهده دارند که اسامی آنها در سایت اطلاع رسانی مرکز اصناف ایران موجود است.
وی اظهار داشت: برند اپل نیز به دلیل تحریم ها، در ایران نمایندگی ندارد، اما به برخی شرکت ها که توانایی ارائه خدمات پس از فروش دارند اجازه واردات این نوع از گوشی ها داده می شود.
این مقام مسئول در خاتمه تصریح کرد: با اجرای طرح رجیستری، پارادایم اقتصاد کشور در خصوص تلفن همراه در زمینه واردات، خرید، فروش و استفاده از آنها، همچنین واردات این کالاها به صورت مسافری دستخوش تحول خواهد شد و با شفاف شدن فرآیندها، سهم هر کس از تامین بازار به روشنی مشخص خواهد شد.

به گزارش ایرنا، طرح ملی ثبت گوشیهای تلفن همراه موسوم به رجیستری به منظور مقابله با قاچاق این کالا از برنامههای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
این طرح از 28 مهرماه اجرا می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:

انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۴
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان:
63 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی از طریق قاچاق وارد کشور میشود
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: بر اساس آمارهای موجود، 63 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی از طریق قاچاق وارد کشور میشود.

به گزارش ذاکرنیوز از سنندج، رضا میرزایی ظهر امروز در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق محصولات سلامت محور که در محل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد با اشاره به اهمیت عملیاتی کردن شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از تولید ایرانی نامگذاری شده است، اظهار کرد: اگر تولید ملی با همت و همکاری همه اقشار شتاب گیرد، مشکلات معیشتی مردم رفع، اشتغالزایی رونق و آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا میکند.

وی با بیان اینکه 63 درصد محصولات بهداشتی و آرایشی به صورت غیراستاندارد و از طریق قاچاق وارد کشور میشود، افزود: ورود مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق از طریق مرزهای کشور انکارناپذیر است.

این مسؤول بر ضرورت استمرار فعالیت گشتهای مشترک بازرسی در راستای مقابله با قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: با نگاه کارشناسانه و توجیهی در راستای نظارت بر سلامت جامعه باید به صورت جدی تلاش شود.

میرزایی با اشاره به اینکه در حوزه آگاهسازی و روشنگری شهروندان، رسانهها خوب عمل کردهاند، افزود: طی 2 ماهه اخیر نشستهای توجیهی چهره به چهره برای 4 هزار دانشآموز در سطح استان برگزار شده است.

وی از تلاشهای اصحاب رسانه در راستای اطلاعرسانی اقدامات انجام گرفته در این زمینه قدردانی کرد و گفت: میزان مصرف دخانیات و مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی در مدارس نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا در کردستان تاکید کرد: قبل از عملیات امحاء باید اطلاعرسانی شود و کالاهایی که توقیف شده حتما با حضور صداوسیما معدوم و میزان ریالی کالایی که مورد امحاء قرار میگیرد به مردم اطلاعرسانی شود.

توضیحات خجسته درباره فساد گسترده در گمرک؛
ورود ۵۳۶۲ خودروی لوکس قاچاق/بیاعتنایی مسئولان گمرک به قاچاق کالا

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با ادعای فساد گسترده در اداره کل گمرک گفت که به دلیل بیاعتنایی مسئولان گمرک از ابتدای سال ۹۵ تا پایان مهرماه ۹۶، ۵۳۶۲ خودروی لوکس به صورت قاچاق وارد کشور شده است. کسی به این وضعیت اعتنایی نداشته و پاسخگو نیست.
به گزارش ایسنا، امیر خجسته در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس، با انتقاد از نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان‌های نظارتی بخصوص اداره کل گمرک، گفت: متاسفانه قاچاق کالا در انحصار برخی افراد است. کالاها به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.
خجسته توضیح داد: مفاسد اقتصادی از بحثهای بسیار مهم است که مقام معظم رهبری در این باره از نمایندگان خواستهاند که در مقابل مفاسد سینه سپر کرده و ایستادگی کنند. از طرف دیگر تنها راه عملیاتی و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و به دنبال آن مبارزه با قاچاق است.
وی افزود: به دلیل قاچاق کالا بسیاری از کارخانهها و تولیدیها به مرور زمان در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتند در شرایطی که قرار بود سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود، واردات کالاها باعث از بین رفتن شغلهای موجود شده است که این یک زنگ خطر است.
نماینده همدان یادآور شد: نمونه بارز این اتفاق مربوط به کارخانه بافتینه در ملایر با ۳۰۰ نفر کارگر است که به دلیل صدور مجوز از سوی وزارت صنعت به سرمایهگذاران ترکیهای شاهد ورود کالاهای مشابه با قیمت کمتر از تولیدات بافتینه هستیم که این کارخانه در معرض تعطیلی قرار داده است. متاسفانه ورود کالاهای قاچاق در انحصار برخی است و کسی پاسخگو نیست به طوری که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاها از مبادی قاچاق وارد میشود. وقتی هم که ما با این موضوع مخالفت میکنیم تنها شاهد عکسالعمل تند مسئولان گمرک و اقتصادی کشور هستیم.
خجسته ادامه داد: وقتی بنده موضوع واردات ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق به کشور را مطرح کردم، تنها عکسالعمل گمرک و وزارت اقتصاد این بود که اگر ما یک کانتینر قاچاق هم دیدیم به آنها نشان میدهیم. این صحبتها را تنها میتوان اینگونه برداشت کرد که انگار آقایان در جریان اتفاقات کشور نیستند. ما اول تذکرات لازم را دادیم که به دلیل عدم توجه به آن فراکسیون مبارزه با مفاسد و تیم کارشناسی ورود جدیتر کرده و اطلاعات خوبی از گمرک و سایر مبادی ورودی به دست آورده است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: یک نمونه از قاچاق کالاها، ورود ۵۳۶۲ خودروی لوکس قاچاق از سال ۹۵ تا مهر ۹۶ بوده، خودروهایی همچون پورشه، ولوو، بیامو، نیسان، هیوندا و تویوتا به صورت قاچاق و از طریق مناطق آزاد و گمرکات به کشور وارد شده است.
خجسته افزود: موضوع دیگر آن است که به نام خانم م. د. ۶۰۰ خودروی قاچاق از مبادی گمرکی بوشهر و بندرعباس آن هم به صورت سیستمی وارد شده است. این خانم اصلا اطلاعی نداشته و بعد از مواجهه با مالیاتی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تازه متوجه این اتفاق شده است، ورود این خودروها به صورت کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده است.
وی افزود: مورد دیگر مربوط به خانم س. م. است که به نام ایشان چندین هزار کانتینر لوازم یدکی از گمرک کشور بخصوص بوشهر و اهواز وارد شده است، چندصد ماشین نیز به نام این خانم با هماهنگی گمرک به کشور وارد شده و ایشان نیز اطلاعی ندارد.
به گفته خجسته، نمونه دیگر کشف ۵۵۰ هزار وسیله خانگی در یکی از انبارهای کرج توسط نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی در زمان رویت پروانه گمرک به این موضوع پی برد که این لوازم خانگی با نام اجزاء و قطعات خانگی وارد کشور شده است.
وی توضیح داد که تفاوت لوازم خانگی با قطعات خانگی در عوارض گمرکی است. عوارض گمرکی لوازم خانگی ۷۶ درصد و قطعات لوازم خانگی ۱۰ درصد است. تاسف اینجاست که همه اینها از طریق مسیر سبز گمرک و سامانه گمرکی وارد شده که آقایان مدعی هستند این سامانه میتواند جلوی تخلفات را بگیرد. البته بعد از ورود تعزیرات، آقایان تنها به وضع ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض بسنده کردند و اعتنایی به وجود مشکل در سامانه گمرکی نداشتند.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بیشترین کالای قاچاق مربوط به اسباببازی، کاغذ دیواری و ظروف شیشهای است، گفت: بالای ۵۰۰۰ کانتینر ظروف شیشهای و کریستال تحت عنوان شیشه خرد و درپوش شیشهای از طریق گمرک و مسیر سبز با عنوان شیشه خرد آن هم بدون عوارض به کشور وارد شده و در انبار کالاها آمده است. به این ظروف مارک چینی میزنند، تفاوت در این میشود که بهای ظروف شیشهای چینی مثل فنجان حداکثر ۵۰ هزار تومان است اما ظروف کریستال چک یا ایتالیایی میلیونی محاسبه میشود.
به گفته وی، درباره قاچاق ظروف کریستال ۳۰۰۰ اظهارنامه متعلق به چهار نفر از قاچاقچیان معروف است، یکی از این افراد آقای س. ح. بوده که چندین ماه است در زندان به سر میبرد. با این وجود آقایان تنها انکار میکنند که قاچاق کالا وجود ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مورد دیگر درباره کارت بازرگانی یک بار مصرف شرکت کیان تلاش خاورمیانه است که تنها چهار ماه از گمرک خرمشهر بالغ بر ۲۵۰۰ اظهارنامه و هزاران کانتینر کالای لوکس آن هم با تبانی سازمان یافته با مدیران گمرک خارج کرده است.
به گفته وی، هزاران کانتینر ظروف کریستال در گمرک بندرعباس تحت عنوان درپوش شیشهای، ظروف دهان گشاد، شیشه فلاسک و ضایعات شیشهای آن هم با تبانی سازمان یافته از گمرک و از طریق مسیر سبز خارج شده است. بازرس گمرک این موضوع را اعلام کرده اما اتفاقی رخ نداده است.
خجسته همچنین ادامه داد: ۱۸ دستگاه بیهوشی با تبانی سازمان یافته بدون مجوز وزارت بهداشت با پرداخت ۲۰۰۰ دلار از گمرک فرودگاه امام (ره) توسط سلطان قاچاق تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است. از سوی دیگر متاسفانه ۷۰ درصد اظهارنامههای گمرک از مسیر سبز بدون و هیچگونه کنترلی به بهانه تسهیل واردات صادر میشود، روندی که نتیجه آن خروج میلیاردها دلار ارز از کشور است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر وزیر اقتصاد و رییس گمرک این تشکیلات و تبانیها را اصلاح نکنند، مدارک و مستندات ریز و درشت را در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد. لازم است تمامی دستگاههای نظارتی بخصوص وزارت اطلاعات ورود جدی داشته باشد، البته ما از وزیر اطلاعات به دلیل اقدامات خوبشان تشکر میکنیم که متاسفانه مورد بیحرمتی قرار گرفتند که باید آقایان عذرخواهی کنند. موضوع کشف ۱۱۲۸ کانتینر مربوط به شیشههای کریستال درست است.
وی گفت که در پی دو روز گذشته در گمرک شهید رجایی و شهید بهشتی برای بررسی روند حضور پیدا کرده است تا وضعیت مشخص شود. لازم است تمامی دستگاههای نظارتی نیز در این باره حساس شده چون این موضوع طبق توصیف رهبری، خنجری از پشت به تولید است.
خجسته در پایان گفت که ما تذکر میدهیم که این روند را اصلاح کنند و سامانه گمرکی را به معنای واقعی عملیاتی کنند. از طرف دیگر اصحاب رسانه باید در امنیت کامل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا باشند نه اینکه به بهانه مغایرت با مصلحت نظام آنها را از این موضوع منع کنیم.

کمتر از 2 درصد از کالاهای قاچاق کشف میشود
قاچاق همواره به عنوان معضلی بزرگ در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است. مبارزه با قاچاق با تصویب قانون در سال 92 جدیتر شد. وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای مختلفی در مبارزه با امر قاچاق درگیر هستند و مدیریت و هماهنگی در این حوزه برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
کد خبر: 82926842 | تاریخ خبر: 06/03/1397 - 9:9
تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصویب شده و در حال انجام است؛ در این راستا با دکتر احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رییس هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گفتوگو نشستهایم که مشروح گفتوگوی این نماینده مجلس با روزنامه «قانون» را در ادامه میخوانید:

**آیا قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای کاهش امر قاچاق مناسب و کافی است؟
قانونی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده، مربوط به سال 92 است و با توجه به اصلاحاتی که در سال 94 انجام گرفته، شامل 77 ماده و 79 تبصره است. به نظر میرسد قانون کامل و جامعی باشد و در ادامه فعالیتهایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام میدهد هر جا نقض قانونی هم به وجود آید، قوانین مربوط در مجلس آماده تصویب میشود.

در مجموع قانون فعلی قانون خوبی است اما مشکلات ما بیشتر در اجرای قانون است و شاید بشود گفت، مهمترین مشکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، نبود عزم لازم در دستگاههای مختلف است و شاید مهمترین بخش این موضوع نیز مربوط به نبود مدیریت منسجم و هماهنگی و همکاری دستگاههای مختلف انتظامی، امنیتی و اجرایی باشد. اگر ما قانون را اجرا کنیم میتوانیم موفقیتهای بسیار مناسبی را در آینده شاهد باشیم.

**متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کدام سازمان یا نهاد است؟
در قانون به جهت اینکه حوزه کار و فعالیت در بحث قاچاق کالا و ارز سازمانها و نهادهای مختلفی را در بر میگیرد، قانونگذار ستادی را پیشبینی کرده که در حال حاضر این ستاد فعال است به نام «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که این ستاد متشکل است از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و درمان یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و قضایی مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی، فروش املاک تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، روسای کل بانک مرکزی و گمرک، رییس ملی موسسه استاندارد، رییس اتاق بازرگانی، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تامالاختیار قوه قضاییه که با ریاست رییس جمهور یا نماینده وی جلسات تشکیل میشود و این ستاد در سالهای گذشته فعال بوده است؛ بنابراین مجموعهای از وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و ارگانها نیاز است که در کنار هم فعالیت کنند تا بتوان در این امر به موفقیتهای مناسبی دست پیدا کرد.

**دلایل تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه بود؟
در سالهای گذشته شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند جان بگیرند، بخش اعظم مشکلات آنها مربوط به قاچاق کالا است، قاچاقی که بدون پرداخت مالیات و عوارض با قیمت بسیار پایینتر توان رقابت را از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ما گرفته است، در دفعات مختلف نیز مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز و لزوم مبارزه قاطع با آن تذکراتی فرمودند که باید مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگان مجلس با بررسی وضعیت و تنگناهایی که برای تولید ایجاد شده بود و با اشراف بر این موضوع که بندهای مختلف این قانون اجرایی نشده و معضل قاچاق به اقتصاد کشور فشار میآورد به بحث تحقیق و تفحص ورود کردند. طبق قانون سامانههای مختلفی که بتوانند ورود و خروج کالا را رصد کنند، تکمیل و راه اندازی نشدند و بحث اصلی نیز بحث تبادل بین نهادی است که ما در اینجا هم مشکل داریم. همه این ضروریات باعث شد که ما بحث تحقیق و تفحص را مورد توجه قرار داده وعملیاتی کنیم تا ببینیم خلأها از خلأ قانونی گرفته تا خلأ اجرایی و شاید تخلفات احتمالی در این راستا کجاست.

**آیا عدد دقیقی از قاچاق کالا و ارز داریم؟ عددهای متفاوتی اعلام می شود، نظرتان چیست؟
برای بحث قاچاق یعنی پدیدهای که پنهانی است نمیشود به عدد دقیقی رسید اما عدد تقریبی که از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده و مرجع رسمی آن را اعلام میکند، 5.12 میلیارد دلار است و این عدد از شکاف بین عرضه و تقاضای کالا ایجاد شده است. برای احصای این عدد به نظر میرسد که منتقدان مختلفی این عدد را بالاتر از این میدانند و حدود 20 میلیارد دلار بیشتر مورد توافق است. طبق قانون باید با ایجاد سامانههای مختلف این عدد را کاهش دهیم؛ البته کولبری حدود 6.3 میلیارد دلار و ته لنجی 6.2 میلیارد دلار از این اعداد را تشکیل میدهند اما در واقع بخش مهمی از قاچاق را از طریق مبادی رسمی از جمله در گمرکات شاهد هستیم که با کماظهاری ، بداظهاری و عدم اظهار صورت میگیرد.

**بحث سامانههایی که طبق قانون پیشبینی شده مطرح است؛ در این خصوص بیشتر توضیح دهید و اینکه آیا نمونه موفقی نیز از عملکرد فعلی دارید که به ما اعلام کنید؟
طبق قانون سامانههای مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، شناسه کالا، حملونقل و... پیشبینی شده است تا مسیر حرکت کالاها و اصالت و قانونی بودن آنها رصد شود. در خصوص سامانهها پیشرفت مطلوبی نداریم .سامانه جامع تجارت 75درصد پیشرفت کار دارد، سامانه مربوط به گمرک نیز 75درصدپیشرفت دارد، سامانه شناسه کالا 40درصد ، سامانه جامع انبارها 60درصد، سامانه حمل و نقل 80درصد ، سامانه جامع مجوزها 90درصد ، سامانه رتبهبندی اعتباری 50درصد، سامانه ثبت معاملات 30درصد، سامانه جامع ارزی 60درصدو سامانه جامع بیمه 10درصد پیشرفت دارد.

اگر این سامانهها به پیشرفت مطلوب برسند و بهرهبرداری شوند و اطلاعات از طریق مراجع مختلف انتظامی، امنیتی و اجرایی در این سامانهها بتواند نقل و انتقال شود، در این حالت میتوان قاچاق کالا و ارز را کاهش داد. به عنوان مثال سامانه جامع بیمه 10درصد پیشرفت دارد و متاسفانه امروز کالای قاچاق تحت پوشش بیمه است و هیچ سیستمی نمیتواند اینها را رهگیری کند و شما فرض کنید کالایی که بیمه است، وقتی توقیف میشود، شرایط بیمه و بیمهگذار چگونه خواهد شد؟!

البته همه این سامانهها، سامانه جامع تجارت را تشکیل میدهند که سامانه شناسایی قاچاق کالا و ارز نیز میتواند از این اطلاعات به خوبی استفاده کند. از جمله کارهای خوبی که انجام شده، میتوان به طرح پیمایش تخصیص سوخت اشاره کرد . در این طرح بر اساس اسناد حمل جادهای در سال اول اجرا شاهد صرفهجویی 3100 میلیون لیتر گازوییل بودیم؛ یعنی حدود 3000 میلیارد تومان صرفهجویی داشتیم. در همین طرح به خاطر عدم تخصیص سهمیه به ناوگانی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند 220 میلیون لیتر معادل2000 میلیارد تومان، صرفهجویی داشتیم.

در خصوص ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری در 6 ماه با تلاشی که دوستان داشتند 330 میلیون لیتر معادل سه هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشتیم. یعنی با اجرای یک طرح مناسب که توانست رهگیری را از طریق سامانه پوشش دهد، حدود 3600 میلیون تومان صرفهجویی شد و این نشان میدهد که هر جا بر اساس سامانهها و بر اساس اطلاعات مناسب و بر اساس سیستمهای پشتیبان حوزهای ورود پیدا کرده و تسلط پیدا کردیم، توانستیم پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.

**چه مقدار از کالای قاچاق به طور معمول کشف می شود؟ از نظر شما روند رسیدگی رضایتبخش است؟
در حوزه قاچاق کالا و ارز دهها نوع سناریو توسط قاچاقچیان طراحی میشود. ما هر چقدر نیز با سرعت با آنها مبارزه کنیم، هر سناریویی که کشف میشود، سناریوهای جدید نیز به آنها اضافه میشوند؛ بنابراین باید سرعت ما بسیار افزایش پیدا کند و اگر سامانههای اشاره شده راهاندازی شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه کمتر از دودرصد کالای قاچاق کشف میشود؛ در حالیکه شیوهها و سناریوهای مختلفی به طور مرتب شکل میگیرد. برای مثال در حوضه ترانزیت حلالهایی از کشورهای همجوار وارد میشود و حلالهای بسیار گرانقیمتی در کشور ما به آنها اضافه میشود، گاهی در ترانزیت مخازنی وارد میشود که در آن آب هست که داخل کشور ما این آب خالی شده و گازوییل پر میشود و به عنوان ترانزیت از کشور خارج میشود. گاه کالا به عنوان دیگری ثبت میشود که عوارض بسیار کمتری دارد؛برای مثال عوارض کالایی که 70درصد است با یک تغییر به عنوان کالای در دست ساخت و منفصل اظهار میشود تا عوارض بسیار کمتری را شامل شود.

پروندههای بسیاری به ارزش هزاران میلیارد تومان در مراجع قضایی وجود دارند که در دست رسیدگی هستند و پروندههای مختلفی که متاسفانه به خاطر اطاله دادرسی زمان بسیار طولانی را پشت سرگذاشتهاند. پرونده هایی داریم که گاه چندین بازپرس در آنها عوض شده است. البته بخشی از آن مربوط به تعداد پروندههای موجود است با اینکه در قانون به صراحت بحث ایجاد شعبات ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا آمده است، با این وجود به دلایل مختلف از جمله تخصصی نبودن کار باعث شده که در بحث رسیدگی به پروندهها دچار مشکلات مختلفی شویم.

**ارزش ریالی پروندههای قاچاق چه مقدار است؟ قاچاقچیان بیشتر در چه حوزههایی فعال هستند؟
در سال 96 پروندهها و کشفیات بیش از30 هزار میلیارد تومان بوده است. در حوزههای مختلفی قاچاق جذابیت دارد؛ بخش اعظم این مباحث، بحث قانون گریزی و دور زدن قوانین است که این اتفاقات از کانالهای رسمی و مبادی رسمی رخ میدهد. در حوزه لوازم خانگی، ظروف شیشهای، پارچه، خودرو، لاستیک و وسایل الکترونیکی و حتی دارو شاهد فعالیتهای گستردهای بودیم، بیشتر اینها از مبادی رسمی و از طریق کماظهاری و عدم اظهار صورت میگیرد و در بخش بزرگی از آنها بحث مواد و قطعات مونتاژ مطرح است.

البته در اینکه بحث تولید تقویت شود، تصمیماتی گرفته شده تا اگر قطعات یک دستگاه و مواد یک محصول وارد کشور میشود، تعرفه گمرکی کمتری پرداخت کنند (حدود پنج درصد) و اگر اینها به صورت مونتاژ شده و کالای ساخته شده وارد کشور شوند باید تعرفههای 40درصد تا 80-70درصد و بیشتر پرداخت کنند؛ بهاین جهت بیشتر قاچاقچیان و واردکنندگان از طریق تفکیک قطعات و ارسال آن از گمرکات مختلف اقدام به کاهش ارزش و کاهش هزینه حقوق گمرکی می کنند و کالاها را با بهای تمام شده پایین وارد کشور میکنند و تولیدات داخلی توان رقابت با آنها را نمییابند. حتی در مورد بحث خودرو شاهد کماظهاری و بداظهاری و همچنین ثبت سفارش غیرقانونی بودیم.

**در خصوص تلفن همراه چقدر توانستهایم از قاچاق کالا جلوگیری کنیم؟
یکی از اقدامات مهم و قابل توجهی که انجام شد، بحث مربوط به رجیستری موبایل بود که توانست با کمترین آسیب و با حداقل نگرانی استفادهکنندگان صورت گیرد. حدود 90 میلیون کاربر موبایل در کشور وجود دارند. کنترل اینکه کوچکترین نارضایتی و سردرگمی در مشترکان ایجاد نشود، کار سختی بود که بسیار خوب انجام شد. با این اقدامات بحث قاچاق موبایل میتوان گفت که به صفر رسیده و مسافران عزیزی که از کشورهای مختلف به کشور ما وارد میشوند، یک ماه فرصت دارند که نسبت به رجیستر کردن گوشی اقدام کنند.

**در خصوص قاچاق ارز و مبارزه با آن توضیح دهید ؟
قاچاق ارز در برخی مقاطع از شرایط اقتصادی شکل میگیرد؛ این مقاطع، مقاطعی هستند که به جهت اختلاف معنادار نرخ ارز در داخل و مرزها صورت میگیرند. از طریق رسانهها مطلع شدیم که مسئولان توانستند با قاچاق حدود 360میلیونی ارز مبارزه کنند و عوامل آنها را شناسایی و دستگیر کنند که در آن 160میلیون دلار و 200 میلیون یورو در حال قاچاق شدن بود. میتوان گفت در بحث ارز، قاچاق شدید و غیرقابل کنترلی نداریم و به نظر میرسد با التهابات ارزی از توجیهپذیری قاچاق کاسته شود .

**گمرک تا چه حد توانسته در خصوص مبارزه با قاچاق موفق باشد؟
سامانه گمرک و پنجره واحد آن حدود 75درصد پیشرفت دارد. درصورتی که این پنجرهها و سامانهها به هم وصل شوند، بسیاری از مشکلات حل میشود .در سالهای گذشته مقام رهبری فرمودند که از بندری سه هزار کانتینر وارد میشود و فقط 150 تا از آن یعنی کمتر از پنج درصد از آن مورد بازدید قرار میگیرد؛ این یعنی افزایش احتمال قاچاق. در این خصوص توصیههای مختلفی شده و گمرک دستگاههای ایکسری جدیدی خریداری کرده است.

در گزارشها داشتیم که حدود 44درصد اظهارنامهها در مسیر قرمز قرار دارد (درگذشته این عدد زیر پنج درصد بود) با 44 درصد مسیر قرمز باید بازرسیها و دقتها افزایش یابد. اما سوال اینجاست که با چه امکاناتی و با چه منابع انسانی توانستند به این عدد برسند و اینکه این عدد اجرایی است یا خیر،قابل بررسی است. گمرک کشور یکی از سازمانهایی است که بیشترین نقش را در کنترل قاچاق دارد .

**در آخر به نظر شما چه باید کرد که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفقتر باشیم ؟
در بحث مربوط به قاچاق بیش از 20 سازمان و نهاد و وزارتخانه را دخیل میدانیم . بحث اصلی تعامل و همکاری و هماهنگی دستگاههای انتظامی امنیتی و اجرایی است؛ اگر سامانهها سریعتر راهاندازی شوند و این انسجام بینبخشی را شاهد باشیم به راحتی کالایی که به داخل کشور وارد میشود، قابل رهگیری است و امکان توزیع و فروش آن نخواهد بود و این مانعی برای جلوگیری از قاچاق و از بین بردن انگیزههای قاچاق در کشور خواهد بود و البته باید به بحث مربوط به استثنائات تجاری نیز بپردازیم؛ در بعضی موارد ما معافیتهایی داریم، این معافیتها محل بحث و دور زدن است.

گاه در مناطق آزاد استثنائات تجاری را داریم که باعث استفاده از آن فضاها بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی و گمرکی کالا میشود. واردکنندگان، کالاهایی را با استفاده از استثنائات از مناطق ویژه و آزاد به این مناطق وارد میکنند و سپس از آنجا به سرزمین اصلی قاچاق میکنند؛ این در حالی است که فلسفه وجودی این مناطق صادراتمحوری است. بحث معافیتهای ملوانی و ورود کالاهای ته لنجی و معافیت مربوط به مرزنشینان و کولبری نیز باید مدیریت شود که کمترین آسیب را داشته باشد.

در مورد معافیتهای مربوط به ملوانی و مرز نشینی باید بگوییم که ملوانان و مرزنشینان عزیز از معافیت حداقل استفاده را میکنند و باندهای مختلفی از این فضا استفاده کرده و مردم عادی و مرز نشین و ملوان به عنوان عامل بسیار خرد و به عنوان یک حقوق بگیر ورود می کنند. در حالی که باندهای حرفهای با تشکیلات بسیار گسترده سودهای دهها هزار میلیاردی به جیب میزنند و این به نفع ملوانان و مرز نشینان نیست. اگر قرار است معافیتی هم اختصاص پیدا کند که خودمان اعتقاد داریم باید به فکر مرزنشینان و ملوانان بود. باید تدابیری اندیشیده شود که حداکثر منافع به خود ملوانان و مرز نشینان اختصاص پیدا کند. نکته مهم دیگر این است که باید سایر بندها و آییننامهها نیز به سرعت اجرایی شوند.

سامانهها راهاندازی شود و با انسجام و اتحاد این مبارزه صورت گیرد. ضمن اینکه مردم نیز میتوانند حداقل با خرید کالاهای ایرانی، ازکالاهایی که به صورت قاچاق وارد میشوند و خارجی هستند، حمایت نکنند تا کالاهای ایرانی بتوانند روز به روز باکیفیتتر و رقابتپذیرتر باشند. بدیهی است اگر مصرف کالاهای داخلی در اولویت قرار گیرد، انگیزههای قاچاق و تقاضا برای قاچاق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در هیات تحقیق و تفحص گزارشهای بسیاری را دریافت کردیم و طی جلسات مختلف با ارگانها و نهادها بررسیهای مختلفی صورت دادیم که گزارش آن ارائه خواهد شد تا نمایندگان مجلس و مردم عزیز و شریف ایران در جریان روند مبارزه، موانع، چالشها و گلوگاهها و تخلفات حوزه قاچاق قرار گیرند.