به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ صورت های مالی منتشره شده بانک ها نشان می دهد که اوضاع برخی از بانک ها چندان مساعد نیست. یکی از بانک هایی که اوضاع چندان مساعدی ندارد، «بانک دی» است. این موضوع را می توان از صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 1395 و همچنین صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1396 بانک دی فهمید.

یکی از شاخص هایی که بیانگر اوضاع نامناسب بانک دی می باشد، نسبت کفایت سرمایه این بانک است. همان گونه که می دانید سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام است.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید.

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1396 بانک دی که در 13 خرداد ماه 1397 در سایت کدال منتشر شده، نشان می دهد، نسبت کفایت سرمایه این بانک از منفی 2 درصد در سال 1395 به منفی 11 درصد در 31 شهریور 1396 رسیده است، حالآن که نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان سال 1394، 8 درصد بوده است.

نسبت کفایت سرمایه بانک دی در شش ماهه نخست سال 1396 در حالی نسبت به سال 1395 بدتر شده است که طبق ماده 3 آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) 8 درصد تعیین شده است. لذا در رعایت مفاد ماده 116 اساسنامه بانک، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید.

شایان ذکر است، در صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1396 بانک دی آمده است، زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از چهار برابر سرمایه آن است، لذا بانک مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید.



حالا باید منتظر ماند و دید که هیأت مدیره و صاحبان سهام بانک دی متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران که سهام آم متعلق به خانواده شهدا است چه تصمیمی خواهند گرفت؛ آیا رأی به انحلال بانک دی می دهند و یا اینکه سرمایه این بانک را افزایش داده به طوری که به حداقل نسبت کفایت سرمایه (8 درصد) تعیین شده بانک مرکزی برسد. برای اینکه این نسبت به حداقل میزان تعیین شده بانک مرکزی برسد، باید سرمایه پایه به بیش از 155 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موضوعی بعید به نظر می رسد.