به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری شهدای ایران ؛  به نقل از  روابط عمومي بيمه ايران ؛ محمد ابراهيم امين به تشريح ساختارهاي بيمه پرداخت و گفت: افراد پرخطر و حادثه آفرين بايد هزينه ريسك بالاي خود را در بخش بيمه شخص ثالث بپردازند و ما اين موضوع را در اصلاحيه قانون شخص ثالث مدنظر داريم و تا پايان سال جاري اين اصلاحيه را در قالب لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهيم كرد.
 
رييس كل بيمه مركزي با اشاره به اينکه در قانون فعلي منافع كامل بيمه گذاران و بيمه گران ، لحاظ نشده است ، اظهار داشت : در صورت تصويب اصلاحيه هاي اين قانون كه مطابق با الگوهاي رايج در دنيا خواهد بود، همه دغدغه ها و ملاحضات بيمه گران، بيمه گذاران و نهادهاي مرتبط مانند قوه قضائيه ،نيروي انتظامي ،وزارت راه و شهرسازي و غيره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وي افزود: مطابق آمار بيش از هشتاد درصد از حوادث رانندگي به دليل خطاي انساني رخ مي دهد اما در قانون فعلي ، پوشش بيمه اي شخص ثالث بر مبناي ويژگي هاي خودرو در نظر گرفته شده و از توجه به ا رزيابي ريسك راننده غفلت شده است.

ابراهيم امين با تاكيد بر اينكه دريافت حق بيمه ناكافي و پرداخت كامل خسارت براي يك بنگاه اقتصادي هيچگونه توجيه اقتصادي ندارد ، گفت: البته توقع نداريم مشكلات اين قانون به يكباره حل شود اما  قطعا جابجايي کامل‌ و انتقال ارزيابي ريسك از اتومبيل به راننده در كوتاه‌مدت قابل اجرا خواهد بود.

محمد ابراهيم امين همچنين از حضور چند شركت جديد بيمه اي در بازار صنعت بيمه در اينده نزديک خبر داد كه به زودي جزئيات آن از سوي بيمه مركزي اعلام خواهد شد.