به گزارش شهدای ایران، محمد سرشار نوشت: در دو سال گذشته، دو ماجرای مهم در زمینه #امنیت_اخلاقی نوجوانان مطرح شده که در یکی، رهبری علنا دستوری صادر نکرده‌اند، اما در دیگری دستور به محاکمه سریع و اجرای حدود الهی داده‌اند.
اما علت این تفاوت در چیست؟

۱_ گستردگی بسیار بیشتر: در پرونده آقای #سعید_طوسی، دو سه خانواده شاکی وجود داشتند، اما در پرونده دبیرستان معین، تعداد خانواده‌های شاکی بسیار بیشتر است و تا چهل قربانی شناسایی‌شده نام برده شده.

۲_ عمق بسیار بیشتر: در پرونده طوسی، شکایت از اقدامات خلاف شأن یک قاری قرآن چه به شکل گفتاری و چه رفتاری بوده (اتهام تجاوز ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه است و چنین شکایتی از ابتدا و اساسا نبوده)، اما در پرونده #دبیرستان_معین، شکایت درخصوص تجاوز، تشویق به رابطه غیراخلاقی بین نوجوانان، شرب خمر و ... وجود دارد.

۳_ آلودگی خود مسوول برقراری نظم: در پرونده طوسی، یک #مربی_قرآن متهم به اقدامات خلاف شأن شده است، اما در پرونده دبیرستان معین، #ناظم_مدرسه ـ. که مسوول شناسایی همین تخلفات و برقراری نظم در دبیرستان بوده ـ. متهم به آلودگی و افساد در مدرسه است. بدتر اینکه برخی مسوولان بالاتر دبیرستان معین نیز، انحرافات فکری اساسی دارند و از حامیان علنی #حیازدایی و #کشف_حجاب به شمار می‌روند.

۴_ پیشگیری از اطاله قضایی: در پرونده طوسی، #قوه_قضاییه بسیار کند و با اطاله بسیار به پرونده رسیدگی کرد و این ترس وجود داشت که پرونده معین نیز دچار همان خطای تاکتیکی در اطاله دادرسی شود.

۵_ تاکید بر مجازات محکومان: در پرونده طوسی آنچه ثابت شد گفتار خلاف شأن یکی قاری قرآن بود که البته متاسفانه قوه قضاییه حکم شایسته‌ای در این خصوص صادر نکرد. (هرچند رفتن آبروی متهم، چندین برابر آن مجازات بود.)، اما در پرونده دبیرستان معین ادله‌ای وجود دارد که نشان میدهد در صورت محکومیت، باید حدود الهی بر محکومان اجرا شود و رهبری برای تشجیع قوه قضاییه در اجرای حکم و حمایت از خانواده‌های نوجوانان آسیب‌دیده، در پرونده ورود کرده‌اند.
×××
امیدوارم با هوشیاری مسوولان وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه، غده سرطانی فعلی ریشه‌کن گردد و ضمن حمایت از نوجوانان آسیب‌دیده، به شکل اساسی راه تکرار بر خطر بسته شود.

پی‌نوشت:
متن دستور رهبری خطاب به رییس قوه قضاییه این است: «با سلام. خبر جنایت در یکی از مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأسف شد. مقتضی است پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.»