بر این اساس به نظر میرسد که اکنون رییس جمهوری و دولت باید حداقل در مورد وزارت اقتصاد، تصمیم دیگری بگیرند. تصمیمی که شاید منجر به تحرک هر چه بیشتر این وزارتخانه شود و بتواند وضعیت حساس کنونی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری در این وزارتخانه تبیین کند.
به گزارش شهدای ایران، نوزدهم اردیبهشتماه سال جاری بود که دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود در ساعت ده و نیم شب به وقت تهران، به صراحت اعلام کرد که کشورش از این پس، تعهدی به ماندن در برجام ندارد. اما این تنها روی سکه خروج آمریکا از برجام نبود. او تمامی شرکتهای بزرگ بینالمللی و کشورهای دنیا را تهدید کرد که اگر با ایران کار کنند، باید تاوان سنگینی بپردازند و شرایط را به نحوی پیش برند که برای تحریمهای آمریکا علیه آنها هم آماده باشند.
واقعیت آن است که صدای پای تحریم، بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که اقتصاد ایران نتواند آن را لمس کند. اکنون آمریکا با هر بیانیه خود، اسامی چند نفر یا شرکت ایرانی یا خارجی مرتبط با ایران را در فهرست تحریمها اعلام میکند و حتی ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی را هم در فهرست تحریمهای جدید خود قرار داده است.
آمریکاییها میگویند که میخواهند شدیدترین تحریمهای تاریخ را علیه ایران وضع کنند و همین کافی است تا اقتصاد ایران حتی از حرف آن هم، احساس بیاعتمادی کند، اینجاست که نقش دولت، آرامشدهی به بازار و ارائه یک پلن مشخص برای آن میتواند نقش مهمی ایفا کند. موضوعی که کمتر در دولت شنیده میشود و بیشتر حرفها و مذاکرات، امیدواریهای تقریباً واهی در حوزه به ثمرنشستن مذاکرات با اروپاست. اگرچه برخی در دولت هم حتی میگویند که نباید خیلی به مذاکره با اروپاییها خوشبین بود، حداقل این را میتوان از خروجهای دستپاچه شرکتهای خارجی و بزرگ دنیا در این حوزه به خوبی احساس کرد.
البته شاید اگر ایران برنامهریزان و سیاستگذاران درستی داشت، تاکنون باید یک برنامه اقتصادی منسجم از سوی دولت ارائه میشد و فعالان اقتصادی باز هم به صراحت میدانستند که باید با چه دست فرمانی حرکت کنند؛ اما حداقل تا این لحظه خبری از این موضوع نیست.
نکته جالب و البته تأسفبار این است که درست در بحبوحهای که کشور باید ششدانگ حواسش به مدیریت تحریمهای آمریکا باشد و برای لحظه به لحظه ادامه کار برنامهریزی داشته باشد، خبر از اسبابکشی برخی بخشهای وزارت اقتصاد از این ساختمان به آن ساختمان میرسد. وزارت اقتصادی که باید اتاق فکر اقتصادی دولت باشد؛ هر چند از زمان به وزارت رسیدن مسعود کرباسیان، رییس سابق گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت دوازدهم، این وزارتخانه به کندی پیش میرود و کمتر نقشی در اصلاح امور اقتصادی دارد. واقعیت آن است که تمام وعده و وعیدهایی که وی بهعنوان وزیر پیشنهادی، در مجلس و پیش از رأی اعتماد مطرح کرده بود، رنگ باختهاند و از کمتر وعدهای میتوان ردپای تحقق را دید. حال هم که وزیر به جای اینکه تمام زیرمجموعههای خود را در بخشهای مختلف اقتصادی مدیریت کند، بیشتر متمرکز روی جابهجایی و دکوراسیون وزارتخانه شده است؛ بنابراین کمتر میتوان امیدوار بود که فضای مدیریت شده و برنامهریزی شدهای را از این وزارتخانه برای کشور شاهد بود.
تمام اینها در شرایطی است که وزارت اقتصاد از سالها قبل، دارای یک معاونت در خیابان پاسداران بوده که البته ساختمانی نقلی و کوچک را به خود اختصاص داده بود، اکنون کارمندان این ساختمان در رفتوآمد و اسبابکشی به سر میبرند و به خیابان صوراسرافیل، همان محدودههای وزارت اقتصاد منتقل شدهاند. در عین حال شنیدهها حاکی از این است که بخش دیگری از وزارت اقتصاد یا همان سازمان امور مالیاتی، نیز از میدان امام خمینی (ره) به کریمخان و استاد نجات اللهی نقل مکان خواهند کرد. اما در مقابل کریمخانیها هم باید به ساختمان پاسداران نقل مکان کنند.
این همان وزارتخانهای است که باید درست مقابل اتاق جنگ آمریکا علیه ایران یا همان وزارت خزانهداری ایالات متحده بایستد و برای آن برنامه داشته باشد. بهخصوص اینکه اسبابکشیها در ایران مدتها قبل از انجام تا مدتها بعد از انجام آن نیز، دردسرهای خود را دارد و حواسپرتیهای خود را.
واقعیت آن است که صدای پای تحریم، بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که اقتصاد ایران نتواند آن را لمس کند. اکنون آمریکا با هر بیانیه خود، اسامی چند نفر یا شرکت ایرانی یا خارجی مرتبط با ایران را در فهرست تحریمها اعلام میکند و حتی ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی را هم در فهرست تحریمهای جدید خود قرار داده است.
آمریکاییها میگویند که میخواهند شدیدترین تحریمهای تاریخ را علیه ایران وضع کنند و همین کافی است تا اقتصاد ایران حتی از حرف آن هم، احساس بیاعتمادی کند، اینجاست که نقش دولت، آرامشدهی به بازار و ارائه یک پلن مشخص برای آن میتواند نقش مهمی ایفا کند. موضوعی که کمتر در دولت شنیده میشود و بیشتر حرفها و مذاکرات، امیدواریهای تقریباً واهی در حوزه به ثمرنشستن مذاکرات با اروپاست. اگرچه برخی در دولت هم حتی میگویند که نباید خیلی به مذاکره با اروپاییها خوشبین بود، حداقل این را میتوان از خروجهای دستپاچه شرکتهای خارجی و بزرگ دنیا در این حوزه به خوبی احساس کرد.
البته شاید اگر ایران برنامهریزان و سیاستگذاران درستی داشت، تاکنون باید یک برنامه اقتصادی منسجم از سوی دولت ارائه میشد و فعالان اقتصادی باز هم به صراحت میدانستند که باید با چه دست فرمانی حرکت کنند؛ اما حداقل تا این لحظه خبری از این موضوع نیست.
نکته جالب و البته تأسفبار این است که درست در بحبوحهای که کشور باید ششدانگ حواسش به مدیریت تحریمهای آمریکا باشد و برای لحظه به لحظه ادامه کار برنامهریزی داشته باشد، خبر از اسبابکشی برخی بخشهای وزارت اقتصاد از این ساختمان به آن ساختمان میرسد. وزارت اقتصادی که باید اتاق فکر اقتصادی دولت باشد؛ هر چند از زمان به وزارت رسیدن مسعود کرباسیان، رییس سابق گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت دوازدهم، این وزارتخانه به کندی پیش میرود و کمتر نقشی در اصلاح امور اقتصادی دارد. واقعیت آن است که تمام وعده و وعیدهایی که وی بهعنوان وزیر پیشنهادی، در مجلس و پیش از رأی اعتماد مطرح کرده بود، رنگ باختهاند و از کمتر وعدهای میتوان ردپای تحقق را دید. حال هم که وزیر به جای اینکه تمام زیرمجموعههای خود را در بخشهای مختلف اقتصادی مدیریت کند، بیشتر متمرکز روی جابهجایی و دکوراسیون وزارتخانه شده است؛ بنابراین کمتر میتوان امیدوار بود که فضای مدیریت شده و برنامهریزی شدهای را از این وزارتخانه برای کشور شاهد بود.
تمام اینها در شرایطی است که وزارت اقتصاد از سالها قبل، دارای یک معاونت در خیابان پاسداران بوده که البته ساختمانی نقلی و کوچک را به خود اختصاص داده بود، اکنون کارمندان این ساختمان در رفتوآمد و اسبابکشی به سر میبرند و به خیابان صوراسرافیل، همان محدودههای وزارت اقتصاد منتقل شدهاند. در عین حال شنیدهها حاکی از این است که بخش دیگری از وزارت اقتصاد یا همان سازمان امور مالیاتی، نیز از میدان امام خمینی (ره) به کریمخان و استاد نجات اللهی نقل مکان خواهند کرد. اما در مقابل کریمخانیها هم باید به ساختمان پاسداران نقل مکان کنند.
این همان وزارتخانهای است که باید درست مقابل اتاق جنگ آمریکا علیه ایران یا همان وزارت خزانهداری ایالات متحده بایستد و برای آن برنامه داشته باشد. بهخصوص اینکه اسبابکشیها در ایران مدتها قبل از انجام تا مدتها بعد از انجام آن نیز، دردسرهای خود را دارد و حواسپرتیهای خود را.
بر این اساس به نظر میرسد که اکنون رییس جمهوری و دولت باید حداقل در مورد وزارت اقتصاد، تصمیم دیگری بگیرند. تصمیمی که شاید منجر به تحرک هر چه بیشتر این وزارتخانه شود و بتواند وضعیت حساس کنونی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری در این وزارتخانه تبیین کند.
آمریکا درجنگ یمن به عربستان و امارات کمک می کند
سه شنبه 8 خرداد 1397 - 11:23
واشنگتن پست روز دوشنبه در سرمقاله خود با انتقاد از سیاست های آمریکا در قبال جنگ یمن تاکید کرد که آمریکا به ائتلاف عربستان - امارات کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی می کند.
العالم - یمن
این روزنامه آمریکایی در سرمقاله خود آورده است؛ بدترین بحران بشری جهان در یمن، رو به وخیم تر شدن است و این وظیفه آمریکاست که به جای فروش مهمات به عربستان و امارات از آنها بخواهد جلوی تشدید جنگ در 'حدیده' را بگیرند.
'هشت میلیون انسان در کشور یمن در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارند. بدترین پدیده شیوع بیماری وبا در تاریخ جهان در این کشور اتفاق افتاده است و همچنان قربانی می گیرد. 'حدیده' مهم ترین بندر کشور یک بار دیگر در جنگ داخلی سه ساله یمن هدف حملات تهاجمی جدید قرار گرفته است.'
نیروهای دولت یمن با حمایت امارات و عربستان تصمیم دارند محاصره این بندر را بشکنند و وارد آن شوند و آن را تسخیر کنند. 70 درصد محموله های کشتیرانی کمکهای امدادی به یمن از این بندر 700 هزار نفری وارد می شود و به دست میلیونها یمنی محتاج کمک می رسد.
در ادامه این مقاله تصریح شده ؛ آمریکا که ائتلاف عربستان - امارات را در جنگ داخلی یمن کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی می کند باید از اهرم قدرتش استفاده کند و جلوی این خطر را که بی محابا و بی ملاحظه پیش می رود را بگیرد.
'سه سال پیش عربستان و متحدانش وارد یمن شدند تا شورشیان ' حوثی' را که شهر 'صنعا' پایتخت را تصرف کرده بودند از شهر بیرون برانند، اما خیلی زود این نبرد به یک جنگ نیابتی تبدیل شد. '
این مقاله می افزاید؛ امروز عربستان و متحدانش در باتلاق جنگ یمن فرو رفته اند. عربستان و متحدانش تا به حال در این جنگ هزاران یمنی را زیر رگبار بمبارانهایشان کشته اند اما هنوز هم نتوانسته اند بخشهای وسیعی از خاک کشور را بازپس بگیرند. سیستم بهداشتی کشور بشدت خراب شده، وضعیت آذوقه رسانی کشور بکلی به هم ریخته است. در این شرایط بشدت نابسامان؛ میلیونها یمنی محتاج کمکهای بین المللی اند.
'سعودی ها و بعضی از حامیانشان در واشنگتن می گویند که اگر بندر حدیده از دست حوثی ها آزاد شود؛ آنگاه محموله های امدادی هم به سمت کشور سرازیر خواهد شد.'
واشنگتن پست در مقاله خود تصریح کرده است اما نظر گروههای امدادی غیر از این است. آنها می گویند که عملیات تهاجم به بندر حدیده ممکن است با مقاومت سرسختانه حوثی ها روبرو شود . حتی اگر هم بندر آزاد شود باز هم امکان اینکه عملیات جنگی در این شهر هفته ها و بلکه ماهها بطول بیانجامد وجود دارد.
'گروههای امدادی می گویند که اگر در کار انتقال محموله های امدادرسانی به بندر حدیده باز هم وقفه ایجاد شود؛ کشور بیش از پیش در قحطی و گرسنگی فرو خواهد رفت .آنگاه کار مبارزه با شیوع وبا بسیار سخت تر از اینکه هست خواهد شد. هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در یمن مبتلا به وبا هستند.'
'در زمان حاضر که راه حل سیاسی برای حل بحران یمن رو به پیشرفت است؛ اوج گرفتن عملیات نظامی در این کشور بی معناست.'
'مارتین گریفیتس' فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن قرار است ماه آینده طرحی برای برگزاری گفت وگوهای صلح در یمن را به شورای امنیت ارائه بدهد. رهبران حوثی ها برای شرکت در این مذاکرات اظهار آمادگی کرده اند. آنها طرحی مفصل همراه با جزییات کامل با دسته بندی استان به استان برای متوقف ساختن جنگ در یمن از جمله متوقف شدن موشک پرانی های خودشان پیشنهاد کرده اند.
عربستان و امارات این طرح را رد کرده اند و معلوم نیست در این شرایط حاضر به شرکت در مذاکرات باشند یا نه. امارات بیشتر راغب است کنترلش بر بنادر یمن را محکم کند و چندان مایل به خاتمه یافتن جنگ نیست .
اینجاست که لازم است آمریکا به قضیه ورود کند.
در ادامه این گزارش آمده است ؛ دولتهای 'اوباما' و ' ترامپ' هردو چندان مایل به حمایت ار عربستان در جنگ یمن نبوده اند.
آنها هردو به سهم خود سعی کرده اند جلوی بمبارانهای بی ملاحظه یمن را بگیرند و اجازه ندهند که بحران انسانی یمن از اینکه هسته بدتر بشود.
عربستان پارسال بندر حدیده را تحت محاصره قرار داد . در آن هنگام رئیس جمهور ' ترامپ' هم بی درنگ بیانیه ای صادر کرد و در آن از ریاض خواست که 'فورا' اجازه بدهد که غذا، سوخت ؛آب، و دارو به دست مردم یمن برسد چراکه بشدت محتاج آن بودند. بلافاصله محاصره معلق ماند. اما امروز محور برنامه آمریکا مبارزه با ایران است و با این هدف قصد دارد حمایتهایش از عربستان و امارات را بیشتر کند . دولت ترامپ به رغم مخالفت کنگره؛ در پی آن است که 2 میلیارد دلار دیگر مهمات به متحدانش بفروشد.
اما بهتر است دولت ترامپ به جای فروش مهمات به عربستان؛ به او اصرار کند که گفت و گوهای صلح را جدی بگیرد و از امارات هم بخواهد که پیشروی اش به سمت حدیده را متوقف کند.