درحالي كه در ماه های گذشته اعتراضات دانشجويان بسياري از دانشگاه هاي كشور به محدودیت های جدید سنوات تحصیلی به اوج رسيد، به نظر مي رسد كه مسئولان وزارت علوم نه تنها برنامه اي براي فروکش كردن تب تند دانشجويان معترض ندارند، بلكه با تفويض مسئوليت هاي خود به دانشگاه ها و انعطاف ناپذیری در برابر این اعتراضات موجب بالاگرفتن تنش هاي داخلي دانشگاه ها خواهند شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تابناک، نگاهي به اظهار نظر يكي از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره ارائه استقلال به دانشگاه ها براي تعيين سنوات، به خوبي نشان مي دهد كه اين وزارتخانه با اين اقدام از مسئوليت خود براي رسيدگي به اين موضوع شانه خالي كرده است و راه را برای افزایش نا هماهنگی و بروز تنش در دانشگاه ها باز خواهد کرد.
درشرايطي كه طي ماه هاي اخير دانشجویان برخی دانشگاه ها با برگزاري اجتماعات اعتراضي خواستار پیگیری و رفع هر چه سریعتر ایرادات قوانین سنوات دانشجویی بودند و درهمين راستا بیش از ۵۰ شورای صنفی دانشگاه هاي كشور نامه‌ای را به وزیر علوم نوشته و مجدانه خواهان افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری به مدت ۱۰ نیمسال و کارشناسی ارشد به مدت ۶ نیمسال تحصیلی شدند، اما معاون آموزشی وزارت علوم درتازه ترين اظهاراتش درباره موضع گيري اين وزارتخانه به نارضايتي هاي اخير دانشجويان، آب پاكي را روي دستان دانشجويان معترض ريخت و اعلام كرد كه آیین‌نامه ابلاغی این وزارتخانه در خصوص سنوات تحصیلی تغییر نخواهد کرد، اگرچه دانشگاه‌ها در تعیین سنوات تحصیلی دانشجویان استقلال عمل دارند.
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم در گفت‌وگو با ایسنا، به آخرین تصمیمات وزارت علوم در خصوص سنوات تحصیلی دانشجویان اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه سنوات تحصیلی دانشجویان آنچه که در گذشته به عنوان سنوات مجاز برای دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده، همچنان جاری و اجرایی است و تصمیمی برای تغییر این آیین‌نامه نداریم.
او تصریح کرد: دانشجویان کاملا مطمئن باشند که براساس قانون می‌توانند هزینه مازاد سنوات تحصیلی را طبق روالی که در آئین‌نامه ذکر شده است پرداخت کنند.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین يادآورشد: نکته قابل توجه در خصوص آیین‌نامه سنوات تحصیلی دانشجویان این است که وزارت علوم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را مختار کرده تا براساس تشخیص خود در مواردی که لازم است در خصوص سنوات تحصیلی با دانشجویان مساعدت لازم را داشته باشند.
البته ناگفته نماند كه اين مقام مسئول دروزارت علوم تلاش كرده كه دراظهاراتش اينگونه تصويرسازي كند كه وزارت علوم به اعتراضات دانشجويان بي توجه نبوده است و اگرچه آیین‌نامه جدیدی در این زمینه ابلاغ نشده اما بخش‌هایی از آیین‌نامه قبلی براي سپردن اختیار بیشتر به دانشگاه‌ها اصلاح شده است و دانشگاه ها مي توانند دراين زمينه با دانشجويان معترض همكاري و همراهي داشته باشند.
پيش بيني مي شود كه اصلاحيه جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با واگذاري مسئوليت وتبعات اجراي قانون سنوات تحصيلي به دانشگاه ها، تا حدودي از رسانه اي شدن اعتراضات دانشجويان مي كاهد و دامنه اين اعتراضات را به داخل دانشگاه ها مي كشاند و تاثيري درحل مشكلات دانشجويان ندارد.
درهمين رابطه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي با غير منصفانه خواندن آيين نامه سنوات تحصيلي كه از سال 93 اجرايي شده است، به «تابناك» گفت: براساس مفاد اين آيين نامه دانشگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی تبديل مي شوند و دريافت هزينه اي براي ترم 9 به بعد دانشجويان كارشناسي، ترم 5 به بعد ارشد و ترم 8 به بعد دكتري بايد رايگان باشد چون اضافه شدن يك يا دو ترم به هر كدام از اين دوره ها كاملا طبيعي است.
اين دانشجو افزود: از4 سال پيش و با تصويب آيين نامه سنوات تحصيلي، نه تنها دانشجوهاي دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري براي هر ترم تحصيل اضافه بايد پول پرداخت كنند بلكه سنوات رفاهی آموزشی هم به دانشجو تعلق نمی‌گیرد و براساس اصلاحيه جديد وزارت علوم، تصميم گيري درباره وضعيت اين دانشجو به صلاحدید دانشگاه وابسته مي شود كه همين موضوع موجب ايجاد اختلاف ميان دانشجويان معترض مي شود.
او ادامه داد: ابلاغ اين اصلاحيه احتمال سليقه اي عمل كردن بخش آموزش دانشگاه ها را افزايش مي دهد ضمن اينكه نظم بين دانشگاه ها را از بين مي برد.
درواقع تصميم جديد وزارت علوم مبني برواگذاري مسئوليت به دانشگاه ها و بي توجهي به اعتراضات درباره محدوديت ها و جريمه هاي قانون سنوات تحصيلي، جدا ازاين كه موجب سليقه اي شدن تصميم گيري درباره نحوه اجراي قانون مي شود، تنش ها را به داخل دانشگاه ها كشانده و موجب ايجاد بي نظمي دراداره دانشگاه ها مي شود.
بنابراين به نظر می رسد كه مسئولان وزارت علوم نباید به راحتي و تنها با ابلاغ يك اصلاحيه از كنار اين موضوع عبور کنند و لازم است صداي دانشجويان معترض را به خوبی شنیده و پاسخ مناسب تری برای آن بیابند. چرا که رویه حاضر جز افزایش تنش در دانشگاه ها و تکرار چنین حوادثی در ماه و سال های آینده به همراه نخواهد داشت.
درشرايطي كه طي ماه هاي اخير دانشجویان برخی دانشگاه ها با برگزاري اجتماعات اعتراضي خواستار پیگیری و رفع هر چه سریعتر ایرادات قوانین سنوات دانشجویی بودند و درهمين راستا بیش از ۵۰ شورای صنفی دانشگاه هاي كشور نامه‌ای را به وزیر علوم نوشته و مجدانه خواهان افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری به مدت ۱۰ نیمسال و کارشناسی ارشد به مدت ۶ نیمسال تحصیلی شدند، اما معاون آموزشی وزارت علوم درتازه ترين اظهاراتش درباره موضع گيري اين وزارتخانه به نارضايتي هاي اخير دانشجويان، آب پاكي را روي دستان دانشجويان معترض ريخت و اعلام كرد كه آیین‌نامه ابلاغی این وزارتخانه در خصوص سنوات تحصیلی تغییر نخواهد کرد، اگرچه دانشگاه‌ها در تعیین سنوات تحصیلی دانشجویان استقلال عمل دارند.
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم در گفت‌وگو با ایسنا، به آخرین تصمیمات وزارت علوم در خصوص سنوات تحصیلی دانشجویان اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه سنوات تحصیلی دانشجویان آنچه که در گذشته به عنوان سنوات مجاز برای دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده، همچنان جاری و اجرایی است و تصمیمی برای تغییر این آیین‌نامه نداریم.
او تصریح کرد: دانشجویان کاملا مطمئن باشند که براساس قانون می‌توانند هزینه مازاد سنوات تحصیلی را طبق روالی که در آئین‌نامه ذکر شده است پرداخت کنند.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین يادآورشد: نکته قابل توجه در خصوص آیین‌نامه سنوات تحصیلی دانشجویان این است که وزارت علوم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را مختار کرده تا براساس تشخیص خود در مواردی که لازم است در خصوص سنوات تحصیلی با دانشجویان مساعدت لازم را داشته باشند.
البته ناگفته نماند كه اين مقام مسئول دروزارت علوم تلاش كرده كه دراظهاراتش اينگونه تصويرسازي كند كه وزارت علوم به اعتراضات دانشجويان بي توجه نبوده است و اگرچه آیین‌نامه جدیدی در این زمینه ابلاغ نشده اما بخش‌هایی از آیین‌نامه قبلی براي سپردن اختیار بیشتر به دانشگاه‌ها اصلاح شده است و دانشگاه ها مي توانند دراين زمينه با دانشجويان معترض همكاري و همراهي داشته باشند.
پيش بيني مي شود كه اصلاحيه جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با واگذاري مسئوليت وتبعات اجراي قانون سنوات تحصيلي به دانشگاه ها، تا حدودي از رسانه اي شدن اعتراضات دانشجويان مي كاهد و دامنه اين اعتراضات را به داخل دانشگاه ها مي كشاند و تاثيري درحل مشكلات دانشجويان ندارد.
درهمين رابطه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي با غير منصفانه خواندن آيين نامه سنوات تحصيلي كه از سال 93 اجرايي شده است، به «تابناك» گفت: براساس مفاد اين آيين نامه دانشگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی تبديل مي شوند و دريافت هزينه اي براي ترم 9 به بعد دانشجويان كارشناسي، ترم 5 به بعد ارشد و ترم 8 به بعد دكتري بايد رايگان باشد چون اضافه شدن يك يا دو ترم به هر كدام از اين دوره ها كاملا طبيعي است.
اين دانشجو افزود: از4 سال پيش و با تصويب آيين نامه سنوات تحصيلي، نه تنها دانشجوهاي دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري براي هر ترم تحصيل اضافه بايد پول پرداخت كنند بلكه سنوات رفاهی آموزشی هم به دانشجو تعلق نمی‌گیرد و براساس اصلاحيه جديد وزارت علوم، تصميم گيري درباره وضعيت اين دانشجو به صلاحدید دانشگاه وابسته مي شود كه همين موضوع موجب ايجاد اختلاف ميان دانشجويان معترض مي شود.
او ادامه داد: ابلاغ اين اصلاحيه احتمال سليقه اي عمل كردن بخش آموزش دانشگاه ها را افزايش مي دهد ضمن اينكه نظم بين دانشگاه ها را از بين مي برد.
درواقع تصميم جديد وزارت علوم مبني برواگذاري مسئوليت به دانشگاه ها و بي توجهي به اعتراضات درباره محدوديت ها و جريمه هاي قانون سنوات تحصيلي، جدا ازاين كه موجب سليقه اي شدن تصميم گيري درباره نحوه اجراي قانون مي شود، تنش ها را به داخل دانشگاه ها كشانده و موجب ايجاد بي نظمي دراداره دانشگاه ها مي شود.
بنابراين به نظر می رسد كه مسئولان وزارت علوم نباید به راحتي و تنها با ابلاغ يك اصلاحيه از كنار اين موضوع عبور کنند و لازم است صداي دانشجويان معترض را به خوبی شنیده و پاسخ مناسب تری برای آن بیابند. چرا که رویه حاضر جز افزایش تنش در دانشگاه ها و تکرار چنین حوادثی در ماه و سال های آینده به همراه نخواهد داشت.
