سرویس سیاسی شهدای ایران:رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت، جزئیات جدیدی از هویت مدیران دولتی و غیردولتی را که دارای تابعیت مضاعف هستند، منتشر کرد.

بنابر این گزارش بحث  مسئولان دو تابعیتی این روزها در رسانه ها بسیار مطرح است، در طی روزهای اخیر بود که هیئت‌ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی از مسئولان دوتابعیتی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

گزارش هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی در قالب 33 صفحه متن گزارش، 40 صفحه پیوست به‌همراه ضمائم تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده است و قرار است این گزارش در هفته جاری در صحن علنی پارلمان قرائت شود، و در صورت تصویب مجلس به قوه قضائیه ارسال شود.


مهرداد بائوج لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به جلسه امروز (یکشنبه 30 اردیبهشت) این فراکسیون، اظهار داشت: سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات میهمان جلسه صبح امروز  فراکسیون مستقلان ولایی بود.

وی افزود: وزیر اطلاعات در این جلسه درباره دوتابعیتی‌ها عنوان کرد که از تعداد 210 نفر استعلامی که از وزارت اطلاعات انجام شد، درباره 101 نفر شائبه دوتابعیتی وجود داشت و به همین دلیل به هیچ یک از آنها اجازه اخذ پست مدیریتی داده نشد.علوی گفت که علی‌رغم مباحثی که مطرح می‌شود، در بدنه دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد. وی پیش از این گفته بود که مسئولین دوتابعیتی در دولت نداریم.



همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به طراحی خروج ارز توسط دوتابعیتی‌ ها گفت: اینها عمدتاً خارج از کشور جایگاه شغلی، مسکن و یا حساب بانکی دارند و خروج دلار از کشور برای آنها راحت بوده است.

امروز یکشنبه جواد کریمی‌قدوسی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تدوین گزارش از سوی این هیئت، گفت: لیستی از افراد دوتابعیتی تدوین شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، روسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صداوسیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص  به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم  یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: البته فردی وجود دارد که اگر به پرونده دوتابعیتی بودن وی رسیدگی شود کل مشکل دوتابعیتی‌ها برطرف می‌شود.

کریمی‌قدوسی با تاکید بر اینکه هیئت تحقیق و تفحص حتی تصویر گذرنامه آمریکایی این افراد را در اختیار دارد، گفت: این لیست تقدیم دادستانی‌کل کشور شده و دادستانی هم آن را در اختیار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی قرار داده است و استعلاماتی انجام داده است.

وی افزود: در این زمینه جلساتی نیز با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه داشته‌ایم.

همچنین به گزارش تسنیم، وزارت اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کرد ۴۷ مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی هستند.

وزارت اطلاعات طی گزارشی به هیئت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی دوتابعیتی‌ها، اعلام کرد که 47 مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، 37 مورد در پست‌های دولتی، 28 مورد در مراکز حساس و دولتی، 13 مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی هستند.

متن این گزارش که جواد کریمی قدوسی در اختیار  تسنیم قرار داده به شرح زیر است:

سلام علیکم

احتراماٌ پیرو مذاکره مدیرکل امور مجلس وزارت با جنابعالی آخرین نقطه نظرات معاونت ذیربط این وزارتخانه به انضمام تصاویر پاسخ‌های قبلی ارسالی به کمیسیون امنیت ملی با رویکرد تبدیل آسیب‌ها به فرصت جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس

موضوع: بازنگری در قوانین تابعیت مضاعف

بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند.

برخی از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از:

1- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران

2- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی

3- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی

4- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور

5- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی

6- پیامدهای حقوقی،سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور

در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده 989 مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت ج. ا. ا در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.

لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت‌ها و ملاحظات در بکارگیری جامعه مذکور عبارتند از:

- تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم

- ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس

- ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری

- ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور

- توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور

لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (210 مورد طی 2 سال گذشته)، بیشترین حوزه‌ها عبارتند از:

(توضیح: تعداد زیر مربوط به بیشترین حوزه‌های دوتابعتی‌ها می‌شود و تمامی 210 نفر یاد شده در ذیل درج نشده است)

1- اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی (47 مورد)

2- انتصاب در پست‌های دولتی (37 مورد)

3- همکاری با مراکز حساس و دولتی (28 مورد)

4- مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی (13 مورد)

5- همکاری با مراکز نظامی (12 مورد)

اقدامات اجرایی:

در فرایند اقدامات اجرایی نیز بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند:

1- تکمیل فرم و خوداظهاری

مکاتبه با کلیه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها از طریق سازمان حراست کل و درخواست تکمیل فرم تهیه شده و خوداظهاری (تکمیل فرم باعث تکمیل بانک‌های موجود و امکان مدیریت موضوع گردیده و در صورت استنکاف از تکمیل فرم و یا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصمیم‌گیری و بازنگری در تعیین صلاحیت افراد مذکور می‌باشد)

2- تقسیم‌‌بندی:

تفکیک موضوعات و محیط‌های مورد استفاده و راهکاری پیشنهادی:

3- ضوابط اداری و اجرایی:

برخی از ضوابط اجرایی جهت ایجاد فرصت بهره‌برداری از ظرفیت مذکور عبارتند از:

1- همکاری با افراد دارای قابلیت‌های علمی وتحقیقاتی در زمینه ارائه طرح‌های تئوریک و تحقیقاتی و در قالب مشاوره غیرمستقیم

2-اخذ مدارک اقامتی و تابعیتی از افراد تأیید صلاحیت و بکارگیری شده

3-ضرورت اخذ مجوز سفر و دریافت مدارک تابعیتی و اقامتی از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر

4-ایجاد الزام مبنی بر اعلام هرگونه مراجعه و یا درخواست اطلاعات از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و یا پلیس کشور محل اقامت

5-ارسال گزارشات به ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از سوی حراست دستگاه ذیربط

6-قرار گرفتن در لیست کنترل تردد و بررسی سفرها مطابقت میان سفرهای اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهای اعلام نشده

7-ضرورت تعیین تکلیف افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت بوده و حاضر به تمکین ضوابط به علت حفظ امتیاز اقامت و تابعیت نمی‌باشند. این افراد صرفاً در حوزه تدریس و بر حسب شرایط تعریف شده بکارگیری شده و انتصاب آنها ممنوع می‌باشد.

8-اخذ تعهد از کلیه افراد در مرحله انتصاب و از افراد دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت مبنی بر عدم هرگونه تلاش جهت تغییر مؤثر در وضعیت

محاسن اجرای طرح و بازنگری در قوانین:

اجتناب از ادعاهای غیرواقعی و سیاسی

تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت

ایجاد زمینه بهره‌برداری از فرصت و ظرفیت جامعه مذکور و عبور از مسئله خودتحریمی در قابل ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها

اشراف بیشتر بر مراجعات و تعرضات اطلاعاتی

به چالش کشیدن ارزیابی سرویس‌ها و دولت‌ها نسبت به فرآیندها و سیاست‌های ج.ا.ا در حوزه تابعیت مضاعف