عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت:دولت با شرایط فعلی که برای امر اشتغال ایجاد کرده باید نام وزات کار را به وزارت بیکاری تغییر دهد.
به گزارش شهدای ایران، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت:دولت با شرایط فعلی که برای امر اشتغال ایجاد کرده باید نام وزات کار را به وزارت بیکاری تغییر دهد.
حسین مقصودی نماینده سبزوار با بیان اینکه متاسفانه نگاه مثبت و عملی به کارگران وجود ندارد افزود:درشرایطی که شنیده ها حاکی از این است که برخی ادارات حقوقشان توسط فلان مقام دولتی افزایش 50 درصدی داشته،شاهدیم که کارگران کشور با تاخیر پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو بوده و هنوز حتی عیدی خود را دریافت نکرده اند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر اینکه کارگران گناهی ندارند و البته کسی را ندارند که ازآنها حمایت کند گفت:باید سرکشی به اوضاع و احوال کارگران بصورت عملیاتی و میدانی صورت گیرد و مقامات مسئول به شهرک های صنعتی سر بزنند و ببینند چند ماه است که این قشر زحمت کش حقوق نگرفته اند.
وی یادآور شد: درست است که شرایط اقتصادی کشور و کسب و کار مشکل دارد ولی این دلیل نمی شود که حق کارگر ضایع شود.
مقصودی با اشاره به اینکه کارگر پخش آسفالت سبزوار بوده و شرایط کارگران را درک می کند گفت:از رئیس جمهور محترم می خواهم فکری به حال کارگران شرکتی که تعیین وضعیت نیستند و قرارداد های آنان مشخص نیست و امنیت شغلی ندارند و هر روز با ترس اخراج مواجه هستند داشته باشد.
نماینده سبزوارافزود:کارگران عزیز با تمام مشقت ،با امید به آینده برای سازندگی ایران کار می کنند و باید قدردان باشیم ولی متاسفانه به جای اینکه بر دست آنان بوسه بزنیم غل و زنجیر بر دست و پایشان زده ایم.
حسین مقصودی نماینده سبزوار با بیان اینکه متاسفانه نگاه مثبت و عملی به کارگران وجود ندارد افزود:درشرایطی که شنیده ها حاکی از این است که برخی ادارات حقوقشان توسط فلان مقام دولتی افزایش 50 درصدی داشته،شاهدیم که کارگران کشور با تاخیر پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو بوده و هنوز حتی عیدی خود را دریافت نکرده اند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر اینکه کارگران گناهی ندارند و البته کسی را ندارند که ازآنها حمایت کند گفت:باید سرکشی به اوضاع و احوال کارگران بصورت عملیاتی و میدانی صورت گیرد و مقامات مسئول به شهرک های صنعتی سر بزنند و ببینند چند ماه است که این قشر زحمت کش حقوق نگرفته اند.
وی یادآور شد: درست است که شرایط اقتصادی کشور و کسب و کار مشکل دارد ولی این دلیل نمی شود که حق کارگر ضایع شود.
مقصودی با اشاره به اینکه کارگر پخش آسفالت سبزوار بوده و شرایط کارگران را درک می کند گفت:از رئیس جمهور محترم می خواهم فکری به حال کارگران شرکتی که تعیین وضعیت نیستند و قرارداد های آنان مشخص نیست و امنیت شغلی ندارند و هر روز با ترس اخراج مواجه هستند داشته باشد.
نماینده سبزوارافزود:کارگران عزیز با تمام مشقت ،با امید به آینده برای سازندگی ایران کار می کنند و باید قدردان باشیم ولی متاسفانه به جای اینکه بر دست آنان بوسه بزنیم غل و زنجیر بر دست و پایشان زده ایم.
10 ارديبهشت 1397 ساعت 8:34
بعد از مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ در خصوص تعیین سقف پاداش پایان خدمت، حدود ۱۲ نفر از مدیران ارشد دولتی در پایان سال ۹۶ با حقوق بالای ۶۰۰ میلیون تومان بازنشست شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 در قالب بودجه سنواتی مصوب کردند، سقف پاداش پایان خدمت در دستگاههای اجرایی 7 برابر حداقل حقوق میباشد؛ به این ترتیب هر مدیر یا کارمندی که در سال 97 بازنشست شود، نمیتواند پاداش پایان خدمت بیش از 260 میلیون تومان دریافت کنند.
به همین دلیل تعدادی از مدیران ارشد دولتی، برای استفاده از مزایا و پاداش پایان خدمت و دریافت ارقامی بیش از 260 میلیون تومان، در پایان سال 96 تصمیم به بازنشستگی گرفتند. بر این اساس، 12 نفر از مدیران ارشد، در 2 وزارتخانه و یک نهاد ارشد دولتی، با پاداش پایان خدمت نزدیک به 600 میلیون تومان بازنشست شدهاند.
این در حالی است که تعدادی از مدیران در دستگاهها و وزارتخانههای دیگر نیز با حقوقهای بالای 300 میلیون و کمتر از 600 میلیون در پایان سال 96 بازنشست شدهاند. بر اساس اطلاعات موجود و اعلام برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از این بازنشست شدهها بعد از شروع سال 97، مجددا بهصورت قراردادی در دستگاههای اجرایی مشغول بهکار شدهاند.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در همین خصوص گفته بود، در پایان سال 96 و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوقهای آنچنانی دریافت میکردند، درخواست بازنشستگی کردند؛ بهویژه در یک نهاد ارشد دولتی که متأسفانه معاونان آن از ارقام نجومی بالای 800 میلیون تومان از پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال 97، این افراد باز مجدد به کار خودشان ادامه دادند.
با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوق و پاداشهای بالا میگیرند، تعادل برقرار شود.
گفتنی است، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شد تا اطلاعات کلیه دریافتیهای مدیران دستگاههای اجرایی را از ابتدای سال 97، در قالب یک سامانه در اختیار عموم مردم قرار دهد که تا کنون هیچ خبری از بهرهبرداری از این سامانه شنیده نشده است.
این در حالی است که اخیرا خزانهداری کل کشور، اقدام به انتشار گزارشی از پرداختی به دستگاههای محتلف با دو سرفصل حقوق و هزینههای اجتنابناپذیر کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند انتشار گزینشی اطلاعات مالی و در یک کلام شفافیت گزینشی باب فساد را در کشور باز نگه میدارد.
منبع: تسنیم