معاون اول رئیس جمهور گفت: نخواهیم گذاشت با شوک‌های بیرونی و فضاسازی داخلی ثبات اقتصادی کشور که دستاورد مهمی است آسیب ببیند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اینکه باید در سال جدید با جدیت هر چه بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، تصریح کرد: باید عزم و اراده‌ای جدی‌تر در سال ۹۷ برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شود و مصمم‌تر از سال‌های گذشته در این مسیر گام برداریم.
معاون اول رییس جمهورگفت: ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اقتصادی دولت و نظام است که با به کارگیری سیاست‌های عالمانه و مدیریت قوی و منسجم از آن حفاظت خواهد شد و استمرار می‌یابد.
وی ادامه داد: مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال ۹۶ نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از ثبات مناسبی در سال گذشته برخوردار بود، اما با این حال در سال ۹۷ نیازمند اقدامات و کار‌های جدی تری هستیم، به خصوص که با وجود تهدید‌های خارجی علیه کشورمان لازم است امور اقتصادی داخل کشور را به خوبی مدیریت کنیم تا در بخش سیاست خارجی نیز بتوانیم به نتایج بهتری نایل شویم.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حاکم شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تمام شئون اقتصادی کشور، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند قرار نیست که دو برنامه در کشور داشته باشیم، یعنی نباید از یک سو برنامه‌ای برای توسعه کشور و از سوی دیگر برنامه‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم بلکه تمام برنامه‌ها و نحوه اداره امور جاری کشور نیز باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شود و باید دقت داشته باشیم که هر برنامه‌ای که اجرا می‌کنیم مطابق با اقتصاد مقاومتی باشد و هیچ گونه سیاست گذاری مغایر با اقتصاد مقاومتی انجام نشود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری ایجاد ۱۲ کارگروه ملی برای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد باید به صورت جدی تشکیل جلسات این کارگروه‌ها را برای تدوین و اجرای برنامه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی پیگیری کند و ضمن ارائه گزارش عملکرد این کارگروه‌ها در سال ۹۶، برنامه‌ها و دستور کار جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی را تعیین کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ تعیین برنامه‌های اولویت دار برای دستگاه‌های اجرایی بود که بخش زیادی از این اولویت‌ها نظیر تکمیل شبکه ریلی کشور، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز و توسعه صادرات غیرنفتی، برنامه‌هایی بلندمدت و فراتر از برنامه‌های یک ساله بودند که این برنامه‌ها نباید متوقف شود و در سال ۹۷ نیز باید ادامه پیدا کند و گزارشی از پیشرفت این برنامه‌ها ارائه شود.
جهانگیری با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان حمایت از کالای ایرانی، این نامگذاری را منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید برای تحقق شعار سال جدید نیز سیاست و برنامه‌هایی عملیاتی تدوین کنیم تا وظایف و تکالیف هر بخش برای تحقق این شعار مشخص باشد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از راه‌های حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با قاچاق کالا دانست و اظهار داشت: دولت سال گذشته فهرستی از اقلام و کالا‌های اصلی قاچاق را تدوین کرد تا تمرکز اصلی دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق بر این کالا‌ها باشد و خوشبختانه دستاورد‌های خوبی نیز نظیر اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه حاصل شد و با اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، میزان واردات از مبادی رسمی افزایش یافت و از قاچاق این کالا جلوگیری شد.
وی همچنین با اشاره به قانون حمایت از ساخت داخل، بر ضرورت توجه به این مقوله در اجرای طرح‌های عمرانی از طریق تسهیلات مالی خارجی تاکید کرد و افزود: باید در اجرای اینگونه طرح‌ها از توانمندی داخلی نیز استفاده شود و در بخش‌هایی که توان ساخت داخل وجود دارد، کار‌های اجرایی به طرف خارجی سپرده نشود.
جهانگیری افزود: یکی دیگر از مصوبات دولت برای حمایت از تولید داخلی ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی است که مشابه داخلی دارد، که در این راستا دولت فهرستی تدوین کرد تا از خرید کالا‌هایی که مشابه داخلی آن وجود دارد از محل بودجه دولتی جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در سال جاری با انرژی مضاعف فعالیت کند از این دبیرخانه خواست تا ظرف دو هفته آینده برنامه‌های پیشنهادی خود را برای تحقق شعار سال جدید و برنامه کارگروه‌های ملی برای سال ۹۷ ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص طرح شناسه کالا برای جلوگیری از قاچاق کالا گفت: لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اجرای این طرح توافق و نتیجه را گزارش کنند.
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند تحول و تغییراتی است، گفت: بودجه ریزی باید واقعاً مطابق با عملکرد دستگاه‌ها باشد و نه اینکه فهرست اقدامات صورت گرفته مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل افزود: باید دقت کنیم که حمایت از صنایعی صورت گیرد که تولیدات آن‌ها در کشور بازار داشته باشد.
در این جلسه که وزرای نفت؛ راه وشهرسازی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ جهاد کشاورزی؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از برنامه پیشنهادی سال ۹۷ برای اجرای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی ارائه کرد.
براساس این گزارش حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای داخلی، تقویت صادرات کالا و خدمات داخلی، مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق، مشارکت عمومی و خصوصی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله محور‌های اصلی برنامه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ خواهد بود.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از برنامه‌های دولت برای اجرای اقتصاد مقاوتی در بخش مسکن، بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری، بخش کشاورزی و بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی برای سال ۹۷ ارائه کرد و گفت: شفافیت‌های مالی، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی و نظارت بر اجرای برنامه ششم، بودجه و احکام رئیس جمهور از دیگر موضوعاتی است که در سال ۹۷ دنبال خواهد شد.
معاون اول رییس جمهورگفت: ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اقتصادی دولت و نظام است که با به کارگیری سیاست‌های عالمانه و مدیریت قوی و منسجم از آن حفاظت خواهد شد و استمرار می‌یابد.
وی ادامه داد: مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال ۹۶ نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از ثبات مناسبی در سال گذشته برخوردار بود، اما با این حال در سال ۹۷ نیازمند اقدامات و کار‌های جدی تری هستیم، به خصوص که با وجود تهدید‌های خارجی علیه کشورمان لازم است امور اقتصادی داخل کشور را به خوبی مدیریت کنیم تا در بخش سیاست خارجی نیز بتوانیم به نتایج بهتری نایل شویم.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حاکم شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تمام شئون اقتصادی کشور، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند قرار نیست که دو برنامه در کشور داشته باشیم، یعنی نباید از یک سو برنامه‌ای برای توسعه کشور و از سوی دیگر برنامه‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم بلکه تمام برنامه‌ها و نحوه اداره امور جاری کشور نیز باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شود و باید دقت داشته باشیم که هر برنامه‌ای که اجرا می‌کنیم مطابق با اقتصاد مقاومتی باشد و هیچ گونه سیاست گذاری مغایر با اقتصاد مقاومتی انجام نشود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری ایجاد ۱۲ کارگروه ملی برای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد باید به صورت جدی تشکیل جلسات این کارگروه‌ها را برای تدوین و اجرای برنامه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی پیگیری کند و ضمن ارائه گزارش عملکرد این کارگروه‌ها در سال ۹۶، برنامه‌ها و دستور کار جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی را تعیین کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ تعیین برنامه‌های اولویت دار برای دستگاه‌های اجرایی بود که بخش زیادی از این اولویت‌ها نظیر تکمیل شبکه ریلی کشور، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز و توسعه صادرات غیرنفتی، برنامه‌هایی بلندمدت و فراتر از برنامه‌های یک ساله بودند که این برنامه‌ها نباید متوقف شود و در سال ۹۷ نیز باید ادامه پیدا کند و گزارشی از پیشرفت این برنامه‌ها ارائه شود.
جهانگیری با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان حمایت از کالای ایرانی، این نامگذاری را منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید برای تحقق شعار سال جدید نیز سیاست و برنامه‌هایی عملیاتی تدوین کنیم تا وظایف و تکالیف هر بخش برای تحقق این شعار مشخص باشد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از راه‌های حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با قاچاق کالا دانست و اظهار داشت: دولت سال گذشته فهرستی از اقلام و کالا‌های اصلی قاچاق را تدوین کرد تا تمرکز اصلی دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق بر این کالا‌ها باشد و خوشبختانه دستاورد‌های خوبی نیز نظیر اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه حاصل شد و با اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، میزان واردات از مبادی رسمی افزایش یافت و از قاچاق این کالا جلوگیری شد.
وی همچنین با اشاره به قانون حمایت از ساخت داخل، بر ضرورت توجه به این مقوله در اجرای طرح‌های عمرانی از طریق تسهیلات مالی خارجی تاکید کرد و افزود: باید در اجرای اینگونه طرح‌ها از توانمندی داخلی نیز استفاده شود و در بخش‌هایی که توان ساخت داخل وجود دارد، کار‌های اجرایی به طرف خارجی سپرده نشود.
جهانگیری افزود: یکی دیگر از مصوبات دولت برای حمایت از تولید داخلی ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی است که مشابه داخلی دارد، که در این راستا دولت فهرستی تدوین کرد تا از خرید کالا‌هایی که مشابه داخلی آن وجود دارد از محل بودجه دولتی جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در سال جاری با انرژی مضاعف فعالیت کند از این دبیرخانه خواست تا ظرف دو هفته آینده برنامه‌های پیشنهادی خود را برای تحقق شعار سال جدید و برنامه کارگروه‌های ملی برای سال ۹۷ ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص طرح شناسه کالا برای جلوگیری از قاچاق کالا گفت: لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اجرای این طرح توافق و نتیجه را گزارش کنند.
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند تحول و تغییراتی است، گفت: بودجه ریزی باید واقعاً مطابق با عملکرد دستگاه‌ها باشد و نه اینکه فهرست اقدامات صورت گرفته مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل افزود: باید دقت کنیم که حمایت از صنایعی صورت گیرد که تولیدات آن‌ها در کشور بازار داشته باشد.
در این جلسه که وزرای نفت؛ راه وشهرسازی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ جهاد کشاورزی؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از برنامه پیشنهادی سال ۹۷ برای اجرای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی ارائه کرد.
براساس این گزارش حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای داخلی، تقویت صادرات کالا و خدمات داخلی، مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق، مشارکت عمومی و خصوصی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله محور‌های اصلی برنامه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ خواهد بود.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از برنامه‌های دولت برای اجرای اقتصاد مقاوتی در بخش مسکن، بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری، بخش کشاورزی و بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی برای سال ۹۷ ارائه کرد و گفت: شفافیت‌های مالی، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی و نظارت بر اجرای برنامه ششم، بودجه و احکام رئیس جمهور از دیگر موضوعاتی است که در سال ۹۷ دنبال خواهد شد.
