شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۶۴۰۳۲
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵
در پی شکایت یک فرد درباره یک کد استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران دیوان عدالت اداری رای به ابطال این بند تبعیض آمیز داد و دانشگاه در مقابل به این موضوع پاسخ داد.
شهدای ایران:در پی شکایت یک فرد درباره یک کد استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران دیوان عدالت اداری رای به ابطال این بند تبعیض آمیز داد و دانشگاه در مقابل به این موضوع پاسخ داد.


به گزارش مهر، براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، در پی شکایت یک فرد که خواستار ابطال کد ۱۳۷ عمران- گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران شده بود، اعلام شد: ابطال کد ۱۳۷ از آگهی استخدام مذکور صادر و اعلام می شود.

این شکایت بر این اساس مطرح شده بود که در پی فراخوان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ دستگاههای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی طی ردیف ۱۰۸۷۱ به تعداد یک نفر اعلام نیاز کرد اما این دانشگاه با محدود کردن دایره شمول این ردیف برای رشته ها و گرایشهای مختلف صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی را می پذیرفت.

شاکی یادآور شده بود که علت این کار موفقت مهدی میراسماعیلی فرزند رئیس وقت دانشگاه (دکتر حاجی میراسماعیلی) بوده که دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله بوده است.

این فرد به صورت قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار بود و در آزمون مذکور نیز قبول شده بود. این در حالی بود که فارغ التحصیلان کلیه گرایش های رشته های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مدیریت پروژه و نقشه برداری، راه و ساختمان (کلیه گرایشها) و در مجموع بیش از چهل گرایش تخصصی حائز شرایط در این آزمون بودند.

متن کد ۱۳۷ از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است: کد ۳۱۲۷۱ مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله ( فوق لیسانس)

معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در پاسخ به این شکایت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است. «از بین افرادی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده اند بالاترین امتیاز را فردی دیگر به دست آورده است که هیچگونه ارتباطی به مورد مطروحه در دادخواست شاکی ندارد.»

«همچنین دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت رفع نیازهای خود و بر طبق موازین قانونی رشته های مورد نیاز تحصیلی را در دفترچه آزمون اعلام کرده است و فرد پذیرفته شده ۴ سـال پیش از تـاریخ برگزاری آزمون و در برهه ای که دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران با یکدیگر ادغام شده بودند همانند سایر افراد مشابه با انعقاد قرارداد در دفتر فنی دانشگاه مشغول به خدمت می شود.»

دانشگاه در ادامه توضیح خود یادآور شده است «انتخاب گرایش از طرف دانشگاهها مطابق با شرایط و نیازها بوده و مغایرتی با ضوابط وزارت بهداشت نداشته است و نسبت مهندس حاجی میراسماعیلی با ریاست وقت دانشگاه هیچ نقشی در روند برگزاری آزمون و تعیین گرایش نداشته است. دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیلی در تاریخ ۱۶ آذر ۹۲ یعنی یک سال و دو ماه بعد از انعقاد قرارداد استخدامی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شده اند.»

همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داده است که تغییر شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص در رسته ها و رشته های شغلی مشاغل اداری بر اساس نیازهای استخدامی هر دانشگاه) پس از بررسی و تایید برای تصویب نهایی به وزارت متبوع ارائه می شود و دانشگاه علوم پزشکی ایران در موعد تنظیم آگهی استخدامی جهت پست (کارشناس ساختمان) درخواست درج (گرایش زلزله) ذیل شرایط احراز شغلی را کرد و متعاقب آن، مراتب از سوی این وزارتخانه به سازمان سنجش کشور منعکس شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام کرده است: «با عنایت به اینکه در کد ۱۳۷ آگهی استخدام به عنوان شرایط احراز رشته شغل کارشناسی راه و ساختمان و شهرسازی محدودیت گرایش زلزله شناسی اعمال شده است، حال آن که مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهای سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدا به شرح کد ۱۰۸۷۱ گرایشهای مختلف رشته تحصیلی عمران به عنوان شرایط احراز پست مذکور تعیین شده بوده است و قاعدتاً از لحاظ تخصصی امکان تصدی آن پست به وسیله کلیه گرایشهای مهندسی عمران وجود دارد»

«بنابراین در تغییرات بعدی بـه پیشنهاد دانشگاه شرایط احـراز محدود شده بـه ویژه اینکه تنها مصداق، فرزند یکی از مسئولین دانشگاه بوده است، موضوع از مصادیق تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و سوء استفاده از اختیارات تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کد ۱۳۷ از آگهی استخدام مذکور صادر و اعلام می شود.»

دکتر حسین مبارکی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع گفت: در رابطه با ردیف استخدامی که در آزمون تعریف کرده بودیم، با توجه به اینکه اکثر بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کشور عمر بالای ۵۰ سال دارند و از لحاظ مقاومت در برابر زلزله مشکل دارند. یکی از مشکلات دفاتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی نیز عدم وجود کارشناس زلزله به صورت رسمی بوده است.

وی افزود: به همین خاطر در آزمون استخدامی سال ۹۵، قرار شد فردی را انتخاب کنیم که متخصص زلزله باشد تا بتوانیم متخصص مورد نظر خود را جذب کنیم. این تبعیضی را ایجاد نکرده است زیرا در کتاب رسته های مشاغل مشخص شده است که چه مشاغلی با چه گرایش های تحصیلی و مدارکی می توانند در آن شغل شرکت کنند. این در اختیار دانشگاه است.

مبارکی خاطرنشان کرد: در اینجا هم ما مهندسی عمران گرایش زلزله انتخاب کردیم و از بخت دانشگاه، فردی هم که پیش از این در دفتر فنی به صورت قراردادی مشغول به کار بوده ، در همین گرایش تحصیل کرده بود و فرزند رئیس سابق دانشگاه بود. ایشان قبل از ریاست پدرش در دانشگاه کار می کرده است.

وی یادآور شد: قرارداد یک رابطه ناپایدار است و دانشگاه به دنبال کارمند رسمی بود. آزمون از سوی وزارت بهداشت فراخوان شد و از طریق سازمان سنجش برگزار شد. ۲۷ نفر در این بخش در آزمون شرکت کردند و همه آمدند و این فردی که به عنوان موضوع مطرح شده، نفر دوم شد. نفر اول پس از بررسی مشخص شد که هنوز دانشجو است و مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ نکرده است.

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: در نتیجه نفر اول نتوانست بیاید، نفر دوم که فرد مورد نظر بوده انتخاب شده است. در حالی که ایشان در یک رقابت شرکت کرده و طراحی آزمون و سئوالات و تصحیح هیچ کدام در اختیار دانشگاه نبوده است. امکان داشت این فرد مذکور، نفر سوم باشد این موضوع برای دانشگاه هیچ تفاوتی نداشت.

وی تاکید کرد: دانشگاه معتقد است از لحاظ قانونی خلافی رخ نداده است. بر اساس مصلحت و نیازهای دانشگاه این کار انجام شده است. حال اگر دیوان عدالت اداری رای داده است بالطبع تشخیص قضات مربوطه بوده و رای به ابطال ردیف ۱۳۷ داده است. ما نیز به عنوان دستگاه مجری پیگیری کرده ایم و هر زمان رای دیوان به ما ابلاغ شود و ما عین رای را اجرا می کنیم و حکم پیمانی این فرد لغو می شود.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار