اگرچه روحانی بعد از پیروزی در انتخابات سعی کرده بود فاصله معناداری با اصلاح‌طلبان نشان دهد و حتی به عمد یا از سر فراموشی نامی از مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سخنرانی بعد از پیروزی‌اش به میان نیاورده بود، اما بسیاری از مردم، رأی به روحانی را به پای اصلاح‌طلبان گذاشتند.
به گزارش شهدای ایران، صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران و از فعالان سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که در ویژه نامه روزنامه شرق داشته، به گلایه از بی توجهی دولت یازدهم و شخص روحانی نسبت به اصلاح طلبان پرداخته و از بحرانی سخن گفته که به همین واسطه، دامن جریان اصلاحات را گرفته و موجب شده تا مردم از این جریان نیز خسته شده و پایگاه اجتماعی آنها در فضای جامعه با مشکل اساسی روبرو شود. بخش هایی از متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:
سال ٩٦ در حالي به پايان رسيد که به نظر مي‌رسد سال چندان مطلوبي براي اصلاح‌طلبان نبود. حتي مي‌توان يک گام هم فراتر رفته و گفت مطلوب‌بودن که جاي خود دارد، درواقع سال ٩٦ سال تلخي هم براي آنان بود. جداي از تداوم معضلي که مدت‌هاست اصلاح‌طلبان با آن روبه‌رو هستند و در حقيقت بدل به يک «بيماري سياسي مزمن» شده (اينکه اصلاح‌طلبي چيست و اصلاح‌طلب کيست؟)، آنان در سال ٩٦ با دو بحران جدي هم روبه‌رو شدند. دو بحراني که اصلاح‌طلبان خيلي با موفقيت نتوانستند آنها را پشت سر بگذارند و عملا زخم‌هاي هر دو بحران روي چهره‌شان باقي ماند. بگذاريد قبل از پرداختن به «بيماري سياسي مزمن اصلاحات» به دو بحراني که دامن‌گیر آنان در ٩٦ شد، کارمان را شروع کنيم.
نخستين بحران سال ٩٦ بعد از انتخابات ٢٩ ارديبهشت گريبان آنان را گرفت. اگرچه روحاني پيروز آن انتخابات شد اما روشن بود موتور آن پيروزي، اصلاح‌طلبان و درست‌تر گفته باشم حمايت صريح، علني و بي‌چون‌و‌چراي آنان از دکتر روحاني در جريان آن انتخابات بود. درست است که رئيس‌جمهوری خيلي به روي خودشان نياوردند و به‌هیچ‌روی خود را وامدار اصلاح‌طلبان ندانستند (و هنوز هم نمي‌دانند) اما واقعيت آن بود که اگر پاي پشتيباني جدي اصلاح‌طلبان در ميان نمي‌بود، آقاي روحاني نصف آن ٢٤ ميليون رأي را هم نمي‌توانستند کسب کنند و احتمالا به‌جاي رياست قوه مجريه، اکنون عضو کلوب VIP سياسي بازنشسته‌ها بود. بحران اصلاح‌طلبان هم درست بعد از انتخابات ظاهر شد. برخلاف انتظارات بسياري، روحاني نه از زنان در کابينه‌اش دعوت کرد، نه از اقلیت‌ها. اما اين همه ماجرا نبود. سرشکستگي بعدي فهرست وزراي رئيس‌جمهور دوره دوازدهم بود که آشکار از حيث مديريتي و کارآمدي نااميدکننده بود و به‌جز يکي، دو چهره منتسب به اصلاح‌طلبان مانند حجتي، خبري هم از چهره‌هاي اصلي اين جريان برنده انتخابات در کابينه نبود. مشکل بعدي شامل رفتارها، موضع‌گيري‌ها و سخنراني‌هاي رئيس‌جمهوری مي‌شد که آب سردي بر اميدها و انتظارات رأي‌دهندگان پاشيد. نگراني از اين موضوعات، به‌سرعت در فضاي مجازي خود را نشان داد. «پشيماني از رأي به روحاني»، «پشيماني از شرکت در انتخابات» و نهايتا شعار «عبور از روحاني»، فضاي مجازي را درخود فروبرد. اين مسئله مانند سيلي بنيان‌کن به راه افتاد و هنوز تابستان به پايان نرسيده بود که بسياري از رأي‌دهندگان به‌صورت علني از شرکت در انتخابات و رأي به روحاني ابراز ندامت کرده و آشکارا احساس مي‌کردند که سرشان کلاه رفته است. جداي از ترکيب کابينه، سياست‌ها، تصميمات و سخنراني‌هاي اعضاي دولت هم در مقابل خواست عمومي قرار داشت. مشکل اصلاح‌طلبان هم دقيقا از همین‌جا آغاز شد.
اگرچه روحاني بعد از پيروزي سعي کرده بود فاصله معناداري با اصلاح‌طلبان نشان دهد و حتي به عمد یا از سر فراموشی نامي از مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سخنراني بعد از پيروزي‌اش به ميان نياورده بود اما بسياري از مردم، رأي به روحاني را به پاي اصلاح‌طلبان گذاشتند. صرف‌نظر از آنکه آقاي روحاني چه ميزان پيروزي‌اش را مرهون اصلاح‌طلبان مي‌پنداشت، مردم و بسياري از رأي‌دهندگان به‌درستي اصلاح‌طلبان را عامل پيروزي او مي‌دانستند. نارضايتي مردم از روحاني، اصلاح‌طلبان را در وضعيت نامطلوبي قرار مي‌داد. طبيعي بود که آنان نمي‌توانستند در قبال رفتار روحاني از خود سلب مسئوليت کرده و به معترضان بگويند رفتار روحاني به آنان ارتباطي پيدا نمي‌کند. مسئله «چه بايد کرد با روحاني؟» يا دقيق‌تر گفته باشيم، اصلاح‌طلبان بايد چه نوع رويکرد يا سياستي در قبال روحاني اتخاذ کنند، آنان را، اگر نگوییم «بحران»، وارد دردسری جدي کرد. برخي از آنان معتقد بودند بايد دست از روحاني شسته و تکليف خود را با او روشن کنند. برخي ديگر معتقد بودند نمي‌توان در اين مرحله از او جدا شد و به اين آساني در برابر افکار عمومي از خود سلب مسئوليت کرد. گروه سوم همچنان معتقد به ماندن با روحاني و تحت‌فشار‌گذاشتن و انتقاد از او و به‌اصطلاح اصلاحش بودند. گروه چهارم معتقد بودند اساسا جداشدن از روحاني به مصلحت کشور نیست و منافع ملي اقتضا مي‌کند آنان همچنان در کنار روحاني بمانند. در مجموع اصلاح‌طلبان نتوانستند رويکرد يا سياست منسجمي در «چه بايد کرد با روحاني؟» از خود ارائه دهند و صرفا اميدوار بودند تا روحاني به‌گونه‌اي رفتار كند تا سرخوردگي مردم از او بيشتر نشده و در نتيجه کار براي اصلاح‌طلبان دشوارتر نشود.
هنوز اصلاح‌طلبان توفان «چه بايد کرد با روحاني؟» را پشت سر نگذاشته بودند که با گردباد ناآرامي‌هاي اوايل دی‌ماه روبه‌رو شدند. ابعاد «چه بايد کرد؟» آنان در جريان حوادث و ناآرامي‌هاي دي‌ماه به‌مراتب بيشتر از بحران سرخوردگي از روحاني شد. اين فقط اصولگرايان و دولت روحاني نبودند که ناآرامي‌هاي دي ماه آنان را غافلگير كرده بود. اصلاح‌طلبان هم درواقع دست کمي از اصولگرايان نداشتند؛ با يک تفاوت مهم. معترضان نه از روحاني و نه به طریق اولی از اصولگرايان انتظار همدردي نداشتند. درواقع اعتراضاتشان در وهله اول عليه اصولگرايان و در مرتبه بعدي عليه روحاني بود. اما با اصلاح‌طلبان اين‌گونه نبودند و از آنان انتظار حمايت داشتند؛ انتظاري که البته تحقق نيافت. در نتيجه شعارهايي که در ابتدا متوجه اصولگرايان شده بود، آن‌قدرها طول نکشيد که به سمت اصلاح‌طلبان هم رفت. صرف‌نظر از اسباب و علل به‌وجودآمدن ناآرامي‌ها، نحوه رفتار معترضان، شعارهايشان و ساير ملاحظات ديگر، اصلاح‌طلبان نتوانستند واکنش مناسبي در قبال آن ناآرامي‌ها نشان دهند. واکنش مناسب به کنار، برخي از اصلاح‌طلبان در توصيف معترضان همان اصطلاح اصولگرايان را به کار بردند. اصولگرايان بالاخص جريانات تندرو در ابتدا اميدوار بودند بتوانند از آن اعتراضات عليه آقاي روحاني بهره‌برداري کنند. وقتي در مشهد و در ابتداي تظاهرات شعار «مرگ بر روحاني» داده شد، تندروها هيجان‌زده تصور مي‌کردند آن حرکت عليه روحاني ادامه خواهد يافت. اما هنوز يکي، دو ساعتي از شروع تظاهرات نگذشته بود که با ورود صدها نفر از جوانان و مردم معمولي شعار «مرگ بر روحاني» به حاشيه رانده شد و شعارهاي ساختارشکنانه جاي خود را به شعارهاي اقتصادي عليه روحاني دادند. شايد شعارهاي ساختارشکنانه يا رفتار معترضان که به‌مراتب تندتر و راديکال‌تر از معترضان سال ۸۸ بود، اصلاح‌طلبان را از نزديک‌شدن به آنان برحذر داشت. به‌هرحال و به هر دليلي که بود و صرف‌نظر از آنکه حمايت‌نکردن از آنان چقدر درست و به مصلحت بود، آن موضع‌گيري به‌شدت مورد نارضايتي و اعتراض تظاهر‌کنندگان قرار گرفت. به‌نحوي‌که آن‌قدرها طول نکشيد که شعارهاي عليه اصلاح‌طلبان هم سکه رايج ناآرامي‌ها شدند.
تا قبل از ناآرامي‌هاي دی‌ماه، به‌جز تندروها هيچ جريان ديگري، بالاخص جريانات مردمي، هرگز عليه اصلاح‌طلبان شعار نداده بودند. اما براي نخستین‌بار بود که از دوم خرداد ۷۶ به این‌سو مردم عادي عليه اصلاح‌طلبان شعار سر دادند. اصولگرايان و دولت روحاني از محبوبيت چنداني برخوردار نبودند که نگران ازدست‌دادنش درجريان آن ناآرامي‌ها بشوند. اما اصلاح‌طلبان در جامعه از محبوبيت بالايي برخوردارند. صد‌البته اتخاذ موضع اصولي و واقع‌بينانه در جريان اعتراضات دي‌ماه کار ساده‌اي نبود. اگر اصلاح‌طلبان حمايت يا موضع‌گيري جانبدارانه پررنگي از معترضان مي‌کردند، ای‌بسا متهم به راه‌انداختن آن تظاهرات مي‌شدند. اگر هم حمايتي نکرده و سکوت مي‌کردند در آن صورت درست است که مورد خشم تندروها قرار نمی‌گرفتند اما با نااميدي معترضان روبه‌رو مي‌شدند. در عمل اصلاح‌طلبان سعي کردند موضعي ميانه برگزينند. مانند آقاي روحاني و شماري از اصولگرايان ميانه‌رو، اصلاح‌طلبان هم سعي کردند موضعي دوپهلو و مصلحت‌جويانه اتخاذ کنند. به اين معنا که ضمن تأکيد بر حق برخورداري شهروندان در انجام اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آميز، در‌عين‌حال به‌کار‌گيري خشونت از سوی معترضان را محکوم کردند. بعد از انتشار بيانيه «مجمع روحانيون مبارز» و اطلاق لفظ «اغتشاشگر» به معترضان بود که براي نخستین‌بار عليه آقاي خاتمي و اصلاح‌طلبان شعارهاي تندي داده شد. بدون ترديد ناآرامي‌هاي دي‌ماه تکان سختي براي اصلاح‌طلبان به‌شمار مي‌رود. مي‌رسيم به معضل يا مشکل اصلي اصلاح‌طلبان؛ همان معضلي که اصلاح‌طلبان با آن وارد سال ۹۶ شدند و با همان هم از آن خارج شدند. مشکلي که تقريبا از زمان به‌وجودآمدن گفتمان اصلاح‌طلبي در دوم خرداد ۷۶ شکل گرفت و در دو دهه گذشته همواره سايه آن بر سر اين جريان سنگيني مي‌کرده؛ اصلاح‌طلبي چيست و اصلاح‌طلب کيست؟ باوجودآنکه در دو دهه گذشته به دفعات اين پرسش بررسي شده و به تعبيري انتظار مي‌رود پس از ٢٠ سال پاسخ اينکه اصلاحات چيست و اصلاح‌طلبان دنبال تحقق کدام اهداف هستند، روشن شده باشد، با‌این‌حال سخني به اغراق نرفته که بگوييم اگر امروز يک نظرسنجي ساده صورت بگيرد، کسر چشمگیری از مخاطبان، اعم از آنان که طرفدار اين جريان هستند يا مخالفان، قادر نخواهند بود پاسخ شفاف و منسجمي به اين پرسش بدهند. اصلاحات در دو دهه گذشته عمدتا در قالب مفاهيم و گزاره‌هاي زيبا اما کلي تعريف شده است. برای مثال قانون‌گرايي، احترام به رأي مردم، شايسته‌سالاري، تحقق عدالت، اصلاحات اقتصادي، حکمراني خوب، گردش نخبگان و مفاهيمي ازاین‌دست به‌عنوان تعريف اصلاح‌طلبي بيان شده‌اند. اما اشکال اين دست تعاريف آن است که غيراصلاح‌طلبان هم بسياري از اين تعاريف و کليشه‌ها را به‌عنوان اهداف و آرمان‌هاي سياسي‌شان عنوان مي‌كنند. به بيان ساده‌تر، سؤال اساسي از اصلاح‌طلبان آن است که: آن هدف و آرمان مشخص و محوري‌ای که يک کنشگر سياسي اصلاح‌طلب را از ساير جريانات سياسي جدا مي‌كند، کدام است؟ نگارنده معتقد است استراتژي محوري اصلاح‌طلبان يعني همان آرمان و خواسته‌اي که آنان را از ساير جريانات تفکيک مي‌کند، بايد دموکراسي‌خواهي باشد. اصلاح‌طلبان امروز چندان به‌عنوان «دموکراسي‌خواه» شناخته نمي‌شوند. به‌عبارت‌دیگر جامعه سياسي امروزي ايران اصلاح‌طلبان را به‌عنوان يک جريان دموکراسي‌خواه نمي‌شناسد و اين می‌تواند بزرگ‌ترين نقطه‌ضعف جريان اصلاحات باشد؛ اينکه جريان اصلاحات به‌عنوان يک جريان دموکراسي‌خواه تعريف نشده است.
شايد برخي از مخاطبان با اين نظر نگارنده همراهي نکنند. ممکن است استدلال کنند که اگرچه «دموکراسي‌خواهي» در شرايط کنوني جامعه ايران آرمان بسيار مهمي است اما بايد توجه داشت مسائل خيلي بااهميت‌تري از دموکراسي‌خواهي در جامعه کنوني ايران مطرح هستند که بالطبع اولويت اصلاح‌طلبان بايد بر تبيين اين مفاهيم باشد. ممکن است برخي از اصلاح‌طلبان استدلال کنند که مثلا مبارزه با فساد از اهميت بيشتري برخوردار است؛ پس اصلاح‌طلبان بايد تأکيد خود را بيشتر بر اين مسائل بگذارند. برای مثال حاکميت قانون يا مبارزه با فساد از اولويت بيشتري برخوردار است تا آرمان دموکراسي‌خواهي. در پاسخ بايد گفت بي‌ترديد اين اهداف هم بسيار بااهميت هستند اما واقعيت آن است که دموکراسي و درست‌تر گفته باشيم، کمرنگ‌بودن و ضعيف‌بودن بنيان دموکراسي در جامعه امروز ايران ريشه و علت‌العلل همه کاستي‌ها و ناهنجاري‌هاي ديگر است. اينکه چرا ضعف بنيان دموکراسي در ايران مادر همه مشکلات و کاستي‌هاي ديگر ما اعم از سياسي، اجتماعي يا اقتصادي است، نياز به توضيحات مفصلي دارد که در وراي اين نوشتار قرار مي‌گيرد. اما بگذاريد خيلي صريح تأکيد كنيم که هر بهبود، پيشرفت، اصلاح يا تغييري در تمامي کاستي‌ها، ضعف‌ها و اشکالات ديگر ايران اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي در گرو پيشرفت دموکراسي است. اينکه چرا کاهش فساد در جامعه کنوني ايران در گرو پيشرفت دموکراسي است، نياز به تحليل جامعي دارد که همان‌طور که اشاره شد در وراي اين نوشتار قرار مي‌گيرد اما بگذاريد به اين مختصر بسنده کنم که هرقدر جامعه‌اي از نظر دموکراسي پيشرفته‌تر و توسعه‌يافته‌تر باشد، ميزان فساد در آن کمتر خواهد بود. همچنین حاکميت قانون و ساير مطالبات مدني ديگر جملگي در گرو پيشرفت دموکراسي هستند. نگاهي گذرا و سريع به کشورهاي توسعه‌يافته مبين آن است که هرقدر بنيان دموكراسي در کشوري نيرومندتر باشد، ميزان فساد در آن کمتر است. به تعبير علمای علم آمار، به نظر مي‌رسد رابطه معناداري ميان دموکراسي و فساد در جوامع برقرار است و هرقدر که دموکراسي حضوري پررنگ‌تر داشته باشد، از ميزان فساد کاسته مي‌شود.
تا الان هم دير شده اما ای‌کاش سال ۹۷ پس از ٢٠ سال وقفه براي اصلاح‌طلبان نويد دموكراسي‌خواهي را داشته باشد.
*فردا
سال ٩٦ در حالي به پايان رسيد که به نظر مي‌رسد سال چندان مطلوبي براي اصلاح‌طلبان نبود. حتي مي‌توان يک گام هم فراتر رفته و گفت مطلوب‌بودن که جاي خود دارد، درواقع سال ٩٦ سال تلخي هم براي آنان بود. جداي از تداوم معضلي که مدت‌هاست اصلاح‌طلبان با آن روبه‌رو هستند و در حقيقت بدل به يک «بيماري سياسي مزمن» شده (اينکه اصلاح‌طلبي چيست و اصلاح‌طلب کيست؟)، آنان در سال ٩٦ با دو بحران جدي هم روبه‌رو شدند. دو بحراني که اصلاح‌طلبان خيلي با موفقيت نتوانستند آنها را پشت سر بگذارند و عملا زخم‌هاي هر دو بحران روي چهره‌شان باقي ماند. بگذاريد قبل از پرداختن به «بيماري سياسي مزمن اصلاحات» به دو بحراني که دامن‌گیر آنان در ٩٦ شد، کارمان را شروع کنيم.
نخستين بحران سال ٩٦ بعد از انتخابات ٢٩ ارديبهشت گريبان آنان را گرفت. اگرچه روحاني پيروز آن انتخابات شد اما روشن بود موتور آن پيروزي، اصلاح‌طلبان و درست‌تر گفته باشم حمايت صريح، علني و بي‌چون‌و‌چراي آنان از دکتر روحاني در جريان آن انتخابات بود. درست است که رئيس‌جمهوری خيلي به روي خودشان نياوردند و به‌هیچ‌روی خود را وامدار اصلاح‌طلبان ندانستند (و هنوز هم نمي‌دانند) اما واقعيت آن بود که اگر پاي پشتيباني جدي اصلاح‌طلبان در ميان نمي‌بود، آقاي روحاني نصف آن ٢٤ ميليون رأي را هم نمي‌توانستند کسب کنند و احتمالا به‌جاي رياست قوه مجريه، اکنون عضو کلوب VIP سياسي بازنشسته‌ها بود. بحران اصلاح‌طلبان هم درست بعد از انتخابات ظاهر شد. برخلاف انتظارات بسياري، روحاني نه از زنان در کابينه‌اش دعوت کرد، نه از اقلیت‌ها. اما اين همه ماجرا نبود. سرشکستگي بعدي فهرست وزراي رئيس‌جمهور دوره دوازدهم بود که آشکار از حيث مديريتي و کارآمدي نااميدکننده بود و به‌جز يکي، دو چهره منتسب به اصلاح‌طلبان مانند حجتي، خبري هم از چهره‌هاي اصلي اين جريان برنده انتخابات در کابينه نبود. مشکل بعدي شامل رفتارها، موضع‌گيري‌ها و سخنراني‌هاي رئيس‌جمهوری مي‌شد که آب سردي بر اميدها و انتظارات رأي‌دهندگان پاشيد. نگراني از اين موضوعات، به‌سرعت در فضاي مجازي خود را نشان داد. «پشيماني از رأي به روحاني»، «پشيماني از شرکت در انتخابات» و نهايتا شعار «عبور از روحاني»، فضاي مجازي را درخود فروبرد. اين مسئله مانند سيلي بنيان‌کن به راه افتاد و هنوز تابستان به پايان نرسيده بود که بسياري از رأي‌دهندگان به‌صورت علني از شرکت در انتخابات و رأي به روحاني ابراز ندامت کرده و آشکارا احساس مي‌کردند که سرشان کلاه رفته است. جداي از ترکيب کابينه، سياست‌ها، تصميمات و سخنراني‌هاي اعضاي دولت هم در مقابل خواست عمومي قرار داشت. مشکل اصلاح‌طلبان هم دقيقا از همین‌جا آغاز شد.
اگرچه روحاني بعد از پيروزي سعي کرده بود فاصله معناداري با اصلاح‌طلبان نشان دهد و حتي به عمد یا از سر فراموشی نامي از مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سخنراني بعد از پيروزي‌اش به ميان نياورده بود اما بسياري از مردم، رأي به روحاني را به پاي اصلاح‌طلبان گذاشتند. صرف‌نظر از آنکه آقاي روحاني چه ميزان پيروزي‌اش را مرهون اصلاح‌طلبان مي‌پنداشت، مردم و بسياري از رأي‌دهندگان به‌درستي اصلاح‌طلبان را عامل پيروزي او مي‌دانستند. نارضايتي مردم از روحاني، اصلاح‌طلبان را در وضعيت نامطلوبي قرار مي‌داد. طبيعي بود که آنان نمي‌توانستند در قبال رفتار روحاني از خود سلب مسئوليت کرده و به معترضان بگويند رفتار روحاني به آنان ارتباطي پيدا نمي‌کند. مسئله «چه بايد کرد با روحاني؟» يا دقيق‌تر گفته باشيم، اصلاح‌طلبان بايد چه نوع رويکرد يا سياستي در قبال روحاني اتخاذ کنند، آنان را، اگر نگوییم «بحران»، وارد دردسری جدي کرد. برخي از آنان معتقد بودند بايد دست از روحاني شسته و تکليف خود را با او روشن کنند. برخي ديگر معتقد بودند نمي‌توان در اين مرحله از او جدا شد و به اين آساني در برابر افکار عمومي از خود سلب مسئوليت کرد. گروه سوم همچنان معتقد به ماندن با روحاني و تحت‌فشار‌گذاشتن و انتقاد از او و به‌اصطلاح اصلاحش بودند. گروه چهارم معتقد بودند اساسا جداشدن از روحاني به مصلحت کشور نیست و منافع ملي اقتضا مي‌کند آنان همچنان در کنار روحاني بمانند. در مجموع اصلاح‌طلبان نتوانستند رويکرد يا سياست منسجمي در «چه بايد کرد با روحاني؟» از خود ارائه دهند و صرفا اميدوار بودند تا روحاني به‌گونه‌اي رفتار كند تا سرخوردگي مردم از او بيشتر نشده و در نتيجه کار براي اصلاح‌طلبان دشوارتر نشود.
هنوز اصلاح‌طلبان توفان «چه بايد کرد با روحاني؟» را پشت سر نگذاشته بودند که با گردباد ناآرامي‌هاي اوايل دی‌ماه روبه‌رو شدند. ابعاد «چه بايد کرد؟» آنان در جريان حوادث و ناآرامي‌هاي دي‌ماه به‌مراتب بيشتر از بحران سرخوردگي از روحاني شد. اين فقط اصولگرايان و دولت روحاني نبودند که ناآرامي‌هاي دي ماه آنان را غافلگير كرده بود. اصلاح‌طلبان هم درواقع دست کمي از اصولگرايان نداشتند؛ با يک تفاوت مهم. معترضان نه از روحاني و نه به طریق اولی از اصولگرايان انتظار همدردي نداشتند. درواقع اعتراضاتشان در وهله اول عليه اصولگرايان و در مرتبه بعدي عليه روحاني بود. اما با اصلاح‌طلبان اين‌گونه نبودند و از آنان انتظار حمايت داشتند؛ انتظاري که البته تحقق نيافت. در نتيجه شعارهايي که در ابتدا متوجه اصولگرايان شده بود، آن‌قدرها طول نکشيد که به سمت اصلاح‌طلبان هم رفت. صرف‌نظر از اسباب و علل به‌وجودآمدن ناآرامي‌ها، نحوه رفتار معترضان، شعارهايشان و ساير ملاحظات ديگر، اصلاح‌طلبان نتوانستند واکنش مناسبي در قبال آن ناآرامي‌ها نشان دهند. واکنش مناسب به کنار، برخي از اصلاح‌طلبان در توصيف معترضان همان اصطلاح اصولگرايان را به کار بردند. اصولگرايان بالاخص جريانات تندرو در ابتدا اميدوار بودند بتوانند از آن اعتراضات عليه آقاي روحاني بهره‌برداري کنند. وقتي در مشهد و در ابتداي تظاهرات شعار «مرگ بر روحاني» داده شد، تندروها هيجان‌زده تصور مي‌کردند آن حرکت عليه روحاني ادامه خواهد يافت. اما هنوز يکي، دو ساعتي از شروع تظاهرات نگذشته بود که با ورود صدها نفر از جوانان و مردم معمولي شعار «مرگ بر روحاني» به حاشيه رانده شد و شعارهاي ساختارشکنانه جاي خود را به شعارهاي اقتصادي عليه روحاني دادند. شايد شعارهاي ساختارشکنانه يا رفتار معترضان که به‌مراتب تندتر و راديکال‌تر از معترضان سال ۸۸ بود، اصلاح‌طلبان را از نزديک‌شدن به آنان برحذر داشت. به‌هرحال و به هر دليلي که بود و صرف‌نظر از آنکه حمايت‌نکردن از آنان چقدر درست و به مصلحت بود، آن موضع‌گيري به‌شدت مورد نارضايتي و اعتراض تظاهر‌کنندگان قرار گرفت. به‌نحوي‌که آن‌قدرها طول نکشيد که شعارهاي عليه اصلاح‌طلبان هم سکه رايج ناآرامي‌ها شدند.
تا قبل از ناآرامي‌هاي دی‌ماه، به‌جز تندروها هيچ جريان ديگري، بالاخص جريانات مردمي، هرگز عليه اصلاح‌طلبان شعار نداده بودند. اما براي نخستین‌بار بود که از دوم خرداد ۷۶ به این‌سو مردم عادي عليه اصلاح‌طلبان شعار سر دادند. اصولگرايان و دولت روحاني از محبوبيت چنداني برخوردار نبودند که نگران ازدست‌دادنش درجريان آن ناآرامي‌ها بشوند. اما اصلاح‌طلبان در جامعه از محبوبيت بالايي برخوردارند. صد‌البته اتخاذ موضع اصولي و واقع‌بينانه در جريان اعتراضات دي‌ماه کار ساده‌اي نبود. اگر اصلاح‌طلبان حمايت يا موضع‌گيري جانبدارانه پررنگي از معترضان مي‌کردند، ای‌بسا متهم به راه‌انداختن آن تظاهرات مي‌شدند. اگر هم حمايتي نکرده و سکوت مي‌کردند در آن صورت درست است که مورد خشم تندروها قرار نمی‌گرفتند اما با نااميدي معترضان روبه‌رو مي‌شدند. در عمل اصلاح‌طلبان سعي کردند موضعي ميانه برگزينند. مانند آقاي روحاني و شماري از اصولگرايان ميانه‌رو، اصلاح‌طلبان هم سعي کردند موضعي دوپهلو و مصلحت‌جويانه اتخاذ کنند. به اين معنا که ضمن تأکيد بر حق برخورداري شهروندان در انجام اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آميز، در‌عين‌حال به‌کار‌گيري خشونت از سوی معترضان را محکوم کردند. بعد از انتشار بيانيه «مجمع روحانيون مبارز» و اطلاق لفظ «اغتشاشگر» به معترضان بود که براي نخستین‌بار عليه آقاي خاتمي و اصلاح‌طلبان شعارهاي تندي داده شد. بدون ترديد ناآرامي‌هاي دي‌ماه تکان سختي براي اصلاح‌طلبان به‌شمار مي‌رود. مي‌رسيم به معضل يا مشکل اصلي اصلاح‌طلبان؛ همان معضلي که اصلاح‌طلبان با آن وارد سال ۹۶ شدند و با همان هم از آن خارج شدند. مشکلي که تقريبا از زمان به‌وجودآمدن گفتمان اصلاح‌طلبي در دوم خرداد ۷۶ شکل گرفت و در دو دهه گذشته همواره سايه آن بر سر اين جريان سنگيني مي‌کرده؛ اصلاح‌طلبي چيست و اصلاح‌طلب کيست؟ باوجودآنکه در دو دهه گذشته به دفعات اين پرسش بررسي شده و به تعبيري انتظار مي‌رود پس از ٢٠ سال پاسخ اينکه اصلاحات چيست و اصلاح‌طلبان دنبال تحقق کدام اهداف هستند، روشن شده باشد، با‌این‌حال سخني به اغراق نرفته که بگوييم اگر امروز يک نظرسنجي ساده صورت بگيرد، کسر چشمگیری از مخاطبان، اعم از آنان که طرفدار اين جريان هستند يا مخالفان، قادر نخواهند بود پاسخ شفاف و منسجمي به اين پرسش بدهند. اصلاحات در دو دهه گذشته عمدتا در قالب مفاهيم و گزاره‌هاي زيبا اما کلي تعريف شده است. برای مثال قانون‌گرايي، احترام به رأي مردم، شايسته‌سالاري، تحقق عدالت، اصلاحات اقتصادي، حکمراني خوب، گردش نخبگان و مفاهيمي ازاین‌دست به‌عنوان تعريف اصلاح‌طلبي بيان شده‌اند. اما اشکال اين دست تعاريف آن است که غيراصلاح‌طلبان هم بسياري از اين تعاريف و کليشه‌ها را به‌عنوان اهداف و آرمان‌هاي سياسي‌شان عنوان مي‌كنند. به بيان ساده‌تر، سؤال اساسي از اصلاح‌طلبان آن است که: آن هدف و آرمان مشخص و محوري‌ای که يک کنشگر سياسي اصلاح‌طلب را از ساير جريانات سياسي جدا مي‌كند، کدام است؟ نگارنده معتقد است استراتژي محوري اصلاح‌طلبان يعني همان آرمان و خواسته‌اي که آنان را از ساير جريانات تفکيک مي‌کند، بايد دموکراسي‌خواهي باشد. اصلاح‌طلبان امروز چندان به‌عنوان «دموکراسي‌خواه» شناخته نمي‌شوند. به‌عبارت‌دیگر جامعه سياسي امروزي ايران اصلاح‌طلبان را به‌عنوان يک جريان دموکراسي‌خواه نمي‌شناسد و اين می‌تواند بزرگ‌ترين نقطه‌ضعف جريان اصلاحات باشد؛ اينکه جريان اصلاحات به‌عنوان يک جريان دموکراسي‌خواه تعريف نشده است.
شايد برخي از مخاطبان با اين نظر نگارنده همراهي نکنند. ممکن است استدلال کنند که اگرچه «دموکراسي‌خواهي» در شرايط کنوني جامعه ايران آرمان بسيار مهمي است اما بايد توجه داشت مسائل خيلي بااهميت‌تري از دموکراسي‌خواهي در جامعه کنوني ايران مطرح هستند که بالطبع اولويت اصلاح‌طلبان بايد بر تبيين اين مفاهيم باشد. ممکن است برخي از اصلاح‌طلبان استدلال کنند که مثلا مبارزه با فساد از اهميت بيشتري برخوردار است؛ پس اصلاح‌طلبان بايد تأکيد خود را بيشتر بر اين مسائل بگذارند. برای مثال حاکميت قانون يا مبارزه با فساد از اولويت بيشتري برخوردار است تا آرمان دموکراسي‌خواهي. در پاسخ بايد گفت بي‌ترديد اين اهداف هم بسيار بااهميت هستند اما واقعيت آن است که دموکراسي و درست‌تر گفته باشيم، کمرنگ‌بودن و ضعيف‌بودن بنيان دموکراسي در جامعه امروز ايران ريشه و علت‌العلل همه کاستي‌ها و ناهنجاري‌هاي ديگر است. اينکه چرا ضعف بنيان دموکراسي در ايران مادر همه مشکلات و کاستي‌هاي ديگر ما اعم از سياسي، اجتماعي يا اقتصادي است، نياز به توضيحات مفصلي دارد که در وراي اين نوشتار قرار مي‌گيرد. اما بگذاريد خيلي صريح تأکيد كنيم که هر بهبود، پيشرفت، اصلاح يا تغييري در تمامي کاستي‌ها، ضعف‌ها و اشکالات ديگر ايران اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي در گرو پيشرفت دموکراسي است. اينکه چرا کاهش فساد در جامعه کنوني ايران در گرو پيشرفت دموکراسي است، نياز به تحليل جامعي دارد که همان‌طور که اشاره شد در وراي اين نوشتار قرار مي‌گيرد اما بگذاريد به اين مختصر بسنده کنم که هرقدر جامعه‌اي از نظر دموکراسي پيشرفته‌تر و توسعه‌يافته‌تر باشد، ميزان فساد در آن کمتر خواهد بود. همچنین حاکميت قانون و ساير مطالبات مدني ديگر جملگي در گرو پيشرفت دموکراسي هستند. نگاهي گذرا و سريع به کشورهاي توسعه‌يافته مبين آن است که هرقدر بنيان دموكراسي در کشوري نيرومندتر باشد، ميزان فساد در آن کمتر است. به تعبير علمای علم آمار، به نظر مي‌رسد رابطه معناداري ميان دموکراسي و فساد در جوامع برقرار است و هرقدر که دموکراسي حضوري پررنگ‌تر داشته باشد، از ميزان فساد کاسته مي‌شود.
تا الان هم دير شده اما ای‌کاش سال ۹۷ پس از ٢٠ سال وقفه براي اصلاح‌طلبان نويد دموكراسي‌خواهي را داشته باشد.
*فردا
