سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه تلاش داریم توسط یک دادگاه صالحه اموال نامشروع مدیران به بیت المال باز گردد، از بازخواست افرادی که از اول انقلاب تا کنون به کسب حقوق و اموال نجومی مبادرت کرده‌اند خبر داد.
به گزارش شهدای ایران، حسن نوروزی در گفت وگو با جام جم آنلاین پیرامون طرح بازگشت اموال نامشروع مدیران به بیت المال، گفت: این طرح در راستای اجرای قانون اساسی کشور مبنی بر شفافیت میزان دارایی مسئولان و مدیران کشور مورد نظر برخی نمایندگان قرار گرفته است.
وی در خصوص جزییات این طرح افزود: مدیران و مسئولانی هستند از اول انقلاب تاکنون به نحو مختلفی چه در قالب حقوق‌های نجومی و چه املاک نجومی مال نامشروع برای خود کسب کرده‌اند. از این رو تلاش داریم به تخلفات این افراد در چارچوب یک دادگاه صالحه رسیدگی شود تا آن املاک یا مبالغ دریافتی مذکور به بیت المال بازگردد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اسلامی بودن انقلاب سال 57 تصریح کرد: انقلاب اسلامی بر مبنای ایجاد عدالت اسلامی بنا نهاده شده است. نباید در جامعه شاهد باشیم عده‌ای به طور ویژه و از طریق کسب اموال نامشروع در کشور مدیریت کنند و اصل عدالت اجتماعی زیر سئوال برود و از طرفی ببینیم همان مسئولان مردم را به پیروی نظام و دین ترغیب کنند.
وی درباره تعداد امضا کنندگان این طرح و اینکه آیا به قید فوریت به صحن می ورد، گفت: در حال حاضر این طرح به امضای نزدیک به 30 نفر از نمایندگان رسیده است و قطعاً شمار امضا کنندگان افزایش خواهد یافت. تلاش داریم با قید یک فوریت طرح را به مجلس ارائه دهیم و در روزهای آتی این اقدام صورت خواهد گرفت.
نوروزی پیرامون این مطلب که آیا فهرستی وجود دارد که بر مبنای آن افرادی که مال نامشروع کسب کردند مورد بازخواست قرار گیرند، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار و نتایج تحقیق و تفحصی که از قبل بدست آمده ما در این طرح تمرکز روی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد داریم به این معنی که آنها با بکارگیری قضات اقتصاد دادن و حقوق دان و روان شناسان امور جنایی در حوزه اقتصاد باید نسبت به استرداد مال مشارالیه اقدام نمایند.
وی در همین راستا ادامه داد: اینکه این دادگاه‌ها زیر نظر قوه قضاییه باشد یا مستقل، کلیتی است که در قالب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون تصویب شده و الان وارد جزییات آن شده‌ایم. بنابراین طبق اخبار و اطلاعاتی که از مراکز اطلاعاتی به ما واصل شده است تلاش داریم تا از کسانی که از طرق غیر قانونی کسب درآمد کرده‌اند یک حسابرسی دقیق صورت گیرد و آنچه به ناحق جز اموالشان ثبت و ضبط شده به خزانه ملت بازگردد.
نوروزی با اشاره به عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت که یکی از ارکان جلوگیری از بوز فساد یا گسترش آن محسوب می‌شود، گفت: دلیل اینکه ما اصرار داریم برخی از دادگاه‌ها از قوای سه گانه مجزا باشد به این دلیل است که مجلس بتواند با بعد نظارتی خود اشراف کامل به عملکرد دستگاه مربوطه اعمال کند. در حال حاضر دیوان محاسبات وابسته به مجلس است، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر دولت کار می‌کند و بازرسی کل کشور تحت نظارت قوه قضاییه به مسئولیت خود می‌پردازد. پس ما معتقدیم باید سازمانی مستقل از تمام قوا تشکیل شود که در خصوص مبارزه با فساد مالی- جلوگیری از قاچاق کالا، سو استفاده‌های مالی و... تحقیق کند و واقعاً یک سیستم مسئول رسیدگی به تخلفات تمام مقامات و مدیرانی باشد که در دستگاه‌های مختلف کار می‌کنند و به تعبیری مو را از ماست بیرون بکشد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه مباحث اقتصادی باید امنیت خاطر بین آحاد جامعه بوجود آید، افزود: اعتقاد داریم ضروری است با دقت و ظرافت کامل به جرم مفسدان اقتصادی و کسانی که مال نامشروع به دست آورده‌اند رسیدگی شود تا امنیت فکری به جامعه بازگردد.
وی در خصوص جزییات این طرح افزود: مدیران و مسئولانی هستند از اول انقلاب تاکنون به نحو مختلفی چه در قالب حقوق‌های نجومی و چه املاک نجومی مال نامشروع برای خود کسب کرده‌اند. از این رو تلاش داریم به تخلفات این افراد در چارچوب یک دادگاه صالحه رسیدگی شود تا آن املاک یا مبالغ دریافتی مذکور به بیت المال بازگردد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اسلامی بودن انقلاب سال 57 تصریح کرد: انقلاب اسلامی بر مبنای ایجاد عدالت اسلامی بنا نهاده شده است. نباید در جامعه شاهد باشیم عده‌ای به طور ویژه و از طریق کسب اموال نامشروع در کشور مدیریت کنند و اصل عدالت اجتماعی زیر سئوال برود و از طرفی ببینیم همان مسئولان مردم را به پیروی نظام و دین ترغیب کنند.
وی درباره تعداد امضا کنندگان این طرح و اینکه آیا به قید فوریت به صحن می ورد، گفت: در حال حاضر این طرح به امضای نزدیک به 30 نفر از نمایندگان رسیده است و قطعاً شمار امضا کنندگان افزایش خواهد یافت. تلاش داریم با قید یک فوریت طرح را به مجلس ارائه دهیم و در روزهای آتی این اقدام صورت خواهد گرفت.
نوروزی پیرامون این مطلب که آیا فهرستی وجود دارد که بر مبنای آن افرادی که مال نامشروع کسب کردند مورد بازخواست قرار گیرند، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار و نتایج تحقیق و تفحصی که از قبل بدست آمده ما در این طرح تمرکز روی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد داریم به این معنی که آنها با بکارگیری قضات اقتصاد دادن و حقوق دان و روان شناسان امور جنایی در حوزه اقتصاد باید نسبت به استرداد مال مشارالیه اقدام نمایند.
وی در همین راستا ادامه داد: اینکه این دادگاه‌ها زیر نظر قوه قضاییه باشد یا مستقل، کلیتی است که در قالب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون تصویب شده و الان وارد جزییات آن شده‌ایم. بنابراین طبق اخبار و اطلاعاتی که از مراکز اطلاعاتی به ما واصل شده است تلاش داریم تا از کسانی که از طرق غیر قانونی کسب درآمد کرده‌اند یک حسابرسی دقیق صورت گیرد و آنچه به ناحق جز اموالشان ثبت و ضبط شده به خزانه ملت بازگردد.
نوروزی با اشاره به عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت که یکی از ارکان جلوگیری از بوز فساد یا گسترش آن محسوب می‌شود، گفت: دلیل اینکه ما اصرار داریم برخی از دادگاه‌ها از قوای سه گانه مجزا باشد به این دلیل است که مجلس بتواند با بعد نظارتی خود اشراف کامل به عملکرد دستگاه مربوطه اعمال کند. در حال حاضر دیوان محاسبات وابسته به مجلس است، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر دولت کار می‌کند و بازرسی کل کشور تحت نظارت قوه قضاییه به مسئولیت خود می‌پردازد. پس ما معتقدیم باید سازمانی مستقل از تمام قوا تشکیل شود که در خصوص مبارزه با فساد مالی- جلوگیری از قاچاق کالا، سو استفاده‌های مالی و... تحقیق کند و واقعاً یک سیستم مسئول رسیدگی به تخلفات تمام مقامات و مدیرانی باشد که در دستگاه‌های مختلف کار می‌کنند و به تعبیری مو را از ماست بیرون بکشد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه مباحث اقتصادی باید امنیت خاطر بین آحاد جامعه بوجود آید، افزود: اعتقاد داریم ضروری است با دقت و ظرافت کامل به جرم مفسدان اقتصادی و کسانی که مال نامشروع به دست آورده‌اند رسیدگی شود تا امنیت فکری به جامعه بازگردد.
