در حالی که برخی مدیران دولتی میگویند بخش مسکن رونق گرفته، مدیر عامل مؤسسه همشهری تصریح کرد این حوزه با رکود و کسادی مواجه شده است.
به گزارش شهدای ایران، در حالی که برخی مدیران دولتی میگویند بخش مسکن رونق گرفته، مدیر عامل مؤسسه همشهری تصریح کرد این حوزه با رکود و کسادی مواجه شده است.
مرتضی حاجی که سابقه وزارت در دولت اصلاحات را نیز در سوابق خود دارد، به ایلنا گفت: غیر از مؤسسه همشهری نشریات دیگر هم ضرر میدهند، اما تا سال 94 سودآور بوده است، اما در سال 95 هزینههای جدیدی به آن اضافه شده و درآمدها از آگهی نیز کاهش یافته است، در نتیجه برآیند و میانگین این شرایط موجب شده که همشهری زیان دهد.
او کاهش آگهیهای همشهری را به علت وضعیت و کسادی کلی کسب و کار در کشور دانست و گفت: کاهش آگهیها متأثر از شرایط اقتصادی کشور بوده است. وقتی در بخش اقتصادی رکود باشد، آثارش را در نیازمندیهای تجاری میبینیم. اگر بخش نیازمندیهای مسکن را از دو سال قبل با الان مقایسه کنیم متوجه تأثیر رکود مسکن خواهیم شد و کم شدن درآمد آگهیها متأثر از فضای اقتصادی است که امیدواریم با وعدههای آقای روحانی در این زمینه تغییری صورت گیرد.
یادآور میشود یکی از دلایل مهم رکود بخش مسکن، بیمهری دولت به پروژه بزرگ مسکن مهر بود؛ با این استدلال که تزریق نقدینگی به حوزه مسکن، موجب تورم شده است. بنابراین دولت مسیری معکوس را طی کرد و موجب رکود شدید در بخش مسکن شد.
با این وجود میزان نقدینگی از 430 هزار میلیارد تومان در آغاز فعالیت دولت روحانی به 1424 هزار میلیارد تومان (بیش از 300 درصد افزایش) رسیده است.
بنابر اعلام کارشناسان، 250 شاخه صنعتی و شغلی با بخش مسکن مرتبط است و در صورت رونق گرفتن این بخش، رونق اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد میشود.
اشاره به رکود بخش مسکن در 2 سال اخیر، در حقیقت اشاره به دوره زمانی پس از اجرای برجام است.
مرتضی حاجی که سابقه وزارت در دولت اصلاحات را نیز در سوابق خود دارد، به ایلنا گفت: غیر از مؤسسه همشهری نشریات دیگر هم ضرر میدهند، اما تا سال 94 سودآور بوده است، اما در سال 95 هزینههای جدیدی به آن اضافه شده و درآمدها از آگهی نیز کاهش یافته است، در نتیجه برآیند و میانگین این شرایط موجب شده که همشهری زیان دهد.
او کاهش آگهیهای همشهری را به علت وضعیت و کسادی کلی کسب و کار در کشور دانست و گفت: کاهش آگهیها متأثر از شرایط اقتصادی کشور بوده است. وقتی در بخش اقتصادی رکود باشد، آثارش را در نیازمندیهای تجاری میبینیم. اگر بخش نیازمندیهای مسکن را از دو سال قبل با الان مقایسه کنیم متوجه تأثیر رکود مسکن خواهیم شد و کم شدن درآمد آگهیها متأثر از فضای اقتصادی است که امیدواریم با وعدههای آقای روحانی در این زمینه تغییری صورت گیرد.
یادآور میشود یکی از دلایل مهم رکود بخش مسکن، بیمهری دولت به پروژه بزرگ مسکن مهر بود؛ با این استدلال که تزریق نقدینگی به حوزه مسکن، موجب تورم شده است. بنابراین دولت مسیری معکوس را طی کرد و موجب رکود شدید در بخش مسکن شد.
با این وجود میزان نقدینگی از 430 هزار میلیارد تومان در آغاز فعالیت دولت روحانی به 1424 هزار میلیارد تومان (بیش از 300 درصد افزایش) رسیده است.
بنابر اعلام کارشناسان، 250 شاخه صنعتی و شغلی با بخش مسکن مرتبط است و در صورت رونق گرفتن این بخش، رونق اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد میشود.
اشاره به رکود بخش مسکن در 2 سال اخیر، در حقیقت اشاره به دوره زمانی پس از اجرای برجام است.