وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه، خواستار ممنوعیت به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به آنها شد.
به گزارش شهدای ایران، اولین بخشنامه دولتی در جهت کاهش فساد اداری صادر شد. علی ربیعی در بخشنامه اخیر خود، اعلام کرد که «برای آخرین بار ابلاغ می‌کنم چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیرحق و یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.»
ربیعی از جمله وزرایی است که از ابتدای فعالیت دولت روحانی، روی مبارزه با فساد اداری تاکید داشت. ربیعی در آذرماه سال 1393 در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد عنوان کرد: «متاسفانه در دوره‌ای در کشور ما مبارزه با فساد به یک شعار سیاسی برای از بین بردن رقبای سیاسی تبدیل شد، اما برنامه مبارزه با فساد باید کاملا غیرسیاسی باشد.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود، متذکر شد: «دولت‌ها در این زمینه نقش موثری دارند و ما باید برنامه‌های درازمدتی را برای مبارزه با هر گونه فساد در نظر داشته باشیم.»
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعتقاد دارد : «برخی راه‌حل‌های سیاسی مثل اسامی که هیچ‌گاه از جیب بیرون نمی‌آید، تنها یک برنامه لحظه‌ای است، بنابراین باید ساختار‌ها را درست کنیم و برنامه‌ریزی‌ها را سالم کنیم.»
به باور ربیعی، فساد هر چه به قدرت نزدیک شود، افزایش می‌یابد؛ با این حال فساد غیرقابل کنترل نیست و می‌توان آن را محدود و کنترل کرد.
در راستای همین نگاه و مبارزه با فساد اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه جدیدی، به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه هشدار داد و خواستار ممنوعیت به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به آنها شد.
ربیعی در این بخشنامه متذکر شده است: «فساد اداری و مالی در هر جامعه ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده و به عنوان مهمترین عامل شکاف بین دولت_ملت‌ها و بزرگ‌ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه همه‌جانبه کشورها وارد می‌سازد.»
وی در ادامه تصریح کرده است «تجربه، دانش و باور من نیز گواه این واقعیت است که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی می‌شود، بنابراین مبارزه هوشمندانه، پیش‌دستانه، جدی و همه‌جانبه با اشکال و مظاهر این‌گونه فساد که بیش و پیش از هر چیزی حاکمیت قانون را زیر سوال برده، باید اولویت نخست همه ما در فرصت مدیریتی خود باشد و در مسیر این ماموریت خطیر ، باید آماده خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف آن نیز باشیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخشنامه عنوان کرده است «متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی در خصوص به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته‌سالاری دریافت می‌کنم؛ و همین‌طور از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا مطلع هستم. این‌گونه اقدامات نشانگر عدم مسوولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یاس و بی‌تفاوتی است.»
ربیعی تاکید کرده است: «بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین بار ابلاغ می‌کنم چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد بی درنگ عزل خواهد شد.»
ربیعی از جمله وزرایی است که از ابتدای فعالیت دولت روحانی، روی مبارزه با فساد اداری تاکید داشت. ربیعی در آذرماه سال 1393 در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد عنوان کرد: «متاسفانه در دوره‌ای در کشور ما مبارزه با فساد به یک شعار سیاسی برای از بین بردن رقبای سیاسی تبدیل شد، اما برنامه مبارزه با فساد باید کاملا غیرسیاسی باشد.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود، متذکر شد: «دولت‌ها در این زمینه نقش موثری دارند و ما باید برنامه‌های درازمدتی را برای مبارزه با هر گونه فساد در نظر داشته باشیم.»
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعتقاد دارد : «برخی راه‌حل‌های سیاسی مثل اسامی که هیچ‌گاه از جیب بیرون نمی‌آید، تنها یک برنامه لحظه‌ای است، بنابراین باید ساختار‌ها را درست کنیم و برنامه‌ریزی‌ها را سالم کنیم.»
به باور ربیعی، فساد هر چه به قدرت نزدیک شود، افزایش می‌یابد؛ با این حال فساد غیرقابل کنترل نیست و می‌توان آن را محدود و کنترل کرد.
در راستای همین نگاه و مبارزه با فساد اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه جدیدی، به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه هشدار داد و خواستار ممنوعیت به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به آنها شد.
ربیعی در این بخشنامه متذکر شده است: «فساد اداری و مالی در هر جامعه ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده و به عنوان مهمترین عامل شکاف بین دولت_ملت‌ها و بزرگ‌ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه همه‌جانبه کشورها وارد می‌سازد.»
وی در ادامه تصریح کرده است «تجربه، دانش و باور من نیز گواه این واقعیت است که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی می‌شود، بنابراین مبارزه هوشمندانه، پیش‌دستانه، جدی و همه‌جانبه با اشکال و مظاهر این‌گونه فساد که بیش و پیش از هر چیزی حاکمیت قانون را زیر سوال برده، باید اولویت نخست همه ما در فرصت مدیریتی خود باشد و در مسیر این ماموریت خطیر ، باید آماده خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف آن نیز باشیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخشنامه عنوان کرده است «متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی در خصوص به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته‌سالاری دریافت می‌کنم؛ و همین‌طور از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا مطلع هستم. این‌گونه اقدامات نشانگر عدم مسوولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یاس و بی‌تفاوتی است.»
ربیعی تاکید کرده است: «بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین بار ابلاغ می‌کنم چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد بی درنگ عزل خواهد شد.»
