دیوان عالی بحرین سلب تابعیت آیتالله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین و یک سال حبس تعلیقی وی را تأیید کرد.
به گزارش شهدای ایران، دیوان عالی بحرین امروز دوشنبه حکم یک سال حبس تعلیقی آیتالله عیسی قاسم و سلب تابعیت وی را تأیید کرد.
دادگاه همچنین حکم اعدام «ماهر الخباز» زندانی سیاسی را تأیید کرد که به این ترتیب حکم وی اجرا خواهد شد.
دولت بحرین از خرداد سال ۹۵ آیتالله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور را به اتهام جمعآوری اموال خمس سلب تابعیت کرده و منزل وی در منطقه «الدراز» را به محاصره درآورده است.
شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین در منزل شخصی خود از سال پیش در محاصره و بازداشت خانگی است.
بحرین از شیخ عیسی قاسمی سلب تابعیت کرد که 45 سال پیش در سال 1973 عضو شورای مؤسسان قانون اساسی و از تدوینکنندگان قوانین تابعیت در بحرین بوده است.
دیوان عالی بحرین همچنین حکم اعدام ماهر الخباز و حبس ابد ۶ جوان شیعه دیگر را تأیید کرد.
ماهر الخباز در تاریخ 19 فوریه 2013 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در مرکز پلیس بحرین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و اولین جلسه دادگاه وی هشت ماه پس از بازداشت برگزار شد و در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۹۲) اتهام وی و دیگر متهمان پرونده قتل یک پلیس پاکستانی الاصل در منطقه سهله بحرین اعلام شد.
دادگاه استیناف بحرین خرداد ماه گذشته تجدیدنظر در حکم صادره علیه این افراد در پرونده قتل یک پلیس در منطقه سهله بحرین را وارد ندانسته و پرونده برای صدور و قرائت حکم نهایی به دیوان عالی بحرین منتقل شده بود.
دادگاه همچنین حکم اعدام «ماهر الخباز» زندانی سیاسی را تأیید کرد که به این ترتیب حکم وی اجرا خواهد شد.
دولت بحرین از خرداد سال ۹۵ آیتالله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور را به اتهام جمعآوری اموال خمس سلب تابعیت کرده و منزل وی در منطقه «الدراز» را به محاصره درآورده است.
شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین در منزل شخصی خود از سال پیش در محاصره و بازداشت خانگی است.
بحرین از شیخ عیسی قاسمی سلب تابعیت کرد که 45 سال پیش در سال 1973 عضو شورای مؤسسان قانون اساسی و از تدوینکنندگان قوانین تابعیت در بحرین بوده است.
دیوان عالی بحرین همچنین حکم اعدام ماهر الخباز و حبس ابد ۶ جوان شیعه دیگر را تأیید کرد.
ماهر الخباز در تاریخ 19 فوریه 2013 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در مرکز پلیس بحرین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و اولین جلسه دادگاه وی هشت ماه پس از بازداشت برگزار شد و در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۹۲) اتهام وی و دیگر متهمان پرونده قتل یک پلیس پاکستانی الاصل در منطقه سهله بحرین اعلام شد.
دادگاه استیناف بحرین خرداد ماه گذشته تجدیدنظر در حکم صادره علیه این افراد در پرونده قتل یک پلیس در منطقه سهله بحرین را وارد ندانسته و پرونده برای صدور و قرائت حکم نهایی به دیوان عالی بحرین منتقل شده بود.