دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور از جرم بودن ترغیب جوانان به قمار و شرط بندی، مجازات‌های سنگینی که در انتظار مجرمان فضای مجازی است و ده‌ها مطلب دیگر سخن گفت.
به گزارش شهدای ایران، اگر کاربر فضای مجازی باشید قطعاً با دختران و پسران جوانی مواجه شده‌اید که برای مشهور شدن حاضر هستند دست به هر کار احمقانه‌ای بزنند و به پشتوانه چندهزار فالوئری که اغلب آنها هم فیک هستند، در فضای مجازی عرض اندام می‌کنند و متأسفانه به الگویی برای بسیاری از جوانان و به خصوص نوجوانانی تبدیل شده‌اند که شهوت دیده شدن، فرصت تفکر را از آنها گرفته است.
جوانی که این روزها به واسطه پول و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص خود، به شهرت رسیده است و حالا از این شهرت برای کسب درآمد بیشتر استفاده و با معرفی سایت‌های قماربازی جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و فحشا تشویق می‌کند.
اما سوال اینجاست که چرا پلیس فتا که مدعی رصد و برخورد با جلوه‌های بارز ترویج فساد و فحشا، خشونت، کلاهبرداری و به طور کلی جرم در فضای مجازی است برخوردی با این افراد نداشته و یا اگر داشته، چرا به درستی اطلاع رسانی نشده و شاهد تأثیر برخوردها نیستیم.
آیا مدعی العموم می‌تواند به این حوزه ورود داشته باشد یا در این زمینه به شکایت شاکی خصوصی نیاز است؟
از این رو به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتیم و گفت‌وگویی مفصل با ایشان انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.
ترغیب جوانان به قمار و شرط‌بندی جرم محرز است
خرم‌آبادی درخصوص فعالیت مجرمانه این افراد در فضای مجازی و ترغیب جوان‌ها به فساد و فحشا گفت: بدون شک هرگونه اقدام به انتشار محتوای غیراخلاقی، مبتذل و مستهجن و تشویق وترغیب به فساد و فحشا هم در فضای مجازی و هم در خارج از فضای مجازی رفتاری مجرمانه و ممنوع است.
وی افزود: علاوه بر این، اشخاصی که سایت‌های شرط بندی و قمار ایجاد و مردم را ترغیب و تشویق به قماربازی و سایر جرایم می‌کنند نیز عمل‌شان مجرمانه محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور جرایم تعریف و مجازات مرتبط با آن احصاء شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئولیت بر خورد با جرایم رایانه‌ای را در فضای مجازی را بر عهده دارد و چرا قاطعانه با جرایم فضای مجازی بر خورد نمی‌شود؟ گفت: ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و حتی نظامی در چارچوب وظایف قانونی خود موظف هستند تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذی‌صلاح قضایی در دادسراهای سراسر کشور با جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی برخورد کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین ضابطان قضایی که در صف اول مبارزه با جرایم هستند باید در فضای مجازی حضور فعال و سازمان یافته داشته باشند و با شناسایی افرادی که در این فضا مرتکب جرم می‌شوند، آنها را برای برخورد قانونی به دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور معرفی کنند.
بسیاری از جرایم فضای مجازی نیاز به شاکی خصوصی ندارد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی تشکیل شده، افزود: همکاران قضایی با جدیت به اینگونه امور رسیدگی خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد یا خیر، اظهار کرد: پیگیری و تعقیب برخی از جرایم که فقط جنبه خصوصی دارند نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اما بسیاری از جرایم، هم دارای حیثیت عمومی وهم حیثیت خصوصی هستند. جرایمی که به آنها اشاره شد دارای حیثیت عمومی هستند و پیگیری آنها توسط ضابطان نیاز به شکایت خصوصی ندارد.
خرم‌آبادی تأکید کرد: جرایمی که در پایگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد اکثراً در منظر کلیه مردم و ماموران ارتکاب می یابد، بنابراین ضابطان قضایی خصوصاً پلیس که ضابط عام است باید تلاش کند که با حضور به موقع خود در فضای مجازی نقش بازدارنده داشته و مانع ارتکاب جرم شود و اگر احیاناً جرمی ارتکاب پیدا کرد، فورا مجرمان را شناسایی و ادله جرم علیه آنها را با دستور قضایی حفظ وجمع‌آوری و بلافاصله مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه قضاییه این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.
وی افزود: قطعاً اگر این مجرمان فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: امروزه با نفوذ و گسترش فضای مجازی به ابعاد و زوایای زندگی مردم، کار پلیس و سایر ضابطان در بسیاری از زمینه‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده و به جای گشت در کوچه ها و خیابان‌ها باید از طریق گشت در فضای مجازی به وسیله کامپیوترها و موبایل و سایر ابزارهای ااکترونیکی با مجرمان مبارزه کنند.
لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی مجرمان فضای مجازی
معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به این صحبت که گاهی پلیس فتا مدعی می‌شود که چنین مواردی را مشاهده نکرده، در حالی پلیس فتا پلیس تخصصی فضای مجازی و موظف به رصد شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام است، گفت: فضای مجازی بسیار گسترده است و مجرمان فضای مجازی هم افراد باهوش، حرفه‌ای و به تعبیر جرم شناسان مجرم یقه سفید هستند، بنابراین باید علاوه بر ظرفیت پلیس، از قابلیت‌های مردمی هم برای شناسایی و مبارزه با مجرمان استفاده شود.
استفاده پلیس از ظرفیت‌های مردمی در اغتشاشات اخیر
وی ادامه داد: پلیس فتا و سایر ضابطان در اغتشاشات اخیر استفاده بسیار خوبی از قابلیت‌های مردمی برای شناسایی اغتشاشگران کردند. در اغتشاشات اخیر بسیاری از کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده بودند از طریق مردم در فضای مجازی شناسایی و معرفی شدند و تصاویری که توسط مردم فیلم برداری و پخش شد کمک شایانی در شناسایی مجرمان داشت.
خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه پلیس و همه ضابطان باید ضمن تجهیز نیروهای خود برای استفاده از قابلیت‌های مردمی برای مبارزه با جرایم سایبر برنامه‌ریزی جدی داشته باشند، اظهار کرد: اگر ما به درستی از داوطلبان مردمی در فضای مجازی استفاده کنیم، می‌توانیم موفقیت بی نظیری در کاهش جرایم در این فضا داشته باشیم.
همکاری ۲۰ هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف برای فیلتر همکاری دارند، تصریح کرد: قطعاً داوطلبان زیادی نیز با پلیس و سایر ضابطانی که با جرایم و تخلفات مبارزه می‌کنند همکاری دارند که باید ساماندهی شوند وبا برنامه ریزی صحیح حداکثر استفاده را از آنها برد و هزینه کشف و مبارزه با جرایم را برای جامعه کاهش و برای مجرمان افزایش داد.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: باید در کنار فیلترینگ با کسانی که برنامه مجرمانه بارگذاری می کنند برخورد جدی شود ودر جاهایی که بنا به لحاظی امکان فیلتر وجود ندارد باید ادمین صفحه، گروه یا کانالی که عکس‌ها و فیلم ها را بارگذاری کرده شناسایی و از طریق خود ادمین عکس‌ها و فیلم‌های مجرمانه پاک شود، در عین حال با کسی که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده برخورد شود.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: به عقیده من ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر ضابطان تاکنون با قدرت و درایت وارد فضای مجازی شده‌اند، علیرغم اینکه سرور شبکه‌های خارجی قابل استفاده در کشور در خارج از کشور است ضابطان از طریق مهندسی اجتماعی در اکثر موارد با تلاش‌های زیاد، مجرمان امنیتی را شناسایی و جهت برخورد به دادسراهای عمومی و انقلاب جهت برخورد قانونی تحویل داده‌اند.
مجازات‌های سنگین در انتظار مجرمان فضای مجازی
وی افزود: البته برخوردها و اقدامات ضابطان به لحاظ اینکه مدیریت فضای مجازی کشور در دست بیگانگان است در برخی از موارد نیز نتیجه بخش نیست، اگر مسئولان فضای مجازی خصوصاً دولت کاری کنند که مدیریت فضای مجازی با رفع اشغال بیگانگان از فضای مجازی کشور به دست شرکت‌های خصوصی ایرانی انجام شود جرم در فضای مجازی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
خرم‌آبادی گفت: جرم‌شناسان معتقدند هیچ‌موقع نمی‌توان جرم را به طور کامل از جامعه ریشه‌کن کرد اما می‌توان آن را کمترکرد، ما هم به دنبال کاهش جرم در فضای مجازی هستیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص مجازات جرائمی که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد ، گفت: این موضوع بستگی به نوع جرم دارد، جرایم امنیتی مجازات سنگینی دارند، کسی که مرتکب جعل یا کلاهبرداری در فضای مجازی می‌شود تا ۵ سال حبس برایش در نظر گرفته شده و کسانی که مرتکب انتشار محتوای مستهجن شوند اعم از کانال، گروه و یا صفحات شخصی تا ۲ سال حبس برایشان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: البته تحت شرایطی این مجازات‌ها قابل افزایش هستند،جرائم دیگری هم وجود دارند که هر کدام مجازات‌های مشخصی دارد که در قانون جرائم رایانه‌ای احصاء شده است.
متأسفانه برخی از مسائل در کشور جنبه سیاسی به خود گرفته است/همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیاز به تذکر مجدد به مسئولان دولتی است، گفت: وفق مقرراتی که ما به عنوان قاضی برای اجرای آنها سوگند یاد کرده‌ایم، نه تنها فعالیت تلگرام و اینستاگرام بلکه فعالیت تمام پایگاه‌های اینترنتی که قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی‌کنند و مرکزی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی شده‌اند باید متوقف شود.
خرم آبادی تأکید کرد: این روشی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود و در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پایگاه اینترنتی که در کشورشان مرتکب فعالیت مجرمانه می‌شود و قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کند به فعالیت خود ادامه دهد، منتهی در کشور ما متاسفانه این مسائل از جنبه حقوقی خود خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است.
وی افزود: تلگرام و اینستاگرام دو پایگاه دشمن در فضای مجازی کشور هستند که رفع سلطه و اشغال آنها از فضای مجازی کشور اجتناب ناپذیر است. برخلاف آنچه که برخی می‌خواهند القاء کنند، همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود، بنابراین مخالفت با فعالیت تلگرام و اینستاگرام در کشور، به هیچ وجه مخالفت با فضای مجازی نیست.
وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی اشتباهی راهبردی است
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: تلگرام و اینستاگرام بخش‌های بسیار کوچک و محدودی از سرزمین پهناور فضای مجازی هستند که ملت ما را در محاصره خود قرار داده و با سوءاستفاده از غفلت مسئولان بخش اعظمی از فضای مجازی کشور را اشغال و به انواع میکروب‌ها آلوده کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای نصیحت خیرخواهان، خصوصاً مراجع عظام تقلید هرچه سریعتر در اجرای وظایف خود، زمینه خلع ید دشمنان از فضای مجازی کشور را فراهم کند، گفت: همزمان با بیرون راندن دشمن، فضای مجازی کشور باید با دستان پر توان جوانان ایرانی ساخته و آباد شود.
خرم‌آبادی در پایان تصریح کرد: وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی و زیرساختی دشمن اشتباهی راهبردی است، با چنین اشتباهات سهوی و یا عمدی نباید جوانان کشور را از در آمد ده‌ها هزار میلیارد تومانی ناشی از فعالیت شبکه‌های اجتماعی بومی محروم کرد.
*فارس
جوانی که این روزها به واسطه پول و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص خود، به شهرت رسیده است و حالا از این شهرت برای کسب درآمد بیشتر استفاده و با معرفی سایت‌های قماربازی جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و فحشا تشویق می‌کند.
اما سوال اینجاست که چرا پلیس فتا که مدعی رصد و برخورد با جلوه‌های بارز ترویج فساد و فحشا، خشونت، کلاهبرداری و به طور کلی جرم در فضای مجازی است برخوردی با این افراد نداشته و یا اگر داشته، چرا به درستی اطلاع رسانی نشده و شاهد تأثیر برخوردها نیستیم.
آیا مدعی العموم می‌تواند به این حوزه ورود داشته باشد یا در این زمینه به شکایت شاکی خصوصی نیاز است؟
از این رو به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتیم و گفت‌وگویی مفصل با ایشان انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.
ترغیب جوانان به قمار و شرط‌بندی جرم محرز است
خرم‌آبادی درخصوص فعالیت مجرمانه این افراد در فضای مجازی و ترغیب جوان‌ها به فساد و فحشا گفت: بدون شک هرگونه اقدام به انتشار محتوای غیراخلاقی، مبتذل و مستهجن و تشویق وترغیب به فساد و فحشا هم در فضای مجازی و هم در خارج از فضای مجازی رفتاری مجرمانه و ممنوع است.
وی افزود: علاوه بر این، اشخاصی که سایت‌های شرط بندی و قمار ایجاد و مردم را ترغیب و تشویق به قماربازی و سایر جرایم می‌کنند نیز عمل‌شان مجرمانه محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور جرایم تعریف و مجازات مرتبط با آن احصاء شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئولیت بر خورد با جرایم رایانه‌ای را در فضای مجازی را بر عهده دارد و چرا قاطعانه با جرایم فضای مجازی بر خورد نمی‌شود؟ گفت: ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و حتی نظامی در چارچوب وظایف قانونی خود موظف هستند تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذی‌صلاح قضایی در دادسراهای سراسر کشور با جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی برخورد کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین ضابطان قضایی که در صف اول مبارزه با جرایم هستند باید در فضای مجازی حضور فعال و سازمان یافته داشته باشند و با شناسایی افرادی که در این فضا مرتکب جرم می‌شوند، آنها را برای برخورد قانونی به دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور معرفی کنند.
بسیاری از جرایم فضای مجازی نیاز به شاکی خصوصی ندارد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی تشکیل شده، افزود: همکاران قضایی با جدیت به اینگونه امور رسیدگی خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد یا خیر، اظهار کرد: پیگیری و تعقیب برخی از جرایم که فقط جنبه خصوصی دارند نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اما بسیاری از جرایم، هم دارای حیثیت عمومی وهم حیثیت خصوصی هستند. جرایمی که به آنها اشاره شد دارای حیثیت عمومی هستند و پیگیری آنها توسط ضابطان نیاز به شکایت خصوصی ندارد.
خرم‌آبادی تأکید کرد: جرایمی که در پایگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد اکثراً در منظر کلیه مردم و ماموران ارتکاب می یابد، بنابراین ضابطان قضایی خصوصاً پلیس که ضابط عام است باید تلاش کند که با حضور به موقع خود در فضای مجازی نقش بازدارنده داشته و مانع ارتکاب جرم شود و اگر احیاناً جرمی ارتکاب پیدا کرد، فورا مجرمان را شناسایی و ادله جرم علیه آنها را با دستور قضایی حفظ وجمع‌آوری و بلافاصله مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه قضاییه این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.
وی افزود: قطعاً اگر این مجرمان فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: امروزه با نفوذ و گسترش فضای مجازی به ابعاد و زوایای زندگی مردم، کار پلیس و سایر ضابطان در بسیاری از زمینه‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده و به جای گشت در کوچه ها و خیابان‌ها باید از طریق گشت در فضای مجازی به وسیله کامپیوترها و موبایل و سایر ابزارهای ااکترونیکی با مجرمان مبارزه کنند.
لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی مجرمان فضای مجازی
معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به این صحبت که گاهی پلیس فتا مدعی می‌شود که چنین مواردی را مشاهده نکرده، در حالی پلیس فتا پلیس تخصصی فضای مجازی و موظف به رصد شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام است، گفت: فضای مجازی بسیار گسترده است و مجرمان فضای مجازی هم افراد باهوش، حرفه‌ای و به تعبیر جرم شناسان مجرم یقه سفید هستند، بنابراین باید علاوه بر ظرفیت پلیس، از قابلیت‌های مردمی هم برای شناسایی و مبارزه با مجرمان استفاده شود.
استفاده پلیس از ظرفیت‌های مردمی در اغتشاشات اخیر
وی ادامه داد: پلیس فتا و سایر ضابطان در اغتشاشات اخیر استفاده بسیار خوبی از قابلیت‌های مردمی برای شناسایی اغتشاشگران کردند. در اغتشاشات اخیر بسیاری از کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده بودند از طریق مردم در فضای مجازی شناسایی و معرفی شدند و تصاویری که توسط مردم فیلم برداری و پخش شد کمک شایانی در شناسایی مجرمان داشت.
خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه پلیس و همه ضابطان باید ضمن تجهیز نیروهای خود برای استفاده از قابلیت‌های مردمی برای مبارزه با جرایم سایبر برنامه‌ریزی جدی داشته باشند، اظهار کرد: اگر ما به درستی از داوطلبان مردمی در فضای مجازی استفاده کنیم، می‌توانیم موفقیت بی نظیری در کاهش جرایم در این فضا داشته باشیم.
همکاری ۲۰ هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف برای فیلتر همکاری دارند، تصریح کرد: قطعاً داوطلبان زیادی نیز با پلیس و سایر ضابطانی که با جرایم و تخلفات مبارزه می‌کنند همکاری دارند که باید ساماندهی شوند وبا برنامه ریزی صحیح حداکثر استفاده را از آنها برد و هزینه کشف و مبارزه با جرایم را برای جامعه کاهش و برای مجرمان افزایش داد.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: باید در کنار فیلترینگ با کسانی که برنامه مجرمانه بارگذاری می کنند برخورد جدی شود ودر جاهایی که بنا به لحاظی امکان فیلتر وجود ندارد باید ادمین صفحه، گروه یا کانالی که عکس‌ها و فیلم ها را بارگذاری کرده شناسایی و از طریق خود ادمین عکس‌ها و فیلم‌های مجرمانه پاک شود، در عین حال با کسی که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده برخورد شود.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: به عقیده من ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر ضابطان تاکنون با قدرت و درایت وارد فضای مجازی شده‌اند، علیرغم اینکه سرور شبکه‌های خارجی قابل استفاده در کشور در خارج از کشور است ضابطان از طریق مهندسی اجتماعی در اکثر موارد با تلاش‌های زیاد، مجرمان امنیتی را شناسایی و جهت برخورد به دادسراهای عمومی و انقلاب جهت برخورد قانونی تحویل داده‌اند.
مجازات‌های سنگین در انتظار مجرمان فضای مجازی
وی افزود: البته برخوردها و اقدامات ضابطان به لحاظ اینکه مدیریت فضای مجازی کشور در دست بیگانگان است در برخی از موارد نیز نتیجه بخش نیست، اگر مسئولان فضای مجازی خصوصاً دولت کاری کنند که مدیریت فضای مجازی با رفع اشغال بیگانگان از فضای مجازی کشور به دست شرکت‌های خصوصی ایرانی انجام شود جرم در فضای مجازی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
خرم‌آبادی گفت: جرم‌شناسان معتقدند هیچ‌موقع نمی‌توان جرم را به طور کامل از جامعه ریشه‌کن کرد اما می‌توان آن را کمترکرد، ما هم به دنبال کاهش جرم در فضای مجازی هستیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص مجازات جرائمی که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد ، گفت: این موضوع بستگی به نوع جرم دارد، جرایم امنیتی مجازات سنگینی دارند، کسی که مرتکب جعل یا کلاهبرداری در فضای مجازی می‌شود تا ۵ سال حبس برایش در نظر گرفته شده و کسانی که مرتکب انتشار محتوای مستهجن شوند اعم از کانال، گروه و یا صفحات شخصی تا ۲ سال حبس برایشان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: البته تحت شرایطی این مجازات‌ها قابل افزایش هستند،جرائم دیگری هم وجود دارند که هر کدام مجازات‌های مشخصی دارد که در قانون جرائم رایانه‌ای احصاء شده است.
متأسفانه برخی از مسائل در کشور جنبه سیاسی به خود گرفته است/همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیاز به تذکر مجدد به مسئولان دولتی است، گفت: وفق مقرراتی که ما به عنوان قاضی برای اجرای آنها سوگند یاد کرده‌ایم، نه تنها فعالیت تلگرام و اینستاگرام بلکه فعالیت تمام پایگاه‌های اینترنتی که قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی‌کنند و مرکزی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی شده‌اند باید متوقف شود.
خرم آبادی تأکید کرد: این روشی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود و در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پایگاه اینترنتی که در کشورشان مرتکب فعالیت مجرمانه می‌شود و قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کند به فعالیت خود ادامه دهد، منتهی در کشور ما متاسفانه این مسائل از جنبه حقوقی خود خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است.
وی افزود: تلگرام و اینستاگرام دو پایگاه دشمن در فضای مجازی کشور هستند که رفع سلطه و اشغال آنها از فضای مجازی کشور اجتناب ناپذیر است. برخلاف آنچه که برخی می‌خواهند القاء کنند، همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود، بنابراین مخالفت با فعالیت تلگرام و اینستاگرام در کشور، به هیچ وجه مخالفت با فضای مجازی نیست.
وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی اشتباهی راهبردی است
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: تلگرام و اینستاگرام بخش‌های بسیار کوچک و محدودی از سرزمین پهناور فضای مجازی هستند که ملت ما را در محاصره خود قرار داده و با سوءاستفاده از غفلت مسئولان بخش اعظمی از فضای مجازی کشور را اشغال و به انواع میکروب‌ها آلوده کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای نصیحت خیرخواهان، خصوصاً مراجع عظام تقلید هرچه سریعتر در اجرای وظایف خود، زمینه خلع ید دشمنان از فضای مجازی کشور را فراهم کند، گفت: همزمان با بیرون راندن دشمن، فضای مجازی کشور باید با دستان پر توان جوانان ایرانی ساخته و آباد شود.
خرم‌آبادی در پایان تصریح کرد: وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی و زیرساختی دشمن اشتباهی راهبردی است، با چنین اشتباهات سهوی و یا عمدی نباید جوانان کشور را از در آمد ده‌ها هزار میلیارد تومانی ناشی از فعالیت شبکه‌های اجتماعی بومی محروم کرد.
*فارس
