۱- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و بند‌های ديگر این متن ۴۱ ماده‌ای نشان مي‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. كشورهاي عضو اين كنوانسيون موظف شده‌اند حساب‌هاي بانكي گروه‌هاي تروريستي و منابع تأمين مالي و مراكز پشتيبان آنان را شناسایي و مسدود كرده و به فعاليت آنها خاتمه دهند.
تا اينجا شايد تصور شود كه كنوانسيون پالرمو يك فراخوان بين‌المللي به منظور مبارزه با تروريسم است و جمهوري اسلامي ايران كه خود يكي از اصلي‌ترين قربانيان تروريسم است با الحاق به اين كنوانسيون مي‌تواند براي مقابله با تروريسم از كمك و همراهي ديگر كشورها نيز برخوردار باشد! داستان اما، كاملا بر عكس و به‌گونه‌اي دیگر است که به آن ‌اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروريست‌ها و حاميان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!
۲- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
۳- اکنون جای این سؤال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید ۵ شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این ۵ شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!
 این ۵ شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(۲) ماده(۳۵) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
۵- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
۴- این ۵ شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.
اما، ۵ شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable-  نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد
- بند ۳ از ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بود‌ونبودش یکسان است!
۵- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم! و با خودداری از حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزب‌الله‌لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن و...  اقتدار منطقه‌ای خود را از دست بدهیم و به لقمه‌ای بی‌دردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل آل‌سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینه‌ای است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهه‌های مقاومت به طور مشترک برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرت‌های خونریز و غارتگر و حاکمان دست‌نشانده آنها می‌پردازند و... فقط تصور کنید اگر اینگونه نبود آیا همه روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریست‌هایی نظیر داعش و القاعده و منافقین نبودیم؟!
۶- و این سؤال، پرسیدنی و صد البته تأسف‌خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان می‌دهند دولت و مجلس از فاجعه‌آمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) با خبر بوده‌اند
 و به همین علت ۵ شرط یاد شده را به لایحه افزوده‌اند. بنابر‌این انتظار می‌رفت از مفاد ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر باشند و اعلامیه سیاسی را با حق‌تحفظ ‌اشتباه نگیرند!
۷- و بالاخره در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خود‌داری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پیشگیری کنند.

*حسین شریعتمداری