در نهایت باید گفت با وجود ایرادات و اشکالات فراوانی که به دولت های نهم و دهم وجود داشت اما این رویه صحیحی نمی باشد که بعد از گذشت پنج سال هر اتفاق ناراحت کننده ای که روی دهد آن دولت را مقصر دانست. حتی با فرض اینکه دولت های قبل سیاست اشتباهی انجام داده باشند دولت یازدهم و دوازدهم به قدر کافی فرصت داشته اند که مسیر سیاست گذاری های اشتباه را تغییر دهند و به نظر می رسد حواله دادن مشکلات به دولت نهم و دهم بیشتر در راستای توجیه کم کاری ها، پاسخگو نبودن، مبرا کردن و بیگناه جلوه دادن خود و منحرف کردن افکار عمومی می باشد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از الف، حادثه آتش سوزی نفتکش سانچی که پیش آمد یکی از موضوعاتی که تعجب همگان را در پی داشت، پیگیری های علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. اینکه چرا ربیعی به عنوان وزیر رفاه باید از طرف دولت به چین برود و به فکر نجات سرنشینان نفتکش ایرانی باشد و چرا خبری از وزیر نفت نمی باشد.
بعداً مشخص شد که مالکیت نفتکش در اختیار سازمان تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل ربیعی از طرف دولت مسئول پیگیری این موضوع است. اما آگاهی عمومی از مالکیت تامین اجتماعی بر نفتکش سانچی موجبات شگفتی بیشتر مردم را فراهم کرد. این که وزارت رفاه چه ارتباطی به شرکت نفت دارد و چرا اصولاً باید نفتکش سانچی تحت تملک سازمان تامین اجتماعی باشد.
در جریان آتش سوزی نفتکش سانچی نیز وزارت نفت اطلاعیه ای صادر کرد و به این موضوع اشاره کرد که چرا این وزارتخانه ورود جدی به این موضوع نداشته است. صرف نظر از پرداختن به عملکرد وزارت نفت در قضیه آتش سوزی سانچی، در این اطلاعیه آمده بود:« افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفت کش در سال های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقی مانده در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قانوناً نمی تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفت کش داشته باشد».
حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به این موضوع اشاره کرد. البته رئیس جمهور این اتفاق را به دولت های نهم و دهم مرتبط دانست.
رئیس جمهور در پاسخ به این سوال مجری برنامه که عنوان کرد «پرسش افکار عمومی این است که چرا وزیر کار برای پیگیری حادثه نفتکش به چین سفر کرد در حالی که بالاخره نفتکش بود و احتمالاً مربوط به وزارت نفت است؟»، گفت: «متاسفانه دولت نهم و دهم در قبال بدهکاری که به برخی از سازمان‌های عمومی و از جمله تامین اجتماعی داشت، یک سری اموال را به آنها واگذار کرده است. یکی از آن اموال هم همین نفتکش بوده که به آنها واگذار شده است و بنابراین در حالی که ممکن است برای مردم تعجب‌برانگیز باشد اما مالکیت نفتکش‌ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی است».
رییس‌جمهور با این اظهارات غلط بودن روند واگذاری شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفتکش به مجموعه‌هایی فاقد تخصص همچون تامین اجتماعی را نشان داد و این خبر را هم داد که چنین شرکت‌هایی باید واگذار شوند.
اگر چه بررسی های خبرنگار الف نشان می دهد مصوبه واگذاری این اموال نه در دولت های نهم و دهم بلکه در دولت هشتم و در زمان دولت خاتمی تصویب شده است. در واقع در سال 1379 مصوبه ای در هیات دولت به تصویب رسید که مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران نسبت به شصت و شش درصد از سهام شرکت ملی نفت کش ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شود{لینک}
در ماده 1 این مصوبه آمده است: «مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) نسبت به شصت و شش (%66) از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط آن در شرکت‌ملی نفتکش ایران (سهامی خاص) به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود تا طبق مقررات قانون‌تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط اداره شود. قیمت واگذاری براساس نرخ اعلامی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود».
این مصوبه به امضای مرحوم حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهور وقت ابلاغ شده است.
در نهایت باید گفت با وجود ایرادات و اشکالات فراوانی که به دولت های نهم و دهم وجود داشت اما این رویه صحیحی نمی باشد که بعد از گذشت پنج سال هر اتفاق ناراحت کننده ای که روی دهد آن دولت را مقصر دانست. حتی با فرض اینکه دولت های قبل سیاست اشتباهی انجام داده باشند دولت یازدهم و دوازدهم به قدر کافی فرصت داشته اند که مسیر سیاست گذاری های اشتباه را تغییر دهند و به نظر می رسد حواله دادن مشکلات به دولت نهم و دهم بیشتر در راستای توجیه کم کاری ها، پاسخگو نبودن، مبرا کردن و بیگناه جلوه دادن خود و منحرف کردن افکار عمومی می باشد.
بعداً مشخص شد که مالکیت نفتکش در اختیار سازمان تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل ربیعی از طرف دولت مسئول پیگیری این موضوع است. اما آگاهی عمومی از مالکیت تامین اجتماعی بر نفتکش سانچی موجبات شگفتی بیشتر مردم را فراهم کرد. این که وزارت رفاه چه ارتباطی به شرکت نفت دارد و چرا اصولاً باید نفتکش سانچی تحت تملک سازمان تامین اجتماعی باشد.
در جریان آتش سوزی نفتکش سانچی نیز وزارت نفت اطلاعیه ای صادر کرد و به این موضوع اشاره کرد که چرا این وزارتخانه ورود جدی به این موضوع نداشته است. صرف نظر از پرداختن به عملکرد وزارت نفت در قضیه آتش سوزی سانچی، در این اطلاعیه آمده بود:« افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفت کش در سال های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقی مانده در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قانوناً نمی تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفت کش داشته باشد».
حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به این موضوع اشاره کرد. البته رئیس جمهور این اتفاق را به دولت های نهم و دهم مرتبط دانست.
رئیس جمهور در پاسخ به این سوال مجری برنامه که عنوان کرد «پرسش افکار عمومی این است که چرا وزیر کار برای پیگیری حادثه نفتکش به چین سفر کرد در حالی که بالاخره نفتکش بود و احتمالاً مربوط به وزارت نفت است؟»، گفت: «متاسفانه دولت نهم و دهم در قبال بدهکاری که به برخی از سازمان‌های عمومی و از جمله تامین اجتماعی داشت، یک سری اموال را به آنها واگذار کرده است. یکی از آن اموال هم همین نفتکش بوده که به آنها واگذار شده است و بنابراین در حالی که ممکن است برای مردم تعجب‌برانگیز باشد اما مالکیت نفتکش‌ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی است».
رییس‌جمهور با این اظهارات غلط بودن روند واگذاری شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفتکش به مجموعه‌هایی فاقد تخصص همچون تامین اجتماعی را نشان داد و این خبر را هم داد که چنین شرکت‌هایی باید واگذار شوند.
اگر چه بررسی های خبرنگار الف نشان می دهد مصوبه واگذاری این اموال نه در دولت های نهم و دهم بلکه در دولت هشتم و در زمان دولت خاتمی تصویب شده است. در واقع در سال 1379 مصوبه ای در هیات دولت به تصویب رسید که مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران نسبت به شصت و شش درصد از سهام شرکت ملی نفت کش ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شود{لینک}
در ماده 1 این مصوبه آمده است: «مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص) نسبت به شصت و شش (%66) از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط آن در شرکت‌ملی نفتکش ایران (سهامی خاص) به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود تا طبق مقررات قانون‌تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط اداره شود. قیمت واگذاری براساس نرخ اعلامی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود».
این مصوبه به امضای مرحوم حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهور وقت ابلاغ شده است.
در نهایت باید گفت با وجود ایرادات و اشکالات فراوانی که به دولت های نهم و دهم وجود داشت اما این رویه صحیحی نمی باشد که بعد از گذشت پنج سال هر اتفاق ناراحت کننده ای که روی دهد آن دولت را مقصر دانست. حتی با فرض اینکه دولت های قبل سیاست اشتباهی انجام داده باشند دولت یازدهم و دوازدهم به قدر کافی فرصت داشته اند که مسیر سیاست گذاری های اشتباه را تغییر دهند و به نظر می رسد حواله دادن مشکلات به دولت نهم و دهم بیشتر در راستای توجیه کم کاری ها، پاسخگو نبودن، مبرا کردن و بیگناه جلوه دادن خود و منحرف کردن افکار عمومی می باشد.
