به گزارش شهدای ایران،عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس با ذکر اسامی برخی از سازمانهایی که دارای مدیران دو تابعیتی هستند، در خصوص کشورهای مقصد این مدیران و نحوه کسب تابعیت آنها به ارایه توضیح پرداخت.


هاجر چنارانی در گفت و گو با جام جم آنلاین در رابطه با وجود 100 مسئول دوتابعیتی در کشور و تصدی آنها در برخی وزارتخانه ها گفت: بحث ما در این زمینه برخی مدیران ارشد نظام را در برمی گیرد و اخذ تابعیت کانادا و آمریکا بیشترین فراوانی را در میان این مسئولان دارد. اما انگلیس – آلمان – فرانسه از اروپا و مالزی و امارات هم از آسیا مقصد نهایی این مدیران برای کسب تابعیت مضاعف بوده است.

وی افزود: البته در میان مدیران دو تابعیتی افرادی قرار دارند که تابعیت چند گانه برای خود گرفته اند. به این معنا که بطور نمونه تواما دارای تابعیت اماراتی – آمریکایی و کانادایی هستند.

این نماینده مجلس برخی از این تابعیت ها را از روی اجبار و بصورت تحمیلی دانست و خاطر نشان کرد: تابعیت تحمیلی که چند مورد از مدیران را شامل می‌شود مانند تابعیت فرزندان سفرا یا افرادی که در کشورهای دیگر به دنیا می‌آیند، همچون فرزندان وزیر خارجه کشورمان که البته نام آنها در این فهرست مطرح نیست. اما در مجموع این افراد نباید طبق قانون در مناصب مدیریتی کشور پستی در اختیار گیرند.

وی بدون ذکر نام از مدیران دو تابعیتی گفت: طبق گزارش تحقیق و تفحص مذکور اسامی بیش از صد نفر از مدیران ارشد، دارای دو تابعیت یا اقامت در کشورها یا داشتن گرین کارت را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان مذکور در وزارت خارجه هم پستی در اختیار داشته اند و در مجموع چه نهادهایی را شامل می شود، ابراز داشت: البته در میان اسامی افرادی از وزارت خارجه هم هستند اما در کل از تمام قسمت ها ما مسئول دو تابعیتی داریم و صرفا مربوط به یک یا دو وزارتخانه خاص نمی شود. بطور نمونه مشخصا زیر مجموعه ای از وزارت کشور- وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی و... درگیر پرونده دوتابعیتی بوده و برخی مدیران آن مشمول این قاعده هستند.

چنارانی با تاکید بر اینکه هدف اصلی مجلس از تحقیق و تفحص در خصوص مسئولان دوتابعیتی، رفع خلاء های قانونی در این رابطه است، خاطر نشان کرد: تلاش داریم با وضع قانون جلوی انتصاب افرادی با تابعیت مضاعف را بگیریم چرا که در هیچ کجای دنیا مدیران دوتابعیتی نمی توانند پست های حساس را در اختیار خود قرار دهند. لذا کمیسیون امنیت ملی بطور ویژه به دنبال راهکاری برای پر کردن خلاء های قانونی در این زمینه است.

وی ابزار امیدواری کرد: ان شالله بزودی این امکان بوجود آید تا جلوی تصدی افراد دو یا چند ملیتی در پست های کلیدی گرفته شود تا دزدی و جاسوسی در این مملکت ریشه کن شود.