در این باره مقام معظم رهبری ضمن حرام اعلام کردن اینگونه دریافتی ها توسط این دسته از مسئولین، برخورد قاطع با آنها را مورد تاکید قرار دادند.
شهدای ایران: در بهار سال 1395 موضوعاتی تحت عنوان «حقوقهای نجومی» و«وام های بسیار کلان با بهره های بسیار کم » با انتشار حقوق و وامهای دریافتی بعضی مسئولین رده چندم کشور منتشر شد و بخش اعظم جمعیت کشور را شوکه کرد و مورد اعتراض بسیاری از مسئولین مومن و مردم درگیر در چالش های دردآور اقتصاد روزمره را برانگیخت .
در این باره مقام معظم رهبری ضمن حرام اعلام کردن اینگونه دریافتی ها توسط این دسته از مسئولین، برخورد قاطع با آنها را مورد تاکید قرار دادند ولی هر چه زمان گذشت ملاحظه شد که بعضی مسئولین باماله کشی (که عادت بعضی از آنهاست) اولا مورد را به تعداد معدودی، محدود کردند و ثانیا با نادیده گرفتن سقف قانونی، دو برابر آن یعنی رقم بیست میلیون تومان را بدون هیچ پایه و اساسی سقف قرار دادند و دیوان محاسبات هم با چنین ملاکی، خود را به بررسی آنها محدود کرد و ثالثا سخنگوی محترم دولت تا آنجا پیشرفت که اینگونه افراد را ذخایر انقلاب هم عنوان کرد، ولی ماله کش ها بدانند که با این توجیهات نمی‌توانند این ظلم به انقلاب، اسلام و مردم را از ذهن آنها دور کنند.
برای تبیین موضوع لازم است با مقایسه حقوق تعدادی از روسای جمهور و نخست وزیران بعضی کشورها و یکی از این ذخایر انقلاب اولا مشخص شود که حقوق دریافتی آنها چه نسبتی با سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشورها دارد و ثانیا برابری قدرت خرید آنها در کشورهایشان چقدر است[1] .
ملاحظه می‌شود، که مثلا رئیس جمهور آمریکا سالانه 400000 دلار که 71/6 برابر سرانه تولید ناخالص داخلی کشورش است حقوق می گیرد (البته ظاهراً ترامپ حقوقش را نمیگیرد) که با این حقوق برابری قدرت خریدش همان 400000 دلار است(چون بقیه نیز با دلار آمریکا سنجیده می شوند) و یا نخست وزیر کانادا سالانه 260000معادل دلار که 96/5 برابر سرانه تولید ناخالص داخلی کاناداست حقوق میگیرد و برابری قدرت خریدش 284801 دلار میباشد و بقیه را هم خودتان ملاحظه کنید (جالب تر مقدار حقوق روسای جمهور چین و هند است) و اما در بهار سال 1395 حقوق آقای ذخیره انقلاب معادل 180000 دلار بوده است که حدود 77/39 برابر پیش بینی سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2017 بوده است، ولی این عزیز ذخیره برابری قدرت خریدی معادل 749987 دلار داشته که بسیار بیشتر از روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مندرج در جدول فوق و همچنین بسیار بیشتر ازسرانه تولید ناخالص داخلی کشور است .
باید توجه کرد که این پرداخت ها از بیت المال بوده و به همین دلیل شوکی بود بر جامعه ای که مشکلات اقتصادی کشور را تحمل می کرد و انتظار این همه فاصله از واقعیت اقتصادی کشور را نداشت. بله آنچه مردم را بیشترآزار میدهد تبعیض است وگرنه این مردم همان هایی هستند که با جان ودل 8 سال جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آنرا بخاطر انقلاب ، اسلام و ایران عزیز تحمل کردند و از زندگی و جان خود برای حفظ آنها مایه گذاردند .
پیشنهاد می شود این دسته از مسئولان و ماله کشان اقدامات ناامید کننده ، حقوق ناخالص یا به عبارت دیگر دریافتی ناخالص اینگونه ذخایر را با شاخص های سرانه تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید تعیین کنند تا بیش از این به آبرو و وجهه نظام نزد مردمی که همه وجودشان را در حفظ نظام و خدمت به آن نهاده اند خدشه نزنند و بگذارند که متاع گران همواره بماند تا آنها هم برخوان این نعمت از همه بهتر زندگی کنند .
دراین ارتباط اگر متوسط ستون نسبت حقوق با تولید ناخالص داخلی روسای جمهور و نخست وزیران مندرج در جدول فوق را(27/10) مبنی قراردهیم و آنرا در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ضرب کنیم ،ملاحظه می شود که بالاترین سقف حقوق ناخالص سالانه بالاترین مقامات دولتی (روسای قوا و معاونین آنها ، وزیران ومعاونین آنها ،مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ها و موسسات دولتی و..) از بیت المال نباید بیش از معادل 5/46 هزار دلار باشد که با ملحوظ داشتن ارز مندرج در قانون بودجه سال جاری (3300 تومان به ازای هردلار) 5/46 هزار دلار حدود 8/12 میلیون تومان در ماه است.(البته اگر حقوق رئیس جمهور آفریقای جنوبی را که درمقایسه با سایر روسای جمهور و نخست وزیران جدول و با ملحوظ نمودن سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور تناسب ندارد حذف کنیم ، متوسط سرانه تولید نه کشور دیگر 3/7 خواهد شد که با محاسبات قبل بالاترین حقوق مسئولین ایرانی باید 1/9 میلیون تومان باشد).
[1] ملاکPPP (Purchasing Power Priority))= قدرت خرید برابر( مقایسه ارزش سبد معینی از کالا و خدمات است که برای هر کشور به دلار قیمت گذاری می شود. مثلاً یک دست کت و شلوار که تهران تومان است که به ارز معمول (هر دلار 4000 تومان) به دلار می شود 200 دلار. اگر همین کت و شلوار در آمریکا 400 دلار باشد پس قدرت خرید مبلغ معینی در بازار پوشاک تهران تقریباً دو برابر آمریکاست. به عبارت دیگر وقتی حقوق سالانه ذخیره انقلاب را با حقوق سالانه رئیس جمهور آمریکا مقایسه کنیم، این ذخیره انقلاب تقریباً دو برابر رئیس جمهور آمریکا قدرت خرید و تامین رفاه دارد.؟
در این باره مقام معظم رهبری ضمن حرام اعلام کردن اینگونه دریافتی ها توسط این دسته از مسئولین، برخورد قاطع با آنها را مورد تاکید قرار دادند ولی هر چه زمان گذشت ملاحظه شد که بعضی مسئولین باماله کشی (که عادت بعضی از آنهاست) اولا مورد را به تعداد معدودی، محدود کردند و ثانیا با نادیده گرفتن سقف قانونی، دو برابر آن یعنی رقم بیست میلیون تومان را بدون هیچ پایه و اساسی سقف قرار دادند و دیوان محاسبات هم با چنین ملاکی، خود را به بررسی آنها محدود کرد و ثالثا سخنگوی محترم دولت تا آنجا پیشرفت که اینگونه افراد را ذخایر انقلاب هم عنوان کرد، ولی ماله کش ها بدانند که با این توجیهات نمی‌توانند این ظلم به انقلاب، اسلام و مردم را از ذهن آنها دور کنند.
برای تبیین موضوع لازم است با مقایسه حقوق تعدادی از روسای جمهور و نخست وزیران بعضی کشورها و یکی از این ذخایر انقلاب اولا مشخص شود که حقوق دریافتی آنها چه نسبتی با سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشورها دارد و ثانیا برابری قدرت خرید آنها در کشورهایشان چقدر است[1] .
ملاحظه می‌شود، که مثلا رئیس جمهور آمریکا سالانه 400000 دلار که 71/6 برابر سرانه تولید ناخالص داخلی کشورش است حقوق می گیرد (البته ظاهراً ترامپ حقوقش را نمیگیرد) که با این حقوق برابری قدرت خریدش همان 400000 دلار است(چون بقیه نیز با دلار آمریکا سنجیده می شوند) و یا نخست وزیر کانادا سالانه 260000معادل دلار که 96/5 برابر سرانه تولید ناخالص داخلی کاناداست حقوق میگیرد و برابری قدرت خریدش 284801 دلار میباشد و بقیه را هم خودتان ملاحظه کنید (جالب تر مقدار حقوق روسای جمهور چین و هند است) و اما در بهار سال 1395 حقوق آقای ذخیره انقلاب معادل 180000 دلار بوده است که حدود 77/39 برابر پیش بینی سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2017 بوده است، ولی این عزیز ذخیره برابری قدرت خریدی معادل 749987 دلار داشته که بسیار بیشتر از روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مندرج در جدول فوق و همچنین بسیار بیشتر ازسرانه تولید ناخالص داخلی کشور است .
باید توجه کرد که این پرداخت ها از بیت المال بوده و به همین دلیل شوکی بود بر جامعه ای که مشکلات اقتصادی کشور را تحمل می کرد و انتظار این همه فاصله از واقعیت اقتصادی کشور را نداشت. بله آنچه مردم را بیشترآزار میدهد تبعیض است وگرنه این مردم همان هایی هستند که با جان ودل 8 سال جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آنرا بخاطر انقلاب ، اسلام و ایران عزیز تحمل کردند و از زندگی و جان خود برای حفظ آنها مایه گذاردند .
پیشنهاد می شود این دسته از مسئولان و ماله کشان اقدامات ناامید کننده ، حقوق ناخالص یا به عبارت دیگر دریافتی ناخالص اینگونه ذخایر را با شاخص های سرانه تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید تعیین کنند تا بیش از این به آبرو و وجهه نظام نزد مردمی که همه وجودشان را در حفظ نظام و خدمت به آن نهاده اند خدشه نزنند و بگذارند که متاع گران همواره بماند تا آنها هم برخوان این نعمت از همه بهتر زندگی کنند .
دراین ارتباط اگر متوسط ستون نسبت حقوق با تولید ناخالص داخلی روسای جمهور و نخست وزیران مندرج در جدول فوق را(27/10) مبنی قراردهیم و آنرا در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ضرب کنیم ،ملاحظه می شود که بالاترین سقف حقوق ناخالص سالانه بالاترین مقامات دولتی (روسای قوا و معاونین آنها ، وزیران ومعاونین آنها ،مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ها و موسسات دولتی و..) از بیت المال نباید بیش از معادل 5/46 هزار دلار باشد که با ملحوظ داشتن ارز مندرج در قانون بودجه سال جاری (3300 تومان به ازای هردلار) 5/46 هزار دلار حدود 8/12 میلیون تومان در ماه است.(البته اگر حقوق رئیس جمهور آفریقای جنوبی را که درمقایسه با سایر روسای جمهور و نخست وزیران جدول و با ملحوظ نمودن سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور تناسب ندارد حذف کنیم ، متوسط سرانه تولید نه کشور دیگر 3/7 خواهد شد که با محاسبات قبل بالاترین حقوق مسئولین ایرانی باید 1/9 میلیون تومان باشد).
[1] ملاکPPP (Purchasing Power Priority))= قدرت خرید برابر( مقایسه ارزش سبد معینی از کالا و خدمات است که برای هر کشور به دلار قیمت گذاری می شود. مثلاً یک دست کت و شلوار که تهران تومان است که به ارز معمول (هر دلار 4000 تومان) به دلار می شود 200 دلار. اگر همین کت و شلوار در آمریکا 400 دلار باشد پس قدرت خرید مبلغ معینی در بازار پوشاک تهران تقریباً دو برابر آمریکاست. به عبارت دیگر وقتی حقوق سالانه ذخیره انقلاب را با حقوق سالانه رئیس جمهور آمریکا مقایسه کنیم، این ذخیره انقلاب تقریباً دو برابر رئیس جمهور آمریکا قدرت خرید و تامین رفاه دارد.؟
