به گزارش شهدای ایران، رئیس‌جمهور فرانسه در بازگشت از سفر آسیایی خود جنگ با شبکه‌های اجتماعی را رسما کلید می‌زند. امانوئل مکرون طی هفته‌های اخیر بارها با دستاویز قرار دادن موضوع «اخبار جعلی» در رسانه‌های اجتماعی که نخستین‌بار توسط دونالد ترامپ مطرح شده بود از نیت خود برای تصویب قانونی علیه شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود. مثلا چهارشنبه هفته پیش در جمع خبرنگاران در کاخ الیزه گفت: «در شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان و به تمام زبان‌ها هزاران حساب کاربری ایجاد شده‌ که هدف‌شان گسترش پروپاگاندا و ترویج دروغ برای لکه‌دار کردن حیثیت مقام‌های سیاسی، شخصیت‌ها، مقام‌های دولتی و روزنامه‌نگاران است».  جالب آنکه مکرون به اسم محافظت از لیبرال- دموکراسی رسما خواستار مسدود کردن برخی شبکه‌های اجتماعی شد. او از طرح قوانین قدرتمندی در نظام قانونی فرانسه برای محافظت از حیات دموکراسی در برابر اخبار جعلی سخن گفت. این طرح بلافاصله با مخالفت‌هایی در محافل سیاسی فرانسه روبه‌رو شده و برخی منتقدان دولت آن را ناقض قوانین داخلی فرانسه درباره آزادی بیان دانستند. از جمله «مارین لوپن»، رقیب ملی‌گرای مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر این لایحه را «بسیار دردسرساز» توصیف کرده و پرسید: «چه کسی قرار است تصمیم بگیرد کدام اطلاعات نادرست است؟» در زمان ریاست‌جمهوری فرانسوا اولاند هم دولت فرانسه متهم به کودتا علیه جمهوری پنجم این کشور توسط برقرار وضعیت اضطراری دائمی و محدودیت آزادی بیان شده بود. حال اعلان جنگ دولت مکرون علیه رسانه‌های اجتماعی که به موازات محدودیت‌های اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرو آن بویژه آلمان و همین‌طور بریتانیا درباره محتوای شبکه‌های اجتماعی بزرگ مثل فیسبوک، توئیتر و یوتیوب صورت می‌گیرد، روند کلی محدودیت آزادی بیان در اروپا را ترسیم می‌کند.  مکرون در سخنرانی مشهور الیزه، رسانه‌های اجتماعی را بسان دشمنان ملی معرفی کرد که باید منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند و برای هزینه‌کرد آنها در این زمینه، سقف وجود داشته باشد. او همچنین بخشی از آنچه احتمالا در قالب لایحه جدید به مجلس فرستاده شده را بدین شرح توضیح داد: «باید به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی دسترسی به وب‌سایت‌هایی را که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌کنند مسدود کنند...  باید به «شورایعالی سمعی-بصری»، (نهاد نظارت بر رسانه‌های فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور از طریق کانال‌های تلویزیونی که تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند مبارزه کنند.» رسانه‌های فرانسوی دلیل خصومت مکرون با شبکه‌های اجتماعی را شخصی می‌دانند، چرا که  بهار و تابستان گذشته در مبارزات انتخاباتی او برای ریاست‌جمهوری و مجلس فرانسه، برخی رسانه‌ها شایعات زیادی درباره حساب‌های برون‌مرزی او یا تأمین منابع مالی ستاد انتخاباتی‌اش توسط بیگانگان آلمانی و انگلیسی مطرح کردند و حتی او را مزدور مرکل یا خاندان بانکدار روتشیلد دانستند. مکرون حتی از  لوپن، رهبر حزب جبهه ملی به دلیل استناد به شایعات مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها درباره حساب‌های برون‌مرزی‌اش در «باهاما» شکایت کرد. به نظر نمی‌رسد لایحه پیشنهادی مکرون با مانع چندانی برای تصویب در «مجمع ملی» فرانسه و تبدیل به قانون روبه‌رو شود، چرا که حزب حاکم «به پیش» به رهبری خود او اکثریت کامل هر دو مجلس کشور را در اختیار دارد.