بندی در بودجه وجود دارد که مربوط به کمک های مستقیم به افراد حقیقی است بودجه در اختیار مدیرانی با عدم شفافیت اطلاعات و عدم دسترسی نهادهای نظارتی، آنها را به اذعان برخی نمایندگان مجلس به جیب دوستان و آشنایان مدیران می رود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، بندی در بودجه وجود دارد که مربوط به کمک های مستقیم به افراد حقیقی است بودجه در اختیار مدیرانی با عدم شفافیت اطلاعات و عدم دسترسی نهادهای نظارتی، آنها را به اذعان برخی نمایندگان مجلس به جیب دوستان و آشنایان مدیران می رود.
بودجه در اختیار ردیفی از بودجه است که سه قوه و شورای نگهبان از آن سهم دارند. بودجه ای که بیشترین سهم از آن در لایحه بودجه 97 را دولت دارد که 60 میلیارد تومان است و کمترین آن متعلق به شورای نگهبان با 3 میلیارد تومان است. این بودجه که در قالب ردیفی برای کمک به اشخاص حقیقی در قانون بودجه قرار می گیرد از نظارت هم معاف است و نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات اشرافی بر روی آن ندارد.
محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در این خصوص می گوید:
« ما نوعا از این بودجه ها همیشه داشتیم که از دسترسی دیوان محاسبات و مراجع نظارتی به نوعی خارج است و بودجه های مدیریتی محسوب می شود تا مدیران بتوانند مانوری داشته باشند یا بخواهند در محلی برای تشویقی یا بعضی از هزینه هایی که خارج از قالب ردیف ها است انجام دهند. تلاش هم بر این است که این حداقل بودجه را تشکیل بدهد اما علاقه مدیران بیشتر این است که این نوع بودجه ها را در اختیار داشته باشند.»
داستان این بودجه از کارت هدیه 500 هزار تومانی مرتضوی حساسیت ها را نسبت به خودش بر انگیخت آنهم در سال 92 زمانی که در مجلس نهم بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد. در همان زمانی برخی نمایندگان در پاسخ به اینکه چرا کارت هدیه گرفتند، گفتند که دریافت این کارت های هدیه با هدف کمک به مردم و مراجعان بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم در همان زمان با طرفداری از همین نمایندگان، بودجه ای که از سوی آن برای کمک به مردم در اختیار نماینده ها قرار می گیرد را ناکافی عنوان کرد. حالا سوال اینجاست که این ردیف از بودجه چقدر شفاف است؟ سوالی که مهدی صناعی مدیر مرکز شفافیت برای ایران آن را اینگونه پاسخ می دهد:
« اینکه بگوییم این افراد پولی در اختیار داشته باشند اما نمی دانیم با آن پول چه کار می کنند، معنا ندارد و به صورت قاعده پذیرفتنی نیست و اگر نگوییم فسادی است، حداقل آسیب این رویه این بی اعتمادی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی می شود. الان به طور جدی مساله این است که مسئولین در قبال عملکرد خودشان به طور مصداقی (ردیف های بودجه و نحوه هزینه کرد) پاسخگو باشند.»
البته پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس می گوید که این بودجه در اختیار باید به حداقل برسد و شفاف مشخص شود که این پول در اختیار مدیران کجا هزینه می شود:
« این بودجه باید به حداقل برسد و در جایی که بالاجبار به این بودجه ها نیاز نداریم اصلا نباید تخصیص داده شود. اگر در یک دستگاه و قوه ای اگر قرار است کمک مشخصی به افراد داشته باشند باید آن را ذکر کنند. این کمک هم این امکان را برای افراد فراهم می کند تا بتوانند مراجعه کنند، تقاضا بدهند و به نوعی مدعی باشند. بنا نیست که این بودجه ها محدود باشد و محصور در اختیار مدیری قرار بگیرد و بالفرض به کسی که دوستش، رفیقش و آشناتر باشد بیشتر پرداخت کند و دیگر متقاضیان محروم شوند. از این حیث هم چنین امکانی را باید فراهم کنیم تا شفافیت بیشتری از تعیین دقیق مبلغ و محل هزینه ها صورت بگیرد تا شاهد از بین رفتن سوء استفاده هایی که نوعا از این نوع بودجه می شود، باشیم.»
از طرف دیگر حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مقاومت برخی مدیرانی می گوید که ترجیح می دهند این بند بودجه ایشان پر رنگ باشد و شفاف نباشد:
« یک موضوعی داریم به نام ذینفع واحد. یعنی برخی از آن محل ها و مواضعی که از آن سوء استفاده می شود یا استفاده غیر می شود هم کارشناس مربوطه هم تصمیم گیر و هم مجری به یک نوعی رضایت نسبی در وجود داشتن چنین مسائلی نظر دارند مشکل این است که اراده در مسئولین نیست و برخی نمی خواهند مسائلشان آن چه مربوط به آنها است فاش و روشن شود. بحث اصلی موضوع شفاف سازی است که اگر اتفاق بیفتد این مشکل حل خواهد شد.»
از یک طرف عزم نمایندگان برای شفافیت حداقل در کلام هم که شده، جزم است. از طرف دیگر رئیس جمهور با این حرف هایی که زده اگر وسط میدان عملی شود می تواند اتاق شیشه ای شفافیت را ایجاد کند:
« به وزیر اقتصاد و به خزانه دستور می دهم از سال 97 هر بودجه ای به هر دستگاهی تخصیص می دهد یا پرداخت می کند باید بلافاصله در سایت اعلام کند.»
شاید زیر سوال بردن این ردیف بودجه درست نباشد، چرا که از یک طرف سهم زیادی از بودجه را در اختیار ندارد و از طرف دیگر بدون آن اجرای بخشی از وظایف حاکمیتی قوا به خصوص در کمک به مردم با اخلال مواجه می شود اما ارائه گزارش شفاف از نحوه هزینه کرد چنین ردیفی به مردم هم زمینه هر گونه فساد یا حتی شبهه فساد را هم برطرف می کند. شبه های که در صورت بالا گرفتن در فضای عمومی به سختی می شود با آن مقابله کرد و آنها را از افکار عمومی پاک کرد.
بودجه در اختیار ردیفی از بودجه است که سه قوه و شورای نگهبان از آن سهم دارند. بودجه ای که بیشترین سهم از آن در لایحه بودجه 97 را دولت دارد که 60 میلیارد تومان است و کمترین آن متعلق به شورای نگهبان با 3 میلیارد تومان است. این بودجه که در قالب ردیفی برای کمک به اشخاص حقیقی در قانون بودجه قرار می گیرد از نظارت هم معاف است و نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات اشرافی بر روی آن ندارد.
محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در این خصوص می گوید:
« ما نوعا از این بودجه ها همیشه داشتیم که از دسترسی دیوان محاسبات و مراجع نظارتی به نوعی خارج است و بودجه های مدیریتی محسوب می شود تا مدیران بتوانند مانوری داشته باشند یا بخواهند در محلی برای تشویقی یا بعضی از هزینه هایی که خارج از قالب ردیف ها است انجام دهند. تلاش هم بر این است که این حداقل بودجه را تشکیل بدهد اما علاقه مدیران بیشتر این است که این نوع بودجه ها را در اختیار داشته باشند.»
داستان این بودجه از کارت هدیه 500 هزار تومانی مرتضوی حساسیت ها را نسبت به خودش بر انگیخت آنهم در سال 92 زمانی که در مجلس نهم بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد. در همان زمانی برخی نمایندگان در پاسخ به اینکه چرا کارت هدیه گرفتند، گفتند که دریافت این کارت های هدیه با هدف کمک به مردم و مراجعان بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم در همان زمان با طرفداری از همین نمایندگان، بودجه ای که از سوی آن برای کمک به مردم در اختیار نماینده ها قرار می گیرد را ناکافی عنوان کرد. حالا سوال اینجاست که این ردیف از بودجه چقدر شفاف است؟ سوالی که مهدی صناعی مدیر مرکز شفافیت برای ایران آن را اینگونه پاسخ می دهد:
« اینکه بگوییم این افراد پولی در اختیار داشته باشند اما نمی دانیم با آن پول چه کار می کنند، معنا ندارد و به صورت قاعده پذیرفتنی نیست و اگر نگوییم فسادی است، حداقل آسیب این رویه این بی اعتمادی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی می شود. الان به طور جدی مساله این است که مسئولین در قبال عملکرد خودشان به طور مصداقی (ردیف های بودجه و نحوه هزینه کرد) پاسخگو باشند.»
البته پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس می گوید که این بودجه در اختیار باید به حداقل برسد و شفاف مشخص شود که این پول در اختیار مدیران کجا هزینه می شود:
« این بودجه باید به حداقل برسد و در جایی که بالاجبار به این بودجه ها نیاز نداریم اصلا نباید تخصیص داده شود. اگر در یک دستگاه و قوه ای اگر قرار است کمک مشخصی به افراد داشته باشند باید آن را ذکر کنند. این کمک هم این امکان را برای افراد فراهم می کند تا بتوانند مراجعه کنند، تقاضا بدهند و به نوعی مدعی باشند. بنا نیست که این بودجه ها محدود باشد و محصور در اختیار مدیری قرار بگیرد و بالفرض به کسی که دوستش، رفیقش و آشناتر باشد بیشتر پرداخت کند و دیگر متقاضیان محروم شوند. از این حیث هم چنین امکانی را باید فراهم کنیم تا شفافیت بیشتری از تعیین دقیق مبلغ و محل هزینه ها صورت بگیرد تا شاهد از بین رفتن سوء استفاده هایی که نوعا از این نوع بودجه می شود، باشیم.»
از طرف دیگر حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مقاومت برخی مدیرانی می گوید که ترجیح می دهند این بند بودجه ایشان پر رنگ باشد و شفاف نباشد:
« یک موضوعی داریم به نام ذینفع واحد. یعنی برخی از آن محل ها و مواضعی که از آن سوء استفاده می شود یا استفاده غیر می شود هم کارشناس مربوطه هم تصمیم گیر و هم مجری به یک نوعی رضایت نسبی در وجود داشتن چنین مسائلی نظر دارند مشکل این است که اراده در مسئولین نیست و برخی نمی خواهند مسائلشان آن چه مربوط به آنها است فاش و روشن شود. بحث اصلی موضوع شفاف سازی است که اگر اتفاق بیفتد این مشکل حل خواهد شد.»
از یک طرف عزم نمایندگان برای شفافیت حداقل در کلام هم که شده، جزم است. از طرف دیگر رئیس جمهور با این حرف هایی که زده اگر وسط میدان عملی شود می تواند اتاق شیشه ای شفافیت را ایجاد کند:
« به وزیر اقتصاد و به خزانه دستور می دهم از سال 97 هر بودجه ای به هر دستگاهی تخصیص می دهد یا پرداخت می کند باید بلافاصله در سایت اعلام کند.»
شاید زیر سوال بردن این ردیف بودجه درست نباشد، چرا که از یک طرف سهم زیادی از بودجه را در اختیار ندارد و از طرف دیگر بدون آن اجرای بخشی از وظایف حاکمیتی قوا به خصوص در کمک به مردم با اخلال مواجه می شود اما ارائه گزارش شفاف از نحوه هزینه کرد چنین ردیفی به مردم هم زمینه هر گونه فساد یا حتی شبهه فساد را هم برطرف می کند. شبه های که در صورت بالا گرفتن در فضای عمومی به سختی می شود با آن مقابله کرد و آنها را از افکار عمومی پاک کرد.
