شهدای ایران:محيط كسب و كار كشور در چه حال است . مسئولان اقتصادي هر وقت حرف مي زنند از بيماري اقتصاد ايران سخن مي گويند.


بر بالين اين بيمار طبيباني هستند كه هر روز نسخه اي مي پيچند اما نه تنها بهبودي حاصل نمي شود بلكه بر شدت بيماري هم مي افزايد. قانوني تحت عنوان "بهبود مستمر محيط كسب و كار" به تاريخ 13/12/1390 به تصويب مجلس مي رسد كه  توسط رئيس مجلس ابلاغ مي شود. از اين قانون بيش از 5 سال است كه مي گذرد.
قرار بود مبتني بر اين قانون فضاي مساعدي براي كارآفريني و اشتغال ايجاد شود و موانع كسب و كار رفع و مردم با خيال راحت به فعاليت اقتصادي بپردازند.
قرار بود بر اساس بند چ ماده يك اين قانون، شورايي به نام شوراي گفتگو شكل گيرد كه  مقامات دولتي و اصحاب بخش خصوصي در كنار هم نشسته و به مثابه يك اتاق جنگ فرماندهي عمليات بهبود فضاي كسب و كار را بر عهده بگيرند.
اين شورا بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه متشكل از 10 وزير دولت ، 2 نفر از معاونان قوه قضائيه ، 4 رئيس كميسيون اقتصادي ، برنامه بودجه ، كشاورزي و صنايع معادن از مجلس به همراه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معاون ايران و نيز به اتفاق دبير كل اتاق تعاون جمهوري اسلامي و همچنين شهردار تهران و 8 تن از مديران عامل شركت هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ها و رشته هاي مختلف باشد.
همچنين بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران موظف بود با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي و شوراي اصناف كشور قوانيني را شناسايي كرده و مقررات و بخشنامه‌هايي كه مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران هست را از طريق گفتگو و ابزارهاي قانوني‌اي كه در اختيار دارند، حذف نمايند.
آيا در دولت و مجلس و قوه قضائيه كه اضلاع اين شوراي گفتگو را تشكيل مي دهند كسي هست به اين سوال پاسخ دهد كه نتيجه نشست هاي شوراي گفتگو براي بهبود محيط كسب و كار تشكيل مي‌شده، چه بوده است و عدم كارآمدي اين نشست ها به چه مسائلي بر مي گردد.
هر از چندي در رسانه ها خبر از برگزاري اين نشست ها تحت عنوان نشست هاي صبحانه اي به بيرون درز مي كرد كه شامل يك سري اعلام مواضع بود اما حرف از مصوبات و گشايشي كه بايد اين شورا براي بهبود وضع كسب و كار ايجاد كند هيچ وقت خبري منتشر نشد. نتيجه اين نشست ها ركود ، بيكاري ، گراني و وخيم شدن اوضاع كسب و كار در ايران بوده است.
بر اساس خبري كه بانك جهاني از اوضاع كسب و كار در ايران
مي دهد ايران در بين 190 كشور جهان در سال 2017 در جايگاه 120 قرار دارد!
مركز پژوهش هاي مجلس اين خبر را منتشر كرده است. اين مركز در ادامه اين گزارش مي افزايد : ايران در نماگر تجارت فرامرزي از رتبه 167 به رتبه 170 در سال 2017 تنزل يافته است.
مقايسه سهولت كسب و كار ايران با جهان بر اساس جديدترين گزارش بانك جهاني حكايت از آن داردكه رتبه ايران 4 پله سقوط كرده است.به طور قاطع مي توان گفت دولت به وظايف كليدي خود در برنامه پنجم عمل نكرده است.
يكي از وظايف مهم دولت اعتنا به شوراي گفتگو و تشكيل جلسات اين شورا براي حل و فصل مشكلات كارآفرينان و توليدكنندگان و تسهيل در صادرات كشور بوده است.
اكنون رئيس جمهور بودجه 97 را به مجلس تقديم كرده است ؛ بايد نسبت و انطباق اين بودجه با برنامه ششم و همچنين جايگاه شوراي گفتگو و مصوبات ‌آن براي رفع موانع توليد را در عمل نشان دهد.
وقتي خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس مي گويد ؛
- واردات 600 بنز و پورشه به نام زني كه به نان شب محتاج است صورت گرفته است،
- 70 تا 90 درصد كالاي قاچاق از مبادي رسمي كشور وارد مي شود،
- سه هزار اظهارنامه متعلق به 4 خلافكار است وقتي به  مسئولان مي گوييم، قاچاق كالا را انكار مي كنند ،
- هزاران كانتينر كريستال لوكس با تباني سازمان يافته مديران گمرك وارد كشور شده و ترخيص شده است،
و...
اين نشان مي دهد شوراي گفتگو تعطيل است. هر روز ايران بازار تازه اي را در منطقه و جهان از دست مي دهد؛ توليد زير  ضربات كشنده قاچاق دست و پا مي زند و فضاي كسب و كار نه تنها روز به روز بهبود نمي يابد بلكه حالش از روز قبل بدتر و بدتر مي شود.مردم و فعالان اقتصادي به دولت مي گويند به داد محيط كسب و كار برسيد ، آيا گوش شنوايي وجود دارد؟!


*رسالت