کشورهای اروپایی به عربستان ابلاغ کردند که مصادره اموال شاهزادگان و تجار بازداشت شده بدون برگزاری محاکمه علنی و شفاف و حضور ناظران بین‌المللی غیر ممکن است.
به گزارش شهدای ایران، ایسنا نوشت: کشورهای اروپایی به عربستان ابلاغ کردند که مصادره اموال شاهزادگان و تجار بازداشت شده بدون برگزاری محاکمه علنی و شفاف و حضور ناظران بین‌المللی غیر ممکن است.
به نوشته روزنامه رای الیوم، کشورهای اروپایی به مسئولان ریاض ابلاغ کردند که مخالف مصادره دارایی‌ها و اموال شاهزادگان و تجار عربستانی بازداشت‌شده در قالب طرح موسوم به "مبارزه با فساد" در عربستان هستند.
این موضعگیری کشورهای اروپایی تحقق رویاهای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای بازگرداندن ۱۰۰ میلیارد دلار را دشوار کرد.
بن سلمان پیشتر ده‌ها تن از شاهزادگان عالی رتبه عربستان همانند متعب بن عبدالله و الولید بن طلال و بیش از ۱۵۰ تاجر و وزیر سابق را به اتهام فساد بازداشت کرده و تعهد داد ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌هایی که او مدعی است سرقت شده‌اند را بازگرداند. ولیعهد جوان عربستان برای تصرف بیشتر دارایی‌های شاهزادگان و مسئولان بازداشت‌شده در هتل "ریتز کارلتون" در ریاض و شرکت‌های داخلی و دارایی‌های آنها در خارج مانند سهام آنها در بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نقشه کشیده بود.
تیم‌های بازجویی تماس و گفتگو با چهره‌های بازداشت‌شده را ممنوع کردند تا مانع از هماهنگی میان آنها و اتخاذ موضعگیری متحدی از سوی آنها شوند، به این ترتیب برخی تجار و شاهزادگان به گمان اینکه دیگران همین اقدام را در پیش گرفته‌اند، از بخشی از دارایی‌های خود در ازای آزادی‌شان دست کشیدند اما بعد از اینکه متوجه شدند تنها چند نفر چنین کاری کرده‌اند، خشمگین‌تر شدند.
برخی از این شاهزادگان و تجار از گزارش تمامی دارایی‌های خود در خارج و یا امتیازدهی به مسئولان عربستانی خودداری کردند و برخی دیگر مانند الولید بن طلال نیز خواستار برگزاری محاکمه علنی شدند.
در مقابل این موضعگیری ریاض با برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس برای تعیین دارایی‌های شاهزادگان و اطلاع‌رسانی به ریاض در خصوص انتقال مالکیت این املاک و دارایی‌ها به نفع دولت عربستان نامه‌نگاری کردند.
اما سفارت‌های عربستان و فرستاده‌های ویژه این کشور به پایتخت‌های اروپایی مانند پاریس، برلین و لندن در توجیه مسئولان کشورهای اروپایی شکست خوردند و فرانسه هفته گذشته یک فرستاده ویژه برای گفتگو با چهره‌های بازداشت شده در ریاض اعزام کرد، این فرستاده تنها موفق به دیدار جمعی این چهره‌ها شده و نتوانست به صورت جداگانه با چهره‌های برجسته این جمع دیداری داشته باشد.
مسئولان اروپایی معتقدند نمی‌توان هیچ سرمایه‌گذار ملی یا خارجی را بدون برگزاری محاکمه‌ای عادلانه، شفاف و علنی از دارایی‌هایش محروم کرد و این همان چیزی است که عربستانبه آن نیاز دارد زیرا کشوری غیر شفاف است.
مجریان قوانین بین‌المللی و قوانین سرمایه‌گذاری تاکید دارند، اینکه ریاض در سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شاهزادگان، تجار و وزرای سابق عربستانی در اروپا تصرف کرده و آنها را مصادره کند، غیر ممکن است.
تاکنون تنها امارات درخواست عربستان را در پرونده شبکه‌های ماهواره‌ای ام.بی.سی اجرا کرده اما دیگر کشورهای عربی با این درخواست ریاض مخالفت کردند.
پیشتر کشورها عربی مانند مصر، عربستان و لیبی پس از بهار عربی در بازگرداندن دارایی‌های قاچاق شده توسط روسای جمهور سرنگون شده مانند زین العابدین بن علی در تونس، معمر قذافی در لیبی و حسنی مبارک در مصر شکست خورده‌اند، حال چگونه می‌خواهند سرمایه‌های شاهزادگان و تجاری را برگردانند که اتهامات فساد را رد می‌کنند.
به نوشته روزنامه رای الیوم، کشورهای اروپایی به مسئولان ریاض ابلاغ کردند که مخالف مصادره دارایی‌ها و اموال شاهزادگان و تجار عربستانی بازداشت‌شده در قالب طرح موسوم به "مبارزه با فساد" در عربستان هستند.
این موضعگیری کشورهای اروپایی تحقق رویاهای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای بازگرداندن ۱۰۰ میلیارد دلار را دشوار کرد.
بن سلمان پیشتر ده‌ها تن از شاهزادگان عالی رتبه عربستان همانند متعب بن عبدالله و الولید بن طلال و بیش از ۱۵۰ تاجر و وزیر سابق را به اتهام فساد بازداشت کرده و تعهد داد ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌هایی که او مدعی است سرقت شده‌اند را بازگرداند. ولیعهد جوان عربستان برای تصرف بیشتر دارایی‌های شاهزادگان و مسئولان بازداشت‌شده در هتل "ریتز کارلتون" در ریاض و شرکت‌های داخلی و دارایی‌های آنها در خارج مانند سهام آنها در بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نقشه کشیده بود.
تیم‌های بازجویی تماس و گفتگو با چهره‌های بازداشت‌شده را ممنوع کردند تا مانع از هماهنگی میان آنها و اتخاذ موضعگیری متحدی از سوی آنها شوند، به این ترتیب برخی تجار و شاهزادگان به گمان اینکه دیگران همین اقدام را در پیش گرفته‌اند، از بخشی از دارایی‌های خود در ازای آزادی‌شان دست کشیدند اما بعد از اینکه متوجه شدند تنها چند نفر چنین کاری کرده‌اند، خشمگین‌تر شدند.
برخی از این شاهزادگان و تجار از گزارش تمامی دارایی‌های خود در خارج و یا امتیازدهی به مسئولان عربستانی خودداری کردند و برخی دیگر مانند الولید بن طلال نیز خواستار برگزاری محاکمه علنی شدند.
در مقابل این موضعگیری ریاض با برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس برای تعیین دارایی‌های شاهزادگان و اطلاع‌رسانی به ریاض در خصوص انتقال مالکیت این املاک و دارایی‌ها به نفع دولت عربستان نامه‌نگاری کردند.
اما سفارت‌های عربستان و فرستاده‌های ویژه این کشور به پایتخت‌های اروپایی مانند پاریس، برلین و لندن در توجیه مسئولان کشورهای اروپایی شکست خوردند و فرانسه هفته گذشته یک فرستاده ویژه برای گفتگو با چهره‌های بازداشت شده در ریاض اعزام کرد، این فرستاده تنها موفق به دیدار جمعی این چهره‌ها شده و نتوانست به صورت جداگانه با چهره‌های برجسته این جمع دیداری داشته باشد.
مسئولان اروپایی معتقدند نمی‌توان هیچ سرمایه‌گذار ملی یا خارجی را بدون برگزاری محاکمه‌ای عادلانه، شفاف و علنی از دارایی‌هایش محروم کرد و این همان چیزی است که عربستانبه آن نیاز دارد زیرا کشوری غیر شفاف است.
مجریان قوانین بین‌المللی و قوانین سرمایه‌گذاری تاکید دارند، اینکه ریاض در سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شاهزادگان، تجار و وزرای سابق عربستانی در اروپا تصرف کرده و آنها را مصادره کند، غیر ممکن است.
تاکنون تنها امارات درخواست عربستان را در پرونده شبکه‌های ماهواره‌ای ام.بی.سی اجرا کرده اما دیگر کشورهای عربی با این درخواست ریاض مخالفت کردند.
پیشتر کشورها عربی مانند مصر، عربستان و لیبی پس از بهار عربی در بازگرداندن دارایی‌های قاچاق شده توسط روسای جمهور سرنگون شده مانند زین العابدین بن علی در تونس، معمر قذافی در لیبی و حسنی مبارک در مصر شکست خورده‌اند، حال چگونه می‌خواهند سرمایه‌های شاهزادگان و تجاری را برگردانند که اتهامات فساد را رد می‌کنند.
