دولت یازدهم در شرایطی بنا را بر عدم اجرای قانون گذاشته که پیشنهادی مبنی بر اصلاح قانون ارایه نکرده است ضمن اینکه قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نمی کند.
به گزارش پایگاه خبری شهدای ایران، سیاست روز نوشت: تا پیش از این قرار بود دولت یازدهم در ۱۰۰ روز اول کار
خود نسبت به تبیین وضع موجود کشور اقدام و اعلام کند که کشور را در چه
شرایطی تحویل گرفته است و در کنارآن برنامه میان مدتی را تدوین و اعلام کند
و پیرو همه این اقدامات درجهت ارایه یک برنامه بلند مدت اقدام کند.
هرچند هفته گذشته ریئس جمهور در جلسه هیات دولت از صدور دستورالعملی به منظور رفع موانع تولید خبر داد و بر مواردی همچون کاهش ریالی ال سی و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک تاکید کرد اما از نقطه نظر برخی کارشناسان و اقتصاد دانان این دولت هنوز برنامه ای را برای این مهم تدوین نکرده و تنها به اعلام مشکلاتی که در دولت دهم پدید آمده روی آورده است .
این کارشناسان در بررسی این مساله موارد مختلفی از جمله بحث پرداخت یارانه ها و اجرای صحیح قانون را مدنظر قرار داده و می گویند: دولت دهم در طول ۲.۵ سال نسبت به پرداخت یارانه ها اقدام کرد و بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی رییس کل بانک مرکزی صندوق ذخیره ارزی ارز کافی وجود دارد و این خود می تواند دلیلی باشد که دولت قبلی برای پرداخت این مبلغ نسبت به استقراض از صندوق توسعه ملی اقدام نکرده است اما در حال حاضر دست اندرکاران دولت یازدهم برای پرداخت یارانه به منابع وزارت نفت متوسل شده اند که آ ن هم از دید نمایندگان مجلس تخلف به شمار می آید.
**وزرایی با دیدگاه های متفاوت
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بررسی این انتقاد کارشناسان که دولت یازدهم تاکنون برنامه اقتصادی را ارایه نکرده است می گوید:دولت یازدهم یک گروه متشکل از قبل نبوده و بعدانتخابات تشکل خود را شکل داده و وزرای اقتصادی دور یکدیگر جمع شده اند و آن هم با ددیگاه هایی کاملا متفاوت.
وی افزود: تعدادی از وزرای این دولت از جمله وزارت خانه هایی مانند نفت ،نیرو و راه و شهر سازی علی رغم شعار خصوصی سازی که سر می دادند حال با آن مخالفت می کنند و ابطال برخی مصوبات دولت دهم در راستای واگذاری های انجام شده دلیلی بر این ادعاست.ثروتی تصریح کرد: مخالفت وزیر نفت با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و همچنین انتقاد وزیر نیرو از واگذاری های انجام شده دراین حوزه حکایت از آن دارد که انسجامی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت دهم بنا را بربرداشت از صندوق توسعه ملی گذاشت و این دولت هم همین کار را می کند خاطرنشان کرد: دولت دهم مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و در بودجه سال ۹۲ بنا را بر استرداد این رقم گذاشت اما دولت یازدهم در اصلاحیه بودجه که به مجلس ارایه کرده ،خواستار عدم استرداد این مبلغ شده است.
**برداشت از صندوق توسعه ملی
وی افزود:بی شک برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای پولی دولت دهم بود و این دولت نیزهمین رویکرد را در پیش گرفته است.
ثروتی در ادامه با بیان اینکه دولت دهم بحث پرداخت هدفمندی یارانه ها را برای راضی نگه داشتن مردم به طور کامل اجرا نکرد گفت:در حال حاضر به نظرمی رسد دولت یازدهم نیز با دلسوزی برای مردم از اصلاح زیر ساخت اقتصادی خودداری کرد و به نوعی قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نکرد.
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی بنا را بر عدم اجرای قانون گذاشته که پیشنهادی مبنی بر اصلاح قانون ارایه نکرده است ضمن اینکه قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نمی کند.ثروتی با بیان اینکه دولت دهم همواره دوست داشت تا اختیار جابه جایی اعتبارات جاری و عمرانی را در دست خودداشته باشد خاطرنشان کرد:به نظر می رسد که دولت یازدهم نیز همین رویه را در پیش گرفته است و برآیند همه این موارد آنست که زیرساخت های تفکراتی هر دو دولت یکی است و یا اینکه افرادی که سیاست های اجرایی را تنظیم می کنند ،یکی هستند.
**مخالفت برای تداوم واگذاری ها
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت احمدی نژاد در بحث توسعه استانها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی روند مدنظر خود را دنبال می کرد تصریح کرد: دولت یازدهم هم در اصلاحیه بودجه در جهت حذف جدولها اقدام کرده است به طور مثال قرار بود از محل فروش هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بودجه های عمرانی برای استان ها تامین شود اما با توجه به با ارزش بودن این سهم دولت در حال حذف این مورد از واگذاری هاست و همواره بنا دارد تا منافع زودگذر خود را تامین کند.ثروتی با ابراز امیدواری از تجدید نظر دولت در رفتار خود و توجه بیشتر به قانونگرایی خاطرنشان کرد: دولت دهم با نگه داشتن قیمت ارز در یک رقم و جلوگیری از طی کردن روند طبیعی توسط بازار موجب شد تا یک دفعه این بازار با نوسان شدید مواجه شود .
وی افزود: درحال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه حدود ۲ دلار است اما دولت یازدهم حاضر نیست قانون بودجه در سال ۹۲ را اجرایی کند ضمن اینکه دراین قانون بنا بود درمان برای مردم رایگان شود و به همین منظور ما ۵ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته بودیم و درکنار آن مقرر شده بود تا ۴ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص یابد که تاکنون محقق نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این دولت وقتی شعار تولید را سر می دهد اما برای کمک به تولید حاضر نیست قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند به نظر می رسد که رویه دولت دهم را دنبال می کند.
**قانون اجرا نشد
این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه ها در ماه شهریور به طور غیر قانونی و توسط وزارت نفت تامین شده است گفت:باتوجه به قانون بودجه تامین منابع هدفمند سازی یارانه ها از هر محل دیگری غیر از موارد یاد شده در قانون ممنوع است امادولت یازدهم اعلام کردکه یارانه های این ماه از طریق وزارت نفت تامین شده است واین قابل قبول مجلس نیست.این نماینده مجلس مدعی شد که دولت یازدهم با روال اقتصادی که عنوان کرده کاملا متفاوت عمل می کند و همانطور که عنوان شد این دولت شعار خصوصی سازی داده اما در حال حاضر به مبارزه با خصولتی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخته است. به گفته وی دولت جدید نه بنادارد که نسبت به واگذاری ها با ورود شرکت ها در بورس اقدام کند ونه می خواهد اجازه فروش شرکت ها را بدهد و این برای اقتصاد کشور خطرناک است.
ثروتی افزود:بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران بحثی است که در قانون بودجه به آن اشاره شده است اما دولت یازدهم بااین مساله مخالفت می کند و این نکته ای تعجب برانگیز است. ثروتی تاکید کرد: روند کنونی که دولت یازدهم در پیش گرفته به هیچ وجه با شرایط جامعه سازگار نیست و دولت یازدهم هرچه سریعتر باید روش کار خود را اصلاح کند و یا از همین ابتدای کار اعلام کند که شکست خورده است.
هرچند هفته گذشته ریئس جمهور در جلسه هیات دولت از صدور دستورالعملی به منظور رفع موانع تولید خبر داد و بر مواردی همچون کاهش ریالی ال سی و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک تاکید کرد اما از نقطه نظر برخی کارشناسان و اقتصاد دانان این دولت هنوز برنامه ای را برای این مهم تدوین نکرده و تنها به اعلام مشکلاتی که در دولت دهم پدید آمده روی آورده است .
این کارشناسان در بررسی این مساله موارد مختلفی از جمله بحث پرداخت یارانه ها و اجرای صحیح قانون را مدنظر قرار داده و می گویند: دولت دهم در طول ۲.۵ سال نسبت به پرداخت یارانه ها اقدام کرد و بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی رییس کل بانک مرکزی صندوق ذخیره ارزی ارز کافی وجود دارد و این خود می تواند دلیلی باشد که دولت قبلی برای پرداخت این مبلغ نسبت به استقراض از صندوق توسعه ملی اقدام نکرده است اما در حال حاضر دست اندرکاران دولت یازدهم برای پرداخت یارانه به منابع وزارت نفت متوسل شده اند که آ ن هم از دید نمایندگان مجلس تخلف به شمار می آید.
**وزرایی با دیدگاه های متفاوت
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بررسی این انتقاد کارشناسان که دولت یازدهم تاکنون برنامه اقتصادی را ارایه نکرده است می گوید:دولت یازدهم یک گروه متشکل از قبل نبوده و بعدانتخابات تشکل خود را شکل داده و وزرای اقتصادی دور یکدیگر جمع شده اند و آن هم با ددیگاه هایی کاملا متفاوت.
وی افزود: تعدادی از وزرای این دولت از جمله وزارت خانه هایی مانند نفت ،نیرو و راه و شهر سازی علی رغم شعار خصوصی سازی که سر می دادند حال با آن مخالفت می کنند و ابطال برخی مصوبات دولت دهم در راستای واگذاری های انجام شده دلیلی بر این ادعاست.ثروتی تصریح کرد: مخالفت وزیر نفت با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و همچنین انتقاد وزیر نیرو از واگذاری های انجام شده دراین حوزه حکایت از آن دارد که انسجامی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت دهم بنا را بربرداشت از صندوق توسعه ملی گذاشت و این دولت هم همین کار را می کند خاطرنشان کرد: دولت دهم مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و در بودجه سال ۹۲ بنا را بر استرداد این رقم گذاشت اما دولت یازدهم در اصلاحیه بودجه که به مجلس ارایه کرده ،خواستار عدم استرداد این مبلغ شده است.
**برداشت از صندوق توسعه ملی
وی افزود:بی شک برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای پولی دولت دهم بود و این دولت نیزهمین رویکرد را در پیش گرفته است.
ثروتی در ادامه با بیان اینکه دولت دهم بحث پرداخت هدفمندی یارانه ها را برای راضی نگه داشتن مردم به طور کامل اجرا نکرد گفت:در حال حاضر به نظرمی رسد دولت یازدهم نیز با دلسوزی برای مردم از اصلاح زیر ساخت اقتصادی خودداری کرد و به نوعی قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نکرد.
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی بنا را بر عدم اجرای قانون گذاشته که پیشنهادی مبنی بر اصلاح قانون ارایه نکرده است ضمن اینکه قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نمی کند.ثروتی با بیان اینکه دولت دهم همواره دوست داشت تا اختیار جابه جایی اعتبارات جاری و عمرانی را در دست خودداشته باشد خاطرنشان کرد:به نظر می رسد که دولت یازدهم نیز همین رویه را در پیش گرفته است و برآیند همه این موارد آنست که زیرساخت های تفکراتی هر دو دولت یکی است و یا اینکه افرادی که سیاست های اجرایی را تنظیم می کنند ،یکی هستند.
**مخالفت برای تداوم واگذاری ها
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت احمدی نژاد در بحث توسعه استانها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی روند مدنظر خود را دنبال می کرد تصریح کرد: دولت یازدهم هم در اصلاحیه بودجه در جهت حذف جدولها اقدام کرده است به طور مثال قرار بود از محل فروش هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بودجه های عمرانی برای استان ها تامین شود اما با توجه به با ارزش بودن این سهم دولت در حال حذف این مورد از واگذاری هاست و همواره بنا دارد تا منافع زودگذر خود را تامین کند.ثروتی با ابراز امیدواری از تجدید نظر دولت در رفتار خود و توجه بیشتر به قانونگرایی خاطرنشان کرد: دولت دهم با نگه داشتن قیمت ارز در یک رقم و جلوگیری از طی کردن روند طبیعی توسط بازار موجب شد تا یک دفعه این بازار با نوسان شدید مواجه شود .
وی افزود: درحال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه حدود ۲ دلار است اما دولت یازدهم حاضر نیست قانون بودجه در سال ۹۲ را اجرایی کند ضمن اینکه دراین قانون بنا بود درمان برای مردم رایگان شود و به همین منظور ما ۵ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته بودیم و درکنار آن مقرر شده بود تا ۴ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص یابد که تاکنون محقق نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این دولت وقتی شعار تولید را سر می دهد اما برای کمک به تولید حاضر نیست قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند به نظر می رسد که رویه دولت دهم را دنبال می کند.
**قانون اجرا نشد
این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه ها در ماه شهریور به طور غیر قانونی و توسط وزارت نفت تامین شده است گفت:باتوجه به قانون بودجه تامین منابع هدفمند سازی یارانه ها از هر محل دیگری غیر از موارد یاد شده در قانون ممنوع است امادولت یازدهم اعلام کردکه یارانه های این ماه از طریق وزارت نفت تامین شده است واین قابل قبول مجلس نیست.این نماینده مجلس مدعی شد که دولت یازدهم با روال اقتصادی که عنوان کرده کاملا متفاوت عمل می کند و همانطور که عنوان شد این دولت شعار خصوصی سازی داده اما در حال حاضر به مبارزه با خصولتی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخته است. به گفته وی دولت جدید نه بنادارد که نسبت به واگذاری ها با ورود شرکت ها در بورس اقدام کند ونه می خواهد اجازه فروش شرکت ها را بدهد و این برای اقتصاد کشور خطرناک است.
ثروتی افزود:بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران بحثی است که در قانون بودجه به آن اشاره شده است اما دولت یازدهم بااین مساله مخالفت می کند و این نکته ای تعجب برانگیز است. ثروتی تاکید کرد: روند کنونی که دولت یازدهم در پیش گرفته به هیچ وجه با شرایط جامعه سازگار نیست و دولت یازدهم هرچه سریعتر باید روش کار خود را اصلاح کند و یا از همین ابتدای کار اعلام کند که شکست خورده است.
