شهدای ایران shohadayeiran.com

اصلاح طلبان با پشتیبانی و حمایت از موج ایجاد شده پس از انتخابات خود را در مقابل قانون قرار دادند. آیا میرحسین موسوی و مهدی کروبی به تنهایی عامل فتنه 88 بودند؟ در آن زمان زعمای اصلاح طلب به جای خویشتن داری و توصیه به آرامش، خود در فتنه شریک شدند و بر آن دامن زدند.
شهدای ایران: رسانه ها و روزنامه های اصلاح طلب به گونه ای در قبال پاره ای از موضوعات مربوط به فتنه موضع گیری می کنند که خود نیز از بانیان اصلی در زمینه فتنه انگیزی بودند.

به گزارش جهان نيوز، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پس از چندین جلسه دادگاه بابت اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد و از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی تبرئه گردید. انتشار این حکم و جلسات دادگاه به صورتی بود که روزنامه و رسانه های اصلاح طلب با برجسته کردن آن قصد دارند تا اینگونه القا شود که تمامی رفتارها و اقدامات سعید مرتضوی مربوط به برخوردها با آنها و کسانی بوده که برچسب اصلاح طلب داشته اند!

از سوی دیگر اصلاح طلبان پس از قضایای فتنه 88 بازی دوگانه ای را راه انداخته اند. این جریان که آتش فتنه از سوی نامزدهای مورد حمایت آنها ایجاد شد و برای ماهها، خیابان ها و میادین شهر به صحنه درگیری و آشوب توسط فتنه گران تبدیل شده بود، خود را قربانی برخوردهایی می دانند که در حین درگیری ها پیش آمده و در کنار این بدون هیچ عقب گردی از مدعیات خود، به دنبال راهی برای بازگشت به قدرت اند.

در این سیر متناقض دوگانه، زعمای اصلاح طلب هم قصد دارند تا خود را مدافع فتنه گران و پیگیر حقوق آنها معرفی کنند تا بتوانند همچنان از پایگاه اجتماعی و رای های خاکستری استفاده کنند و همچنین، در تعامل با دستگاهها و نهادهای نظام جمهوری اسلامی، امتیازاتی کسب کنند و خود را به نحوی از فتنه تطهیر سازند. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که در عین حالیکه برخی از زعمای اصلاح طلب نسبت به اتهامات صورت گرفته به نظام در جریان فتنه آگاه هستند ولی بازهم از عذرخواهی و روشنگری علنی و رسمی اجتناب می کنند.

قضایایی مانند محکومیت سعید مرتضوی در همین راستا قرار می گیرد. نگاهی به تیترها و صفحه یک روزنامه های اصلاح طلب نشان می دهد، پررنگ کردن این سوژه از سوی آنها در افکار عمومی، ذهنیتی را ایجاد می کند که تنها این اصلاح طلبان هستند که به دنبال احقاق حقوق آسیب دیدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند و اگر پیگیری و ممارست آنها در برجسته کردن آن نبود، نظام تن به محکومیت قاضی و دادستان تهران نمی داد!

این در حالیست که برای پیگیری ماجرای کهریزک نظام با قاطعیت ورود کرد و مسئولان بلندپایه ای برای بازرسی و بازجویی ها فراخوانده شدند. اما چه کسانی زمینه های انجام جرم و تخلفات را پس از انتخابات فراهم کردند و باعث بروز اقداماتی شدند که دشمان و معاندان نظام جمهوری اسلامی از آن سواستفاده کردند؟ سران فتنه با سرپیچی از مسیر قانونی و پاشیدن بذر کینه و تفرقه در میان مردم، زمینه را برای آشوب و برهم زدن نظم و ثبات داخلی فراهم آوردند.

اصلاح طلبان با پشتیبانی و حمایت از موج ایجاد شده پس از انتخابات خود را در مقابل قانون قرار دادند. آیا میرحسین موسوی و مهدی کروبی به تنهایی عامل فتنه 88 بودند؟ در آن زمان زعمای اصلاح طلب به جای خویشتن داری و توصیه به آرامش، خود در فتنه شریک شدند و بر آن دامن زدند. گناه نابخشودنی فتنه در حالی به وجود آمد که سران فتنه می تواتنستند راه قانونی را که نظام پیش پای آنها گذاشته بود، انتخاب کنند و به جای بهانه جویی، آن مسیر را نیز امتحان کنند اما هدف چیز دیگری بود.

تلاش بسیاری از سوی تندروهای اصلاح طلب صورت گرفت تا چهره نظام را خدشه دار سازند و حتی برای تحت فشار قرار دادن کشور و مردم به سران استکبار جهانی توصیه ای مبنی بر افزایش تحریم ها را داشتند. اصلاح طلبان تندرو به عینه در زمین دشمن بازی می کردند و منافع آنها را در حال تامین بود. این گناهها و ظلم ها در حق ملت و نظام جمهوری اسلامی، نابخشودنی است.

بنابراین اصلاح طلبان می بایست هرچه زودتر تکلیف خود را با فتنه روشن سازند و نمی توانند در بازی دوگانه هم قصد وکیل مدافع فتنه گران بازی کردن را داشته باشند و هم با پیش فرستادن عناصر خنثی خود در ارکان نظام، زمینه را برای بازگشت به قدرت فراهم سازند.
انتشار یافته: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
0
0
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۳
سند منتشر شده، ادعای بقایی درباره اهدای ۵ سکه را تکذیب کرد/ درخواست محاکمه احمدی‌نژاد را به دادستان کل کشور اعلام کردم
سخنگوی جامعه روحانیت در واکنش به رفتارهای اخیر احمدی‌نژاد گفت: جامعه روحانیت نسبت به مواضع احمدی‌نژاد سکوت نکرده است، بنده هم پیش از این تقاضای محاکمه آقای احمدی‌نژاد را به دادستان کل اعلام کرده‌ام .
سند منتشر شده، ادعای بقایی درباره اهدای ۵ سکه را تکذیب کرد/ درخواست محاکمه احمدی‌نژاد را به دادستان کل کشور اعلام کردم

به گزارش خبرداغ،حجت‌الاسلام غلامرضا‌ مصباحی‌مقدم، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دلیل سکوت اصولگرایان نسبت به مواضع احمدی‌نژاد، گفت: اصولگرایان یک گروه نیستند و من هم نمایندگی از طرف همه ندارم.

وی با بیان اینکه جامعه روحانیت نسبت به مواضع احمدی‌نژاد سکوت نکرده است، اظهار داشت: شخص بنده هم موضع خود را شفاف بیان داشتم و پیش از این هم تقاضای محاکمه آقای احمدی‌نژاد را به دادستان کل اعلام کرده‌ام.

مصباحی‌مقدم در واکنش به اظهارات بقایی مبنی بر اهداء ۵ سکه بهار آزادی و انتشار سندی که ادعا می‌کند، گفت: همان سندی که منتشر کردند تکذیب ادعای بقایی است، آقای بقایی اعلام کرده به هر کدام از افراد ۵ سکه بهار آزادی به مناسبت عید غدیر داده شده است، در حالی که این سند نشان نمی‌دهد که نفری ۵ سکه به افراد داده شده است.

سخنگوی جامعه روحانیت،گفت: در سند منتشر شده ادعا شده که یک سکه داده‌اند که خود تکذیب ادعای بقایی است.
اعتراض
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
0
0
انتقاد ازناتوانی دستگاه قضائی درمورد پرونده مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی
همکاری مرتضوی با بابک زنجانی در مستندات پرونده تحقیق و تفحص موجود بود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
0
0
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۰
محجوب:
همکاری مرتضوی با بابک زنجانی در مستندات پرونده تحقیق و تفحص موجود بود/ رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده ورود پیدا کند
محجوب از تامین اجتماعی با انتقاد از تبرئه شدن مرتضوی گفت: پیگیر اعاده دادرسی بوده و درخواست تحقیق ‌و تفحص از روند رسیدگی به پرونده مرتضوی را داریم.
همکاری مرتضوی با بابک زنجانی در مستندات پرونده تحقیق و تفحص موجود بود/ رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده ورود پیدا کند

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، علیرضا محجوب در گفت‌وگویی در واکنش به تبرئه «سعید مرتضوی» در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، گفت: گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تامین اجتماعی کامل بود، به نوعی که موارد عدیده‌ای در آن احصاء شده، حتی در بخش قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری برای آن موارد رای هم صادر شد اما دادگاه کیفری تجدیدنظر بدون ملاحظه اقدام به حکم جدید برای «سعید مرتضوی» کرده است.

تحقیق و تفحص از پرونده قضایی بعد از اتمام رسیدگی امکانپذیر است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اقدامی جز تحقیق و تفحص از پرونده مذکور انجام دهد، البته دادستان در گذشته تاکید داشت که امکان تحقیق و تفحص از پرونده قضایی وجود ندارد کما اینکه در ماده ۲۱۷ در قانون پیش‌بینی شده است.

وی مفاد ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و افزود: بر اساس این ماده « مسؤولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى ‌باشند و در صورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى ‌ربط متخلف و مجرم محسوب مى‌ گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایى قرار خواهند گرفت.» لذا دستگاه قضایی هم مشمول تحقیق و تفحص می‌شود.

محجوب با اشاره به تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس « تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ ماهیتی قضایی نمی‌شود.»، ادامه داد: با توجه به این ماده قانون پرونده بعد از اتمام دادرسی قابل تحقیق و تفحص است زیرا پرونده در جریان نیست و امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی هم که رای نهایی صادر شده، درخواست کننده‌های تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مرحله نخست درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد اما اگر اعاده‌ای نشود، قاعدتا درخواست کننده‌ها تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده را مطرح خواهند کرد. البته تخلفی از ماده آیین نامه داخلی مجلس نیز صورت گرفته زیرا در این ماده ۳ ماه به دستگاه قضایی برای رسیدگی فرصت داده شده در حالی که رسیدگی به این پرونده بیش از ۳ سال زمان برده و در نهایت هم منجر به تبرئه «سعید مرتضوی» شده است.

انتقاد از رسیدگی پرونده مرتضوی در بیش از ۳ سال/ تاکید قانون بر بررسی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه

محجوب تصریح کرد: به طور مشخص در ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‌‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.» حال آنکه تاکنون گزارشی به مجلس در این رابطه ارایه نشده است.

وی تبصره ماده ۲۱۶ قانون مذکور را یادآور شد و گفت: بر اساس این تبصره «در صورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود.» که رسیدگی هم ۳ سال و چند ماه طول کشیده است.

قرارداد مرتضوی با بابک زنجانی و عدم شرایط تصدی شغلی وی در پرونده تحقیق و تفحص محرز شد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس تحقیق و تفحص انجام گرفته مجلس از سازمان تامین اجتماعی، «سعید مرتضوی» شرایط تصدی شغل را نداشته و احراز وی در این پست شغلی درست نبوده ضمن آنکه قرارداد با افرادی چون «بابک زنجانی» عقد کرده و چک‌های سازمان تامین اجتماعی را به وی داده، لذا آیا از نظر قاضی این فرد قابلیت تبرئه شدن دارد؟

رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده مرتضوی ورود پیدا کند

محجوب با اشاره به حکم وکیل مدافع شاکیان «سعید مرتضوی» که راسا اقدام به شکایت کرده بود، گفت: این وکیل به جهت این شکایت به ۱۰ماه زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده زیرا پیگیر موضوع بوده است، در چنین شرایطی رئیس قوه قضاییه راسا باید به پرونده ورود و مداخله کند تا شخصا اعمال قانون کند.

به گزارش خامنه ملت، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: در هر حال درخواست کننده‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی فردا ( چهارشنبه ۸ آذر ماه) جلسه‌ای خواهیم داشت تا تصمیم درباره نحوه ارائه درخواست اتخاذ شود که درخواست‌‎ها همان اعاده دادرسی و درخواست تحقیق و تفحص از پرونده با توجه به اتمام رسیدگی از سوی دادگاه است.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار