در بخشی از این نامه آمده است: «در حالی‌که اطلاع‌رسانی، انتقاد و درخواست اجرای قانون، جزو کار روزنامه‌نگاری و فعالیت مدنی است، بنابراین با‌توجه به خلق حماسه سیاسی توسط مردم و انتخاب حضرت‌عالی به‌عنوان رییس‌جمهوری، که شعار خود را رعایت حقوق شهروندی، اجرای فصل سوم قانون اساسی و اداره کشور از راه تدبیر و امید قرار داده‌اید و همچنین سخنان مقامات عالی نظام که سیاست کشور را جذب حداکثری و دفع حداقلی و رعایت مر قانون و حفظ حقوق شهروندی اعلام و بارها تاکید کرده‌اند که تمام کسانی که به قانون اساسی التزام دارند حق فعالیت و اظهارنظر دارند، خواهشمند است اقدامات و دستورات لازم را جهت بررسی پرونده و آزادی اینجانبان به وزرای محترم اطلاعات و دادگستری صادر فرمایید.

شش نفر از نمایندگان مجلس که از حوزه‌های انتخابی شهرستان‌های کرد‌نشین به مجلس راه یافته‌اند نیز با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری، از وی خواسته‌اند وضعیت پرونده دو روزنامه‌نگار فعال حقوق مدنی و کارگری در منطقه کردستان را بررسی کند.