به گزارش  شهدای ایران ،همین تازگی بود که اعلامیه فروش پسر بچه 4ساله بردیوار یکی از کوچه های بالای شهر تهران، تلنگری دوباره را برای ادامه دار بودن این واقعیت تلخ برما وارد کرد .چگونه است پدری به این راحتی عزیزدردانه خود را پس از 4سال در قبال 60میلیون تومان به راحتی به معرض فروش می گذارد .مگر می شود جگر گوشه خود را با پول معاوضه کرد ؟ او با پدر ی که حاضر است زندگی خود را به میزان نیم میلیارد تومان برای یافتن پسرش بفروشد چه تفاوتی دارد؟

به پدری که حاضر به فروش پسر خردسالش است وقتی مبلغ 20میلیون تومان پیشنهاد می کنند جواب رد می دهد ولی پدر پارسا که فرزندش به ناگاه در یک سفرتابستانی ناپدید شد حاضراست تمام زندگی خود را بفروشد تا شاید باردیگر بتواند کودکش را درآغوش بگیرد .

این تنها ماجرای کودک فروشی نیست شاید به یاد داشته باشید سال گذشته آگهی فروش پسر بچه‌ای شش ساله به دست پدرش در صفحات مجازی به شدت سر و صدا کرد.

حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی در آن زمان در گفت وگو با آنا اظهارداشت: در قانون حمایت از کودکان که در سال 81 به تصویب رسیده، هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک باشد، جرم تلقی می شود. حتی در این زمینه لایحه جدیدی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم مطرح شده است. مبنی براینکه کودکان را نمی‌توانیم جزو اموال محسوب کنیم.

به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا یکسال حبس، جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم می‌شود و به موجب ماده 8 همین قانون اگر در قانون دیگری مجازات شدید‌تری برای اعمال موضوع این قانون وجود داشته باشد مجازات اشد قابل اجراست.

البته در خرید و فروش کودکان، هم پای فروشنده و هم پای خریدار گیر است. مسعودی فرید توضیح می‌دهد: خرید و فروش کودکان هر دو جرم تلقی می‌شود و کسانی که نسبت به خرید کودکان هم اقدام می‌کنند، مجرمند. برخی از کسانی که نسبت به خرید کودکان اقدام می‌کنند مدعی می‌شوند آن کودک را پیدا کرده‌اند. اما هر کسی هر کودکی را که پیدا می‌کند، بلافاصله باید به مقامات قضائی و انتظامی اطلاع دهد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه می‌دهد: در قانون سال 92 فرزندخواندگی آمده است، کسانی که کودکانی را تحت سرپرستی دارند و به مقامات قضائی این موضوع را اطلاع نداده‌اند، موظفند تا در اسرع وقت این موضوع را به مقامات اطلاع‌ دهند. زمانی که شخصی کودکی را پیدا کند، این قاضی است که تصمیم می‌گیرد تحت فرآیند قانونی این کودک در اختیار بهزیستی قرار گیرد و پس از بررسی مددکاران اگر خانواده یابنده صلاحیت نگهداری کودک را داشته باشد و خواهان نگهداری او باشد، ممکن است کودک را به آن خانواده تحویل دهند.

او از خانواده‌هایی صحبت می‌کند که گمان می‌کنند اگر کودکی را بخرند می‌توانند به آسانی برای او به نام خود شناسنامه بگیرند و می‌گوید: برخی گمان می‌کنند که اگر کودک را بخرند می‌توانند به نام خود برای او شناسنامه بگیرند، اما این گمانه‌زنی صددرصد نادرست است، زیرا ثبت‌احوال برای شناسنامه دادن به گواهی تولد یا حکم قاضی نیازمند است.

فقر مهمترین عامل فروش کودکان

از سوی دیگر ، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت و گو با جام جم در باره چگونگی فروش این کودکان و نحوه برخورد قانون با آنان گفت:مسئولیت مقابله با فروش کودکان برعهده سیستم قضایی و انتظامی است.بطوریکه سیستم قضایی پس از شناسایی کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست می تواند آنها را به بهزیستی تحویل دهد.

وی بابیان اینکه جمع آوری این کودکان به عهده بهزیستی نیست وتنها سیستم قضایی مدعی العموم در حوزه کودکان محسوب می شود افزود:البته بهزیستی می تواند چنین کودکانی که پدرومادرشان قصد فروش آنها را دارند به سیستم قضایی اطلاع دهد. پس از ورود دستگاه قضایی برای نگهداری به بهزیستی یا کمیته امداد سپرده می شود.

موسوی فقر را مهمترین عامل در زمینه فروش کودکان دانست و ادامه داد:در اغلب موارد پدران معتاد به دلیل فقر کودکان خود را فروخته اند درواقع دو پدیده اعتیاد و فقر در کنارهم موجب این رفتار شده است .این پدرومادرها چون توان نگهداری فرزندان خود را ندارند معتقدند با فروش آنها شاید سرنوشت بهتری در انتظار آنها باشد.البته اغلب اینها می دانند فرزندان خود را به چه کسانی می فروشند وبه همین خاطر هیچگاه دست از باجگیری های خود از این افراد برنمی دارند.

وی با اشاره به اینکه اغلب این کودکان مورد سوءاستفاده جنسی وحتی فروش به باندهای قاچاق قرار می گیرند، گفت:واقعیت این است که فقر هیچ چیزی نمی شناسد حتی عاطفه را در این افراد ازبین می برد.و ما متاسفانه تاکنون نتوانستیم برای کنترل وکاهش فقر کاری انجام دهیم .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی توان نظارتی برفروش این کودکان داشت تا این کودکان دست افراد نادرست و اهداف شوم آنها قرار نگیرند اظهارداشت:قیمومیت افراد فروشی نیست .با این کارما فروش کودکان را نهادینه می کنیم.فقط بخش های حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی هستند که که می توانند این کودکان را تحت حمایت قرار دهند که این نهادها هم دارای منابع محدود هستند وبا منابع محدود نمی توان مدیریت هوشمندی را در زمینه حمایت اجتماعی داشته باشیم.

وی همچنین از ارائه آماری در خصوص فروش این کودکان در کشور اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:فروش این کودکان جایی ثبت نمی شود وبه همین خاطر آماری نیز نداریم .البته چون این رفتار مورد تایید ما نیست پس نمی توانیم آنها را ثبت کنیم زیرا با این کار به نوعی به آن مشروعیت می دهیم و به نوعی معامله انسان بشمار می رود.

به هرحال بنا به گفته کارشناسان حقوقی ،نفس فروش اطفال از جانب هر کس ولو اینکه پدر و مادر باشد،قابل مجازات است. البته باید توجه کرد این نیز از جمله جرم‌ها و اعمالی است که با اعمال مجازات محو و منتفی نخواهد شد زیرا بروز چنین حرکتی آن هم از جانب پدر یا مادر طفل یا هر دوی آنها حکایت از فقر و اختلال فرهنگی و اخلاقی و روانی در آنها دارد.

،همین تازگی بود که اعلامیه فروش پسر بچه 4ساله بردیوار یکی از کوچه های بالای شهر تهران، تلنگری دوباره را برای ادامه دار بودن این واقعیت تلخ برما وارد کرد .چگونه است پدری به این راحتی عزیزدردانه خود را پس از 4سال در قبال 60میلیون تومان به راحتی به معرض فروش می گذارد .مگر می شود جگر گوشه خود را با پول معاوضه کرد ؟ او با پدر ی که حاضر است زندگی خود را به میزان نیم میلیارد تومان برای یافتن پسرش بفروشد چه تفاوتی دارد؟

به پدری که حاضر به فروش پسر خردسالش است وقتی مبلغ 20میلیون تومان پیشنهاد می کنند جواب رد می دهد ولی پدر پارسا که فرزندش به ناگاه در یک سفرتابستانی ناپدید شد حاضراست تمام زندگی خود را بفروشد تا شاید باردیگر بتواند کودکش را درآغوش بگیرد .

این تنها ماجرای کودک فروشی نیست شاید به یاد داشته باشید سال گذشته آگهی فروش پسر بچه‌ای شش ساله به دست پدرش در صفحات مجازی به شدت سر و صدا کرد.

حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی در آن زمان در گفت وگو با آنا اظهارداشت: در قانون حمایت از کودکان که در سال 81 به تصویب رسیده، هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک باشد، جرم تلقی می شود. حتی در این زمینه لایحه جدیدی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم مطرح شده است. مبنی براینکه کودکان را نمی‌توانیم جزو اموال محسوب کنیم.

به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا یکسال حبس، جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم می‌شود و به موجب ماده 8 همین قانون اگر در قانون دیگری مجازات شدید‌تری برای اعمال موضوع این قانون وجود داشته باشد مجازات اشد قابل اجراست.

البته در خرید و فروش کودکان، هم پای فروشنده و هم پای خریدار گیر است. مسعودی فرید توضیح می‌دهد: خرید و فروش کودکان هر دو جرم تلقی می‌شود و کسانی که نسبت به خرید کودکان هم اقدام می‌کنند، مجرمند. برخی از کسانی که نسبت به خرید کودکان اقدام می‌کنند مدعی می‌شوند آن کودک را پیدا کرده‌اند. اما هر کسی هر کودکی را که پیدا می‌کند، بلافاصله باید به مقامات قضائی و انتظامی اطلاع دهد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه می‌دهد: در قانون سال 92 فرزندخواندگی آمده است، کسانی که کودکانی را تحت سرپرستی دارند و به مقامات قضائی این موضوع را اطلاع نداده‌اند، موظفند تا در اسرع وقت این موضوع را به مقامات اطلاع‌ دهند. زمانی که شخصی کودکی را پیدا کند، این قاضی است که تصمیم می‌گیرد تحت فرآیند قانونی این کودک در اختیار بهزیستی قرار گیرد و پس از بررسی مددکاران اگر خانواده یابنده صلاحیت نگهداری کودک را داشته باشد و خواهان نگهداری او باشد، ممکن است کودک را به آن خانواده تحویل دهند.

او از خانواده‌هایی صحبت می‌کند که گمان می‌کنند اگر کودکی را بخرند می‌توانند به آسانی برای او به نام خود شناسنامه بگیرند و می‌گوید: برخی گمان می‌کنند که اگر کودک را بخرند می‌توانند به نام خود برای او شناسنامه بگیرند، اما این گمانه‌زنی صددرصد نادرست است، زیرا ثبت‌احوال برای شناسنامه دادن به گواهی تولد یا حکم قاضی نیازمند است.

فقر مهمترین عامل فروش کودکان

از سوی دیگر ، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت و گو با  جام جم در باره چگونگی فروش این کودکان و نحوه برخورد قانون با آنان گفت:مسئولیت مقابله با فروش کودکان برعهده سیستم قضایی و انتظامی است.بطوریکه سیستم قضایی پس از شناسایی کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست می تواند آنها را به بهزیستی تحویل دهد.

وی بابیان اینکه جمع آوری این کودکان به عهده بهزیستی نیست وتنها سیستم قضایی مدعی العموم در حوزه کودکان محسوب می شود افزود:البته بهزیستی می تواند چنین کودکانی که پدرومادرشان قصد فروش آنها را دارند به سیستم قضایی اطلاع دهد. پس از ورود دستگاه قضایی برای نگهداری به بهزیستی یا کمیته امداد سپرده می شود.

موسوی فقر را مهمترین عامل در زمینه فروش کودکان دانست و ادامه داد:در اغلب موارد پدران معتاد به دلیل فقر کودکان خود را فروخته اند درواقع دو پدیده اعتیاد و فقر در کنارهم موجب این رفتار شده است .این پدرومادرها چون توان نگهداری فرزندان خود را ندارند معتقدند با فروش آنها شاید سرنوشت بهتری در انتظار آنها باشد.البته اغلب اینها می دانند فرزندان خود را به چه کسانی می فروشند وبه همین خاطر هیچگاه دست از باجگیری های خود از این افراد برنمی دارند.

وی با اشاره به اینکه اغلب این کودکان مورد سوءاستفاده جنسی وحتی فروش به باندهای قاچاق قرار می گیرند، گفت:واقعیت این است که فقر هیچ چیزی نمی شناسد حتی عاطفه را در این افراد ازبین می برد.و ما متاسفانه تاکنون نتوانستیم برای کنترل وکاهش فقر کاری انجام دهیم .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی توان نظارتی برفروش این کودکان داشت تا این کودکان دست افراد نادرست و اهداف شوم آنها قرار نگیرند اظهارداشت:قیمومیت افراد فروشی نیست .با این کارما فروش کودکان را نهادینه می کنیم.فقط بخش های حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی هستند که که می توانند این کودکان را تحت حمایت قرار دهند که این نهادها هم دارای منابع محدود هستند وبا منابع محدود نمی توان مدیریت هوشمندی را در زمینه حمایت اجتماعی داشته باشیم.

وی همچنین از ارائه آماری در خصوص فروش این کودکان در کشور اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:فروش این کودکان جایی ثبت نمی شود وبه همین خاطر آماری نیز نداریم .البته چون این رفتار مورد تایید ما نیست پس نمی توانیم آنها را ثبت کنیم زیرا با این کار به نوعی به آن مشروعیت می دهیم و به نوعی معامله انسان بشمار می رود.

به هرحال بنا به گفته کارشناسان حقوقی ،نفس فروش اطفال از جانب هر کس ولو اینکه پدر و مادر باشد،قابل مجازات است. البته باید توجه کرد این نیز از جمله جرم‌ها و اعمالی است که با اعمال مجازات محو و منتفی نخواهد شد زیرا بروز چنین حرکتی آن هم از جانب پدر یا مادر طفل یا هر دوی آنها حکایت از فقر و اختلال فرهنگی و اخلاقی و روانی در آنها دارد.