بي‌بي‌سي در گزارشي با بيان تفاوت‌هاي ميان قوانين رسانه‌اي در بريتانيا و امريكا، قوانين موجود در انگليس را عاملي براي جلوگيري از انتشار اخبار مربوط به سوء‌استفاده‌هاي جنسي عنوان كرد.
به گزارش شهدای ایران، بي‌بي‌سي در گزارشي با بيان تفاوت‌هاي ميان قوانين رسانه‌اي در بريتانيا و امريكا، قوانين موجود در انگليس را عاملي براي جلوگيري از انتشار اخبار مربوط به سوء‌استفاده‌هاي جنسي عنوان كرد. بعد از سونامي افشاگري سوء‌استفاده‌هاي جنسي عليه زنان در امريكا و باز شدن پاي ستاره‌هاي هاليوودي در قضيه رسوايي‌هاي جنسي كه باعث شد چهره‌هاي معروف سينماي امريكا با اتهامات متعددي از سوءاستفاده جنسي روبه‌رو شوند، بي‌بي‌سي در گزارشي به ريشه‌يابي دلايل اينكه چرا افشاگري سوء‌استفاده‌هاي جنسي در امريكا بيشتر از بريتانياست، پرداخته است. بي‌بي‌سي در اين گزارش با عنوان«چرا بسياري از موارد آزار و اذيت جنسي در ايالات متحده است و نه بريتانيا؟» مي‌نويسد بين قوانين رسانه‌هاي انگليسي و ايالات متحده اختلاف زيادي وجود دارد و توضيح مي‌دهد كه چرا امريكايي‌ها بيشتر به آزار و اذيت جنسي متهم شده‌اند.
اصل ماجرا در قانون ضد افترا در انگليس است كه رسانه‌هاي انگليسي را وادار مي‌كند براي ادعاهايشان سند بياورند و داستاني را كه بيان كرده‌اند به اثبات برسانند. چيزي كه گويا رسانه‌هاي امريكايي از آن بي‌نياز هستند. به گفته بي‌بي‌سي، در مورد پرونده‌هاي سوءاستفاده جنسي، رسانه‌هاي انگليسي نياز به پرونده‌هاي مستدل دارند كه در دادگاه قابل‌اثبات باشد.
به گزارش بي‌بي‌سي، حتي اگر به صورت مستقيم به كسي اتهام وارد نشده باشد، شخص مورد اتهام قرار گرفته مي‌تواند از رسانه شكايت كند، مانند قضيه شكايت لرد مك آلپاين، سياستمدار انگليسي از بي‌بي‌سي به دليل اتهام سوءاستفاده جنسي از كودكان كه مشخص شد بي‌بي‌سي اشتباه كرده‌است و مجبور به پرداخت غرامت به مك الپاين شد، البته ماجرا به همين جا ختم نشد و «جرج انت ويسل» مدير كل بي‌بي‌سي مجبور شد بعد از 23 سال همكاري با اين مجموعه رسانه‌اي از سمت خود استعفا کند. اما رسانه‌هاي امريكايي تا حد زيادي از اين قواعد مستثني هستند، دليلش هم مشخص است. قانون اساسي امريكا، آزادي مطبوعات را تضمين كرده است، براي همين رسانه در مقابل ادعاي مطرح‌شده از طرف شاكي كه در اينجا قربانيان سوء‌استفاده‌هاي جنسي است، وظيفه‌اي براي اثبات ندارد بلكه اين خود شاكي است كه بايد ادعايش را به اثبات برساند. همين موضوع باعث شده بسياري از ادعاهاي مطرح‌شده در رسانه‌هاي امريكايي درباره سوء‌استفاده‌هاي جنسي، بعدها در دادگاه‌ها بي‌پايه و اساس شناخته شوند.
*جوان
اصل ماجرا در قانون ضد افترا در انگليس است كه رسانه‌هاي انگليسي را وادار مي‌كند براي ادعاهايشان سند بياورند و داستاني را كه بيان كرده‌اند به اثبات برسانند. چيزي كه گويا رسانه‌هاي امريكايي از آن بي‌نياز هستند. به گفته بي‌بي‌سي، در مورد پرونده‌هاي سوءاستفاده جنسي، رسانه‌هاي انگليسي نياز به پرونده‌هاي مستدل دارند كه در دادگاه قابل‌اثبات باشد.
به گزارش بي‌بي‌سي، حتي اگر به صورت مستقيم به كسي اتهام وارد نشده باشد، شخص مورد اتهام قرار گرفته مي‌تواند از رسانه شكايت كند، مانند قضيه شكايت لرد مك آلپاين، سياستمدار انگليسي از بي‌بي‌سي به دليل اتهام سوءاستفاده جنسي از كودكان كه مشخص شد بي‌بي‌سي اشتباه كرده‌است و مجبور به پرداخت غرامت به مك الپاين شد، البته ماجرا به همين جا ختم نشد و «جرج انت ويسل» مدير كل بي‌بي‌سي مجبور شد بعد از 23 سال همكاري با اين مجموعه رسانه‌اي از سمت خود استعفا کند. اما رسانه‌هاي امريكايي تا حد زيادي از اين قواعد مستثني هستند، دليلش هم مشخص است. قانون اساسي امريكا، آزادي مطبوعات را تضمين كرده است، براي همين رسانه در مقابل ادعاي مطرح‌شده از طرف شاكي كه در اينجا قربانيان سوء‌استفاده‌هاي جنسي است، وظيفه‌اي براي اثبات ندارد بلكه اين خود شاكي است كه بايد ادعايش را به اثبات برساند. همين موضوع باعث شده بسياري از ادعاهاي مطرح‌شده در رسانه‌هاي امريكايي درباره سوء‌استفاده‌هاي جنسي، بعدها در دادگاه‌ها بي‌پايه و اساس شناخته شوند.
*جوان
