به گزارش شهدای ایران، «به رغم آنکه در قانون سقف حقوق مشخص شده و دریافتی‌های بالاتر از آن، مستوجب مجازات خواهد بود، مستندات حکایت از پرداخت نجومی به مدیران مجموعه‌های خصولتی دارد؛ مستنداتی که البته از دید ناظران قانون پنهان نگه داشته می‌شود!»
 «تابناک» با انتشار این مطلب نوشت؛ با برملا شدن فیش‌های حقوقی نجومی جمعی از مدیران در کشورمان، غائله‌ای به راه افتاد که تا مدت‌ها در رأس اخبار قرار گرفت و هر روز ابعاد جدیدی از آن منتشر می‌شد؛ پرداختی‌های گزافی که در قالب حقوق و دستمزدهای قانونی به برخی از مدیران پرداخت می‌شد و قابل قیاس با حقوق قانون کار و میانگین دستمزدهای پرداختی به عموم نبود.
حقوق‌های چند ده میلیون تومانی که هرچند مسئولان آن را «حقوق‌های نامتعارف» می‌خواندند؛ اما در جامعه با عنوان «حقوق‌های نجومی» شناخته شد و هیچ شباهتی به حقوق و دستمزد نداشت؛ مبالغی که برای قانونی جلوه دادن‌شان، ردیف‌های خاصی در فیش حقوقی برخی نجومی‌بگیران گنجانده شده بود؛ مثل ردیف «کمک‌هزینه ورزش» و «خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندان» در فیش حقوقی یکی از مدیران.
وضعیتی که با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیشتر، روز به روز بغرنج‌تر جلوه می‌کرد و موجب اوج‌گیری انتظارات از مسئولان برای مقابله با آن شده بود؛ انتظاری که با ورود مراجع قانونی به ماجرا و تعیین سقف حقوق و محدود کردن پرداختی‌های دیگر به مدیران (از جمله حق کارانه)، به نظر می‌رسید محقق شده باشد!
این در حالی بود که افشای فراوان فیش‌های نجومی برخی مدیران و برده شدن نام ایشان در رسانه‌ها و گاه رسانه ملی، این باور را تقویت می‌کرد که مدیران «ناپاک‌دست» به خودشان آمده و در دریافتی هایشان بیش از پیش دقت نمایند. دقتی از جنس تعدیل پرداختی‌های نجومی و لغو پرداخت حقوق‌های بالاتر از سقف مشخص شده در قانون جدید.
انتظاری که حتی به اندازه تعلیق موقت پرداخت‌‌های نجومی تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد و حساسیت‌های فراوان شکل گرفته در جامعه، فروکش نماید هم محقق نشد. این را فیش‌های نجومی نشان می‌دهد که به تازگی از برخی مدیران منتشر شده و حکایت از آن دارد که افشای آن همه فیش نجومی هم نتوانسته نجومی‌بگیران و افراد مافوق ایشان را به خود آورد.
وضعیتی دردناک که حتی با فیش‌های چند ده میلیونی منتشر شده تاکنون نیز همخوانی ندارد و حاکی از پرداخت مبالغ بالای 100 میلیون تومان به برخی مدیران شاغل در مجموعه‌های خصولتی دارد. مجموعه‌هایی که نیمی‌شان خصوصی است و نیم دیگرشان دولتی (به اصطلاح خصولتی خوانده می‌شوند) و در نتیجه این زیست دوگانه، وقتی حرف از بودجه می‌شود، بودجه می‌خواهند و در ضرورت افزایش بودجه‌شان سخن می‌گویند و وقتی نوبت حسابرسی از مدیرانشان می‌رسد، خود را خصوصی می‌خوانند و از تن دادن به قوانین امتناع می‌ورزند.
نکته‌ای کلیدی که یک منبع آگاه در توضیح آن به «تابناک» می‌گوید: متأسفانه برخی از این سازمان‌ها و نهادهای دولتی ـ خصوصی نه تنها قانون سقف پرداخت را زیر پای می‌گذارند و حتی در نتیجه غائله فیش‌های نجومی، تغییری در پرداختی‌های خود به مدیرانشان به وجود نیاوردند، که مانع دسترسی ناظران قانونی به جزئیات پرداختی‌هایشان می‌شوند.
این منبع آگاه می‌افزاید: هرگاه ناظران قانونی برای دریافت فایل پرداخت حقوق و دستمزد این مجموعه‌ها به پرسنل‌شان مراجعه می‌کنند، آنها از ارائه مستندات سرپیچی می‌کنند و خود را خصوصی خوانده و بر خارج بودن مجموعه‌شان از شمول بازرسی و بررسی تأکید می‌ورزند، در حالی که بسیاری از این سازمان‌ها و نهادها، در زیر مجموعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های فراوانی دارند که در آنها هم پرداخت‌های خارج از شمول و مقررات جریان دارد.
وضعیتی که عملا راه را برای اجرای قانون سقف پرداخت در این دست مجموعه‌ها بسته و موجب شده که عده‌ای از مدیران خاص، بی‌آنکه گزندی متوجه‌شان باشد، همچنان حقوق‌های بسیار بسیار گزاف دریافت کرده و گاه به رغم این دریافتی‌های هنگفت و دور از تصور، تراز مال منفی و ورشکستگی برای مجموعه‌شان به ارمغان بیاورند. مجموعه‌هایی که گاه به منظور تأمین آتیه بازنشستگان و بیمه‌شدگان دایر شده‌اند؛ اما گاه مهم‌ترین کارکردشان برای مدیران، حقوق‌های نجومی است که هر ماه به واسطه فعالیت(!) در این مجموعه‌ها کسب می‌کنند!