وی افزود: مسئولان اقتصادی دولت و خزانه، قول‌های مساعدی برای تامین نقدینگی وزارت تجارت در اسرع وقت داده‌اند تا این وزارتخانه بتواند بهای محصول جمع‌آوری شده را به موقع به کشاورزان بپردازد.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارامیدواری کرد خزانه هر چه سریع‌تر اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و ادامه خرید تضمینی گندم را به وزارت تجارت اختصاص دهد تا مشکل گندم‌کاران حل شود.

براساس نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال جاری، هر کیلوگرم گندم معمولی 720 و درم 750 تومان از کشاورزان خریداری می‌شد اما در پی اعتراض کشاورزان نسبت به پایین بودن این قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم مورد بازنگری قرار گرفت و در روزهای پایانی دولت دهم 80 تومان به قیمت این محصول اضافه شد.

گرچه مصوبه هیات دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از سوی معاون اول رییس‌جمهور وقت به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تجارت، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور ابلاغ شد اما چند روز بعد از این ابلاغ مراکز خرید اعلام کردند حتی برای پرداخت بهای گندم به همان قیمت قبلی هم نقدینگی ندارند.

بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بیش از پنج میلیون تن گندم از سوی مراکز خرید دولتی به صورت تضمینی خریداری شده است اما بهای گندم و مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی این محصول از نیمه مرداد ماه تاکنون پرداخت نشده است.