رییس‌کل دادگستری استان تهران در واکنش به اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه دری اصفهانی مرتکب خلافی نشده است، گفت: طبق بررسی‌ها این فرد اعمال مجرمانه انجام داده است.
به گزارش شهدای ایران ، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که وزیر اطلاعات اعلام کرده از نظر معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، دری اصفهانی مرتکب عمل خلافی نشده است، اظهار کرد: قطعاً مرجع نهایی اظهارنظر در ارتباط با اعمال مجرمانه افراد، قوه قضاییه است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده در پرونده دری اصفهانی، شعبه مربوطه به این نتیجه رسیده که ایشان (دری اصفهانی) مرتکب عمل مجرمانه شده است.
اسماعیلی افزود: بر همین اساس در این پرونده حکم به 5 سال حبس صادر شده و حکم دادگاه بدوی در شعبه تجدیدنظر هم قطعی شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه حمید بقایی که قرار است 25 مهر در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت برگزار شود، هم گفت: تصمیم در این ارتباط با رئیس دادگاه مربوطه است و منتظریم ابتدای هفته پیشِ‌رو، قاضی در این خصوص تصمیم بگیرد.
به‌گفته اسماعیلی تا الآن تصمیمی در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه آقای بقایی اتخاذ نشده و تصمیم‌گیرنده، شخص رئیس دادگاه است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده در پرونده دری اصفهانی، شعبه مربوطه به این نتیجه رسیده که ایشان (دری اصفهانی) مرتکب عمل مجرمانه شده است.
اسماعیلی افزود: بر همین اساس در این پرونده حکم به 5 سال حبس صادر شده و حکم دادگاه بدوی در شعبه تجدیدنظر هم قطعی شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه حمید بقایی که قرار است 25 مهر در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت برگزار شود، هم گفت: تصمیم در این ارتباط با رئیس دادگاه مربوطه است و منتظریم ابتدای هفته پیشِ‌رو، قاضی در این خصوص تصمیم بگیرد.
به‌گفته اسماعیلی تا الآن تصمیمی در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه آقای بقایی اتخاذ نشده و تصمیم‌گیرنده، شخص رئیس دادگاه است.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در پرونده کاسپین تخلفات مدیران بوده که این افراد نیز دستگیر شده و پرونده آنها در حال بررسی است، اظهار کرد: وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به این بحث ورود کرده و مطالب را استخراج و به بخشی از دارایی ها دسترسی پیدا می‌کنند، اما وزارت اطلاعات باید پیگیری بیشتری کند، تا تخلفات و دارایی هایی که به نام اقوام، کارمندان و همسران زده شده رصد، شناسایی و پیگیری شود.