لحن سخنان اسحاق جهانگیری یادآور همان بگم‌بگم‌هایی است که گفتن و نگفتنش هیچ دردی از فساد و مبارزه با فساد و مشکلات موجود دوا نمی‌کند و به نظر می‌رسد فرهنگ و رویکرد دولت در مبارزه با فساد باید تغییر کند.
به گزارش شهدای ایران، جوان نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 93 در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت صدور پیام عنوان داشتند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند.» حال که در سال 96به سر می‌بریم، جهانگیری مدعی است فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، در این بین باید از دولت پرسید بعد از آن همایش مبارزه با فساد برای شفاف‌سازی در بخش دولت چه کرده‌اید؟!
تقریباً آذرماه سال 93 بود و تازه دولت یازدهم بر سر کار آمده بود که جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه اشاره کرده و محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود و از معظم‌له درخواست کرده بود پیامی برای قرائت در این همایش مرقوم کنند.
رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به نامه آقای جهانگیری در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند. در پیام رهبر انقلاب به این همایش آمده بود: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
اظهارات جالب معاون اول
حال تقریباً چند سالی از آن همایش و پیام رهبری می‌گذرد که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم یکباره به حاشیه زد و مدعی شد «بخش خصوصی خواهان مبارزه با فساد است و فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نباید داشته باشیم اما در عین حال نباید کسی به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند.» این سخنان معاون اول نشان می‌دهد از آن همایش مبارزه با فساد سال 93 تا کنون دولت کار چندانی برای مبارزه با فساد و شفافیت نکرده است زیرا به‌رغم اینکه دولت چند سال برای ریشه‌کن کردن فساد با ابزار شفافیت، اطلاع‌رسانی، گزارش‌دهی مستمر ماهانه، فصلی، میانسال و سالانه و... وقت داشته است، اما گویی دولت آنقدر از وعده‌های ارائه شده در رابطه با شفافیت غافل بوده است که امروز آقای جهانگیری بلافاصله پس از بازداشت برادرشان مدعی می‌شود «فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است»، بدین ترتیب این سخن اعتراف بر بی‌توجهی دولت در امر مبارزه با فساد و شفافیت دارد.
از بگم بگم تا من می‌دانم
از سوی دیگر، لحن سخنان اسحاق جهانگیری یادآور همان بگم‌بگم‌هایی است که گفتن و نگفتنش هیچ دردی از فساد و مبارزه با فساد و مشکلات موجود دوا نمی‌کند و به نظر می‌رسد فرهنگ و رویکرد دولت در مبارزه با فساد باید تغییر کند. همه می‌دانیم در حالی که عموم رانت‌ها و امتیازها در حوزه دولت نهفته است و کلید غلبه بر مفاسد اقتصادی نیز شفافیت و ارائه گزارش‌های مستمر ماهانه و فصلی، شش ماهه و سالانه دستگاه‌هاست، اما دولت و بخش دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به شدت در برابر شفافیت و پاسخگویی از خود مقاومت نشان می‌دهند، انگار نه انگار که بخش دولت یک بخش عمومی است و منابع و دارایی‌های این بخش متعلق به عموم مردم است، اما واقعیت این است که عده‌ای انتفاع شخصی خود را از این محل پیگیری می‌کنند.
طیب‌نیا: دولت منبع رانت است
محض اطلاع دولت یازدهم باید یادآور شویم که علی طیب‌نیا به عنوان وزیری که بیشترین رأی اعتماد را در سال 92 از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد، در سال پایانی دولت یازدهم و بعد از رسوایی فیش‌های نجومی به صراحت عنوان داشت که بخش دولت یعنی رانت، امتیاز، حقوق نجومی، سفرهای خارجی، مازاد نیروی انسانی و... تأکید می‌شود که این سخنان وزیر اقتصادی است که به واسطه دسترسی‌اش به سازمان حسابرسی و همچنین حضور در بسیاری از مجامع و شوراهای اقتصادی و رصد دخل و خرج کشور و خزانه و ذی‌حسابی‌های دستگاه‌ها به خوبی از آنچه در حوزه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و... می‌گذرد مطلع است چه در بخش دریافت حقوق و دستمزد و چه در بخش انجام عملیات و گردش کار هر مجموعه دولتی.
بودجه عظیم دولت
برای فهم گردش عملیات در بخش دولت و همچنین قلمرو وسیع دولت در اقتصاد ایران باید عنوان داشت که تنها بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت حدود 800 هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت نیز حدود 350 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده بودجه عمومی را حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌بلعد و باید دید سهم بیش از 500 هزار مدیر دولتی از کل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت چقدر است که هر چه که هست بی‌شک در برابر انتفاع برخی از مدیران دولت از فرایند و عملیات انجام کار حوزه متبوعه میزان چشمگیری نیست.
برای فیش‌های نجومی چه کردید؟
بعد از رسوایی فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی جامعه چنان به خشم آمد و ملتهب شد که جا داشت دولت سریعاً این کجروی در تضییع بیت‌‌المال و اعتماد عمومی به سیستم را اصلاح کند اما تمام اقدام دولت به ارائه چند شعار در مبارزه با حقوق‌های نجومی ختم شد و با گذشت مدت‌ها از آن رسوایی بودجه جاری کشور نشان می‌دهد حقوق‌های نجومی همچنان در حال ارائه به برخی از مدیران دولتی است.
حسابرسان در شرکت دولتی تهدید می‌شوند!
برای فهم بیشتر فساد در بخش دولت باید یادآور شد که رئیس سازمان حسابرسی کل کشور در سال 95 اظهار داشت: در برخی شرکت‌های دولتی حسابرسان سازمان حسابرسی کل کشور ذیل نظر وزارت اقتصاد را تهدید می‌کنند، حال دولتی که بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌هایش است، نباید به خودش بگوید سهم فساد بخش دولت در ریخت و پاش‌های بودجه کشور و تضییع حقوق مردم و بیش از 11میلیون فقیر مطلق چقدر است؟ باید عنوان داشت که اگر اسحاق جهانگیری سال 93 پیام رهبری را در همایش مبارزه با فساد دریافت می‌کرد و به شکل عملی کاری در این رابطه انجام می‌داد نه رسوایی فیش‌های نجومی در کشور رخ می‌داد و نه اینکه امروز با گذشت چند سال از آن همایش خودش اعتراف می‌کرد که فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، در این بین باید عنوان داشت که داشتن اطلاعات نهانی از فساد مشکلات کشور را حل نمی‌کند، چاره کار ریشه‌کن شدن فساد شفاف‌سازی بخش دولت است که گویا دولت در این رابطه ترجیح می‌دهد فقط شعار دهد.
کدام بخش خصوصی؟
در نهایت در رابطه با اینکه معاون اول اظهار می‌دارد که بخش خصوصی خواستار مبارزه با فساد است نیز باید یادآور شد کدام بخش خصوصی؟ اگر منظور بخش خصوصی برآمده از رانت‌های متصله به دولت و نفت و امتیازهای دولتی است که بخش خصوصی خواندن این بخش جفا به بخش خصوصی واقعی در کشور است زیرا در ایران بخش خصوصی حقیقی وجود دارد که سال‌ها با تمام بی‌مهری‌های صورت‌گرفته به این بخش در حال تلاش و کوشش است و همچون برخی از تشکل‌های بخش خصوصی‌نمای تاجرپیشه، برای دریافت رانت از دولت، دولت را به باد انتقادهای رگباری نمی‌گیرد. وقت آن رسیده است که بخشی که مدعی نمایندگی بخش خصوصی در کشور است، خود شفاف شود و به مردم بگوید آیا دارایی‌اش را از کار و کوشش تحصیل کرده است یا اینکه ارتباطات و رانت. در نهایت امید است دولتمردان از قلمرو شعارها در مبارزه با فساد و شفافیت عبور کنند و حقیقتاً در میدان عمل پروژه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را کلید بزنند زیرا تنها در این حالت اعتماد از دست رفته به جوی بخش دولت باز می‌گردد.
تقریباً آذرماه سال 93 بود و تازه دولت یازدهم بر سر کار آمده بود که جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه اشاره کرده و محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود و از معظم‌له درخواست کرده بود پیامی برای قرائت در این همایش مرقوم کنند.
رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به نامه آقای جهانگیری در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند. در پیام رهبر انقلاب به این همایش آمده بود: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
اظهارات جالب معاون اول
حال تقریباً چند سالی از آن همایش و پیام رهبری می‌گذرد که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم یکباره به حاشیه زد و مدعی شد «بخش خصوصی خواهان مبارزه با فساد است و فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نباید داشته باشیم اما در عین حال نباید کسی به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند.» این سخنان معاون اول نشان می‌دهد از آن همایش مبارزه با فساد سال 93 تا کنون دولت کار چندانی برای مبارزه با فساد و شفافیت نکرده است زیرا به‌رغم اینکه دولت چند سال برای ریشه‌کن کردن فساد با ابزار شفافیت، اطلاع‌رسانی، گزارش‌دهی مستمر ماهانه، فصلی، میانسال و سالانه و... وقت داشته است، اما گویی دولت آنقدر از وعده‌های ارائه شده در رابطه با شفافیت غافل بوده است که امروز آقای جهانگیری بلافاصله پس از بازداشت برادرشان مدعی می‌شود «فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است»، بدین ترتیب این سخن اعتراف بر بی‌توجهی دولت در امر مبارزه با فساد و شفافیت دارد.
از بگم بگم تا من می‌دانم
از سوی دیگر، لحن سخنان اسحاق جهانگیری یادآور همان بگم‌بگم‌هایی است که گفتن و نگفتنش هیچ دردی از فساد و مبارزه با فساد و مشکلات موجود دوا نمی‌کند و به نظر می‌رسد فرهنگ و رویکرد دولت در مبارزه با فساد باید تغییر کند. همه می‌دانیم در حالی که عموم رانت‌ها و امتیازها در حوزه دولت نهفته است و کلید غلبه بر مفاسد اقتصادی نیز شفافیت و ارائه گزارش‌های مستمر ماهانه و فصلی، شش ماهه و سالانه دستگاه‌هاست، اما دولت و بخش دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به شدت در برابر شفافیت و پاسخگویی از خود مقاومت نشان می‌دهند، انگار نه انگار که بخش دولت یک بخش عمومی است و منابع و دارایی‌های این بخش متعلق به عموم مردم است، اما واقعیت این است که عده‌ای انتفاع شخصی خود را از این محل پیگیری می‌کنند.
طیب‌نیا: دولت منبع رانت است
محض اطلاع دولت یازدهم باید یادآور شویم که علی طیب‌نیا به عنوان وزیری که بیشترین رأی اعتماد را در سال 92 از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد، در سال پایانی دولت یازدهم و بعد از رسوایی فیش‌های نجومی به صراحت عنوان داشت که بخش دولت یعنی رانت، امتیاز، حقوق نجومی، سفرهای خارجی، مازاد نیروی انسانی و... تأکید می‌شود که این سخنان وزیر اقتصادی است که به واسطه دسترسی‌اش به سازمان حسابرسی و همچنین حضور در بسیاری از مجامع و شوراهای اقتصادی و رصد دخل و خرج کشور و خزانه و ذی‌حسابی‌های دستگاه‌ها به خوبی از آنچه در حوزه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و... می‌گذرد مطلع است چه در بخش دریافت حقوق و دستمزد و چه در بخش انجام عملیات و گردش کار هر مجموعه دولتی.
بودجه عظیم دولت
برای فهم گردش عملیات در بخش دولت و همچنین قلمرو وسیع دولت در اقتصاد ایران باید عنوان داشت که تنها بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت حدود 800 هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت نیز حدود 350 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده بودجه عمومی را حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌بلعد و باید دید سهم بیش از 500 هزار مدیر دولتی از کل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت چقدر است که هر چه که هست بی‌شک در برابر انتفاع برخی از مدیران دولت از فرایند و عملیات انجام کار حوزه متبوعه میزان چشمگیری نیست.
برای فیش‌های نجومی چه کردید؟
بعد از رسوایی فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی جامعه چنان به خشم آمد و ملتهب شد که جا داشت دولت سریعاً این کجروی در تضییع بیت‌‌المال و اعتماد عمومی به سیستم را اصلاح کند اما تمام اقدام دولت به ارائه چند شعار در مبارزه با حقوق‌های نجومی ختم شد و با گذشت مدت‌ها از آن رسوایی بودجه جاری کشور نشان می‌دهد حقوق‌های نجومی همچنان در حال ارائه به برخی از مدیران دولتی است.
حسابرسان در شرکت دولتی تهدید می‌شوند!
برای فهم بیشتر فساد در بخش دولت باید یادآور شد که رئیس سازمان حسابرسی کل کشور در سال 95 اظهار داشت: در برخی شرکت‌های دولتی حسابرسان سازمان حسابرسی کل کشور ذیل نظر وزارت اقتصاد را تهدید می‌کنند، حال دولتی که بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌هایش است، نباید به خودش بگوید سهم فساد بخش دولت در ریخت و پاش‌های بودجه کشور و تضییع حقوق مردم و بیش از 11میلیون فقیر مطلق چقدر است؟ باید عنوان داشت که اگر اسحاق جهانگیری سال 93 پیام رهبری را در همایش مبارزه با فساد دریافت می‌کرد و به شکل عملی کاری در این رابطه انجام می‌داد نه رسوایی فیش‌های نجومی در کشور رخ می‌داد و نه اینکه امروز با گذشت چند سال از آن همایش خودش اعتراف می‌کرد که فساد در کشور رخنه کرده و من بیش از همه می‌دانم وضعیت فساد به کجا کشیده است، در این بین باید عنوان داشت که داشتن اطلاعات نهانی از فساد مشکلات کشور را حل نمی‌کند، چاره کار ریشه‌کن شدن فساد شفاف‌سازی بخش دولت است که گویا دولت در این رابطه ترجیح می‌دهد فقط شعار دهد.
کدام بخش خصوصی؟
در نهایت در رابطه با اینکه معاون اول اظهار می‌دارد که بخش خصوصی خواستار مبارزه با فساد است نیز باید یادآور شد کدام بخش خصوصی؟ اگر منظور بخش خصوصی برآمده از رانت‌های متصله به دولت و نفت و امتیازهای دولتی است که بخش خصوصی خواندن این بخش جفا به بخش خصوصی واقعی در کشور است زیرا در ایران بخش خصوصی حقیقی وجود دارد که سال‌ها با تمام بی‌مهری‌های صورت‌گرفته به این بخش در حال تلاش و کوشش است و همچون برخی از تشکل‌های بخش خصوصی‌نمای تاجرپیشه، برای دریافت رانت از دولت، دولت را به باد انتقادهای رگباری نمی‌گیرد. وقت آن رسیده است که بخشی که مدعی نمایندگی بخش خصوصی در کشور است، خود شفاف شود و به مردم بگوید آیا دارایی‌اش را از کار و کوشش تحصیل کرده است یا اینکه ارتباطات و رانت. در نهایت امید است دولتمردان از قلمرو شعارها در مبارزه با فساد و شفافیت عبور کنند و حقیقتاً در میدان عمل پروژه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را کلید بزنند زیرا تنها در این حالت اعتماد از دست رفته به جوی بخش دولت باز می‌گردد.
