به گزارش شهدای ایران، اختصاص 30 هزار میلیارد تومان به طرح موسوم به کارورزی بدون اولویت‌بندی، طرح تورمی است که فقط موجب ایجاد رانت و تشدید تورم می‌شود.

روزنامه وطن امروز در این زمینه نوشت: افزایش نرخ بیکاری به 12/6 درصد در بهار 96 و شکستن رکورد بیشترین نرخ بیکاری در 20 فصل اخیر، در کنار منفی شدن‌اشتغال خالص (افزایش خروجی‌‌های بازار کار نسبت به ورودی‌‌های آن) نشان از بحرانی شدن موضوع بیکاری و ناکامی مطلق دولت در حوزه‌اشتغال دارد. دولتی که بر اساس وعده‌‌های اعلامی خود در سال 92 قرار بود چنان رونقی در اقتصاد ایجاد کند که هیچ‌کس به 45 هزار تومان یارانه نقدی نیازی نداشته باشد.
روحانی سال 92 مدعی بود: «ما برای ‌اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌‌‌‌‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول، حل معضل‌اشتغال است، به‌ویژه برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و استفاده کنیم!»
چندی پیش در آخرین روزهای شهریور، مثلث ولی‌الله سیف، محمدباقر نوبخت و علی ربیعی در ردای منجی این وضعیت بحرانی در نشستی مشترک از آغاز طرح پرداخت 30 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به تولید در راستای حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی و ایجاد ‌اشتغال سخن گفتند.
بی‌شک پرداخت حجم انبوهی از منابع که قرار است بخش مهمی از آن تحت عنوان طرح‌اشتغال فراگیر پرداخت شود این تردید را در ذهن ایجاد می‌کند که ملاک عمل دولت در تخصیص این منابع که عمدتا از منابع بانکی کشور است چه بوده و چه مکانیزمی طراحی شده است تا بنگاه‌‌‌هایی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند مستحق (به معنای شایسته و واجد شرایط) دریافت این تسهیلات باشند؟ آیا این احتمال که این طرح نیز مانند طرح‌‌های گذشته دچار انحرافاتی شده یا در اختیار عده‌ای رانتخوار قرار بگیرد وجود ندارد؟ دولت چه تدابیری را برای اینکه این طرح نیز به بلای بنگاه‌‌های زودبازده یا طرح‌‌های ضربتی‌اشتغال در دولت‌‌های گذشته دچار نشود اندیشیده است؟ اگر قرار باشد روال گذشته ادامه یابد ـ که شواهد گویای آن است ـ این منابع عظیم در اختیار گروهی دارای رانت قرار گرفته و صرفا نرخ نقدینگی و تورم جامعه بدون اتفاق مثبتی در تولید افزایش خواهد یافت و این موضوع نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که به معنای عمیق‌‌‌‌‌‌تر شدن رکود است و فاجعه!
طبیعتا پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی نیازمند بررسی شرایط اقتصادی کشور، تعیین اولویت‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها و هموار کردن تولید در کنار ایجاد بازار برای صادرات و تقویت قدرت خرید طرف تقاضاست. این در حالی است که فارغ از وجود اولویت‌‌‌بندی در صنایع کشور، هدف دولت صرفا توزیع بی‌هدف پول در کشور و خروج اقتصاد از رکود به ضرب و زور این پول‌پاشی و به هزینه هدررفت منابع مالی، افزایش تورم و... است، چرا که هیچ اولویت‌‌‌بندی از نیازهای صنایع کشور به نقدینگی وجود ندارد، همانطور که طرح پرداخت 16 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به بنگاه‌‌های نیمه‌تعطیل در سال گذشته نیز به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌‌های کشور صورت نگرفت که اگر اینگونه نیست باید از دولت پرسید ماحصل پرداخت حدود 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کل اقتصاد ایران در سال 95 چه بود؟
از سویی در حالی که افزایش بی‌سابقه نقدینگی و عبور این رقم از 1300 هزار میلیارد تومان شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده، قرار است صرفا در طول مدت 6 ماه 30 هزار میلیارد تومان حجم پول وارد اقتصاد کشور شود، موضوعی که با توجه به ضریب فزاینده پولی کشور هر واحد پایه پولی حدود 5 برابر نقدینگی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت با اجرای این طرح ممکن است رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان به نقدینگی موجود کشور اضافه شود و موجب بازگشت غول تورم شود.


*کیهان