محمدباقر نوبخت، کاهش دوباره نرخ سود بانکي را در شرايطي وعده می‌دهد که نرخ تورم حرکت خود را عکس کرده و رو به بالا در حال حرکت است.
به گزارش شهدای ایران، محمدباقر نوبخت، کاهش دوباره نرخ سود بانکي را در شرايطي وعده می‌دهد که نرخ تورم حرکت خود را عکس کرده و رو به بالا در حال حرکت است.
روزنامه شرق ضمن درج مطلب فوق نوشت: در سال‌های گذشته در سه نوبت نرخ سود بانکي مورد بازبيني قرار گرفت و کاهش يافت. با اين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه معتقد است کاهش نرخ سود بانکي بايد تا پايان سال ٩٦ اتفاق بيفتد.
در شرايطي که بانک مرکزي نسبت به نرخ‌های ابلاغي با حساسيتي ويژه عملکرد بانک‌ها را پي می‌گيرد؛ تعدادي از بانک‌ها با حساب‌های ويژه و مفاد حين قرارداد از اجراي اين دستورالعمل سر باز می‌زنند. خطر بيرون رفتن سپرده‌هایي که دارايي‌های قابل نقدشوندگي بانک‌هاست، اين موسسات مالي را ناگزير به رعايت نکردن نرخ‌ها کرده است. در چنين وضعيتي او از اجرائي شدن اين سياست تا قبل از پايان سال ۹۶ خبر داده و اعتقاد دارد: کاهش نرخ سود از منظر نظري کاملا توجيه دارد.
شرق همچنین در گزارشی نوشت: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای پنهان نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. این اتفاق مهم در لابه‌لای خبرهای تعدیل نرخ سود ابلاغی در دو هفته گذشته گم شد تا نقدی هم به‌این تصمیم عجیب وارد نشود. این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای‌این مشکل تأکید می‌کردند.
اما مهم‌ترین بخش داستان‌این است که با وجود نرخ سود 19/5درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند.
این اتفاق یعنی تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی کشور که می‌تواند اثرات تورمی درخور‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهداتش ضعیف می‌شود. از یاد نبرده‌ایم ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر‌اینکه‌این بانک در قبال سپرده‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد.
با چیدن‌این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهداتش به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد.
اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در‌این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از‌این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌های خود را از‌این بازار تأمین کنند. در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند. بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود‌اما با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند؛ اضافه‌برداشت‌هایشان مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد. ازاین‌رو برای‌این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌های خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند. به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سه‌هزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌های خود را به طور میانگین با نرخ 18/6 درصد جبران کرده‌اند. این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده است و‌این بانک‌ها برای تأمین کمبود منابعشان 19/5 درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای‌این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. بر‌همین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره ببرند.
روزنامه شرق ضمن درج مطلب فوق نوشت: در سال‌های گذشته در سه نوبت نرخ سود بانکي مورد بازبيني قرار گرفت و کاهش يافت. با اين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه معتقد است کاهش نرخ سود بانکي بايد تا پايان سال ٩٦ اتفاق بيفتد.
در شرايطي که بانک مرکزي نسبت به نرخ‌های ابلاغي با حساسيتي ويژه عملکرد بانک‌ها را پي می‌گيرد؛ تعدادي از بانک‌ها با حساب‌های ويژه و مفاد حين قرارداد از اجراي اين دستورالعمل سر باز می‌زنند. خطر بيرون رفتن سپرده‌هایي که دارايي‌های قابل نقدشوندگي بانک‌هاست، اين موسسات مالي را ناگزير به رعايت نکردن نرخ‌ها کرده است. در چنين وضعيتي او از اجرائي شدن اين سياست تا قبل از پايان سال ۹۶ خبر داده و اعتقاد دارد: کاهش نرخ سود از منظر نظري کاملا توجيه دارد.
شرق همچنین در گزارشی نوشت: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای پنهان نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. این اتفاق مهم در لابه‌لای خبرهای تعدیل نرخ سود ابلاغی در دو هفته گذشته گم شد تا نقدی هم به‌این تصمیم عجیب وارد نشود. این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای‌این مشکل تأکید می‌کردند.
اما مهم‌ترین بخش داستان‌این است که با وجود نرخ سود 19/5درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند.
این اتفاق یعنی تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی کشور که می‌تواند اثرات تورمی درخور‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهداتش ضعیف می‌شود. از یاد نبرده‌ایم ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر‌اینکه‌این بانک در قبال سپرده‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد.
با چیدن‌این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهداتش به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد.
اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در‌این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از‌این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌های خود را از‌این بازار تأمین کنند. در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند. بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود‌اما با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند؛ اضافه‌برداشت‌هایشان مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد. ازاین‌رو برای‌این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌های خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند. به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سه‌هزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌های خود را به طور میانگین با نرخ 18/6 درصد جبران کرده‌اند. این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده است و‌این بانک‌ها برای تأمین کمبود منابعشان 19/5 درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای‌این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. بر‌همین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره ببرند.
