به گزارش شهدای ایران،دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به نقض قوانین و مقررات و حقوق اساسی مردم در دستگاه قضایی و بی پروایی برخی افراد در سوء استفاده از قدرت برای پی جویی مقاصد سیاسی شدیدا اعتراض کرد و خواستار احیای حقوق مردم و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون در دستگاه قضا شد.



متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
 
با سلام و آرزوی موفقیت در خدمت به ملت بزرگ ایران و در سنگر بسیار مهم قوه قضاییه ، ضروری است نکاتی را به استحضار جنابعالی برسانم.

روند نامناسب در بخش های مهمی از دستگاه قضا موجب نگرانی بسیاری از مردم و دلسوزان کشور و انقلاب شده است. ظاهراً عده ای بدون توجه به قوانین و مقررات و حقوق اساسی مردم و با احساس امنیت و مصونیت از هر نوع رسیدگی ، بی پروا مقاصد سیاسی و غیر سیاسی خود را در پوشش این دستگاه و با استفاده نادرست از قدرتی که ملت در اختیار این مجموعه قرار داده است دنبال می کنند.

موارد متعددی از این دست می توان نام برد و اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی موظف و البته مجاز به طرح مشکل و دفاع از حقوق همه کسانی هستم که در این روند ناعادلانه مورد ظلم و اجحاف قرار می گیرند. این یک عهد الهی است که امروز مصمم تر و آگاهانه تر تا پای جان بر آن خواهم ایستاد. مگر نه اینکه قیام امام حسین‌(ع) برای مقابله با ظلم بود.

یکی از آشکارترین این موارد  نحوه برخورد دستگاه قضا با آقای رحیمی معاون اول محترم دولت دهم بود. ابتدا و بدون هیچ مقدمه ای جنابعالی در رسانه ها حکم محکومیت ایشان را صادر کردید و سپس زیر مجموعه حضرتعالی رسیدگی را آغاز کردند و البته نتیجه از قبل معلوم بود.

مورد آشکار دیگر نحوه برخورد دستگاه قضا با آقای حمید بقایی معاون محترم اجرایی دولت دهم است.

نحوه دستگیری و بازداشت موقت ، نحوه بازجویی ، نوع اتهامات بی اساس ، نحوه تفتیش منزل و ضبط وسائل ، نحوه اطلاع رسانی ، نحوه تمدید مکرر بازداشت موقت ، نحوه رفتار در زندان انفرادی ، نحوه رفتار با وکلای ایشان ، نحوه تعیین بازپرس و قاضی ، نحوه رفتار و مواضع اعلامی مقامات دادسرا و قاضی تعیین شده از ابتدا و نحوه اعمال محدودیت‌های شدید و غیر قانونی بر آقای بقایی و وکلای ایشان ، همه حاکی از اولاً زیر پا گذاشتن بسیاری از قوانین و مقررات جاری کشور و ثانیا اصرار بر اجرای یک تصمیم قبلی برای برخورد و محکوم کردن آقای بقایی است.

وکلای مدافع آقای بقایی بارها سعی کردند از حضرتعالی وقت بگیرند و تخلفات و موارد را یادآوری نمایند که امکان‌پذیر نشد و نهایتاً از طریق پست سفارشی مواردی را به دفتر حضرتعالی منعکس کردند.

لابد فراموش نکرده اید که در مجمع تشخیص مصلحت وقتی از علت تمدید چند باره و غیر قانونی بازداشت موقت آقای بقایی سوال کردم ، جنابعالی فرمودید که افرادی جدیداً ادعاهایی را مطرح کرده‌اند. سوال کردم که ؛ آیا سندی نیز ارائه داده اند که جنابعالی فرمودید خیر. وقتی با اشاره به صراحت قانون و سخنان مقام معظم رهبری و حتی سخنان خود حضرتعالی، بر بی اعتبار بودن این ادعاها و غیر قانونی بودن بازداشت موقت به استناد این ادعاها تاکید کردم ، جنابعالی فرمودید آقای بقایی فرق می کند. گفته شد که چه فرقی می کند که پاسخی وجود نداشت. در برابر درخواست تجدید نظر در این رویه غیر قانونی ، جنابعالی بر ادامه آن تاکید فرمودید که به شما گفته شد؛ بسیار خوب امروز شما در موضع قدرت قرار دارید و ما کاری نمی توانیم بکنیم. مطالب دیگری نیز رد و بدل شد که از آن می گذرم.

نهایتاً آقای بقایی بادستور مقام معظم رهبری از زندان انفرادی آزاد شدند.

بیش از 4 سال است که مقامات قضایی مدام تکرار می کنند که اینجانب پرونده دارم . دست آخر معلوم شد که دو شکایت به نام اشخاص که مختومه شده و دو شکایت از رییس مجلس موجب ایجاد پرونده شده است.

طی چهار سال گذشته به خصوص بعد از هر سفر استانی و استقبال مردمی و حتی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به‌طور مکرر ادعا شده است که علیه اینجانب پرونده وجود دارد. به گونه ای صحبت می‌شد که گویی حقوق ملت را تضییع و به افراد فراوانی اجحاف کرده ام. تا جایی‌که مخالفان و معاندان به‌خصوص بیگانگان صدها داستان و افسانه ساخته و صدها تهمت و افترا به اینجانب و دولت دهم و جمهوری اسلامی زده اند. اینک معلوم شد که موضوع ، شکایت آقای علی لاریجانی از اینجانب است.

لازم است نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم . روابط قوا تنظیم شده است . کدام اصل اجازه داده است یک قوه علیه قوه دیگر و یا مجلس علیه رییس جمهور و رییس قوه مجریه آن‌هم به دلایل واهی به قوه دیگر شکایت کند. مجلس فقط می تواند سوال و استیضاح نماید. حل اختلاف قوا به عهده مقام معظم رهبری است. اتفاقاً در این دو مورد هم از طریق هیات حل اختلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل 75 اخذ و معلوم شد حق با اینجانب بوده است. تاریخ گواه است که مجلس قبل تمام تلاش خود را در زمینه سوال و استیضاح و فشار درباره اینجانب و دولت دهم انجام داد.

اگر آقای علی لاریجانی می خواهد از اینجانب به شما شکایت نماید آزاد است ولی چرا باید نام مجلس را وارد این ماجرا کند. این عمل خلاف قانون اساسی چگونه قابل توجیه است و آیا نباید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد؟

معلوم است وقتی با بنده و همکارانم که مدیران ارشد نظام بوده ایم چنین رفتار می شود ، چگونه عموم مردم می توانند به احقاق حق خود امیدوار باشند.

متاسفانه این رفتاری است که توسط عده ای ، بی محابا در دستگاه قضایی جاری می شود و از موجبات اصلی نارضایتی عمومی از نظام جمهوری اسلامی شده است.

شنیده می شود که اخوی حضرتعالی ، جناب آقای علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارند و مهم ترین مانع در این راه را بنده و همکاران بنده تلقی می نمایند.

به نظر شما چرا ما باید قربانی اهداف سیاسی شویم. نقش جنابعالی و قوه تحت امر شما در این ماجرا چیست؟

جایگاه ریاست قوه قضاییه ایجاب می کند که از برخورد غیر قانونی و ظالمانه با آقای بقایی و موارد مشابه ممانعت به‌عمل آورید و امید مردم را به احقاق حق در دستگاه قضا احیا کنید. این یک آزمایش تاریخی است. انتظار این‌جانب آن است که وارد شوید و قاطعانه از اقدامات خلاف قانون جلوگیری کنید.
 
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد