انتقاد از وزیرکار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است؛ ۷۰درصد بازنشستهها جوان هستند! در این صورت آیا آنان بهصورت غیرقانونی بازنشست شدهاند؟ آیا پول بیمه پرداخت نکردهاند؟ آیا زن و فرزند ندارند؟ اگر آنها توان کار دارند ایشان باید برایشان شغل ایجادکند، اگر نمیتواند باید کنار برود و کسی این مسئولیت را بر عهده بگیردکه بتواند اشتغال بوجود آورد. طی دورة صدارت ایشان بازنشستگان وضعیت خوبی نداشتهاند.

حقوق شهروندی فقط شعار نباشد
تا زمانی که مردم عادی به کانالهای قدرت و ثروت دسترسی ندارند و درهای دفاتر مسئولان بر روی آنها بسته است، سخن گفتن از حقوق شهروندی و حقوقبشر فقط شعار است. حقوق شهروندی وقتی محقق میشود که افراد عادی بهسادگی توان رسیدن به حقوق قانونی خود را داشته باشند.

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴
از سوی رئیس قوه قضاییه؛
دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه» ابلاغ شد
رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه" را ابلاغ کرد.
دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه» ابلاغ شد

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه

مقدمه:

در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه» به شرح زیر ابلاغ می شود:

ماده ۱- به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه ‌قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه ‌قضاییه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ معاون اول قوه‌ قضاییه (رییس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴ - معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رییس قوه ‌قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱- رییس دیوان عدالت اداری ۱۲- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ - رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رییس سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره ۱ ـ‌ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است کــه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره ۲ ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه‌ گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولین اتاق های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.

تبصره ۳ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲ ـ‌ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها.

ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.

پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونت ها و دستگاه های ذی ربط با دریافت مستمر گزارش ها و جمع بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.

ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

ماده ۳ - وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱ ـ برنامه ریزی ۲- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه ۳- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه‌ قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴- حمایت های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی ، قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی.

ماده ۴- معاون اول قوه قضاییه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه‌ قضاییه در حوزه‌ اقتصادی.

ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضاییه.

پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه های ذی ربط.

ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضاییـه و جلب همکــاری دستگاه های اجــرایی با قوه قضاییه در اجرای وظایف مشترک.

ث) تعیین کارگروه های تخصصی در اجرای مأموریت های موضوع این دستورالعمل.

ماده ۵- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاییه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.

تبصره ـ برنامه ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضاییه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضاییه درج می شود.

ماده ۶- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۹۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.

ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.

پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .

ماده ۷- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی ربط، برنامه ریزی و اقدام نماید.

ماده ۸- پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می دهد:

الف) شناسایی آسیب ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.

ماده ۹- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاه های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده ۱۰- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و اقدام نماید.

ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی- قضایی شرکت ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه های ذی ربط و دادگستری های سراسر کشور قرار دهد.

ماده ۱۲- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.

ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای مأموریت های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی.

ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد ، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری ، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه های پیشگیری از جرائم مذکور.

ماده ۱۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به‌ منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده ۴ آئین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:

الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء‌ جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.

ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به ‌منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.

پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.

ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به ‌منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه‌ پیشنهادهای کاربردی.

چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.

خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ .

ماده۱۴- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی.

ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.

پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.

ماده ۱۵- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

تبصره ـ برنامه های پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۱۶- قوه قضاییه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.

ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.

ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب ‌وکار.

پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.

ت) توسعه و تکمیل سامانه ی الکترونیکی و بانک های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.

ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.

ج) گسترش استفاده از ظرفیت های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ها.

چ) ذخیره سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک های اطلاعاتی مربوط.

ماده ۱۸- به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، «ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ‌ رییس‌کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲- رییس کل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳- دادستان مرکز استان ۴ - معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷ ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان ۸- مدیرکل بازرسی استان ۹- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰- مدیرکل زندان های استان ۱۱ - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.

ماده ۱۹- وظایف ستاد استانی عبارت است از:

الف) برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.

ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.

ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.

ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.

تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل می شود و عهده دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.

ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی

ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.

پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربــوط بـــه سرمایــه‌گذاران و پرونده های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.

ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.

ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های‌ قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت های کار ، تلاش و تولید.

ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش ها و راهکارها.

چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان های مربوط.

ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، مصوب ۱۳۴۳.

خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.

ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۹۶/ ۶/ ۲۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/ ۸۶/ ۱ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۸۶ ملغی می شود.

صادق آملی لاریجانی . رییس قوه قضاییه

از رسانه ها محترم درخواست می کنیم مشکلات ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت شاغلان و بازنشستگان وابسته مخابرات منطقه استان تهران پیگیری کنند. ازمهرماه 1389 حدود 4 سال است اضافه کاری، شبکاری و... پرداخت نکرده است. متاسفانه مدت 8 سال است هیچ مرجعی پاسخگوی شکایت ها و اعتراض ها ما نیستند. درخواست پیگیری و رسیدگی داریم.
آیا درمدت 8 سال درکشور کسی نیست به فکرمشکلات ما باشند

از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند.
به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
آیا این عدالت است؟
از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت
حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند.
با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست.
اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد.
لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند.
این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟!
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات منطقه تهران هنوزحل نشده است.
جای شعار، طلب نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مخابرات را پرداخت میکردید.
بگویید دردولت ، مجلس شورای اسلامی ومسئولان برای مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات چه کرده اند.
8 سال درانتظاردریافت اضافه کار، نوبت کار، تعطیل کاری وشبکاری هستیم
مدت 3 سال است که اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری وشبکاری خود را پرداخت نکرده است. 8 سال است که منتظرطلب خود هستیم. چرا هیچکس پاسخگونیست؟!
با اینکه درمدت 8 سال است مشکلات را دررسانه ها منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.

درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی اضافه کاری وشبکاری ونوبت کاری نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده و برای آنان مشکل درست کرده اند.
به نامه ها هیچ گونه توجهی نمی کنند هنوز سرگردان هستیم وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید درمدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
چرا شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است پاسخگوی ما نیست؟
چرا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران پاسخگوی ما نیست؟
ازمسئولان شرکت مخابرات منطقه تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگرمسئولان کشورمی خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
ازسازمان بازرسی کشوردرخواست رسیدگی داریم.

سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
انتظار از مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی
خواهش میکینم پیام مرا چاپ کنید تا مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند.
آیا بهتر نیست مسئولان ونمایند گان مجلس این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
متأسفانه درمدت 8 سال است به شکایت های آنان هم رسیدگی نشده است.
امید واریم راضی نباشید حق پایمال گردد.
آیا داد رسی هست که بررسی و رسیدگی کند وداد مظلوم بستاید واحقاق حق نماید.
بدون رعایت قانون حق نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را پایمال نمایند. طبق مدارک موجود 8 سال طول کشید وهنوزنتیجه ای نگرفت ایم.
ازسال 1389 تاکنون هنوزهیچ گونه اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است.
وتاکنون تمام نامه هایم یا جواب داد نشده و یا رد شده است.
چرا اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران پاسخگوی ما نیستند؟
چرا وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی ازمهرماه و آبان ماه 1389 نوبتکاری واضافه کاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده وبرای آنان مشکل درست کرده اند.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخائی – تقاطع 30 تیرپلاک 59 و نه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و... پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند. به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است. آیا این عدالت است؟ از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند. با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست. اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود. چه کسی پاسخگوی این مشکل است. به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد. لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند. این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟! چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند. وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید. چه کسی مسئول وپاسخگو است؟ وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولان امردرخواست رسیدگی داریم.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران به خاطر، به علت بی نظمی های، بی عدالتی های وخیانت های دولت احمد نژاد رئیس جمهورسابق وهمدستی روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یاد گار مانده است.

درمدت 8 درمجلس شورای اسلامی یک نماینده مرد واقعی پیدا نمی شود و نیست مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران بررسی وپیگیری کند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت رفتاردوگانه مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان را فرامواش نمی کنند.
شرم آوراست مدیران ارشد شرکت مخابرات، دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درمدت 8 سال است نوانسته مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران را تاکنون حل کنند.
چرا کسی درمدت 8 سال است به داد ما نرسد؟
همه خیانتکاران درکشورباید محاکمه شوند.
کسی که ادعای خدمت با مردم وکارکنان را دارد این یک دروغ بزرگ است.
مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات نتیجه اقدامات مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست.
هیچ کس جوابگو نیست
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما از دست آنها به کجا باید شکایت کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات ما را حل کند.
اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت هنوز پرداخت نشده است. چرا دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران درمدت 8 سال مشکلات ما را درک نمی کنند؟
که مدیران ومسئولین نیزتوجهی به آنان نمی کنند؟ چرا
چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
از زیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی و... می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور چرا با این تخلف ازقانون برخورد نمی کنند؟
تاسف باراست مسئولین به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
آقایان مسئول چطور راضی می شوند برای آنان مشکل درست کنند.
مجلس شورای اسلامی باید به همه این موارد رسیدگی کند.
چرا اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران 4 سال است پرداخت نشده است؟ ازسال 1389 تا 1392
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت ودولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کی به وعدههای خود عمل خواهند کرد؟
و تا کِی باید منتظر بمانیم؟
چرا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت در این زمینه سکوت اختیار کرده و واکنشی از او
دیده نمی شود؟
! از ریاست قوه قضائیه درخواست پیگیری داریم.

دولتمردان تاکنون فقط شعارمی دهند.

آیا شرکت مخابرات استان تهران چنینی حقی دارد؟ حق وحقوق ما نگهبنان رسمی مراکزتلفن ثابت را هرما، ماهیانه 240 ساعت کار کرده ایم پایمال کند
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
تا چه زمان باید بی قانونی و بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

ومسئولان ومدیران شرکت مخابرات تاکنون خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.

ونمایند گان مجلس شورای اسلامی تاکنون سکوت اختیارکرده اند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

- آبان ماه 1383 اضافه کاری خارج ازشمول به ما کارگران رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- پاداش جبران خدماتی از مهرماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- تعطیلات کاری ازآبان ماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- نوبتکاری ویا حق شیفت ازمهرماه 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.

- اضافه کاری ازآبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 دریاقت نکرده ایم

- شبکاری ازمهرماه 1389 تا آذر ماه 1391 دریافت نکرده ایم.

درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی چرا درمدت 8 سال است با این تخلف ازقانون برخورد نمی کند؟

چرا سازمان بازرسی کل کشور تاکنون به این موضوع رسیدگی نمی کند؟

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد.

تمامی کارکنان رسمی شرکت مخایرات ایران حق وحقوق خودشان را به طور کامل دریافت می کنند ولی مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران به کارکنان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران خیانت کرده اند. و مسئولان ومدیران مخابرات منطقه تهران هم تاکنون سکوت اختیارکرده اند. چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
وچه کسی باید دربرابراین بی قانونی و بی عدالتی پاسخگو باشد.
چرا مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران زیرپای خود را نگا نمی کنید تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

تاکنون دو وزیر درارتباعات وفتاوری اطلاعات عوض شده است درمدت 8 سال است نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند.
وظیفه چه کسی است که نبست به آنها اقدام نماید.

وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و... خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند. درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران کوتاهی کرده اند.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان ومدیران شرکت مخابرات درمدت هشت سال است پاسخگوی ما نیستند.
چرا حتی وزیر ارتباطات وفناوری طلاعات درمدت هشت سال است دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی از او دیده نمی شود.
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
علمکرد مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکنون نتیجه ای نداشته است. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مقصراصلی طولانی شدن مشکلات نگهبانان رسمی درمدت 8 سال درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران است.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران پاسخگوی ما نیست؟
دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان به این خواسته نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه تهران وابسته به شرکت مخابرات استان تهران توجه کنند.
نگهبانان رسمی درمراکزتلفن ثابت زحمات بسیاری کشید.
رفتار بی شرمانه مسئولین مراکزتلفن ثابت ومدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران و مسئولان و مدیران شرکت مخابرات استان تهران با نگهبانان رسمی در مراکزتلفن ثابت درمدت هشت سال است ولی تا به حال ازپرداخت پاداش جبران خدماتی خبری نیست. چرا هشت سال است که منتظر پاداش جبران خدماتی خود هستیم همچنین کیله پاداش وجبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی تاکنون پرداخت ننمودند!؟
چرا تبعیض؟!
شرکت مخابرات استان تهران اضافه کاری و شبکاری ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند. ولی اضافه کاری و شبکاری نگهبانان شرکتی را پرداخت می کنند.
طلب چندین ساله ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند.
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولان مخابرات منطقه تهران ونه مسئولان شرکت مخابرات ایران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا تبعیض؟!
همچنین پاداش جبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی پرداخت ننمودند
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولین مراکزتلفن ثابت ونه مدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا حتی مدیرعامل شرکت مخابرات دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی ازاو درمدت 8 سال است دیده نمی شود؟
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشته وکی به وعده های خود عمل خواهند کرد؟

کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول نیستند حقوق ومزایای خود را کاملآ دریافت می کنند ولی کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول هستند ومزایای مختلف خود محروم هستند آیا این عدالت است.
آیا مسئولان به این مسائل ساده رسیدگی نمی کند؟
چرا دستگاه های نظارتی دراین رابطه ساکت هستند.
چرا بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سری به این شرکت های، ادارات های و... نمی زنند؟
سکوت مدیران، مسئولین شرکت مخایرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس و مسئولان درمدت 8 سال بی احترامی به نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت است!

جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران