بر طبق قانون اساسي، «رئيس‌جمهور» اجازه دارد، بعد از به روي کار آمدن دولت و تشکيل کابينه، اقدام به تشکيل معاونت‌هايي کند.
به گزارش پایگاه خبری شهدای ایران، به نقل از تابناک،بر طبق قانون اساسي، «رئيس‌جمهور» اجازه دارد، بعد از به
روي کار آمدن دولت و تشکيل کابينه، اقدام به تشکيل معاونت‌هايي کند. در نگاه مثبت
به تشکيل اين معاونت‌ها، بر اساس، نياز فوري و اقتضائ فضاي سياسي و اجتماعي آن
زمان در جامعه تشکيل مي‌شود. بر اين اساس رئيس‌جمهور شخص يا اشخاصي را نه لزوما به
عنوان معاون، بلکه گاها، در جايگاه مشاور و ناظر براي نظارت، بر چگونگي عملکرد يک
وزارت خانه در نظر مي‌گيرد.اما گاهي چنين به نظر مي‌رسد که به روي کار آمدن و
تشکيل چنين معاونت‌هايي، باعث موازي کاري و ايجاد مشکل در عمل کرد وزارتخانه‌ها و
هم زمان به وجود آمدن مشکلاتي براي شخص رئيس‌جمهور براي برقراري، هماهنگي لازم
ميان معاونت‌هاي به روي کار آمده و وزارت خانه‌ها شود.
در اين دولت، بعيد است
ابراهيم آقا محمدي؛ عضو کمسيون امنيت ملي مجلس، گفت: «قانون به رئيس‌جمهور اجازه داده است،
معاونت‌هاي مورد نياز را براي خود انتخاب کند.اما بايد در نظر گرفت که حضور اين معاونت‌ها
ضرورت دارد يا خير.در جايي ممکن است، وظيفه‌اي از رئيس‌جمهور بر زمين بماند به فرض
در (حلال احمر، محيط زيست و...) در چنين مواقعي براي اينکار متولي در نظر گرفته مي‌شود،
که قانون اساسي انجام اينکار را بر عهده رئيس‌جمهور قرار داده است.اما در جاهايي
در دولت‌هاي مختلف ديده مي‌شود که حتي با وجود متوليان و مسئولين لازم براي انجام
کار در وزارتخانه‌ها؛ رئيس‌جمهور، معاون يا معاوناني را براي خود در نظر مي‌گيرد
که اين به نوعي موازي کاري به شمار مي‌رود.» وي در ادامه افزود: «در مواقع لزوم
نيز تشکيل چنين معاونت‌هايي بايد با هماهنگي لازم ديگر مقامات، صورت پذيرد تا به
هيچ عنوان باعث بوجود آمدن موازي کاري با ديگر دستگاه‌ها نگردد.به فرض مثال در
دولت احمدي‌نژاد، برخي از جايگاه‌ها با وجود داشتن متوليان لازم به اشخاصي مانند
مشايي و... سپرده شد و اين کار باعث به وجود امدن مشکلات زيادي در اين وزارت خانه‌ها
شد؛ که عکس‌العمل مجلس را نيز در پي داشت.» عضو کمسيون امنيت ملي مجلس، با اشاره
به تشکيل معاونت‌ها در دولت‌هاي مختلف گفت: «حال اگر رئيس‌جمهور بخواهد معاونتي
تشکيل دهدکه باعث به وجود آمدن، موازي‌کاري با وزارتخانه‌هايي باشد که معاونت‌هاي
رسمي دارند؛ اين امر منجر به اختلال در کارها شده و هم براي رئيس‌جمهور و هم براي
وزارتخانه‌ها مشکل ساز خواهد شد.چرا که هماهنگي بين وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها بر
عهده رئيس‌جمهور بوده و کارها را دچار کندي و اختلال خواهد کرد.» آقامحمدي تاكيد
كرد: «بعيد ميدانم آقاي روحاني به دنبال تشکيل چنين معاونت‌هايي باشند.» وي گفت: «روحاني
با توجه به خط و مشي عقلاني که در پيش گرفته است، بعيد به نظر مي‌رسد بخواهد، چنين
معاونت‌هايي را تشکيل داده و عملکرد خود و ديگر وزرات خانه‌ها را دچار مشکل کند.»
وي در پايان، با اشاره به انتصاب، آقاي يونسي به عنوان معاون سياسي آقاي روحاني
گفت: «بنده صحبتي در اين خصوص با آقاي يونسي داشتم و ايشان کاملا اين موضوع را رد
و تکذيب کردند و به نظر مي‌رسد که اين موضوع بيشتر شبيه شايعه باشد تا واقعيت.اما
در کل، تشکيل چنين معاونت‌هايي براي يک رئيس‌جمهور در صورت رعايت کردن اصول و دوري
از موازي کاري منع قانوني نداشته و قانون اساسي اين اختيار را به ايشان مي‌دهد.»
استفاده از صلاحيت‌ها
وحيد احمدي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در اين راستا پرداخته و گفت: «اصطلاح موازي کاري در زماني
به کار مي‌رود که، يک وزارتخانه يا بخش در ساختار اجرايي کشور، اختلال ايجاد کرده
و هم زمان با وجود مسئول مربوطه، به دخالت در انجام امور آن وزارت خانه
بپردازد.اين مطلب فرق مي‌کند با اينکه به فرض، رئيس‌جمهور وزيري را به مجلس معرفي
کند و او از مجلس و نمايندگان راي لازم را کسب نکند. اين به آن مفهوم نيست که اين
فرد صلاحيت انجام ديگر کارها را در جايگاه‌ها و وزارت خانه‌هاي ديگر نداشته باشد.گاهي
از اوقات صلاحيت فردي يک شخص، با ساز و کار نظام سازگار نبوده و از نظر فردي مورد
تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرد؛ که در اين صورت تمامي امور ديگر را نيز در بر گرفته و
مي‌توان گفت صلاحيت حضور در معاونت‌هاي ديگر را ندارد.اما در غير‌اين صورت، رئيس‌جمهور
مي‌تواند در وزارتخانه‌هاي ديگر از وي به عنوان، معاون استفاده کند که اين امر
موازي کاري با ديگر ارگان‌ها به حساب نخواهد آمد.» وي در پايان تصريح کرد: «تشکيل معاونت‌ها
از طرف رئيس‌جمهور يک قاعده کلي است؛ در رابطه با تشکيل، معاونت‌ها اين اختيار از
طرف قانون، رسما به رئيس‌جمهور داده شده است، اما در کل تمامي مسوولين چه در قوه
مجريه و چه در قوه مقننه بايد سعي کنند تا باعث به وجود آمدن حساسيت‌هاي اين چنيني
بين معاونت‌ها و وزارت خانه‌ها نشده و از به وجو آمدن چنين حساسيت‌هايي در جامعه
بپرهيزند.»
حق با دولت است
روبرت بگلريان؛ عضو کمسيون انرژي مجلس، در خصوص به روي کار
آمدن معاونتي تازه تاسيس در دولت‌هاي تازه به روي کار آمده و از جمله دولت آقاي روحاني
گفت: «رئيس‌جمهور منتخب، از نظر ديدگاه اجتماعي، سياسي و امنيتي صاحب نظر بوده و
به نظر مي‌رسد، فرضا اگر به دنبال تشکيل معاونت براي سازمان يا ارگاني هستند، يقينا
نگرش و ديدگاه درست و قابل درکي در اين خصوص داشته و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد
يک موضوع، دست به اقدامي راجع به آن مساله خواهند زد.ايشان حتي اگر بخواهند از
يونسي يا هر شخص ديگري به عنوان ناظر يا معاون در بخشي استفاده کنند؛ يقينا فکر
شده و بر اساس صلاح ديد جامعه و ملت اين کار را خواهند کرد.» وي افزود: «اما اگر
لازم باشد سمتي به نام معاونت به روي کار آمده و به تبع آن شاهد حضور معاونت‌ها و
مدير کل‌هايي براي اين معاونت‌ها باشيم، قطع به يقين اين کار درست نخواهد بود.اما
در غالب مشاورها، مي‌توان از اين طيف خاص افراد استفاده کرد. گاهي ديده مي‌شود که
رئيس‌جمهوري، مشاوراني را براي يک سري کارها در نظر مي‌گيرد و چنين ماموريت‌هايي، براي
ايشان بسته به ضرورت و در نظر گرفتن موارد خاص و اورژانسي ايرادي ندارد. چرا که
شايد گاهي به خاطر حساسيت موضوع رئيس‌جمهور خاستار نظارت خاص بر روي يک موضوع؛ از
طرف خود به‌واسطه يک نماينده باشد .در اين صورت به نظر نمي‌رسد بتوان موازي کاري
را به آن اطلاق کرد و اين موضوع از نظر عقلاني کاملا قابل قبول خواهد بود. و به هر
شکل افکار عمومي و مردم بايد از چگونگي کار اطلاع‌يافته و در جريان روند موضوع
باشند.»
