در حالی که چندین ماه از شروع دولت دوازدهم گذشته است اما همچنان بر اساس اعلام قوه قضاییه برخی از مسئولان دولت یازدهم دارایی های خود را به این قوه اعلام نکرده اند.
به گزارش شهدای ایران؛ آبان ماه 94 بود که بعد از کش و قوس های فراوان میان مسئولان و دستگاه ها در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام» را نهایی و اعلام کرد که بر اساس آن 24 ردیف مشخص شده موظف هستند فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ها در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش داده و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش از راه های نامشروع اقدام می کند.
در همین راستا برخی مسئولان به صورت خودجوش و بدون هیچ گونه مصوبه ای دارایی های خود را اعلام کردند هرچند که عده کثیری نیز از اعلام دارایی های خود سرباز زدند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این قانون به صورت جدی تر دنبال شد چرا که برخی از خبرها حاکی از این بود که 6 وزیر در کابینه یازدهم دارایی هایشان بالای هزار میلیارد است که همه این افراد از سال های گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند.
نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم اولین وزیر دردسر ساز دولت بود چرا که گفته می شد دارایی های او بیش از 950 میلیارد تومان و خودش سهام دار چند شرکت خصوصی بود.
دو وزیر دولت یازدهم که همچنان دارایی‌های خود را اعلام نکردند
البته دارایی 1000 میلیاردی هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم، یکی از مسائل حاشیه ساز دولت یازدهم بوده است. هر چند که از همان ابتدا و طی جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه های دارایی های وی بلند شد.
کتمان دارایی های برخی از مسئولان در دولت یازدهم تا بهمن ماه سال گذشته باعث شد که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را ملزم به اعلام اموال و دارایی‌های خود کردند.
پیش از اینکه این قانون در مجلس به تصویب برسد کمیسیون تلفیق اقدام به حذف ماده 135 کرده بود؛ به عبارت دیگر ضمانت اجرایی اعلام دارایی و اموال مقامات عالی کشور از برنامه ششم توسعه حذف شد و مسئولین می‌توانستند دارایی های خود را اعلام نکنند!
اما در ادامه شورای نگهبان به این مسئله ورود پیدا کرد؛ شورای نگهبان اعلام مجلس نمی‌تواند به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند و از آنجایی که اعلام دارایی مقامات کشوری از جمله مصوبات مجمع است بنابراین به ماده 135 برنامه ششم ایراد گرفته شد.
براساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه قضاییه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیزی است؛ به عبارت ساده تر عدم اعلام دارایی مسئولان به قوه قضائیه «جرم» تلقی می شود.
بعد از اعلام این قانون باز هم تعدادی از وزرا و مسئولین دارایی های خود را اعلام نکردند؛ هرچند اولین نامه احمدی نژاد به قوه قضاییه، اعلام دارایی های خود به صورت آشکار به این قوه بود اما بر اساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، آقای محمدی‌زاده از دولت قبل هنوز لیست اموال خود را ارائه نداده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص ارائه لیست اموال مسئولین دولت یازدهم نیز اعلام کرد که سه نفر از مسئولین دولت فعلی مانده‌اند تا لیست اموال خود را تکمیل کنند؛ همچنین هنوز هم دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه ندادند.
با روی کار آمدن دولت دوازدهم رئیس فراکسیون شفاف‌سازى مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور خواست تا وزرای پیشنهادی صورت اموال خود را پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد به نمایندگان ارائه کنند با این وجود تا کنون هیچ پاسخی از سوی وزرا و رئیس جمهور به این نامه داده نشد و وزرا در حالی رای اعتماد گرفتند که لیستی از دارایی های آنها به دست قوه قضاییه نرسیده بود.
در همین راستا احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس نسبت به عدم اعلام دارایی ها گلایه کرده و گفته بود: یکی از وزرا طی 7 الی 8 سال فعالیت خود 700 میلیارد تومان به دست آورده است؛ باید قوه قضائیه هر چه سریعتر لیست دارایی‌های این عزیزان را مشخص کرده و تقدیم نمایندگان مجلس کند.
همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه هم نام دو وزیری که دارایی های خود را اعلام نکرده بودند را افشا کرد و گفت: آقایان قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طبق قانون مکلف بودند که لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند که این اتفاق رخ نداد.
مجلسی که بی توجه به قانون دارایی‌های مسئولان، رأی اعتماد داد
در هر حال این دو وزیر در نهایت بدون اعلام دارایی های خود در چهار سال گذشته دوباره موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شدند و باید دید در 4 سال آتی دارایی های خود را اعلام می کنند و یا در صورت عدم اعلام با آنها به عنوان یک مجرم برخورد می شود و یا خیر؟
در همین راستا محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران از نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی برای پیگیری اصل 142 قانون اساسی خبر داد؛ به طوری که 24 نفر از نمایندگان این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کرده و خواستار رسیدگی به قانون اعلام دارایی های مسئولان و وزرا شده‌اند.
با گذشت دو ماه از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای دولت دوازدهم، اژه ای در نشست خبری خود اعلام کرد: تنها 6 نفر مسئولان دولت یازدهم بعد از پایان دوران مسئولیت خود، گزارش پایان دوره خود را داده اند اما هنوز 6 نفر دیگر لیست اموال خود را اعلام نکرده‌اند.
وی گفت: از کسانی که در دولت دوازدهم هستند هم تعداد 9 نفر لیست اموالشان را داده‌اند، اما باقی هنوز لیست اموالشان را ارائه نکرده‌اند، از این 9 نفر 2 نفر جدید و 7 نفر وزیر سابق هستند.
با این حساب هنوز تعدادی از وزرای دولت یازدهم هستند که لیست دارایی های خود را از قبل دولت یازدهم و بعد از آن اعلام نکرده اند. این سوال مطرح می شود که آیا دارایی های مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم هم جز محرمانه ها است؟
*دانا
در همین راستا برخی مسئولان به صورت خودجوش و بدون هیچ گونه مصوبه ای دارایی های خود را اعلام کردند هرچند که عده کثیری نیز از اعلام دارایی های خود سرباز زدند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این قانون به صورت جدی تر دنبال شد چرا که برخی از خبرها حاکی از این بود که 6 وزیر در کابینه یازدهم دارایی هایشان بالای هزار میلیارد است که همه این افراد از سال های گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند.
نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم اولین وزیر دردسر ساز دولت بود چرا که گفته می شد دارایی های او بیش از 950 میلیارد تومان و خودش سهام دار چند شرکت خصوصی بود.
دو وزیر دولت یازدهم که همچنان دارایی‌های خود را اعلام نکردند
البته دارایی 1000 میلیاردی هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم، یکی از مسائل حاشیه ساز دولت یازدهم بوده است. هر چند که از همان ابتدا و طی جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه های دارایی های وی بلند شد.
کتمان دارایی های برخی از مسئولان در دولت یازدهم تا بهمن ماه سال گذشته باعث شد که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را ملزم به اعلام اموال و دارایی‌های خود کردند.
پیش از اینکه این قانون در مجلس به تصویب برسد کمیسیون تلفیق اقدام به حذف ماده 135 کرده بود؛ به عبارت دیگر ضمانت اجرایی اعلام دارایی و اموال مقامات عالی کشور از برنامه ششم توسعه حذف شد و مسئولین می‌توانستند دارایی های خود را اعلام نکنند!
اما در ادامه شورای نگهبان به این مسئله ورود پیدا کرد؛ شورای نگهبان اعلام مجلس نمی‌تواند به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند و از آنجایی که اعلام دارایی مقامات کشوری از جمله مصوبات مجمع است بنابراین به ماده 135 برنامه ششم ایراد گرفته شد.
براساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه قضاییه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیزی است؛ به عبارت ساده تر عدم اعلام دارایی مسئولان به قوه قضائیه «جرم» تلقی می شود.
بعد از اعلام این قانون باز هم تعدادی از وزرا و مسئولین دارایی های خود را اعلام نکردند؛ هرچند اولین نامه احمدی نژاد به قوه قضاییه، اعلام دارایی های خود به صورت آشکار به این قوه بود اما بر اساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، آقای محمدی‌زاده از دولت قبل هنوز لیست اموال خود را ارائه نداده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص ارائه لیست اموال مسئولین دولت یازدهم نیز اعلام کرد که سه نفر از مسئولین دولت فعلی مانده‌اند تا لیست اموال خود را تکمیل کنند؛ همچنین هنوز هم دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه ندادند.
با روی کار آمدن دولت دوازدهم رئیس فراکسیون شفاف‌سازى مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور خواست تا وزرای پیشنهادی صورت اموال خود را پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد به نمایندگان ارائه کنند با این وجود تا کنون هیچ پاسخی از سوی وزرا و رئیس جمهور به این نامه داده نشد و وزرا در حالی رای اعتماد گرفتند که لیستی از دارایی های آنها به دست قوه قضاییه نرسیده بود.
در همین راستا احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس نسبت به عدم اعلام دارایی ها گلایه کرده و گفته بود: یکی از وزرا طی 7 الی 8 سال فعالیت خود 700 میلیارد تومان به دست آورده است؛ باید قوه قضائیه هر چه سریعتر لیست دارایی‌های این عزیزان را مشخص کرده و تقدیم نمایندگان مجلس کند.
همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه هم نام دو وزیری که دارایی های خود را اعلام نکرده بودند را افشا کرد و گفت: آقایان قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طبق قانون مکلف بودند که لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند که این اتفاق رخ نداد.
مجلسی که بی توجه به قانون دارایی‌های مسئولان، رأی اعتماد داد
در هر حال این دو وزیر در نهایت بدون اعلام دارایی های خود در چهار سال گذشته دوباره موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شدند و باید دید در 4 سال آتی دارایی های خود را اعلام می کنند و یا در صورت عدم اعلام با آنها به عنوان یک مجرم برخورد می شود و یا خیر؟
در همین راستا محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران از نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی برای پیگیری اصل 142 قانون اساسی خبر داد؛ به طوری که 24 نفر از نمایندگان این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کرده و خواستار رسیدگی به قانون اعلام دارایی های مسئولان و وزرا شده‌اند.
با گذشت دو ماه از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای دولت دوازدهم، اژه ای در نشست خبری خود اعلام کرد: تنها 6 نفر مسئولان دولت یازدهم بعد از پایان دوران مسئولیت خود، گزارش پایان دوره خود را داده اند اما هنوز 6 نفر دیگر لیست اموال خود را اعلام نکرده‌اند.
وی گفت: از کسانی که در دولت دوازدهم هستند هم تعداد 9 نفر لیست اموالشان را داده‌اند، اما باقی هنوز لیست اموالشان را ارائه نکرده‌اند، از این 9 نفر 2 نفر جدید و 7 نفر وزیر سابق هستند.
با این حساب هنوز تعدادی از وزرای دولت یازدهم هستند که لیست دارایی های خود را از قبل دولت یازدهم و بعد از آن اعلام نکرده اند. این سوال مطرح می شود که آیا دارایی های مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم هم جز محرمانه ها است؟
*دانا
