سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: هر ساله تعداد زیادی شکایت‌های کذب در دادسرای جنایی تهران مطرح می شوند که آدم ربایی در صدر قرار دارد.
به گزارش شهدای ایران، شکایت‌های واهی یا همان دعاوی خلاف واقع پدیده‌ای است که آبروی افراد، دستگاه قضائی، پلیس و حتی در مواردی احساس امنیت و آرامش جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هرساله تعداد زیادی از پرونده‌های قضائی به دلیل ادعاهای خلاف واقع، نبود دلایل کافی، عدم آگاهی از قوانین و عناوین مجرمانه در مراحل مختلف رسیدگی مختومه می‌شود؛ درحالی‌که رسیدگی به این پرونده‌ها مستلزم صرف هزینه و زمان از سوی مراجع قضائی و پلیس است. درواقع بخشی از منابع محدود دستگاه‌های قضائی و پلیس، صرف رسیدگی به پرونده‌هایی می‌شود که موضوعیتی نداشتند.
در همه سیستم‌های قضائی شاکی با ارایه دلایل می‌تواند پرونده قضائی تشکیل دهد. اما در همین حال با دگرگونی‌های پیش آمده در زندگی مدنی و مناسبات اجتماعی، دیگر نمی‌توان انگشت اتهام را به سوی هر کسی نشانه رفت. به همین دلیل هم در نظام‌های قضائی «افترا» جرم شناخته می‌شود. اما این جرم‌انگاری کافی نیست، چراکه در بسیاری از موارد فردی که مورد اتهام واهی قرار گرفته، از پیگیری حقوقی و طرح شکایت در مقابل ادعای دروغین، صرف‌نظر می‌کند.
همچنین در بسیاری از شکایت‌های واهی عملا شخصی مورد اتهام قرار نگرفته و در این بین فقط دستگاه قضائی و پلیس به‌عنوان ضابط آن دستگاه سرگرم بررسی و رسیدگی به یک پرونده واهی شده‌اند. درواقع طرح این‌گونه شکایت‌ها که اتفاقا بخش قابل توجهی از شکایت‌های واهی را شکل می‌دهد، صرفا باعث هدررفتن وقت و هزینه سیستم قضائی می‌شود. آن هم در شرایطی که هرساله انبوهی از پرونده‌های قضائی به دلیل حجم بالا و محدودیت‌های منابع دستگاه قضائی بلاتکلیف می‌ماند و روند رسیدگی به آنها طول می‌کشد. اما راهکار مقابله با این پدیده چیست؟ آیا قوانین بازدارنده‌ای در این زمینه وجود دارد یا بروز این دعاوی دروغین از خلأ قانونی در این زمینه نشأت می‌گیرد؟
قوانین ایران در دو مرحله از مراحل قانونگذاری راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا حتی‌الامکان در مقابل شکایت‌های دروغین و بی‌پایه و اساس بایستد. در ماده ٦٩٧ قانون مدنی، افترا جرم‌انگاری شده تا از این طریق مانعی باشد برای کسانی که به هر وسیله امر مجرمانه‌ای را به دیگری نسبت می‌دهند. اما تفاوت افترا با موضوع مورد بحث این است که در افترا آن‌طور که برخی حقوقدانان معتقدند مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می‌دهد، آگاهی کامل داشته باشد. همچنین ماده ٧٦ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، سوءاستفاده‌کنندگان از حق شکایت را به جزای نقدی و پرداخت جریمه به طرف شکایت محکوم کرده است.
آدم‌ربایی‌های دروغین در دادسرای جنایی تهران
با وجود این، به‌نظر می‌رسد این قوانین بازدارندگی مناسبی برای کاهش طرح شکایت‌های دروغین نداشته است و هرساله شکایت‌های زیادی به همین نحو باعث ایجاد اخلال در نظام قضائی کشور می‌شود. به‌طوری که به‌گفته محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران هرساله تعداد قابل‌توجهی از شکایت‌های جنایی مطرح‌شده خلاف واقع هستند و پس از تحقیق و بررسی توسط قضات در دادسرا مختومه اعلام می‌شوند.
او در این‌باره می‌گوید: «شکایت‌های واهی که برای بررسی به دادسرای جنایی تهران ارسال می‌شوند، تعداد قابل‌توجهی هستند. در این بین به ترتیب آدم‌ربایی و تجاوز بیشترین سهم از این نوع شکایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در بسیاری از شکایت‌های آدم‌ربایی کذب، پس از تحقیق و بررسی پرونده مشخص می‌شود که اختلافات مالی شاکی با متهم منجر به طرح دعوی دروغین شده است یا در مواردی مانند پرونده اخیری که با موضوع کودک‌ربایی مطرح شد، موضوع اصلی اختلاف بین زن و شوهر بود و درواقع کودک‌ربایی رخ نداده بود.»
او در توضیح این پرونده می‌گوید: «چند روز پس از پرونده بنیتا، خانمی با مراجعه به پلیس مدعی شد که فرزندش همراه با خودرو به سرقت رفته است. با توجه به حساسیت موضوع، این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و شخصا پیگیری آن را برعهده گرفتم. با توجه به نزدیکی زمانی این شکایت با پرونده بنیتا، این خبر خیلی سریع منتشر شد، اما در همان تحقیقات ابتدایی و با مراجعه پلیس به پدر کودک مشخص شد که کودک‌ربایی رخ نداده و ادعای مادر این کودک صحت ندارد.
در ادامه بررسی‌ها معلوم شد که مادر این کودک به دلیل اختلافی که با همسرش داشته چنین ادعایی را مطرح کرده است. ادعای سراسر دروغ که می‌توانست ابعاد وسیعی پیدا کند، البته با این خانم به دلیل اخلال در نظم و امنیت و جنجال‌آفرینی بی‌پایه و اساس، برخورد قضائی شد.»
او ادامه می‌دهد: «این تنها یک مورد از پرونده‌های جنایی خلاف واقع بود. به‌طورکلی طرح این‌گونه شکایت‌ها علاوه بر موضوع افترا و هتک حیثیت افراد باعث اخلال رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی می‌شود. درواقع شکایت‌های خلاف واقع وقت و هزینه زیادی از دستگاه قضا و پلیس تلف می‌کند. درحالی‌که می‌توان با صرف این زمان و هزینه پرونده‌های بیشتری را تعیین تکلیف کرد.»
پیشگیری کیفری از طرح دعاوی واهی
سرپرست دادسرای جنایی تهران درباره قوانین موجود برای برخورد با چنین پدیده‌ای توضیح می‌دهد: «اگر شکایت واهی باشد، بعد از صدور قرار منع تعقیب متهم می‌تواند با طرح شکایت با عنوان افترا پیگیر این قضیه شود، چرا که افترا براساس قانون جرم است. اما همان‌طور که گفتم، در موارد زیادی متهم از پیگیری قضائی صرف‌نظر می‌کند. در موارد دیگر، مانند همین کودک‌ربایی عملا دستگاه قضا و پلیس تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. در این‌گونه موارد هم با استناد به ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ١٣٧٥ می‌توان شاکی دروغین را به ٣ماه تا یک‌سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم کرد که البته این حکم به‌نظر قاضی بستگی دارد.»
اما به گفته شهریاری، مشکل اصلی در کاهش این‌گونه پرونده‌ها نبود ضمانت اجرایی قوانین موجود است: «متاسفانه تاکنون به این موضوع کمتر توجه شده است، اما می‌توان از طریق پیشگیری کیفری با شکایت‌های جنایی دروغین برخورد کرد. ما در این زمینه خلأ قانونی داریم. برخی معتقدند با افزایش هزینه‌های دادرسی می‌توان باعث کاهش طرح این‌دست شکایات شد. البته این ایده هم می‌تواند مانعی برای حق تظلم‌خواهی شهروندان باشد، به همین دلیل این طرح، مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت. با توجه به جمیع جهات و شرایط موجود، بهترین راهکار برطرف‌کردن خلأ‌های قانونی در این زمینه از سوی قانونگذار است. همچنین در حوزه پیشگیری غیرکیفری هم می‌توان با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، دستگاه قضائی را از طرح شکایت‌های دروغین مصون کرد. البته باید به این موضوع توجه داشت که بین شکایت کذب با شکایت بدون ادله کافی تفاوت‌های زیادی وجود دارد.»
احساس امنیت برای شاکیان دروغین
در همین‌حال، محمدرضا گیوکی، حقوقدان و وکیل دادگستری یکی از عوامل زمینه‌ساز در طرح شکایت‌های غیرواقعی به‌خصوص در حوزه کیفری را ناشی از نبود آگاهی کافی از عناوین مجرمانه می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «خانمی همسرش را سوار بر خودرو از محلی به محل دیگر منتقل کرده است و خانواده آن زن، با طرح شکایت ادعای آدم‌ربایی را مطرح می‌کند، درحالی‌که دختر آنها در عقد قانونی مرد است و این مصداق آدم‌ربایی نیست. ادعایی درخصوص فحاشی که با چند شاهد تعقیب شود به‌طوری که اساسا شهود دروغ گفته باشند یا ادعای کلاهبرداری که مستند به دلیل مجعول از سوی شاکی باشد، از موارد شکایت‌های کیفری کذب است یا در بحث تجاوز شرایط خاصی مطرح است که در صورت نبود این شرایط موضوع تجاوز به‌طورکلی منتفی می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «بعضی موارد دیگر مربوط به سوءنیت خاص برای دستیابی سریع به اهداف می‌شود. شاکی سعی می‌کند فردی را با رنگ‌وبوی قانونی تحت فشار قرار دهد. البته این عمل افترا محسوب می‌شود و مصداق آن جرم است. اما در مجموع آنچه باعث می‌شود این‌دست از افراد با خیال آسوده شکایت‌های دروغین را مطرح کنند، عدم پیگیری قضائی پس از مشخص شدن طرح دعاوی خلاف واقع است.» این وکیل دادگستری درباره راهکار برخورد با این پدیده هم توضیح می‌دهد: «براساس قانون، جرایم مشمول افترا باید از طریق طرح شکایت خصوصی پیگیری شود. دستگاه قضائی نمی‌تواند بدون شکایت خصوصی با شکایت‌کننده‌ای که ادعای خلاف واقعی را مطرح کرده است، برخورد کند، اما متاسفانه شهروندان چندان اعتقادی به پیگیری این پرونده‌های قضائی ندارند.
از سوی دیگر، مستندات قانونی موجود هم با شرایط حال حاضر در این زمینه همخوانی ندارد. این عدم همخوانی باعث ایجاد احساس امنیت برای شاکیان دروغین شده است. یکی از راهکارهایی که در سیستم‌های قضائی پیشرفته از آن بهره می‌برند، افزایش هزینه‌های دادرسی است. از طرف دیگر، جرایم سنگینی هم برای این مجرمان در نظر گرفته می‌شود، اما در کشور ما خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد.»
تاثیر شکایت های کذب بر عملکرد پلیس
سرگرد بابک نمک شناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران در این رابطه گفت: «شکایت ها ابتدا در کلانتری ها صورت جلسه می شود و همین امر ابتدا باعث افزایش پرونده در کلانتری ها شده و سپس با ارجاع پرونده به دادسراهای مربوطه مراحل قانونی آغاز می شود. در مرحله شکایت و ارجاع پرونده به دادسرا آمار شکایت و رسیدگی به پرونده ها، در دادسرا بالا می رود و سپس مقام قضائی با توجه به نوع شکایت دستورات لازم را برای رسیدگی به پرونده صادر می کند. در همین مرحله یک مامور وظیفه رسیدگی به پرونده را بر عهده می گیرد. تحقیقات پلیسی برای بررسی شکایت آغاز می شود و ماموران و کارآگاهان زمان زیادی را برای به تحقق رسیدن پرونده صرف می کنند تا به نتیجه برسند که در برخی مواقع با شکایت هایی روبه‌رو می شویم که با توجه به تجسس های فنی پلیسی نشان از دروغین بودن طرح شکایت دارد. این شکایت ها اثرات منفی در عملکرد پلیس دارد که نخستین تاثیر به کارگیری نیروی انسانی «افسر پرونده» است که زمان و تحقیقات خود را روی پرونده ای متمرکز کرده که در اصل ماهیت ندارد.
همین باعث می شود زمان گذاشته شده برای این پرونده دروغین به روند رسیدگی به پرونده های دیگر آسیب برساند و زمان آنها را به تعویق بیندازد. در چنین پرونده هایی شخصی که از وی شکایت شده و به او اتهامی وارد شده می تواند از شاکی اولیه طرح شکایت داشته باشد ضمن آنکه پلیس نیز تحت شکایت واهی و دروغین، شاکی پرونده را مورد پیگرد قضائی قرار می دهد که در بسیاری از موارد به صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی منجر می شود.»
*شهروند
در همه سیستم‌های قضائی شاکی با ارایه دلایل می‌تواند پرونده قضائی تشکیل دهد. اما در همین حال با دگرگونی‌های پیش آمده در زندگی مدنی و مناسبات اجتماعی، دیگر نمی‌توان انگشت اتهام را به سوی هر کسی نشانه رفت. به همین دلیل هم در نظام‌های قضائی «افترا» جرم شناخته می‌شود. اما این جرم‌انگاری کافی نیست، چراکه در بسیاری از موارد فردی که مورد اتهام واهی قرار گرفته، از پیگیری حقوقی و طرح شکایت در مقابل ادعای دروغین، صرف‌نظر می‌کند.
همچنین در بسیاری از شکایت‌های واهی عملا شخصی مورد اتهام قرار نگرفته و در این بین فقط دستگاه قضائی و پلیس به‌عنوان ضابط آن دستگاه سرگرم بررسی و رسیدگی به یک پرونده واهی شده‌اند. درواقع طرح این‌گونه شکایت‌ها که اتفاقا بخش قابل توجهی از شکایت‌های واهی را شکل می‌دهد، صرفا باعث هدررفتن وقت و هزینه سیستم قضائی می‌شود. آن هم در شرایطی که هرساله انبوهی از پرونده‌های قضائی به دلیل حجم بالا و محدودیت‌های منابع دستگاه قضائی بلاتکلیف می‌ماند و روند رسیدگی به آنها طول می‌کشد. اما راهکار مقابله با این پدیده چیست؟ آیا قوانین بازدارنده‌ای در این زمینه وجود دارد یا بروز این دعاوی دروغین از خلأ قانونی در این زمینه نشأت می‌گیرد؟
قوانین ایران در دو مرحله از مراحل قانونگذاری راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا حتی‌الامکان در مقابل شکایت‌های دروغین و بی‌پایه و اساس بایستد. در ماده ٦٩٧ قانون مدنی، افترا جرم‌انگاری شده تا از این طریق مانعی باشد برای کسانی که به هر وسیله امر مجرمانه‌ای را به دیگری نسبت می‌دهند. اما تفاوت افترا با موضوع مورد بحث این است که در افترا آن‌طور که برخی حقوقدانان معتقدند مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می‌دهد، آگاهی کامل داشته باشد. همچنین ماده ٧٦ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، سوءاستفاده‌کنندگان از حق شکایت را به جزای نقدی و پرداخت جریمه به طرف شکایت محکوم کرده است.
آدم‌ربایی‌های دروغین در دادسرای جنایی تهران
با وجود این، به‌نظر می‌رسد این قوانین بازدارندگی مناسبی برای کاهش طرح شکایت‌های دروغین نداشته است و هرساله شکایت‌های زیادی به همین نحو باعث ایجاد اخلال در نظام قضائی کشور می‌شود. به‌طوری که به‌گفته محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران هرساله تعداد قابل‌توجهی از شکایت‌های جنایی مطرح‌شده خلاف واقع هستند و پس از تحقیق و بررسی توسط قضات در دادسرا مختومه اعلام می‌شوند.
او در این‌باره می‌گوید: «شکایت‌های واهی که برای بررسی به دادسرای جنایی تهران ارسال می‌شوند، تعداد قابل‌توجهی هستند. در این بین به ترتیب آدم‌ربایی و تجاوز بیشترین سهم از این نوع شکایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در بسیاری از شکایت‌های آدم‌ربایی کذب، پس از تحقیق و بررسی پرونده مشخص می‌شود که اختلافات مالی شاکی با متهم منجر به طرح دعوی دروغین شده است یا در مواردی مانند پرونده اخیری که با موضوع کودک‌ربایی مطرح شد، موضوع اصلی اختلاف بین زن و شوهر بود و درواقع کودک‌ربایی رخ نداده بود.»
او در توضیح این پرونده می‌گوید: «چند روز پس از پرونده بنیتا، خانمی با مراجعه به پلیس مدعی شد که فرزندش همراه با خودرو به سرقت رفته است. با توجه به حساسیت موضوع، این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و شخصا پیگیری آن را برعهده گرفتم. با توجه به نزدیکی زمانی این شکایت با پرونده بنیتا، این خبر خیلی سریع منتشر شد، اما در همان تحقیقات ابتدایی و با مراجعه پلیس به پدر کودک مشخص شد که کودک‌ربایی رخ نداده و ادعای مادر این کودک صحت ندارد.
در ادامه بررسی‌ها معلوم شد که مادر این کودک به دلیل اختلافی که با همسرش داشته چنین ادعایی را مطرح کرده است. ادعای سراسر دروغ که می‌توانست ابعاد وسیعی پیدا کند، البته با این خانم به دلیل اخلال در نظم و امنیت و جنجال‌آفرینی بی‌پایه و اساس، برخورد قضائی شد.»
او ادامه می‌دهد: «این تنها یک مورد از پرونده‌های جنایی خلاف واقع بود. به‌طورکلی طرح این‌گونه شکایت‌ها علاوه بر موضوع افترا و هتک حیثیت افراد باعث اخلال رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی می‌شود. درواقع شکایت‌های خلاف واقع وقت و هزینه زیادی از دستگاه قضا و پلیس تلف می‌کند. درحالی‌که می‌توان با صرف این زمان و هزینه پرونده‌های بیشتری را تعیین تکلیف کرد.»
پیشگیری کیفری از طرح دعاوی واهی
سرپرست دادسرای جنایی تهران درباره قوانین موجود برای برخورد با چنین پدیده‌ای توضیح می‌دهد: «اگر شکایت واهی باشد، بعد از صدور قرار منع تعقیب متهم می‌تواند با طرح شکایت با عنوان افترا پیگیر این قضیه شود، چرا که افترا براساس قانون جرم است. اما همان‌طور که گفتم، در موارد زیادی متهم از پیگیری قضائی صرف‌نظر می‌کند. در موارد دیگر، مانند همین کودک‌ربایی عملا دستگاه قضا و پلیس تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. در این‌گونه موارد هم با استناد به ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ١٣٧٥ می‌توان شاکی دروغین را به ٣ماه تا یک‌سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم کرد که البته این حکم به‌نظر قاضی بستگی دارد.»
اما به گفته شهریاری، مشکل اصلی در کاهش این‌گونه پرونده‌ها نبود ضمانت اجرایی قوانین موجود است: «متاسفانه تاکنون به این موضوع کمتر توجه شده است، اما می‌توان از طریق پیشگیری کیفری با شکایت‌های جنایی دروغین برخورد کرد. ما در این زمینه خلأ قانونی داریم. برخی معتقدند با افزایش هزینه‌های دادرسی می‌توان باعث کاهش طرح این‌دست شکایات شد. البته این ایده هم می‌تواند مانعی برای حق تظلم‌خواهی شهروندان باشد، به همین دلیل این طرح، مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت. با توجه به جمیع جهات و شرایط موجود، بهترین راهکار برطرف‌کردن خلأ‌های قانونی در این زمینه از سوی قانونگذار است. همچنین در حوزه پیشگیری غیرکیفری هم می‌توان با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، دستگاه قضائی را از طرح شکایت‌های دروغین مصون کرد. البته باید به این موضوع توجه داشت که بین شکایت کذب با شکایت بدون ادله کافی تفاوت‌های زیادی وجود دارد.»
احساس امنیت برای شاکیان دروغین
در همین‌حال، محمدرضا گیوکی، حقوقدان و وکیل دادگستری یکی از عوامل زمینه‌ساز در طرح شکایت‌های غیرواقعی به‌خصوص در حوزه کیفری را ناشی از نبود آگاهی کافی از عناوین مجرمانه می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «خانمی همسرش را سوار بر خودرو از محلی به محل دیگر منتقل کرده است و خانواده آن زن، با طرح شکایت ادعای آدم‌ربایی را مطرح می‌کند، درحالی‌که دختر آنها در عقد قانونی مرد است و این مصداق آدم‌ربایی نیست. ادعایی درخصوص فحاشی که با چند شاهد تعقیب شود به‌طوری که اساسا شهود دروغ گفته باشند یا ادعای کلاهبرداری که مستند به دلیل مجعول از سوی شاکی باشد، از موارد شکایت‌های کیفری کذب است یا در بحث تجاوز شرایط خاصی مطرح است که در صورت نبود این شرایط موضوع تجاوز به‌طورکلی منتفی می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «بعضی موارد دیگر مربوط به سوءنیت خاص برای دستیابی سریع به اهداف می‌شود. شاکی سعی می‌کند فردی را با رنگ‌وبوی قانونی تحت فشار قرار دهد. البته این عمل افترا محسوب می‌شود و مصداق آن جرم است. اما در مجموع آنچه باعث می‌شود این‌دست از افراد با خیال آسوده شکایت‌های دروغین را مطرح کنند، عدم پیگیری قضائی پس از مشخص شدن طرح دعاوی خلاف واقع است.» این وکیل دادگستری درباره راهکار برخورد با این پدیده هم توضیح می‌دهد: «براساس قانون، جرایم مشمول افترا باید از طریق طرح شکایت خصوصی پیگیری شود. دستگاه قضائی نمی‌تواند بدون شکایت خصوصی با شکایت‌کننده‌ای که ادعای خلاف واقعی را مطرح کرده است، برخورد کند، اما متاسفانه شهروندان چندان اعتقادی به پیگیری این پرونده‌های قضائی ندارند.
از سوی دیگر، مستندات قانونی موجود هم با شرایط حال حاضر در این زمینه همخوانی ندارد. این عدم همخوانی باعث ایجاد احساس امنیت برای شاکیان دروغین شده است. یکی از راهکارهایی که در سیستم‌های قضائی پیشرفته از آن بهره می‌برند، افزایش هزینه‌های دادرسی است. از طرف دیگر، جرایم سنگینی هم برای این مجرمان در نظر گرفته می‌شود، اما در کشور ما خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد.»
تاثیر شکایت های کذب بر عملکرد پلیس
سرگرد بابک نمک شناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران در این رابطه گفت: «شکایت ها ابتدا در کلانتری ها صورت جلسه می شود و همین امر ابتدا باعث افزایش پرونده در کلانتری ها شده و سپس با ارجاع پرونده به دادسراهای مربوطه مراحل قانونی آغاز می شود. در مرحله شکایت و ارجاع پرونده به دادسرا آمار شکایت و رسیدگی به پرونده ها، در دادسرا بالا می رود و سپس مقام قضائی با توجه به نوع شکایت دستورات لازم را برای رسیدگی به پرونده صادر می کند. در همین مرحله یک مامور وظیفه رسیدگی به پرونده را بر عهده می گیرد. تحقیقات پلیسی برای بررسی شکایت آغاز می شود و ماموران و کارآگاهان زمان زیادی را برای به تحقق رسیدن پرونده صرف می کنند تا به نتیجه برسند که در برخی مواقع با شکایت هایی روبه‌رو می شویم که با توجه به تجسس های فنی پلیسی نشان از دروغین بودن طرح شکایت دارد. این شکایت ها اثرات منفی در عملکرد پلیس دارد که نخستین تاثیر به کارگیری نیروی انسانی «افسر پرونده» است که زمان و تحقیقات خود را روی پرونده ای متمرکز کرده که در اصل ماهیت ندارد.
همین باعث می شود زمان گذاشته شده برای این پرونده دروغین به روند رسیدگی به پرونده های دیگر آسیب برساند و زمان آنها را به تعویق بیندازد. در چنین پرونده هایی شخصی که از وی شکایت شده و به او اتهامی وارد شده می تواند از شاکی اولیه طرح شکایت داشته باشد ضمن آنکه پلیس نیز تحت شکایت واهی و دروغین، شاکی پرونده را مورد پیگرد قضائی قرار می دهد که در بسیاری از موارد به صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی منجر می شود.»
*شهروند
