شهدای ایران:در دوم مهر 1394، در اولين روز وقوف حجاج در منا براي انجام مناسك رمي جمرات، هنوز چندساعتي از طلوع آفتاب نگذشته بود كه پليس سعودي با مسدود كردن مسيرها و هدايت حجاج به خيابان موسوم به 204، موجب ايجاد ازدحام فوق‌العاده در اين خيابان شد. در ادامه ماجرا بي‌كفايتي، سهل‌انگاري و عدم رسيدگي مأموران آل‌سعود به حال مجروحان و آسيب‌ديدگان اين حادثه، منجر به وقوع يك فاجعه بزرگ انساني شد كه در پس آن بيش از 7هزار نفر از حجاج مسلمان از سراسر دنيا با لبان تشنه به شهادت رسيدند.
در ميان شهداي اين فاجعه تعداد 464 نفر از شهروندان ايراني نيز حضور داشتند و طبعاً در فاجعه‌اي با چنين ابعاد ضايعه‌باري از مسئولان كشورهاي متبوع انتظار مي‌رود پيگير احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. درحالي‌كه از سرنوشت صدها حاجي ايراني اطلاعي نبود، چند ساعت پس از وقوع حادثه رئيس‌جمهور به همراه وزير خارجه عازم نيويورك شدند تا به ديدار همتايان غربي خود بپردازند. دو روز بعد كه ابعاد فاجعه انساني بيشتر مشخص شد، هيئت دولت به رياست معاون اول رئيس‌جمهور تصميم گرفت هيئتي را به سرپرستي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌منظور بررسي حادثه و پيگيري احوال حجاج ايراني حادثه‌ديده عازم عربستان كند. بااين‌حال علي جنتي، سرپرست هيئت مذكور هيچ‌گاه به اين سفر نرفت، چراكه عربستان از اعطاي رواديد به جنتي خودداري كرد، بنابراين عملاً اعزام هيئت مذكور كأن لم يكن تلقي شد.
هرچند چند روز بعد وزير بهداشت در رأس هيئتي عازم جده شد، اما به اذعان قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت، وي تنها به‌عنوان يك زائر معمولي و عمره‌گزار و با گذرنامه عادي عازم جده شده است، نه وزير دولت جمهوري اسلامي ايران و با گذرنامه سياسي. در همين روزها كه روحاني و ظريف مشغول گفت‌وگوهاي با چاشني لبخند بودند، دولت عربستان نه‌تنها به هيئت ايراني ويزا نداد، بلكه از تحويل پيكرهاي شهداي ايراني فاجعه منا خودداري كرد و بعدها معلوم شد تعدادي از همين شهدا را همان روزهاي اوليه و مقارن با حضور هيئت ايراني در نيويورك، دولت عربستان به خاك سپرده است. هرچند بر اساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، اجساد اتباع بيگانه جزو حقوق كنسولي كشورها محسوب شده و در صورت درخواست، بايد به دولت متبوع استرداد گردد، اما رژيم پادشاهي عربستان سعودي از تحويل پيكرهاي ايران خودداري مي‌كرد. درست در همين مقطع بود كه دولت ايران چهار بار از كاردار عربستان در تهران درخواست صدور رواديد براي هيئت ايراني كرد، اما هر بار با پاسخ منفي سعودي مواجه مي‌شد. همان روزها رسانه‌هاي بين‌المللي عكسي از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه دولت يازدهم منتشر كردند كه در صحن مجمع عمومي سازمان ملل در كنار صندلي متعلق به امير كويت زانو زده بود.
رسانه‌ها در تكميل اين خبر نوشتند كه ظريف از كويت خواسته بود تا ميان ايران و رياض ميانجيگري كند، آن‌هم فقط براي صدور رواديد براي نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران. خبرهاي ديگري هم از درخواست ميانجيگري وزير در حال لبخند ايراني از سران فرانسه و انگلستان براي ميانجيگري با عربستان منتشر شد كه فارغ از صحت‌وسقم آنها، هيچ نتيجه‌اي نداشت. سرانجام رهبر معظم انقلاب‌اسلامي، حضرت امام خامنه‌اي كه تلاش‌هاي دولت را بي‌فايده ديدند و مصلحت را به ورود به اين صحنه ديدند، در سخناني عز‌تمندانه به سعودي‌ها هشدار دادند: «امروز هم در انتقال ابدان مطهرشان به كشور مشكلاتي وجود دارد... مسئولان كشور عربستان به وظايفشان عمل نمي‌كنند بلكه در مواردي نقطه مقابل وظايفشان عمل مي‌كنند، موذيگري مي‌كنند. اگر كشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذيت‌كننده و موذي عكس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خويشتنداري كرديم... . اگر بنا شد عكس‌العمل نشان بدهيم، عكس‌العمل‌هاي ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.»
تنها چندساعتي از نهيب معظم‌له نگذشته بود كه عربستان سريعاً همكاري خود را با نمايندگان ايراني آغاز كرد و براي تحويل ابدان مطهر شهداي ايراني فاجعه منا قول مساعد داد. اين در حالي بود كه به اذعان خود مسئولان دولت يازدهم، تا يك روز از پيش از آن عزم آل‌سعود براي تدفين همه قربانيان فاجعه منا در خاك عربستان بود. نكته قابل‌تأمل در اين ماجرا، آن بود كه در عرف بين‌الملل معمولاً سران كشورهايي كه تعداد قابل‌توجهي از اتباعشان دچار چنين حادثه‌اي مي‌شوند، سفر خود را نيمه‌كاره رها مي‌كنند و به كشور خود بازمي‌گردند تا حادثه مديريت و از تألمات ملت كاسته شود، بااين‌حال آقاي روحاني، بي‌توجه به وقايع حج به سفر خود در امريكا تا چهار روز پس از فاجعه منا ادامه داد و تنها يك روز زودتر از موعد مقرر به كشور بازگشت!
حتي به اذعان آقاي ظريف اقدام متناسبي براي كاهش روابط با اين رژيم در اعتراض به پايمال كردن حقوق شهروندان كشورمان انجام نشد. وي در خصوص روابط با رژيم آل‌سعود مي‌گويد: «نزديك به 500 زائر ما در مراسم حج كشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نكرديم، حتي روابط خود را با عربستان كاهش هم نداديم». اين جملات ظريف در واقع نگاه منفعلانه و غيرمسئولانه برخي را در برابر – به‌قول ايشان- برادران سعودي پديدار مي‌سازد.
اينها در حالي است كه اصولاً وزارت امور خارجه اصلي‌ترين وظيفه را در قبال پيگيري حقوق اتباع ايران در خارج از مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران داشت. بند 6 ماده 2 قانون موسوم به «وظايف وزارت امور خارجه» مصوب 20/1/1364 مجلس شوراي اسلامي «انجام اقدامات لازم در زمينه امور كنسولي اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ايراني خارج از كشور» را جزو شرح وظايف وزارت امور خارجه دانسته و اين بدان معناست كه كليه امور كنسولي و حفظ حقوق شهروندان ايراني در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران به عهده اين وزارتخانه و نمايندگي‌هاي آن در خارج از كشور است. بر اساس همين وظايف خطير است كه همه‌ساله رقم قابل‌توجهي از بودجه كشور به اين دستگاه تخصيص‌يافته و در شبكه گسترده سفارتخانه‌ها، كنسولگري‌ها و نيز در قالب مأموريت‌هاي سياسي و اداري كاركنان اين نهاد به خارج از كشور هزينه مي‌شود. حال با توجه به اين سرفصل مأموريتي و بودجه متناسب با آن انتظار مي‌رفته در فاجعه‌اي كه 465 ايراني در آن به شهادت رسيده و صدها نفر ديگر از هم‌وطنانمان مجروح شدند، آنها به وظايف اوليه و اصولي خود عمل نمايند.
با تأسف بايد گفت همزماني فاجعه با سفر رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه به نيويورك و اصالت يافتن برجام در مأموريت‌هاي اين نهاد سبب شد در روزهاي نخست كه حساس‌ترين روزهاي پس از فاجعه بود، فاجعه منا براي وزارت امور خارجه موضوعي حاشيه‌اي و درجه 2 تلقي گردد. بهترين نشانه براي اين رويكرد نيز انتخاب وزير ارشاد به‌عنوان نماينده عالي دولت براي سفر به عربستان بود كه البته به دليل كارشكني سعودي‌ها اين سفر نيز هيچ‌گاه محقق نشد. هرچند كه در چند روز نخست كه وزارت امور خارجه خود را سرگرم «برجام» و «نيويورك» كرده بود، آنچه نبايد اتفاق مي‌افتاد، رخ داد و تعدادي از پيكر شهداي ايراني بدون كسب اجازه و شتاب‌زده خاك‌سپاري شده بود.
اكنون با سپري شدن دهم ذي‌حجه و عيد سعيد قربان، دو سال از فاجعه تلخ و غمبار منا مي‌گذرد و به بهانه‌هايي همچون قطع روابط ديپلماتيك ميان ايران و سعودي، هيچ‌گونه پيشرفتي در پيگيري حقوقي فاجعه و شهداي آن مشاهده نمي‌شود. در دومين سالگرد فاجعه منا، تنها مسئول عالي‌رتبه‌اي كه از شهداي مظلوم منا و مسجدالحرام، ياد نمود، شخص رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) بود و ديگر مسئولان بالاتفاق اين شهروندان مظلوم ايراني را از ياد بردند. گويي مظلوميت شهداي مكه و منا پاياني ندارد.
*جوان
در ميان شهداي اين فاجعه تعداد 464 نفر از شهروندان ايراني نيز حضور داشتند و طبعاً در فاجعه‌اي با چنين ابعاد ضايعه‌باري از مسئولان كشورهاي متبوع انتظار مي‌رود پيگير احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. درحالي‌كه از سرنوشت صدها حاجي ايراني اطلاعي نبود، چند ساعت پس از وقوع حادثه رئيس‌جمهور به همراه وزير خارجه عازم نيويورك شدند تا به ديدار همتايان غربي خود بپردازند. دو روز بعد كه ابعاد فاجعه انساني بيشتر مشخص شد، هيئت دولت به رياست معاون اول رئيس‌جمهور تصميم گرفت هيئتي را به سرپرستي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌منظور بررسي حادثه و پيگيري احوال حجاج ايراني حادثه‌ديده عازم عربستان كند. بااين‌حال علي جنتي، سرپرست هيئت مذكور هيچ‌گاه به اين سفر نرفت، چراكه عربستان از اعطاي رواديد به جنتي خودداري كرد، بنابراين عملاً اعزام هيئت مذكور كأن لم يكن تلقي شد.
هرچند چند روز بعد وزير بهداشت در رأس هيئتي عازم جده شد، اما به اذعان قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت، وي تنها به‌عنوان يك زائر معمولي و عمره‌گزار و با گذرنامه عادي عازم جده شده است، نه وزير دولت جمهوري اسلامي ايران و با گذرنامه سياسي. در همين روزها كه روحاني و ظريف مشغول گفت‌وگوهاي با چاشني لبخند بودند، دولت عربستان نه‌تنها به هيئت ايراني ويزا نداد، بلكه از تحويل پيكرهاي شهداي ايراني فاجعه منا خودداري كرد و بعدها معلوم شد تعدادي از همين شهدا را همان روزهاي اوليه و مقارن با حضور هيئت ايراني در نيويورك، دولت عربستان به خاك سپرده است. هرچند بر اساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، اجساد اتباع بيگانه جزو حقوق كنسولي كشورها محسوب شده و در صورت درخواست، بايد به دولت متبوع استرداد گردد، اما رژيم پادشاهي عربستان سعودي از تحويل پيكرهاي ايران خودداري مي‌كرد. درست در همين مقطع بود كه دولت ايران چهار بار از كاردار عربستان در تهران درخواست صدور رواديد براي هيئت ايراني كرد، اما هر بار با پاسخ منفي سعودي مواجه مي‌شد. همان روزها رسانه‌هاي بين‌المللي عكسي از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه دولت يازدهم منتشر كردند كه در صحن مجمع عمومي سازمان ملل در كنار صندلي متعلق به امير كويت زانو زده بود.
رسانه‌ها در تكميل اين خبر نوشتند كه ظريف از كويت خواسته بود تا ميان ايران و رياض ميانجيگري كند، آن‌هم فقط براي صدور رواديد براي نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران. خبرهاي ديگري هم از درخواست ميانجيگري وزير در حال لبخند ايراني از سران فرانسه و انگلستان براي ميانجيگري با عربستان منتشر شد كه فارغ از صحت‌وسقم آنها، هيچ نتيجه‌اي نداشت. سرانجام رهبر معظم انقلاب‌اسلامي، حضرت امام خامنه‌اي كه تلاش‌هاي دولت را بي‌فايده ديدند و مصلحت را به ورود به اين صحنه ديدند، در سخناني عز‌تمندانه به سعودي‌ها هشدار دادند: «امروز هم در انتقال ابدان مطهرشان به كشور مشكلاتي وجود دارد... مسئولان كشور عربستان به وظايفشان عمل نمي‌كنند بلكه در مواردي نقطه مقابل وظايفشان عمل مي‌كنند، موذيگري مي‌كنند. اگر كشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذيت‌كننده و موذي عكس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خويشتنداري كرديم... . اگر بنا شد عكس‌العمل نشان بدهيم، عكس‌العمل‌هاي ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.»
تنها چندساعتي از نهيب معظم‌له نگذشته بود كه عربستان سريعاً همكاري خود را با نمايندگان ايراني آغاز كرد و براي تحويل ابدان مطهر شهداي ايراني فاجعه منا قول مساعد داد. اين در حالي بود كه به اذعان خود مسئولان دولت يازدهم، تا يك روز از پيش از آن عزم آل‌سعود براي تدفين همه قربانيان فاجعه منا در خاك عربستان بود. نكته قابل‌تأمل در اين ماجرا، آن بود كه در عرف بين‌الملل معمولاً سران كشورهايي كه تعداد قابل‌توجهي از اتباعشان دچار چنين حادثه‌اي مي‌شوند، سفر خود را نيمه‌كاره رها مي‌كنند و به كشور خود بازمي‌گردند تا حادثه مديريت و از تألمات ملت كاسته شود، بااين‌حال آقاي روحاني، بي‌توجه به وقايع حج به سفر خود در امريكا تا چهار روز پس از فاجعه منا ادامه داد و تنها يك روز زودتر از موعد مقرر به كشور بازگشت!
حتي به اذعان آقاي ظريف اقدام متناسبي براي كاهش روابط با اين رژيم در اعتراض به پايمال كردن حقوق شهروندان كشورمان انجام نشد. وي در خصوص روابط با رژيم آل‌سعود مي‌گويد: «نزديك به 500 زائر ما در مراسم حج كشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نكرديم، حتي روابط خود را با عربستان كاهش هم نداديم». اين جملات ظريف در واقع نگاه منفعلانه و غيرمسئولانه برخي را در برابر – به‌قول ايشان- برادران سعودي پديدار مي‌سازد.
اينها در حالي است كه اصولاً وزارت امور خارجه اصلي‌ترين وظيفه را در قبال پيگيري حقوق اتباع ايران در خارج از مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران داشت. بند 6 ماده 2 قانون موسوم به «وظايف وزارت امور خارجه» مصوب 20/1/1364 مجلس شوراي اسلامي «انجام اقدامات لازم در زمينه امور كنسولي اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ايراني خارج از كشور» را جزو شرح وظايف وزارت امور خارجه دانسته و اين بدان معناست كه كليه امور كنسولي و حفظ حقوق شهروندان ايراني در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران به عهده اين وزارتخانه و نمايندگي‌هاي آن در خارج از كشور است. بر اساس همين وظايف خطير است كه همه‌ساله رقم قابل‌توجهي از بودجه كشور به اين دستگاه تخصيص‌يافته و در شبكه گسترده سفارتخانه‌ها، كنسولگري‌ها و نيز در قالب مأموريت‌هاي سياسي و اداري كاركنان اين نهاد به خارج از كشور هزينه مي‌شود. حال با توجه به اين سرفصل مأموريتي و بودجه متناسب با آن انتظار مي‌رفته در فاجعه‌اي كه 465 ايراني در آن به شهادت رسيده و صدها نفر ديگر از هم‌وطنانمان مجروح شدند، آنها به وظايف اوليه و اصولي خود عمل نمايند.
با تأسف بايد گفت همزماني فاجعه با سفر رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه به نيويورك و اصالت يافتن برجام در مأموريت‌هاي اين نهاد سبب شد در روزهاي نخست كه حساس‌ترين روزهاي پس از فاجعه بود، فاجعه منا براي وزارت امور خارجه موضوعي حاشيه‌اي و درجه 2 تلقي گردد. بهترين نشانه براي اين رويكرد نيز انتخاب وزير ارشاد به‌عنوان نماينده عالي دولت براي سفر به عربستان بود كه البته به دليل كارشكني سعودي‌ها اين سفر نيز هيچ‌گاه محقق نشد. هرچند كه در چند روز نخست كه وزارت امور خارجه خود را سرگرم «برجام» و «نيويورك» كرده بود، آنچه نبايد اتفاق مي‌افتاد، رخ داد و تعدادي از پيكر شهداي ايراني بدون كسب اجازه و شتاب‌زده خاك‌سپاري شده بود.
اكنون با سپري شدن دهم ذي‌حجه و عيد سعيد قربان، دو سال از فاجعه تلخ و غمبار منا مي‌گذرد و به بهانه‌هايي همچون قطع روابط ديپلماتيك ميان ايران و سعودي، هيچ‌گونه پيشرفتي در پيگيري حقوقي فاجعه و شهداي آن مشاهده نمي‌شود. در دومين سالگرد فاجعه منا، تنها مسئول عالي‌رتبه‌اي كه از شهداي مظلوم منا و مسجدالحرام، ياد نمود، شخص رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) بود و ديگر مسئولان بالاتفاق اين شهروندان مظلوم ايراني را از ياد بردند. گويي مظلوميت شهداي مكه و منا پاياني ندارد.
*جوان
رتبه نخست جشنواره شهید رجایی برای دومین سال پیاپی در بین کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شاخص‌های عمومی و اختصاصی به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافت و لوح تقدیر این جشنواره توسط رییس جمهور به حجت الاسلام والمسلمین شهیدی نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا شد.
...
و بنیاد شهید این رتبه برتر را از حمایت و
تعاریف من دارد ؟!
مبارکتان باشد .
شاید که دیگران از رزمنده ستیزی دست بردارند ؟!
...